شرایط دستیاری بورسیه پزشکی قانونی اعلام شد
تاریخ انتشار: ۱۶ خرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۵۶۲۰۴۸
خبرگزاری میزان- معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی سازمان پزشکی قانونی کشور شرایط دستیاری بورسیه پزشکی قانونی را بر اساس بند «د» تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ اعلام کرد. به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان پزشکی قانونی کشور، دکتر مهدی فروزش شرایط دستیاری بورسیه پزشکی قانونی را بر اساس بند «د» تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ اعلام کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ضمن اعلام این خبر با اشاره به شرایط خاص کار در پزشکی قانونی گفت: سازمان پزشکی قانونی کشور از نظر شرایط کاری وضعیت خاص و متفاوت از کلیه دستگاه‌های اجرایی حتی زیرمجموعه‌های قوه قضاییه دارد و این موضوع به طور مکرر در بازدیدهای به عمل آمده از سوی مسئولان مورد اذعان واقع شده است.
وی با تأکید بر لزوم جذب نیروهای متخصص و فنی در سازمان اظهار داشت: توسعه روزافزون فعالیت‌های سازمان و حساسیت دستیابی به نتایج دقیق در کارشناسی‌ها که پایه و اساس تصمیم‌گیری مراجع قضایی است لزوم جذب نیروهای متخصص مورد نیاز به خصوص پزشک را بیش از پیش آشکار می‌کند.
دکتر فروزش افزود: بنا به همین ضرورت و با پیگیری‌های مستمر از طریق مراجع ذیربط در دولت توسط رییس، قائم مقام و معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی و سایر مسولین ذیربط سازمان، موفق به اخذ مجوز استخدام به تعداد ۱۲۰ نفر پزشک شامل ۱۰۰ پزشک عمومی و ۲۰ نفر متخصص شدیم که در قانون بودجه سال ۱۳۹۶ مورد تأکید قرار گرفته است.
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی سازمان گفت: بر اساس بند «د» تبصره ۱۲ قانون بودجه ۱۳۹۶ به پزشکی قانونی اجازه داده می‌شود برای تأمین نیروهای فنی مورد نیاز خود به جذب ۱۰۰ پزشک عمومی و ۲۰ متخصص به صورت تعهد خدمت با همکاری وزارت بهداشت در امر آموزش و در سقف اعتبارات خود اقدام کند.
وی ادامه داد: با توجه به پیگیری‌های اخیر در سازمان اداری و استخدامی کشور موفق شدیم نسبت به پذیرش ۲۰ نفر متخصص مورد اشاره در بند «د» تبصره ۱۲ قانون بودجه ۱۳۹۶ اقدام کنیم که بر اساس آن مقرر شد ۲۰ نفر دستیار رشته تخصصی پزشکی قانونی در آزمون دستیاری سال آینده برای سازمان تربیت و طی سال‌های آینده در پزشکی قانونی مشغول به کار شوند.
دکتر فروزش تصریح کرد: این تعداد دستیار به صورت بورسیه سازمان پزشکی قانونی در آزمون دستیاری پذیرفته خواهند شد که شرایط پذیرش آنان به شرح زیر است:
۱ - سن زیر ۴۰ سال داشته باشند۲ - کارمند دستگاه اجرایی دیگری نباشند (به استثنای ادارات پزشکی قانونی)۳ - واجد شرایط عمومی استخدام در دستگاه‌های دولتی باشند۴ - تعهد خدمت به میزان سه برابر مدت تحصیل خواهد بود۵ - خدمت در محل و استان‌های مورد نیاز سازمان خواهد بود۶ - از بدو تحصیل به استخدام پیمانی سازمان پزشکی قانونی کشور در می‌آیند۷ - از ابتدای تحصیل حقوق دریافت می‌کنند۸ - از سه برابر ظرفیت عمومی مصاحبه علمی و تخصصی به عمل می‌آید۹ - گزینش در قوه قضاییه انجام خواهد شد
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۵۶۲۰۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سد معبر عمومی و اشغال پیاده‌روها به هر دلیلی ممنوع است
به گزارش خبرنگار مهر، میلاد کفراشی پیش از ظهر یکشنبه در بازدید میدانی از سطح شهر از وضعیت ناخوشایند سد معبر در پیاده‌روها و خیابان‌های سطح شهر، با بیان اینکه سد معبر عمومی و اشغال پیاده‌روها و استفاده غیرمجاز از آنها و میدان‌ها و پارک‌ها به هر دلیلی ممنوع است، اظهار کرد: معابر عمومی متعلق به شهروندان است و کسی حق ندارد تحت هر شرایط و نامی معابر را انتفاع شخصی کرده و آن را مسدود کند..
دادستان کامیاران تاکید کرد: مجموعه مدیریت شهری، اتاق اصناف و اتحادیه‌ها و همچنین پلیس نظارت بر اماکن عمومی باید صنوف و افرادی که به هر نحو نسبت به سد معبر در خیابان‌ها، پیاده‌روها، بازار و مسیرهای عبور و مرور اقدام می‌کنند و حقوق مردم را نادیده می‌گیرند؛ در وهله اول تذکر و اقدامات قانونی در بحث رفع مزاحمت‌های شغلی اجرایی شود و در صورت عدم رعایت و تکرار مطابق قانون با آنان برخورد قانونی انجام شود.
در این بازدید مقرر شد؛ هیچیک از دستفروش‌ها و کسبه‌های سیار در شب وسایل خود را در محل رها نکنند و با ارائه دهندگان غیرمجاز قلیان در معابر و پیاده‌روهای پارک و اماکن تفریحی با توجه به مسائل بهداشتی و اینکه معابر پارک‌ها، مسیر ورزش و تفریح شهروندان بوده برخورد جدی شود.
همچنین طی دستوری به مسؤولان شهری، در رابطه با جمع‌آوری و ساماندهی سه‌چرخه‌های موتوری سطح شهر که باعث ترافیک در مسیرهای اصلی شهر شده‌اند و فاقد پلاک هستند مقرر شد مکان مناسبی که در نظر گرفته شده، منتقل و ساماندهی شوند.
در پایان دادستان کامیاران از تعدادی از املاک که رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها در رابطه با آنها صادر شده، ولی اجرا نشده، بازدید کرد، پرونده‌های مربوطه را مطالبه، علت اجرا نشدن آنها را جویا شد و دستورات لازم را درباره هریک صادر کرد.
کد خبر 6097116
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت