شهرداران مناطق و معاونان شهردار از شورای شهر رأی اعتماد بگیرند
تاریخ انتشار: ۱۶ خرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۵۶۵۷۳۵
به گزارش گروه اجتماعیخبرگزاری دانشجو، مجتبی شاکری در نطق پیش از دستور خود در سیصد و پنجاه و یکمین جلسه علنی شورای شهر تهران، ضمن ابراز امیدواری نسبت به اینکه در ایام ارتحال امام خمینی (ره) از مکتب امام بهره‌مند شویم، گفت: همه باید اصول امام را که در بیانات اخیر مقام معظم رهبری نیز مورد اشاره قرار گرفت را به کار ببریم و همواره اسلام ناب، استقلال، آزادی، عدالت اجتماعی و مردم‌سالاری دینی را دنبال کنیم و استکباری که بر تمام کشورها چنبره افکنده را نابود و بستر را برای برقراری صلح و عدالت جهانی توسط مهدی موعود (عج) آماده کنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با تاکید بر اینکه نظارت شورای شهر یک نظارت استصوابی است، خاطرنشان کرد که موضوعات مهم شهر را در سه سطح دسته‌بندی کرده است و افزود: در سطح اول عوامل موثر بر کیفیت نظارت شورای شهر باید شناسایی و ابزارهای لازم فراهم شود تا امر و نهی شورای شهر بر شهرداری جاری باشد و شورا بتواند نظارت استصوابی را دنبال کند. سطح دوم ناظر بر موضوعاتی است که به تعامل میان شهرداری و شورای شهر مرتبط است و در سطح سوم موضوعات مهمی در زمینه تکالیف نظارتی شورای شهر مرتبط با دیگر دستگاهها و سه قوه گردآوری شده است.
وی سپس به بیان سلسله موضوعات سطح اول پرداخت و با اشاره به کاهش تعداد اعضای شورای شهر از 31 به 21 نفر، گفت: تقریبا همه اعضای شورای چهارم بیش از 70 ساعت موظف برای انجام وظایف محوله وقت می‌گذاشتند و سایر فعالیت‌های خود را به نوعی تعطیل کردند تا زمان کافی برای رسیدگی به امور شهر را داشته باشند. بنده هم شاید ماهانه بیش از 230 ساعت برای شورا وقت گذاشته و مسئولیت خود در صدا و سیما و شرکت در برخی جلسات دیگر را رها کردم. بنابراین چندکاره بودن اعضای شورای پنجم قطعا آسیب زا خواهد بود.
شاکری همچنین خواستار دقت شورای پنجم در تقسیم وظایف شد و گفت: حضور سه نفر در هر یک از کمیسیون‌های شش‌گانه شورای شهر به نظر کافی نیست و به نوعی کمیته‌های زیر مجموعه کمیسیون‌ها بی معنا و فاقد کارکرد خواهند بود و احتمالا چرخش بحث و پخته شدن طرح و لایحه در کمیسیون کار سختی خواهد بود. کمااینکه در کمیسیون فرهنگی و اجتماعی با وجود حضور 9 عضو و اندکی بعد 8 عضو شورا، این مشکل در مورد بسیاری از مباحث وجود داشت.
وی با تاکید بر ضرورت اداره جلسات شورای شهر و کمیسیون‌ها بر اساس آیین‌نامه قانونی، به شورای پنجم توصیه کرد برای بررسی طرح‌ها و لوایح حتی الامکان از کارشناسان مستقل از شهرداری استفاده کند و توضیح داد: مجلس شورای اسلامی هم در گذشته از نظرات کارشناسان دولت استفاده می‌کرد و در عین حال با وجود این وابستگی به تیم کارشناسی دولت، خط و مشی قوه مجریه را تعیین کرده و در قبال طرح‌ها و لوایح نظر می‌داد. اما با پی بردن به این مشکل مرکز پژوهش‌های مجلس شکل گرفت و نظرات از بیرون مجلس گردآوری شد. کمااینکه شاید کارشناسان شهرداری جسارت لازم برای اعلام نظر کارشناسی خود را در قبال موضوعات مختلف و پیشنهادهای شهرداری نداشته باشند.
رییس کمیته فرهنگی شورای شهر تهران با اشاره به اینکه شورای شهر در دوره چهارم مرکز پژوهش‌های مستقل را راه‌اندازی کرد، اما حرکت کوچکی بود که جریان‌ساز نشد و پاسخگوی نیاز شورا نبود، تاکید کرد: شورای پنجم باید تقویت این مرکز را دنبال کند تا بتواند در اظهارنظرهای تخصصی درباره طرح‌ها و لوایح در صحن شورا، به کار کارشناسی فشرده و عملیاتی این مرکز تکیه کند. نقش نرم افزارها و فن آوریهای نوین در فرآیند بهره مندی از اطلاعات و پژوهشها بسیار موثر است.
وی در بخش دیگر سخنانش با تاکید بر ضرورت شکل‌گیری دیوان محاسبات شهری در شورای شهر تهران، این ابزار را برای نظارت بر رفتار مالی مالیاتی شهرداری بسیار ضروری دانست.
شاکری همچنین خواستار ایجاد سامانه‌ای به منظور بهره‌مندی از نظرات شورایاران در تصویب طرح‌ها و لوایح و تصمیم‌سازی‌های مهم برای شهر شد و افزود: شورایاری نهاد بسیار مهمی است که باید جدی گرفته شود و این ظرفیت وجود دارد که این نهاد را در امر نظارت استصوابی شورای شهر نیز دخیل کنیم. هرچند به اعتقاد من ورود شورایاران به امر اجرا ممکن است تالی فاسد به دنبال داشته باشد.
وی پیشنهاد داد شورای پنجم برای اعمال نظارت بر مدیریت شهری و رصد تحولات شهر از ظرفیت شهروندان سالمند و فرهیخته تهرانی استفاده کند و ادامه داد: مدیریت شهری برای سالمندان برنامه‌ای ندارد در حالی که با اندک هزینه‌ای می‌توان آنها را به ناظران ویژه پروژه‌های شهری تبدیل کرد.
شاکری همچنین خواستار فعال کردن سمن‌های نظارتی بر پروژه‌های شهری شد و با اشاره به اینکه سالانه حدود 600 پروژه در شهر تهران اجرا می‌شود، گفت: با توجه به کاهش اعضای شورای شهر، نظارت بر این حجم از پروژه‌ها هم در بعد فیزیکی و هم در بعد معنوی و کارکرد، در دوره بعدی دشوارتر هم خواهد بود و به همکاری سازمان‌های مردم‌نهاد در این زمینه نیاز است.
وی در ادامه با اشاره به اینکه ورود اعضای شورای چهارم به این نهاد با تصویب برنامه پنج‌ساله دوم همزمان شد، اظهار کرد: با توجه به اینکه عده‌ای از اعضا سابقه حضور در شورا نداشتند، استقرار آنها قدری زمان‌بر بود و بدون اینکه آسیب‌های برنامه اول را مطلع شوند، برنامه دوم را با ضرب‌الاجل تصویب کردند. در حالی که بسیاری از بندهای مهم این برنامه هنوز هم اجرایی نشده است؛ با وجود تذکرهای مکرر، بسیاری از آیین‌نامه‌ها و نظام‌نامه‌های مربوط به پایش اثربخشی برنامه‌های اجرایی تصویب شده ذیل برنامه پنج‌ساله دوم نیز تهیه نشده و در نتیجه ابزاری برای سنجش برنامه در اختیار شورای شهر نیست. طراحی سامانه ایده‌های خلاق هم سطح مشارکت شهروندان را در ارائه ایده‌های نو برای کمک به اعضای شوراو مدیریت شهری بالا می‌برد.
رییس کمیته فرهنگی شورای شهر تهران در بخش دیگر سخنانش به سطح دوم مسائل شهر در زمینه تعامل شهرداری و شورای شهر اشاره کرد و با طرح این سوال که چرا برخی از برنامه‌ها اجرا نمیشود؟ گفت: از نگاهی فرقی نمی‌کند که شهردار چه کسی باشد؛ ساختار شهرداری نیازمند اصلاح است.
شاکری پیشنهاد داد مدل ارتباط رییس‌جمهور و مجلس شورای اسلامی میان شهردار و شورای شهر برقرار شود، به این ترتیب که اعضای شورای شهر به معاونان شهردار و شهرداران مناطق رای اعتماد بدهند تا به این ترتیب هم شورای مقتدر و قدرتمندی حاصل شود و هم شهردار به تنهایی ناچار نباشد در برابر شورا پاسخگوی کلیه اعمال مدیران ارشد و میانی خود باشد.
وی ادامه داد: رویه کنونی به نحوی است که به واسطه خطاهای مدیران میانی، شهردار همواره در معرض تذکر، سوال و استیضاح قرار دارد و این عدم ثبات به نفع شهر نیست.
وی در ادامه با اشاره به اینکه ماده 28 آیین‌نامه مالی شهرداری برای من قابل فهم نیست، یادآور شد: به موجب این ماده شهردار تهران می‌تواند تا سقف 10 درصد نسبت به جابه‌جایی بودجه بین ردیف‌های مختلف و بر خلاف تدبیر و اولویت بندی شورای شهر اقدام کند. در حالی که تغییرات از این دست باید تابع آیین‌نامه و ضابطه باشد.
این عضو شورای شهر تهران یکی دیگر از مسائل اصلی مدیریت شهری را عدم نظارت‌پذیری شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه شهرداری عنوان کرد و با اشاره به وجود یک مشکل حقوقی ریشه‌دار در این زمینه، گفت: شرکت‌ها و سازمان‌ها به لحاظ حقوقی مستقل بوده و تابع هیات مدیره و هیات امنای خود هستند، بنابراین امر و نهی شورای شهر در کنار امر و نهی ارکان داخلی این مجموعه‌های حقوقی مستقل ممکن نیست، تا زمانی که این چالش حقوقی حل نشود، اعمال نظارت بر شرکت‌ها و سازمان‌ها غیرممکن است. بی فرجامی حسابرسی ها و ناکارآمدی ذی حسابان در ارائه گزارش های بهنگام باید چاره شود
شاکری سپس به سطح سوم نظارت که عناوین مهمترین مسائل نظارتی شورای شهر به کمک دیگر قوا و دستگاههای مختلف را دربر می گیرد اشاره و اظهار کرد: تحقق مدیریت یکپارچه شهری، احقاق حق ویژه «پایتخت» بر شهر، دسترس‌پذیری شهر برای حضور فعال جانبازان و معلولین، تاب‌آوری شهری، مدیریت بحران، گردشگری، حفظ میراث فرهنگی، مهار آسیب‌های اجتماعی، رعایت حقوق شهروندی، رصد شریان‌های زیرسطحی، حفظ محیط زیست و نیز توزیع و مصرف نگران‌کننده حجم انبوه محصولات تراریخته در شهر از دیگر مواردی است که باید مورد توجه شورای شهر آتی قرار گیرد و تمامی راه حل ها می باید ناظر بر تحقق عدالت در شهر نهائی و سنجش شود.
شاکری که به دلیل کمبود وقت نتوانست تمام 14 نکته خود را با ذکر مصادیق تبیین کند، تشریح این موارد را به مصاحبه مطبوعاتی آتی خود موکول و حسب پیشنهاد رئیس جلسه اعلام آمادگی کرد در صورت تمایل منتخبان شورای پنجم، این موارد را به تفصیل با آنها در میان بگذارد.
منبع: خبرگزاری دانشجو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۵۶۵۷۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سوالی که گم شد؛ قرارداد خرید اتوبوس از چینی‌ها کجاست؟
پس از اینکه زاکانی در صحن شورای شهر ادعا کرد قرارداد ۲ میلیارد یورویی را در اختیار جعفری تشکری هاشمی، رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل، همچنین نرجس سلیمانی، رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران قرار داده است، تشکری هاشمی با تکذیب این ادعا صحن شورای شهر تهران را به نشانه اعتراض ترک کرد. سوده نجفی، جعفر شربیانی، ناصر امانی، مهدی اقراریان، مهدی عباسی و علی‌اصغر قائمی دیگر اعضای پارلمان شهری پایتخت نیز جلسه شورای شهر را ترک کردند. البته مهدی چمران ادعا کرده که به دلیل تمام شدن وقت جلسه و رسیدن به نماز، برخی از اعضای شورای شهر، صحن علنی را ترک کرده‌اند.
سوال بی‌جوابی که گم شدبه گزارش هم‌میهن، اما مهمترین مسئله را مهدی اقراریان، عضو کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران درباره قرارداد با چینی‌ها مطرح کرده و گفت: «آیا در جریان سفر به کشور چین، قراردادی در خصوص تجهیزاتی غیر از حوزه حمل و نقل نیز منعقد شده است؟ نکته این است که رفتار و اقدام شهردار و شهرداری به پای مجموعه شورای شهر نیز نوشته می‌شود. نباید این تصور ایجاد شود که مدیریت شهری در این دوره، وعده‌های بزرگ داده، اما اقدامات کوچک انجام می‌دهد. این خطرناک بوده و می‌تواند به اعتماد عمومی آسیب بزند.» سوال مهم اقراریان درباره خرید تجهیزاتی غیر از حمل و نقل عمومی، در تنش‌های بعدی شورای شهر تهران گم شد و پاسخی به آن داده نشد. شاید اشاره او به خرید خودرو و موتورسیکلت برقی است که در حیطه وظایف شهرداری تهران نیست.
چینی‌ها باید التماس کنندجالب آنکه این قرارداد در اختیار اعضای شورای شهر تهران قرار نگرفته و بسیاری از نمایندگان پارلمان شهری پایتخت ابهامات آن را از رسانه‌ها پیگیری کرده‌اند و به گفته تشکری‌هاشمی، این قرارداد حتی به این کمیسیون (که کمیسیون تخصصی است) ارسال نشده است. با این وجود محسن هرمزی، معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران ادعا کرد: «در تماس تلفنی شبانه‌ای که با تشکری‌هاشمی داشته او را متقاعد کرده است.»
جعفر تشکری‌هاشمی، رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران در این باره گفت: «من این قرارداد را در فضای مجازی و سایت‌ها دیدم. به جز قرارداد مذکور، قرارداد‌های دیگری هم وجود دارد که هنوز اعضای شورای شهر تهران به آن دسترسی پیدا نکرده‌اند و اینکه گفته شده من را متقاعد کرده‌اند یک موضوع بی‌ربطی است. هرمزی در تماس تلفنی گفت که قرارداد را برای شما ارسال کردیم و من گفتم که چنین چیزی صحت ندارد. همین.»
شنیده‌ها حاکی از آن است که این شرکت چینی قرار است ساخت تمام تونل‌های متروی تهران را هم شروع کند. تشکری‌هاشمی با اشاره به اینکه ساخت خطوط مترو در شورای شهر تهران تصویب نشده است، گفت: «این موضوعات با هزینه ۱۲ میلیارد یورو برنامه‌ریزی شده است. از جمله این برنامه‌ها ساخت خطوط ۹ و ۱۱ مترو است که قرار است به این شرکت فاینانسور بدهند. البته هنوز نه بودجه آن در شورای شهر تهران تصویب شده و نه جزئیات فنی این قرارداد‌ها مطرح شده است.»
او افزود: «وقتی مشکلی پیش می‌آید وااسلاما سر داده و آن را به تحریم نسبت می‌دهیم که از ناپختگی است. شرکت‌های خارجی باید برای فروش این محصولات التماس کنند. اگر به ملاحظات بپردازیم منطقی‌تر است تا اینکه با استفاده از کلمه پرابهامی به نام «تحریم» همه روش‌های قانونی را زیر پا گذاشته و از هر راه غیرمتعارفی پیش برویم.»
قرارداد چینی‌ها کجاست؟اعضای شورای شهر تهران می‌گویند قرارداد ۲میلیارد یورویی را ندیده‌اند و شهرداری ادعا می‌کند آن را به شورای شهر رسانده است. سوال این است که قرارداد چینی‌ها کجاست؟ این قرارداد آنطور که گفته می‌شود به دفتر مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران رسیده و شهرداری رونوشت نامه آن را به اعضای شورای شهر تهران ارسال کرده است، اما قرارداد از دفتر رئیس شورای شهر تهران برای اعضا ارسال نشده است. از سوی دیگر یک نسخه آن در اختیار نرجس سلیمانی، رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران قرار گرفته و او در یکشنبه پرتنش شورای شهر تهران از آن به عنوان «شبه‌قرارداد» یاد کرد.
قراردادی وجود ندارد؟پس از آنکه اعضای شورای شهر تهران به شفاف نبودن این قرارداد اعتراض کردند، اعلام شد که بیم بهم‌خوردن این قرارداد تجاری افزایش یافته است. در فضای مجازی هم برخی تاکید داشتند؛ «شهرداری به دلیل تحریم‌هاست که با یک شرکت قرارداد بسته است.»
درحالی‌که خودرو‌های چینی به راحتی وارد ایران می‌شوند، پس استفاده از «تحریم‌ها» در این خصوص بی‌اساس به نظر می‌رسد. اما روایتی دیگر از قرارداد ۲ میلیارد یورویی با چینی‌ها این است که اصلاً قراردادی وجود نداشته و تنها شعار آمدن اتوبوس‌های خیالی سرداده‌اند. شاید به همین دلیل است که نرجس سلیمانی روی «شبه‌قرارداد» تاکید کرده است. برخی بر این عقیده‌اند که عدم شفافیت در مذاکرات با چین حالا قرارداد نبودن و MOU بودن (یک گام فراتر از تفاهم‌نامه) این ادعای شهرداری را برای ورود اتوبوس‌ها به تهران قوت بخشیده است.
اعضای شورای شهر تهران منتخب زاکانیپاسخگویی علیرضا زاکانی به اعضای شورای شهر تهران آن‌هم در صحن علنی گاهی به انگ‌زنی انجامید و گاه به تحقیر اعضای شورای شهر. رفتار‌های زاکانی در این جلسه القاکننده این بود که او اعضای شورای شهر تهران را انتخاب کرده است. او به یکی از اعضای شورای شهر تهران گفت: «وسط حرف بزرگ‌تر خود نپر.»
درحالی‌که شخصیت حقوقی اعضای شورای شهر بالاتر از شهردار است و شهردار است که باید پاسخگوی شورای شهر باشد، بنابراین سن و سال افراد در نظارت بر عملکرد شهرداری تاثیری ندارد. حتی زمانی که برخی از اعضا در حال ترک صحن بودند زاکانی به آنها گفت: «کجا می‌روید اگر نقدی را مطرح کردید بایستید و جواب خود را بشنوید.»
و جای دیگری گفت: «بی‌تردید از این به بعد حرف می‌زنم، چون عده‌ای برای اینترنشنال خوراک خبری تولید می‌کنند و برخی با حرف‌هایشان امید و ایمان را می‌کشند. دوستان می‌گویند آنچه اعلام شده را قبول نداریم، خب قبول نداشته باشید.»
پرویز سروری، نایب‌رئیس شورای شهر تهران که نقش پررنگی در انتخاب زاکانی داشت نیز از این برخورد شهردار تهران مصون نماند. در جایی که پرویز سروری برای کاهش تنش اعلام کرد که وقت جلسه شورای شهر تمام شده، زاکانی (با عصبانیت از دیگر اعضای شورای شهر تهران) با لحنی تند اعلام کرد که می‌خواهد حرف بزند.
زاکانی در اظهارنظر آزاد استمهدی عباسی، عضو شورای شهر تهران درباره رفتار زاکانی با اعضای شورای شهر تهران و پاسخ به این سوال که زاکانی اعضای شورای شهر تهران را انتخاب کرده یا اعضای شورای شهر تهران او را؟ گفت: «در ساختار شورایی که جواب مشخص و قطعی است که شورای شهر در یک جلسه شهردار را انتخاب می‌کند. شهردار تهران هم در اظهارنظر آزاد است. ما قضاوت این رفتار را به جامعه می‌سپاریم. مطمئناً جامعه افراد باوقار، متین و دارای آرامش را انتخاب می‌کند.»
او درباره دودستگی بین اعضای شورای شهر تهران بر سر تصمیم‌گیری‌ها مانند قرارداد ۲ میلیارد یورویی شهرداری با چین، تاکید کرد: «دو دستگی وجود ندارد. شاید برخی از اعضای شورای شهر تهران اطلاعات کاملی در خصوص این قرارداد دارند، اما اطلاعات ما ناقص است.»
مهم شفافیتِ قرارداد چین استمهدی اقراریان، عضو شورای شهر تهران نیز در واکنش به رفتار‌های شهردار تهران در صحن علنی شورای شهر پایتخت، گفت: «ما شاهد حادثه ناراحت‌کننده‌ای در روز شورا‌ها بودیم و آن‌هم ادبیات از بالا به پایین شهردار تهران با برخی از اعضای شورای شهر تهران است. زاکانی فردی بدون تجربه و سابقه کار اجرایی است، اما تجربه نمایندگی مردم را در مجلس دارد و با ضوابط حاکم بر صحن آشناست.
یکی از مسائلی که باعث انتقاد من به رفتار زاکانی می‌شود، نوع گویش و ادبیاتی است که آقای زاکانی به کار می‌برد. وقتی خبرنگار می‌گوید، «شما قول دادید کمر ترافیک تهران را بشکنید، اما کمر ما در ترافیک شکست.» زاکانی می‌گوید: «مشکل کمر شماست.»
این ادبیات آن‌هم از سوی شهردار پایتخت غیرقابل قبول است. ضمن آنکه برچسب‌زنی به منتقدین زاکانی به ابزاری تبدیل شده و گاهی این برچسب‌زنی توسط رسانه‌هایی انجام می‌شود که هزینه آنها از بودجه عمومی تامین می‌شود. این رسانه‌ها باید به جای فامیل‌بازی روی رسالت خود تمرکز کنند.»
او افزود: «برچسب‌زنی به منتقدین از سوی زاکانی و دنباله‌های او به یک راهبرد تبدیل شده است. شورای شهر برآمده از یک لیست واحد است، اما برای ایجاد دوگانه انقلابی و غیرانقلابی در این لیست تلاش می‌شود و این سناریوی سوخته است. شهردار تهران قبلاً می‌توانست از این شیوه در برخورد با رقبای سیاسی خود استفاده کند، اما باید بداند که از انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ سه سال گذشته و تمام شده و سه سال است که او شهردار تهران است و این سال آخر دوره مدیریت و سال پاسخگویی و یوم‌الحساب اوست. اما زاکانی می‌خواهد با مطالبه‌گری و برچسب‌زنی، سوالات فنی اعضای شورای شهر را به حاشیه براند.»
اقراریان با بیان اینکه من و منتقدان زاکانی خواستار شفافیت قرارداد چین هستیم، تاکید کرد: «نمایندگان مردم نامحرم هستند؟ وقتی به یکی از اعضای شورای شهر توهین شد، رئیس شورای شهر تهران به صراحت اعلام کرد که زاکانی از این افراد رای گرفته است. به نظرم چه زاکانی بپذیرد یا نپذیرد، باید به قواعد حقوقی جاری و ساری در روابط اعضای شورای شهر تهران و شهردار احترام بگذارد. متاسفانه شاهدیم که با مطرح کردن مسائلی تلاش می‌کند گفتگو‌های فنی و تخصصی را به یک موضوع سیاسی تقلیل دهد. مسئله اصلی وعده‌های زاکانی مانند جمع‌آوری دو هفته‌ای معتادان متجاهر است که باید درباره این وعده‌ها پاسخگو باشد.»
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت