به نقل از «ایسنا»

کانون وکلا نقشی در تعیین ظرفیت پذیرش دانشجوی حقوق در دانشگاه‌ها ندارد

تاریخ انتشار: ۱۶ خرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۵۵۸۵۴۹

یک وکیل دادگستری گفت: اگر نظام آموزش عالی در زمانی که کمیت پذیرش دانشجوی حقوق را بدون هیچ ضابطه‌ای افزایش می‌داد از کانون‌های وکلا نظرخواهی می‌کرد و یا کمیسیونی وجود داشت که کانون وکلای دادگستری نیز در جذب تعداد سالانه دانشجوی حقوق نظر می‌داد، امروز امکان طرح این ادعا وجود داشت که چرا تناسبی میان تعداد دانش آموختگان حقوق و میزان پذیرش آنها در کانون‌های وکلا وجود ندارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سیدمهدی حجتی در گفت‌وگو با ایسنا درباره انتقادات جمعی از دانش‌آموختگان حقوق و برخی از نمایندگان مجلس از میزان پذیرش کارآموز وکالت در کانون‌های وکلا، گفت: کانون وکلا هیچ نقشی در تعیین ظرفیت پذیرش دانشجوی حقوق در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور نداشته تا بر خلاف کانون سردفتران و قوه قضاییه و سایر نهادهای ذی‌ربطی که ظرفیت ایجاد اشتغال برای فارغ التحصیلان رشته حقوق را در اختیار دارند، به تنهایی مسئول ایجاد شغل برای خیل عظیم دانش‌آموختگان حقوق باشد.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه تعداد بی‌شمار دانش آموختگان رشته حقوق محصول سیاستگذاری غلط نظام آموزش عالی و نگاه کاسب کارانه نظام آموزش عالی برای کسب درآمد از مطلوبیت رشته پرطرفدار حقوق است، اظهار کرد: بسیاری از دانش آموختگان امروز رشته حقوق، کسانی هستند که در سایر رشته‌های دانشگاهی و حتی پزشکی تحصیلات خویش را به پایان رسانده و به دلیل اینکه موفق به یافتن شغل مناسبی در محدوده رشته دانشگاهی خود نشده‌اند، با استفاده از فرصت و امکان تحصیل در دانشگاه‌هایی که بدون آزمون دانشجو پذیرش می کنند، با سودای اشتغال به وکالت چاره را در تحصیل در رشته حقوق دیده‌اند و امروز به جرأت می توان گفت که رشته حقوق پرمهاجرترین رشته دانشگاهی است.

حجتی خاطرنشان کرد: طبیعی است وقتی که هیچ تناسبی بین نظام آموزش عالی و بازار کار برقرار نباشد و مظروف بدون توجه به گنجایش ظرف تولید شود، نتیجه‌ای جز انباشت غیر ضرور دانش‌آموختگانی که به امید ورود به بازار کار مبادرت به تحصیل در رشته خاصی کرده‌اند، حاصل نخواهد شد.

وی با بیان این مطلب که اگر امروز کنکور دانشکده‌های پزشکی نیز مانند کنکور دانشکده‌های حقوق حذف و امکان تحصیل در رشته پزشکی برای عموم شهروندان فراهم شود ظرف چند سال با انبوهی از دانش آموختگان پزشکی بیکار مواجه خواهیم شد، ادامه داد: مطلوبیت و جایگاه رشته پزشکی به گونه‌ای است که در صورت حذف کنکور ورودی آن، بسیاری از شهروندان و دانش آموختگان سایر رشته های دانشگاهی نیز به تحصیل در این رشته راغب شده و با سودای اشتغال به حرفه پزشکی به تحصیل در این رشته روی خواهند آورد. این امر دقیقاً در مورد رشته حقوق که در کمتر از دو دهه پیش ورود به آن بسیار دشوار بود، اتفاق افتاد و طبیعی است که مطلوبیت و جایگاه این رشته به کیفیتی بود که متقاضیان پرشماری خواهد داشت و متأسفانه نظام آموزش عالی کشور نیز به جای مدیریت این وضع، صرفاً با هدف کسب درآمد و بدون توجه به وضعیت آتی فارغ التحصیلان این رشته، در حال جذب تمامی متقاضیان ورود به رشته حقوق است.

حجتی گفت: جذب بی‌رویه و بی‌ضابطه دانشجوی حقوق امروز به مقاطع تحصیلات تکمیلی نیز سرایت کرده و امروز می بینیم که ورود به مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری رشته حقوق، حتی از ورود به مدارس تیزهوشان ساده‌تر شده و طبیعی است که در چند سال آینده باید شاهد خیل گسترده ای از افراد باشیم که با داشتن مدرک دکتری حقوق، مدعی ورود بی قید و شرط به حرفه وکالت نیز خواهند بود.

این وکیل دادگستری گفت: اگر نظام آموزش عالی در زمانی که کمیت پذیرش دانشجوی حقوق را بدون هیچ ضابطه‌ای افزایش می داد از کانون‌های وکلا نظرخواهی می‌کرد و یا کمیسیونی وجود داشت که کانون وکلای دادگستری نیز در جذب تعداد سالانه دانشجوی حقوق در کشور نظر می داد؛ امروز امکان طرح این ادعا وجود داشت که چرا تناسبی میان تعداد دانش آموختگان حقوق و میزان پذیرش آنها در کانون‌های وکلا وجود ندارد؛ ولی واقعیت آن است که کانون وکلا نه تنها نقشی در تعیین ظرفیت پذیرش دانشجوی حقوق در دانشگاه‌های کشور نداشته بلکه بارها در مورد پذیرش بی‌رویه دانشجوی حقوق در کشور هشدار نیز داده است که البته هیچگاه مورد توجه واقع نشده است.

این وکیل دادگستری با انتقاد از آن دسته از نمایندگان مجلس که کانون وکلا را متهم به انحصارطلبی در جذب کارآموز وکالت می کنند، افزود: معلوم نیست نمایندگان محترمی که امروز صرفاً اشتغال فارغ التحصیلان حقوق به وکالت به دغدغه آنها تبدیل شده، چرا توجهی به فارغ‌التحصیلان سایر رشته های دانشگاهی ندارند و چرا در مورد دانش آموختگان حقوق، صرفاً کانون وکلا را متهم به انحصارطلبی می کنند؟ این انتقادات در حالی نسبت به کانون وکلا صورت می گیرد که کانون های وکلا همه ساله با برگزاری آزمون و بدون آنکه ریالی به بیت المال تحمیل نماید، بخشی از این فارغ التحصیلان را جذب بازار وکالت می کند ولی نمایندگان محترم هیچ عنایتی به کانون سردفتران که در حدود 9 سال است که آزمونی برای جذب دانش آموختگان حقوق در حرفه سردفتری برگزار نکرده ندارند و یا قوه قضاییه را از حیث جذب تعداد اندک قاضی و یا علی رغم تصویب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 به عنوان متصدی صدور پروانه دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی مورد بازخواست قرار نمی دهند!

حجتی معتقد است که اگر نمایندگان محترم در زمانی که وزارت علوم و دانشگاه آزاد اسلامی با اجرای سیاست های درهای باز، نظام آموزش عالی کشور را به سمت و سوی کمّی گرایی و مدرک فروشی سوق می دادند به وظیفه نظارتی خود عمل می کردند و مانع از مدرک فروشی رسمی در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی می شدند، امروزه چنین وضعیتی حادث نمی شد تا اشتغال دانش آموختگان رشته حقوق به یکی از مهمترین دغدغه های این نمایندگان تبدیل شود.

این وکیل دادگستری در خاتمه با انتقاد از فراهم بودن امکان اشتغال بازنشستگان دوایر حقوقی ادارت و قضات سابق دادگستری، افزود: اگر نمایندگان محترم مجلس واقعاً دغدغه اشتغال دانش آموختگان رشته حقوق را دارند باید با اصلاح قوانینی که در گذشته و با توجه به شرایط آن روزگار به تصویب رسیده بود، مانع از امکان اشتغال بازنشستگان و قضات منتزع از دستگاه قضایی که بدون آزمون موفق به دریافت پروانه وکالت می شود، گردند و از این طریق زمینه افزایش ظرفیت پذیرش کارآموز وکالت در کانون های وکلا را فراهم کنند.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۵۵۸۵۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اختلاف بر سر افزایش حقوق بازنشستگان!

یک عضو کانون عالی بازنشستگان کشور می‌گوید: دریافتی بازنشستگان عضو کانون‌های بازنشستگی تأمین اجتماعی فقط کفاف هزینه‌های ۱۵روز را می‌دهد، این درحالی است که اختلاف فاحشی با پرداختی سایر بازنشستگان دارند.

به گزارش فارس؛ در شرایطی که هنوز وضعیت افزایش حقوق بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی مشخص نیست، یک مقام مسئول در کانون عالی بازنشستگان از مذاکرات این کانون با مسئولان تأمین اجتماعی درخصوص ضرورت افزایش منطقی حقوق بازنشستگان ومستمری بگیران خبر داده است.

نصرالله دریابیگی در این باره می‌گوید: در جلساتی که با مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی و معاونین داشته‌ایم سه پیشنهاد مهم را درباره افزایش حقوق کارگران بازنشسته تحت پوشش کانون عالی بازنشستگان طرح کرده‌ایم؛ اول این که افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی تورم ۴۳. ۶ درصدی موجود را پوشش دهد دوم آن که دراجرای ماده ۴۱ قانون کار۳۵ درصد افزایش سطوح مزدی را لحاظ نمایند و افزایش مزایا هماهنگ با دریافتی کارگران و کارکنان دولت باشد.

نایب رئیس کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی با اشاره به این موضوع که مذاکرات مزدی این کانون همچنان ادامه دارد، مبنای افزایش حقوق سالانه بازنشستگان را مصوبه شورای عالی کارعنوان کرده و می‌گوید: ماده ۴۱ قانون کارجمهوری اسلامی ایران و ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی تکلیف این مهم را روشن کرده است.

نصرالله دریابیگی گفت: مطالبات کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی مطالبات برحق حداقل ۵ میلیون نفربازنشسته تأمین اجتماعی وخانواده‌های آنان افزایش حداقل ۳۵ درصدی حقوق این قشرشریف ونجیب است و اگرهیأت مدیره تأمین اجتماعی؛ هیأت امناء ومدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی تصمیم دیگری درخصوص میزان افزایش حقوق بازنشستگان بگیرند؛ بازنشستگان را درشرایط بسیار وخیمی قرار خواهند داد.

این مقام مسئول در کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی با تبیین نقش وجایگاه بازنشستگان امروز دراعتلای صنعت کشور طی سال‌های گذشته گفت: آنانی که درطول ۴۵ سال گذشته برای پیروزی انقلاب وسربلندی کشورمان در۸ سال دفاع مقدس وسال‌های حساس سازندگی از جان ومال خود گذشتند امروز شایسته نیست که شاهد بی‌تفاوتی برخی مسئولان ومدیران باشند و با مشکلات معیشتی دست وپنجه نرم کنند.

دریابیگی با اشاره به این که ۶۰ تا ۷۰ درصد کارگران بازنشسته تأمین اجتماعی دریافتی ماهانه‌اشان کمتراز۱۰ میلیون تومان است؛ گفت: دریافتی بازنشستگان عضو کانون‌های بازنشستگی تأمین اجتماعی فقط کفاف هزینه‌های ۱۵ روز را می‌دهد و این درحالی است که اختلاف فاحشی با پرداختی سایربازنشستگان دارند.

وی با تأکید براین مطلب که ذخایر صندوق تأمین اجتماعی حاصل تلاش میلیون‌ها کارگرزحمتکش ایرانی است، گفت: مسئولان سازمان تأمین اجتماعی در برابر صاحبان صندوق تأمین اجتماعی یعنی کارگران وبازنشستگان مسئول هستند و نباید بابت تعهدات مالی خویش دربرابرکارگران بازنشسته آدرس غلط بدهند و به انحاء مختلف ازانجام رسالت خویش طفره بروند.

وی بار دیگر افزایش منطقی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی مطابق تورم اعلامی مراجع مسئول را خواستارشد وگفت: مفهوم عدالت اجتماعی تقسیم عادلانه ثروت درجامعه است وازمسئولان تامین اجتماعی توقع داریم دراین شرایط سخت همراه جامعه شریف بازنشستگان باشند.

پیشتر، چهارم اردیبهشت ماه سال جاری، مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی گفت: اعمال افزایش حقوق بازنشستگان از اردیبهشت‌ و پرداخت معوقه فروردین نیز در خرداد انجام می‌شود.

میرهاشم موسوی افزود: حقوق فروردین بازنشستگان و مستمری‌بگیران این سازمان مطابق روال هر ماه از ۲۰ فروردین آغاز شده و پیش‌بینی این است که با برنامه‌ریزی انجام شده، افزایش حقوق بازنشستگان از اردیبهشت‌ اعمال شود همچنین تلاش می‌کنیم معوقه فروردین را نیز در خرداد به حساب بازنشستگان واریز کنیم.

کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: واریز افزایش حقوق بازنشسته‌ها ۲ماه زودتر آخرین وضعیت افزایش حقوق بازنشستگان