به نقل از «مازند مجلس»

اجباری شدن وکالت می‌تواند مشکل اشتغال وکلای جوان را حل کند/ دولت با در نظرگرفتن ردیف بودجه به مستمری وکلای بازنشسته کمک کند

تاریخ انتشار: ۱۶ خرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۵۶۰۷۳۴

مازندمجلس: عضو هیات مدیره کانون وکلای مرکز: مشکل اشتغال جامعه وکلا می‌تواند با تصویب قانون اجباری شدن لایحه وکیل در محاکم حل شود. این کار دو حسن دارد؛ کار رسیدگی به دعاوی تخصصی توسط متخصصان پیگیری می‌شود و اینکه کمک قابل توجهی به حل مشکل جامعه حقوقی می‌کند .

علیرضا آذربایجانی در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا در مورد اقدامات حسن روحانی در طول چهارسال گذشته برای جامعه حقوقی و وکلا، گفت: دولت یازدهم به دو شکل با مباحث حقوقی مرتبط شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

یک عامل ایستایی جدید در این دولت بر سر مسائل حقوقی بوجود نیامد. در واقع یک نکته مثبت این بود که دولت یازدهم نکته منفی جدیدی بر مجموعه بار نکرد. اما از جهت اقدام ایجابی مهمترین بحث؛ منشور حقوق شهروندی بود که موید توجه به حفظ و رعایت حقوق شهروندی از جانب دولت است که می‌تواند از مبانی اجرایی این حقوق کانون‌های وکلا باشند.

نائب رییس کانون وکلای مرکز خاطر نشان کرد: در دولت بعدی که به زودی تشکیل می‌شود خوب است به خواسته وکلا و حقوقدانان توجه کند. شاید مهمترین خواسته این است که دولت لوایح حقوقی که موثر در حفظ حقوق جامعه حقوقدانانی که مدافع حقوق مردم هستند، را خود پیشنهاد دهند تا مسئولان مربوطه‌ آن را تصویب کنند. پس مهمترین مطالبه جامعه حقوقی پیشنهاد و تصویب این قسم لوایح است.

این حقوقدان افزود: در این تصویب و پیشنهاد هیات دولت سعی کند به معنای واقعی نظر متخصصان حقوقی را که بخش قابل توجهی از این افراد هیات مدیره کانون‌های وکلا هستند را اخذ کنند. بخش قابل توجهی از اعضا هیات مدیره کانون‌ها دارای سوابق قابل توجه قضایی هستند. بخشی از این افراد جز هیات علمی دانشگاه‌های معتبر کشور هستند که این پتانسیل بصورت رایگان در اختیار دولت است. دولت می‌تواند به راحتی از این متخصصان استفاده کند. این امر می‌تواند بزرگترین و موثر‌ترین مطالبه جامعه حقوقی از دولت باشد.

او راجع به مسائل بیمه و بازنشستگی وکلا و نقش دولت در این مسائل، تشریح کرد: در حال حاضر وکلا می‌توانند از صندوق بازنشستگی بهره‌مند و از بیمه خدمات درمانی و حتی تکمیلی استفاده کنند. در واقع اصل قضیه وجود دارد منتها هیات دولت این امکان را دارد که با شرایطی در بودجه سالیانه به این صندوق کمک‌هایی کند که با توسعه منابع مالی و سر مایه گذاری مناسب حقوق بازنشستگی را افزایش دهیم.

این وکیل دادگستری افزود: مشکل اشتغال جامعه وکلا می‌تواند با تصویب قانون اجباری شدن لایحه وکیل در محاکم حل شود. این کار دو حسن دارد؛ یکی اینکه کار رسیدگی به دعاوی تخصصی توسط متخصصان پیگیری می‌شود و دیگری اینکه کمک قابل توجهی به حل مشکلات جامعه حقوقی می‌کند.

عضو هیات مدیره کانون وکلا در رابطه با اینکه کانون وکلا بعد از اجباری شدن وکالت آیا می‌تواند پرونده‌ها را به وکلا ارجاع دهد، اظهار کرد: کانون نمی‌تواند به این قضیه ورود کند. همین که کانون‌ها و اسکودا بتوانند به شکل مصرانه و جدی از هیات دولت این امر را مطالبه کنند، این با ارزش است. گاهی وقت‌ها اقدام کننده نمی‌تواند مستقیم کاری کند ولی با پیگیری‌های خود می‌تواند مبانی کار آینده را ایجاد کند. کانون‌های وکلا در این بخش می‌توانند اقدام کنند.

آذربایجانی با اشاره به پرونده‌های معاضدتی گفت: یکی از وظایف ذاتی کانون‌ها مقوله معاضدت است و اینگونه پرونده ها باید به کسانی داده شود که توانایی بهره مندی از خدمات وکیل را ندارند. بنابراین قانون اجباری شدن وکالت تعارضی با مساله معاضدت ندارد.کانون بعد از اجباری شدن وکالت نمی‌تواند خود پرونده‌ها را به وکلا ارجاع دهد این یک رابطه خصوصی است و کانون وارد این نوع ارتباطات نمی‌شود.

منبع: مازند مجلس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mazandmajles.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مازند مجلس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۵۶۰۷۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

درخواست وکلای دولت بایدن برای متوقف کردن عرضه تسلیحات آمریکا به رژیم صهیونیستی

گروهی از وکلای دولت آمریکا با توجه به گزارش‌ها درباره جنایات جنگی رژیم صهیونیستی در غزه که آن را ناقض قوانین بین‌المللی و قوانین آمریکا تلقی کرده‌اند، خواستار متوقف شدن عرضه تسلیحات آمریکا به رژیم صهیونیستی شدند.

به گزارش ایسنا، گروهی از وکلای داخل و خارج از کشور، از جمله، حداقل ۲۰ نفر از آن‌ها که در دولت «جو بایدن» رییس جمهور آمریکا مشغول به کار هستند، با استدلال این که اقدامات رژیم صهیونیستی در جنگ غزه مطابق قوانین آمریکا و قوانین بین‌المللی نیست، از رییس جمهور آمریکا خواسته‌اند که کمک‌های نظامی به این رژیم را متوقف کند.

نشریه آمریکایی پالتیکو در این باره گزارش داد: آن‌ها قصد دارند طی روزهای آتی، نامه‌ای به «مریک گارلند» دادستان کل و مشاوران کل در دولت بنویسند و استدلال خود را مطرح کنند. در نامه‌ای که پالتیکو آن را رویت کرده، این وکلا گفته‌اند که اسراییل، احتمالا، قوانین آمریکا، از جمله قانون کنترل صادرات تسلیحات، قانون لیهی، همچنین معاهده‌ ژنو درباره منع حملات نامتناسب علیه جمعیت غیرنظامیان را نقض کرده است.

گروهی که پیش‌نویس این نامه را تهیه کرده‌اند، شامل وکلای فعلی وزارت امنیت کشور و وزارت امور خارجه آمریکا است. این نامه هنوز در مرحله جمع‌آوری امضا است و تا کنون، بیش از ۹۰ وکیل آن را امضا کرده‌اند، از جمله، وکلای وزارت دادگستری، کار و انرژی و وکلای کمیسیون اروپا و بخش خصوصی.

این اقدام، تازه‌ترین نشانه اختلاف نظر در داخل دولت بر سر سیاست خارجی آن در رابطه با رژیم صهیونیستی است. تنظیم این نامه در برهه مهمی انجام شده است، یعنی یک هفته پیش از ضرب‌الاجل ۸ مه انجام شده است؛ کاخ سفید باید تا آن موقع، یک گواهی کتبی به کنگره ارائه کرده و تایید کند که اقدامات نظامی رژیم صهیونیستی که در آن از تسلیحات عرضه‌شده آمریکا استفاده شده است، ناقض قوانین آمریکا یا قوانین بین‌المللی نیست.

تخریب ساختمان‌ها در پناهگاهی برای فلسطینی‌ها در جبالیا در پی حملات رژیم صهیونیستی در غزه

خبرگزاری رویترز در اوایل هفته گزارش داد که برخی از مقامات ارشد آمریکایی در یادداشتی درون‌سازمانی به «آنتونی بلینکن» وزیر امور خارجه آمریکا گفتند که نسبت به موثق بودن تضمین‌های رژیم صهیونیستی درباره استفاده قانونی از تسلیحات‌ عرضه‌شده آمریکا، شبهاتی دارند. در ماه فوریه نیز بیش از ۸۰۰ مقام رسمی در آمریکا و در خارج از کشور نامه سرگشاده‌ای را در مخالفت با حمایت دولتشان از جنگ رژیم صهیونیستی در غزه امضا کردند.

وکلای یادشده می‌گویند، کارمندان دولت وظیفه دارند بدون جهت‌گیری‌های سیاسی نابجا مشاوره خود را ارائه کرده و نسب به بمباران کورکورانه این منطقه محاصره‌شده که تلفات زیادی را در میان غیرنظامیان به بار آورده است، حملات علیه کاروان‌های امدادی و بمباران مدارس و بیمارستان‌ها به عنوان موارد تخطی اخطار کنند.

در پیش‌نویس این نامه با اشاره به نتایج نظرسنجی‌ها مطرح شده است که «قانون، واضح و همسو با نظر اکثریت آمریکایی‌هایی است که معتقدند آمریکا باید انتقال تسلیحات به اسراییل را مادامی که از عملیات نظامی خود در غزه دست نکشیده است، متوقف کند.»

خارج کردن جسدی از یک ساختمان در پناهگاهی تخریب‌شده در جبالیا در پی حملات هوایی رژیم صهیونیستی، ۹ اکتبر ۲۰۲۳

این نامه همچنین از وزارت دادگستری آمریکا می‌خواهد که درباره ارتکاب شهروندان آمریکایی عضو ارتش رژیم صهیونیستی به جنایات جنگی تحقیق کند که طبق قوانین آمریکا، تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرد.

کاخ سفید و وزارت دادگستری هنوز پاسخی به درخواست اظهار نظر در این باره نداده‌اند.

موضوع این نامه، چند هفته پس از تصویب لایحه کمک‌های مالی ۶.۳ میلیارد دلاری کنگره به رژیم صهیونیستی مطرح شده است.

یکی از کارمندان وزارت دادگستری آمریکا که نامه را امضا کرده است، به شرط فاش نشدن نامش در این باره گفت: در لحظه‌ای قرار داریم که دولت آمریکا در حال  نقض قوانین و سیاست خود است. دولت ممکن است با سکوت یا برخی موارد استعفا روبه‌رو شود اما واقعا از حجم نارضایتی و مخالفت نفرات زیرمجموعه بی‌خبر است.»

شمار تلفات جنگ غزه طی حملات کورکورانه رژیم صهیونیستی که بیمارستان‌ها، مساجد، کلیساها و ساختمان‌های مسکونی از آن مستثنی نبوده‌اند، از ۳۴ هزار نفر فراتر رفته است.

افزون بر این، ۸۵ درصد از جمعیت غزه در شرایطی که ۶۰ درصد از زیرساخت‌های حیاطی این منطقه از بین رفته و دسترسی کافی به غذا، آب آشامیدنی و دارو وجود ندارد، از خانه‌های خود آواره شده‌اند.

مذاکرات آتش‌بس میان گروه حماس و رژیم صهیونیستی با میانجیگری شرکای منطقه‌ای و بین‌المللی ادامه دارد.

انتهای پیام