اولویت دولت دوازدهم ٬ انتخاب تیم اقتصادی برای حل مسائل معیشتی باشد/ بانک مرکزی در ایران از استقلال لازم در تصمیم گیری برخوردار نیست

رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس اظهار کرد: یکی از اولویت های مهم دولت دوازدهم باید جوانگرایی اعضای کابینه باشد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛به نقل از آرمان کرمان؛ محمدرضا پورابراهیمی نماینده مردم کرمان و راور و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی صبح امروز 16 خرداد ماه درنشست با پرسنل نیروی انتظامی استان کرمان اظهار کرد: به نیروی انتظامی بابت اقتدار و امنیتی که در سطح کشور ایجاد کرده است افتخار می کنیم و امیدواریم هر روز آثار افزایش توانمندی بیشتر نیروی انتظامی در قدرت نظام جمهوری اسلامی ساری و جاری باشد و این مسیر حرکت با شتاب بیشتری ادامه یابد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی گفت: امروز گوشه‌ای از این اقتدار در حوزه انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا در سراسر کشور بود که نشان داد تسلط کامل بر اوضاع کشور در موضوعات مختلف توسط نیروی انتظامی وجود دارد و همچنین باید تشکر کرد از سربازان گمنام امام زمان در مجموعه وزارت اطلاعات و سایر دستگاه‌هایی که همکاری کردند که این انتخابات بدون دغدغه، حاشیه و مشکل برگزار شود. دشمنان جمهوری اسلامی درصدد بودن اصل نظام را به چالش بکشند نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دشمنان جمهوری اسلامی ایران در صدد بودند که تا جایی که امکان پذیر است اصل نظام جمهوری اسلامی را به چالش بکشند و با جلوگیری از حضور مردم پای صندوق های رأی این موضوع را عملیاتی کنند و این موضوع را از ماه‌ها قبل پیگیری می‌کردند و هر چه تلاش کردند، نتیجه‌ای را که مردم ما رقم زدند بالاترین درصد مشارکت هم در حوزه انتخابات ریاست جمهوری و هم حوزه انتخابات شوراهای شهر و روستا بود و یک پیام بسیار مهم همزمان با حضور رییس جمهور آمریکا در منطقه به کشورهائی که وضعیت سیاسی کشورمان را رصد می‌کنند، داد. پور ابراهیمی افزود: ماحصل حضور مردم در ۲۹ اردیبهشت ماه پای صندوق‌های رأی حفظ و اقتدار نظام جمهوری اسلامی در عرصه منطقه‌ای و بین‌المللی بود که امروز همه دشمنان به این اقتدار اذعان می‌کنند. اولویت کابینه جدید دولت دوازدهم انتخاب تیم اقتصادی برای حل مسائل معیشتی مردم رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به نطق اخیرش در صحن علنی مجلس ابراز کرد: اولویت کابینه جدید آقای رئیس جمهور باید دقت در انتخاب تیم اقتصادی برای حل مسائل معیشتی و اقتصادی مردم باشد. انتظار ما از آقای دکتر روحانی این است که این اولویت را به صورت واقعی در تعیین اعضای کابینه لحاظ کند. پورابراهیمی با اشاره به پنج عضو کلیدی و اصلی اقتصادی کابینه جدید که باید دولت توجه ویژه‌ای به آن داشته باشد، اظهار کرد: اولین عضو شخص وزیر اقتصاد است، وزیر اقتصاد نقش بسیار مهمی را در تصمیمات کلان اقتصادی کشور به عهده دارد در حوزه اجرا در حوزه اقدام و مسایل اقتصادی، که در این حوزه لازم است فردی انتخاب شود که بتواند اقدامات لازم را در این خصوص انجام دهد. وی با اشاره به عضو دوم مهم و کلیدی کابینه جدید دولت افزود: رییس کل بانک مرکزی بعنوان دومین عضو کلیدی و مهم کابینه جدید دولت نقش بسیار مهمی در تصمیمات کلان اقتصادی کشور دارد. بانک مرکزی در ایران از استقلال لازم در تصمیم گیری برخوردار نیست نماینده مردم کرمان و راور در مجلس با اشاره به اینکه بانک مرکزی در ایران از استقلال لازم در تصمیم گیری برخوردار نیست افزود: فارغ از دولت فعلی و دولت های قبل در ایران متاسفانه بانک مرکزی زیر مجموعه نظام اجرایی کشور قرار گرفته است یعنی هر شخصی که رییس جمهور شد هر آن چه به رییس بانک مرکزی گفت مکلف است انجام دهد اما در دنیا به این گونه نیست. بانک مرکزی می گوید من با این سیاست پولی و ارزی یا با این تصمیم اقتصادی دولت مخالف یا موافق هستم، اما این استقلال در کشور ما متأسفانه خیلی ضعیف است که باید توجه ویژه ای به آن شود و لازم است این ضعف جدی را در اقتصاد کشور برطرف کنیم. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس سومین عضو مهم را در اقتصاد کشور سازمان برنامه و بودجه عنوان کرد و افزود: سازمان برنامه و بودجه جایگاه بسیار مهمی در اقتصاد کشور دارد موضوع بحث تصمیم گیری در حوزه تعیین بودجه مربوط به این سازمان است که این موضوع هم باید در دستور کار دولت دوازدهم قرار گیرد. پورابراهیمی با اشاره به نقش مهم وزارت صنعت و معدن و تجارت در اقتصاد کشور به عنوان عضو چهارم تیم اقتصادی دولت ابراز کرد: وزارتخانه صنعت و معدن و تجارت به یک وزارتخانه عریض و طویل تبدیل شده که در اقتصاد کشور بسیار ناکارآمد است و احتمال دارد دولت یک لایحه برای تفکیک وزارت بازرگانی از صنعت و معدن ارائه دهد، البته ما با این پیشنهاد موافقیم و اگر این موضوع از سوی دولت مطرح نشد توسط طرحی از سوی نمایندگان مجلس ارائه خواهد شد. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی عضو کلیدی در تیم اقتصادی دولت/امروز وزیر صنعت، معدن و تجارت پاسخگوی تخلفات موجود نیست نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را مهمترین عضو کلیدی در تیم اقتصادی دولت دانست و افزود: در حوزه میدانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بزرگترین مجموعه‌های اقتصادی کشور را اداره می‌کند. به عنوان مثال قبلاً پالایشگاه توسط وزارت نفت، بانک‌ها و بیمه توسط وزارت اقتصاد و مجموعه‌های خودروسازی‌ها و معادن واگذار شده توسط وزارت صنعت اداره می‌شد، اما امروز همه این صنایع توسط وزارت دیگری به نام رفاه و تأمین اجتماعی اداره می‌شود که متولی همه صندوق‌هائی است که در زمان عرصه سهام، از دولت خریدند یعنی صندوق‌هائی که نام آنها نهاد عمومی غیردولتی است اما به علت اشکال در ساختار نهادهای مالی در اقتصاد ایران، مستقیم توسط دولت و شخص وزیر رفاه اداره می‌شوند. پورابراهیمی گفت: نحوه اداره این بنگاه‌ها هیچ تفاوتی نکرده و از نظر من حتی به مراتب بدتر از قبل از زمان اجرای اصل 44 شده است زیرا قبل از اجرای اصل 44 وزیر نفت پاسخگوی پتروشیمی و پالایشگاه بود، وزیر اقتصاد بابت بیمه و بانک ها جوابگو بود و وزیر صنعت، معدن و تجارت بابت خودروسازی معدن و فولاد پاسخ می‌داد اما امروز که می خواهیم موضوعات، تخلفات و مشکلات را پیگیری کنیم وزرا می‌گویند 20 درصد سهام داریم و مربوط به ما نیست. وی افزود: اتفاقی که افتاده این است نهادهای عمومی غیردولتی که کاملاً توسط دولت اداره می‌شوند در یک ساختاری مانند وزارت رفاه و تأمین اجتماعی، هر کدام 10 تا 15 درصد از سهام این شرکت‌ها و مجموعه‌ها را خریدند، ظاهراً واگذاری به بخش غیردولتی انجام شده اما در عمل به مراتب از زمانی که قبلاً دولت اداره می‌کرده بدتر اداره می‌شود که چالش جدی اجرای اصل 44 در اقتصاد کشور است. درخواست از رئیس جمهور، تیم اقتصادی دولت آینده باید منسجم و از هماهنگی فکری برخوردار باشند رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه بیان کرد که اولین درخواست از رئیس جمهور این است که تیمی که قرار است در دولت آینده برای فعالیت‌های اقتصادی فعالیت کند، به ویژه 5 عضو مهم و اساسی در تیم اقتصادی یعنی وزارت اقتصاد، وزارت صنعت و معدن، رییس سازمان برنامه و بودجه، وزارت کار و رفاه اجتماعی در کنار رئیس کل بانک مرکزی باید منسجم و از هماهنگی فکری برخوردار باشند؛ اگر بین آن‌ها اختلاف وجود داشته باشد که بعضاً در 4 سال گذشته شاهد آن بودیم، این برای کشور ایجاد مشکل می‌کند، آنچه مسلم است باید از تیم اقتصادی دولت صدای واحد به گوش برسد. لزوم جوانگرایی اعضای کابینه دولت دوازدهم یکی از اولویت های مهم دولت جدید پورابراهیمی در پایان با اشاره به لزوم جوانگرایی اعضای کابینه دولت دوازدهم بعنوان یکی از اولویت های مهم دولت جدید افزود: امیدواریم نسل جدیدی از نیروهای توانمند در حوزه اجرا و تخصص در دولت آینده استفاده شود، همچنین وزرا و افراد معرفی شده به مجلس باید با قوه مقننه تعامل داشته باشند؛ به عبارت بهتر هیچ وزیری بدون تعامل با مجلس کارنامه قابل قبولی نخواهد داشت؛ وزرا باید با مجلس تعامل خوبی داشته باشند، از سوی دیگر وزرا باید به عنوان یک رویکرد در حوزه مسائل اقتصادی جسارت در تصمیم‌گیری داشته باشند.

انتهای پیام/

منبع: دانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۵۶۲۱۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک مرکزی وضعیت ارزی کشور را بهبود بخشید

امتداد - کارشناس اقتصادی با اشاره به بهبود وضعیت ارزی کشور، بر ضرورت افزایش اختیارات بانک مرکزی تأکید کرد.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، فرهنگ حسینی؛ کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار ایبنا با اشاره به اهمیت سیاست تثبیت بانک مرکزی؛ اظهار کرد: مدیریت انتظارات تورمی دو بال دارد که بال اول سیاست‌های پولی بانک مرکزی و بال دوم مربوط به سایر بخش‌های دولت است که از طریق سازمان برنامه و بودجه پیگیری می‌شود.

این تحلیل گر اقتصادی بیان داشت: در یکی دو سال گذشته بانک مرکزی واکنش سریع به تحولات بازار داشته است، یعنی به جای مخالفت و یا برخورد‌های سلبی سعی می‌کند با مدیریت انتظارات و عرضه به قیمت بازار و نه به صورت ایجاد سهمیه و یا رانت تقاضا‌ها را مدیریت کند.

حسینی افزود: شاهد بودیم که بانک مرکزی با یک فرایند نظام‌مند سکه و شمش طلا را در مرکز مبادله عرضه کرد تا بتواند جریان پول و نرخ دلار را مدیریت کند. با توجه به این که در این عرضه‌ها قیمت‌ها اندکی پایین‌تر از قیمت بازار کشف شد جذابیتی ایجاد کرد تا نقدینگی در دست مردم به سمت این طلا‌ها حرکت کند.

وی ابراز کرد: از طرفی بانک مرکزی به سرعت به نرخ بهره واکنش نشان داد و آن را مدیریت کرد یعنی تلاش کرد پول‌های سیار که انگیزه‌های سفته بازی در آن وجود ندارد با نرخ بهره بالاتر تثبیت شوند و نقدینگی به تسهیلات میان مدت و بلند مدت منتقل شود در نهایت عملاً این پول‌ها از تقاضای‌های سفته بازی خارج شدند.

به گفته این فعال اقتصادی، در حال حاضر کسری بودجه موجب شده است تا کف تورم از ۱۰ درصد به ۲۰ درصد افزایش پیدا کند و تا زمانی که مجلس و دولت در زمینه کسری بودجه قدم برندارند این مسئله قابل حل نیست.

بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی

حسینی تصریح کرد: در سال‌های اخیر اتفاقات خوبی در نظام بانکی رخ داده است، اما همچنان بانک‌های ناترازی داریم که نیاز است اصلاح ساختار آن‌ها پیگیری شود. در عین حال «بانک‌های دارایی‌محور» داریم که با نگهدارای دارایی‌ها باعث ناترازی خود شده اند و از بانک مرکزی استقراض کرده اند و عملاً موجب خلق پول شده اند، به طوری که بخش عمده پایه پولی مربوط به بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی است که در نهایت عامل به وجود آورنده تورم در کشور است.

ملک داری بانک‌ها موجب ناترازی شدید

این کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر این که «ملک‌داری از بنگاه‌داری بانک‌ها بدتر است»، گفت: بنگاه‌داری در اقتصاد مولد شکل می‌گیرد، اما بانک‌هایی که املاک نگهداری می‌کنند به اقتصاد مولد ورود نکرده‌اند، در نتیجه ملک‌داری بانک‌ها موجب ناترازی شدید می‌شود و هر ماه پایه پولی را افزایش می‌دهد.

این تحلیل گر اقتصادی بیان کرد: امروز رشد پایه پولی ناشی از فروش ارز دولت به بانک مرکزی نیست، حتی این عدد منفی است، یعنی بانک مرکزی به منابعی که قبلاً به آن دسترسی نداشته، دسترسی پیدا کرده است و موفق شده وضعیت ارزی مناسبی را فراهم کند.

بانک مرکزی انگیزه‌های سفته بازی را کاهش داد

حسینی با اشاره به این که بانک مرکزی موفق شده است نرخ رشد نقدینگی را از حدود ۴۰ درصد به ۲۴.۳ درصد و نرخ رشد پایه پولی را از ۴۵ درصد به کمتر ۲۹.۴ درصد کاهش دهد، گفت: برای این که ریشه تورم را کنکاش کنیم باید روند میان مدت پایه پولی و نقدینگی را بررسی کنیم. به طور منطقی تورم در میانه یکی از این دو قرار دارد و یا این که زود به این عدد خواهد رسید.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: در دو سه سال اخیر مشاهده کردیم هر موقع دولت و بانک مرکزی کمک کردند پایه پولی را کاهش دهند در ماه‌های بعد تورم نیز ریزش کرد. در نتیجه با ادامه کاهش این دو متغیر پولی انتظار داریم نرخ تورم به سطوح ۲۰ درصد بازگردد، چون ۲۰ درصد سطوح میانگین تاریخی نرخ تورم در کشور است.

این فعال اقتصادی عنوان کرد: نرخ تورم و نرخ رشد پایه پولی که در فصل آخر روی داده، نزدیک به میانگین تاریخی است در نتیجه انتظار داریم تورم به آرامش رسیده و به سطح تاریخی خود بازگردد و اگر تورم بتواند به زیر ۳۰ درصد برسد، انگیزه‌های سفته بازی به شدت کاهش پیدا خواهد کرد، یعنی افرادی که پول‌های خود را سپرده گذاری می‌کنند، عملاً حفظ قدرت پول خواهند داشت و یا این که می‌توانند اندکی افزایش قدرت برایشان ایجاد نماید. این افزایش قدرت پول موجب خواهد شد تا این افراد دیگر انگیزه‌ای برای انجام فعالیت‌های سفته بازانه مانند خرید دلار، طلا، مسکن، زمین و خودرو نداشته باشند.

وی اضافه کرد: در اواخر سال گذشته بانک مرکزی با انتشار اوراق ۳۰ درصدی موجب شد تا سود سپرده را به تورم نزدیک کند و در یک مرحله انگیزه‌های سفته بازارنه را از بین ببرد. در ادامه با کاهش نرخ رشد پایه پولی و کاهش نرخ تورم، انگیزه‌های سفته بازای از بین خواهد رفت. این موضوع به این معنی است که آرامش در فضای اقتصادی را در فصول آینده خواهیم داشت.

سیاست‌های بانک مرکزی مانع خروج ارز از کشور

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به نوسان نرخ ارز گفت: برخی‌ها معتقد هستند که افزایش نرخ دلار عامل تورم است و برخی دیگر تورم را عامل افزایش نرخ ارز می‌دانند، این دو گروه مستندات علمی قوی برای عقیده خود دارند.

حسینی عنوان کرد: در سال گذشته که تورم ۳۰ تا ۴۰ درصدی داشته ایم، نرخ ارز هم باید به همین میزان افزایش می‌یافت، اما نرخ ارز به این میزان افزایش نیافت. چند عامل بر این موضوع تاثیر گذار بود؛ اول این که جلو خروج ارز از کشور گرفته شد و دوم این که صادرات کشور تقویت شد. در خصوص صادرات تلاش‌های زیادی برای تسریع و تسهیل صادرات گرفته شد، به طوری که هر موقع صادرات کند شد، خیلی سریع قوای مربوطه ورود کرده و تعرفه‌ها را اصلاح کردند.

 

وی اضافه کرد: دسترسی بانک مرکزی به ارز بهبود یافت و همچنین با وجود اتفاقاتی که در عراق روی داد، در آخرین روز‌های اسفند ماه ۱۴۰۲ این مسائل از بین رفت.

این فعال اقتصادی بیان کرد: در عین حال بانک مرکزی برای جلوگیری از خروج ارز از کشور چند اقدام انجام داد که شامل ایجاد یک مکانیزم بهتر در بازار ارز، متشکل شدن بازارها، رصد حساب صرافی‌های غیر مجاز، کوچک‌تر کردن بازار سیاه و بازار غیر رسمی و… بود.

این تحلیلگر اقتصادی تصریح کرد: عواملی که ذکر شد موجب شد نرخ ارز کمتر از تورم رشد کند و همچنین موجب شد تا پرش دلار از بین برود و در نتیجه شاهد وضعیت بهتری در بازار ارز نسبت به سایر بازار‌ها هستیم به طوری که می‌توان بازار ارز را در یک سطح منطقی حفظ کرد.

وی اضافه کرد: سیاست‌های پولی و به خصوص رویداد‌هایی که در نرخ بهره روی داد موجب شد تا تقاضا‌ها از سمت ارز دور شود.

 ضرورت افزایش اختیارات بانک مرکزی

حسینی با اشاره به قانون جدید بانک مرکزی و تاثیر آن بر ثبات اقتصادی گفت: از قانون اولیه بانک مرکزی حدود ۶۰ سال می‌گذرد و نظام بانکی در این دوره تغییرات زیادی را تجربه کرده است؛ مانند بال ۱، بال ۲، بال ۳، بحران‌های اقتصادی و…، اما در کشور ما به دلیل این که درآمد‌های نفتی داشتیم و بدهی‌های ارزی ما نیز اندکی بود، درگیر بحران‌های جهانی نشدیم. 

وی اضافه کرد: در حال حاضر نظام بانکی تغییر کرده و نظارت‌ها و مقررات بهبود یافته است، بنابراین نیاز بود تا بانک مرکزی کشورمان اختیاراتی نزدیک به بانک‌های مرکزی دنیا داشته باشد.

این فعال اقتصادی عنوان کرد: اگر بپذیریم که وظیفه بانک مرکزی کنترل تورم، اشتغال و حفظ رشد اقتصادی است، به این نتیجه می‌رسیم که این بانک باید اختیارات معقول داشته باشد، یعنی رشد اقتصادی از مسیر نظام مالی می‌گذرد و مسیر کنترل تورم، مدیریت سپرده‌های بانکی و نقدینگی است.

این تحلیل گر بازار‌های مالی با اشاره به این که افزایش اختیارات بانک مرکزی بسیار دیر محقق شد و باید ۲۰ سال پیش و گام به گام افزایش اختیارات بانک مرکزی کامل می‌شد، گفت: حجم عدم رعایت مقررات در نظام بانکی بالا است، زیرا هم قوانین نواقص زیادی دارند و باید این نواقص از بین برود و هم این که نهاد‌های موازی وجود دارد که درباره سیاست‌های بانک مرکزی و سیاست‌های شورای پول و اعتبار تصمیم گیری می‌کنند.

این کارشناس اقتصادی بیان کرد: افزایش اختیارات بانک مرکزی و مطالبه انتظاراتی که از آن وجود دارد، دو اصلی است که باید پیگیری شود. همچنین لازم است اختیارات بانک مرکزی بهبود پیدا کند تا بتواند خیلی موثر‌تر با بانک‌های ناتراز برخورد کند و این موضوع می‌تواند یکی از برنامه مهم اقتصادی برای سال ۱۴۰۳ باشد.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.