جداسازی راه و مسکن را باید به فال نیک گرفت/مسکن و راه هیچ نقطه اشتراکی نداشتند
تاریخ انتشار: ۱۶ خرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۵۶۳۰۱۷
رویداد۲۴-مهدی آیتی، نماینده پیشین مجلس گفت:جداسازی و انفکاک این دو وزارتخانه را در دولت جدید در کل به فال نیک باید گرفت و امید است نمایندگان محترم مجلس برای آینده آن‌ها تمهیداتی در نظر گیرند و به پیشنهاد دولت برای این جداسازی رای مثبت دهند.
ادغام وزارت راه و ترابری با وزارت مسکن و شهرسازی ازجمله اقدامات شتاب‌زده دولت قبل بود که هدف از آن کوچک‌سازی اعلام شد؛ هدفی که طبق نظر کارشناسان بعد از پایان دولت دهم نشان داد که نه‌تنها دولت کوچک نشده، بلکه فربه‌تر هم شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اکنون بعد از گذشت 6 سال دولت تصمیم گرفته تا همان‌گونه که سازمان برنامه‌وبودجه را احیا کرد دست به تفکیک وزارتخانه‌های تلفیق‌شده هم بزند و بار دیگر این دو وزارتخانه را از هم تفکیک سازد.
مهدی آیتی، نماینده پیشین مجلس در گفتوگو با رویداد۲۴در رابطه با تفکیک دو وزارتخانه مسکن و شهرسازی و راه ترابری گفت: به‌عنوان کارشناس عمران و شهرسازی که در هر دو رشته راه و شهرسازی اندک خدمتی کرده‌ام و بضاعت کمی دارم، همواره از روزی که زمزمه‌های لایحه ادغام مطرح بود این سؤال را در ذهن داشتم که چرا کارشناسان مسکن و شهرسازی و راه و ترابری که تعداد آن‌ها در دولت و مجلس هم کم نیست با این پیشنهاد مخالفت جدی نمی‌کنند؟
وی در ادامه اضافه کرد: در یک نگاه سطحی به‌خوبی واضح و آشکار است که موضوع مسکن و شهرسازی با راه و ترابری در هیچ نقطه‌ای اشتراک نداشته جز آنکه خمیرمایه هر دو فعالیت از جنس خاک است. جای تعجب دارد که جماعت بزرگی از مدیران و کارشناسان در دولت و مجلس بدون توجه به اینکه این دو مقوله هیچ‌گونه وجه اشتراکی ندارند بر ادغام آن پافشاری کرده و بالاخره در دولت قبل تقدیم مجلس شد و به تصویب هم رسید.
آیتی در این رابطه اظهار داشت: وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت راه و ترابری هرکدام آن‌قدر به لحاظ دامنه کار و فعالیت بزرگ و گسترده‌اند که حتی در بعضی از کشورهای جهان مسکن را از شهرسازی جدا و راه را از حمل‌ونقل منفک کرده‌اند. در ایران این هر دو وزارتخانه به دلیل وسعت و کثرت فعالیت و مأموریت همواره مواجه با چالش و مشکل بوده و عملکرد آن‌ها موجب نارضایتی عمومی شده است.
این نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی درباره کارنامه این دو وزارتخانه بیان کرد: کارنامه دو وزارتخانه مورد اشاره نشان میدهد که بارها در دوره‌های مختلف مجلس شورای اسلامی وزیر مربوطه مورد سؤال و استیضاح مکرر از جانب نمایندگان قرارگرفته و گاها رأی عدم اعتماد هم دریافت کرده است.
وی در ادامه افزود: جداسازی و انفکاک این دو وزارتخانه را در دولت جدید در کل به فال نیک باید گرفت و امید است نمایندگان محترم مجلس برای آینده آن‌ها تمهیداتی در نظر گیرند و به پیشنهاد دولت برای این جداسازی رای مثبت دهند.
آیتی در همین رابطه نکات زیر را موردتوجه قرارداد و توضیح داد: وزارت مسکن و شهرسازی در کارنامه خود همواره در بخش سیاست‌گذاری مسکن ناموفق بوده که نیاز به تغییر ساختار و استراتژی دارد. علاوه بر این وزارت مسکن و شهرسازی همواره از مرحله سیاست‌گذاری تا نظارت بر اجرا با شهرداری‌ها در چالش و تضاد اساسی بوده و این مشکل هرگز بین وزارت مذکور و شهرداری‌ها حل‌وفصل نشده است.
این نماینده پیشین مجلس در ادامه اضافه کرد: وزارت مسکن و شهرسازی در طول دوره‌های مختلف همواره به مسئله مسکن به لحاظ ابعاد اجتماعی و سیاسی آن بیشتر پرداخته و از مسئله شهرسازی غافل مانده است و با داشتن ریاست بر شورای عالی معماری و شهرسازی هرگز نتوانسته در سیاست‌گذاری مسکن و برنامه‌ریزی شهری و به‌ویژه برنامه‌ریزی منطقه‌ای توفیقی به دست آورد؛ بنابراین به نظر می‌رسد برای سبک کردن بار مأموریت مسکن و شهرسازی باید بخشی از مسئولیت آن به‌ویژه در مسکن‌سازی را به بخش خصوصی و در بخش شهرسازی به شهرداری‌ها واگذار کرد.
وی ضمن آنکه وزارت راه و ترابری را درواقع متشکل از چهار وزارتخانه دانست گفت: وزارت راه‌سازی و راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، وزارت ساخت و حمل‌ونقل ریلی، وزارت ساخت بندرها و حمل‌ونقل دریایی و کشتیرانی، وزارت ساخت فرودگاه‌ها و حمل‌ونقل هوایی چهار وزارتخانه‌ای هستند که در راه و ترابری قراردادند.
آیتی در پایان بیان کرد: در یک نگاه، بزرگی و سنگینی بار این چهار وزارتخانه بر دوش یک وزارتخانه به‌خوبی ملموس و محسوس است، بنابراین چگونه می‌توانیم این‌همه گستردگی و مسئولیت متعدد و گوناگون را بر دوش یک وزیر گذاشته و از او پاسخگویی بخواهیم؟ به نظر می‌رسد یا باید در آینده وزارت راه و ترابری به دو یا چند وزارتخانه دیگر تبدیل شود و یا باید از بخش خصوصی کمک گرفته و بخشی از بار سنگین اجرایی و مدیریتی راه و ترابری را به بخش خصوصی واگذار کرد.
منبع: رویداد24
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۵۶۳۰۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وزارتخانه‌های نیرو، ارتباطات و سازمان انرژی اتمی پیشتاز صدور به موقع مجوز‌ها
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ به نقل از خانه ملت، سیدشمس الدین حسینیدر تشریح نشست کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس، به منظور بررسی نحوه اجرای قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کار‌ها افزود: براساس گزارش دبیرخانه، در برخی دستگاه‌ها، مجوز‌ها ناقص صادر می‌شود که ارزیابی اولیه حکایت از این دارد که این دستگاه‌ها حکم تبصره (۱) ماده (۷) قانون اصل ۴۴ درخصوص شرایط صدور مجوز‌ها را اجرایی نکردند که وزارتخانه‌های بهداشت، صمت و فرهنگ از این دسته است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: برخی دستگاه‌ها نیز برخلاف تبصره (۳) ماده (۷) قانون اصل ۴۴ خارج از درگاه ملی، مجوز‌ها را ثبت می‌کنند که از این جمله می‌توان به وزارت کشور، سازمان برنامه و بودجه، قوه قضاییه، بخش‌های معدن و تجارت خارجی وزارت صمت، سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت و نیز معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و بخش‌هایی از وزارت فرهنگ اشاره کرد.
وی با بیان اینکه گزارش ما به تفکیک دستگاه‌ها قابل رصد است و مقرر شد دیوان محاسبات به این موضوع ورود و به ترک فعل دستگاه‌ها رسیدگی کند، افزود: در مجموع در حوزه‌های مختلف، پیشرفت متفاوت بوده است؛ به طور مثال می‌توان گفت در مجوز‌های مربوط به کسب و کار‌های خانگی پیشرفت قانون محسوس‌تر است، در حوزه‌های صنفی پیشرفت بالغ بر ۹۰ درصد است، اما در حوزه برخی دستگاهی در بهترین حالت می‌توان گفت که قانون ۵۰ درصد پیشرفت داشته است که وظیفه دولت در این زمینه سنگین‌تر است به ویژه با توجه به اینکه در نشست سال گذشته رهبر معظم انقلاب با فعالان اقتصادی، ایشان یکی از پیش‌نیاز‌های توسعه و رونق تولید را بهبود محیط کسب و کار اعلام کردند، کما اینکه امسال نیز سال جهش تولید با مشارکت مردم نامگذاری شده است و اگر فضای کسب و کار از جمله صدور محوز‌های کسب و کار فضای مناسبی نباشد، نمی‌توان انتظار حضور مردم را داشت.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به اینکه نیاز است هیئت وزیران و دولت در این راستا پیشگام شود، گفت: اگرچه قانون اثر خود را می‌گذارد، اما زمانیکه ما شکایت‌ها از چگونگی مجوز‌ها را بررسی کردیم مشخص شد از ۲ میلیون و ۵۱۲ هزار درخواست مجوز حدود یک میلیون و ۶۳۰ هزار مجوز صادر شده، اما باید توجه داشته باشیم که در بسیاری از این موارد نیز ما با تاخیر در صدور مجوز‌ها روبه رو بودیم؛ اگرچه براساس این قانون صدور مجوز‌ها تا حدی شفاف شده، اما ملاحظه می‌کنیم در ۹۳ درصد از موارد ما با تاخیر در صدور مواجه بودیم که نیازمند اصلاح است.
حسینی تصریح کرد: به تدریج سامانه شکایت‌ها نیز درحال شکل‌گیری است؛ در مراحل صدور حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار مجوز حدود ۲۰ هزار شکایت ثبت شده است امادر زمینه اینکه چه میزانی از این شکایت‌ها به نتیجه منجر شده، ضعف وجود دارد و باید این موضوع تقویت شود.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: مشاهده شده که برخی دستگاه‌ها شرط یا مدرکی اضافه بر آن چیزی که در درگاه ملی مجوز‌ها ثبت شده از متقاضی درخواست می‌کنند که جرم است و از دستگاه‌های نظارتی می‌خواهیم به این موضوع ورود کنند. همچنین برخی ثبت‌نام‌ها برای صدور مجوز‌ها خارج از درگاه صورت می‌گیرد یا از افراد درخواست می‌شود به صورت حضوری مدارک را تحویل دهند که این اقدام نیز جرم است؛ تحویل کاغذی یا استعلام به متقاضی و رد بی دلیل و سلیقه‌ای درخواست متقاضیان نیز جرم است.
استرداد ۸۵ میلیون ریال به حساب زائران حج تمتع ۱۴۰۲