نتیجه پایش وبگاه دستگاه‌های دولتی از منظر دسترسی به اطلاعات منتشرشد
تاریخ انتشار: ۱۶ خرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۵۶۷۸۶۹
مازندمجلس:
مرکز پژوهش سیاست‌‌های فضای مجازی دانشگاه تهران به سفارش دبیرخانه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و طی تعامل و همفکری در کمیته تدوین دستور العمل اجرائی این قانون اقدام به تدوین مولفه های و شاخص های عمومی و اختصاصی دسترسی عمومی به اطلاعات کرده است.
با نظر به سوابق این مرکز و بازبینی مستمرِ شاخص‌ها بر اساس تغییرات روندها و فضای اینترنت، فرایند ارزیابی وبگاههای عمومی در پروژه حاضر، در دو دسته پایش عمومی (114 شاخص) و پایش اختصاصی دسترسی عمومی به اطلاعات (94 شاخص) طراحی شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
شاخص‌های پایش عمومی و اختصاصی
پایش وبگاههای نهادهای عمومی مبتنی بر مبانی مفهومی و ایده‌های اصلی مندرج در قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و آیین‌نامه‌های اجرایی آن و همچنین شاخص‌های اصلی پیش‌نیاز وبی در فضای مجازی تدوین شده است. مدل کاربردی شاخص‌های اصلی پایش، معیارها و مقیاس‌های آن را در دو سطح عمومی و اختصاصی برای پایش قانون در فضای مجازی تدوین و تبیین می‌کند. در سطح عمومی به چهار گروه شاخص‌های اصلی پیش‌نیاز انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات پرداخته می‌شود:
1. دسترس‌پذیری
2. ارتباطات و تعامل
3. کاربرپسندی
4. طراحی
در گروه اول، که مربوط به پایش عمومی است، پرسشنامه تدوین شده متشکل از ستون شاخص، مقیاس و سنجه بوده است. شاخص‌ها، در واقع موضوع پایش را تشکیل می‌دهند، مقیاس، ابزار کمی اندازه‌گیری است که وجود یا عدم وجود آن در ستون سنجه علامت‌گذاری می‌شود. همانطور که ملاحظه می‌شود (www.hdeve.ir )همه شاخص‌های کیفی، به مقیاس‌هایی کمی تبدیل شده‌اند که با سنجه دوگزینه‌ای (وجود دارد – وجود ندارد) مورد پایش قرار می‌گیرند.
در سطح اختصاصی نیز شاخص‌های پایش مبتنی بر متن قانون و آیین‌نامه‌های اجرایی با رویکرد کاربست آنها در فضای مجازی احصاء و در پنج گروه زیر دسته‌بندی و ارائه می‌شود:
1. پاسخگویی
2. درخواست اطلاعات
3. راهنمایی، اطلاعات‌رسانی و آگاهی‌رسانی
4. نشر اطلاعات
5. زیرساختی، ارتباطات و امنیت
با مراجعه به بخش پایش تخصصی در پرسشنامه برخط، ملاحظه می‌شود که شاخص‌ها و مقیاس‌های اندازه‌گیری وضعیت دسترس‌پذیری، منطبق با مواد قانونی است. در این بخش، شاخص‌های کیفی، مقیاس کمی آن و سنجه‌ها ارائه شده است. همه مقیاس‌ها و شاخص‌های این بخش از پایش منطبق با مفاد قانونی است که همه بندهای قانونی حوزه دسترس‌پذیری را پایش‌پذیر و سنجش‌پذیر ساخته است.
فرایند ارزیابی
فرایند ارزیابی وبگاههای عمومی بر اساسِ سازوکار خودارزیابی هدایت شده است. پس از تدوین مقولات اصلی و فرعی هر شاخص کلان در دو پایش عمومی و اختصاصی، مجموعه تدوین شده در قالب پرسشنامه بر خط در دسترس مسئولان وبگاه‌ها و روابط عمومی موسسات عمومی قرار گرفت. منظور از موسسه عمومی ،کلیه دستگاه های مشمول قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات اعم از دولتی و عمومی است . پس از مشارکت 20 وبگاه، داده‌های حاصل شده تحت آزمون‌‌های روایی و پایایی قرار گرفت. برای سنجش پایایی پرسشنامه، از روش دو نیم کردن (Split-Half)استفاده شد. نزدیکی همبستگی‌های هر نیمه با هم و با همبستگی کل، نشان داد در بخش پایش عمومی مشکلی در طراحی پرسش‌ها وجود ندارد، اما در بخش پایش اختصاصی، در مورد پنج گزینه، اشکال مشاهده شد. همین اشکالات در پایایی، بر روایی پرسشنامه هم تاثیر گذاشته بود. در نتیجه، پنج مقوله فرعی پرسشنامه در بخش پایش اختصاصی، از نظر واژگان به شکلی تغییر داده شد که ابهام موجود در عبارت را روشن نماید.
در یک بازه زمانی حدوداً پنج ماهه، مجموعاً 140 سازمان و اداره کل در پایش مشارکت کردند. در این حین، تعداد 60 مکاتبه ایمیلی هم در پاسخ به پرسش‌های مشارکت‌کنندگان مبادله شد که تماماً راجع به اشکالات فنی و پرسش‌های جانبی و نه محتوایی پرسشنامه برخط بود.
پس از پایان فرایند مشارکت، داده های حاصل از خوداظهاری، مورد بازبینی و راستی‌آزمایی قرار گرفت. این راستی‌آزمایی خصوصاً تمرکز بیشتری را روی انحراف‌های حاد از مد اعمال کرد. به عبارت دیگر، تعداد 57 رکورد از مجموعه رکوردها که بیشترین انحراف نمره از مد (به تفکیک هر شاخص) را داشتند، از طریق تطبیق نمره یکایکِ شاخص‌ها با واقعیت موجود در وبگاه، مورد به مورد بازبینی شد. در مورد سایر وبگاه‌ها نیز، بازبینی کلی و تطبیق با وضعیت وبگاه انجام شد.
سپس، با تبدیل داده‌ها به کد عددی، میانگین نمره هر شاخص اصلی و همچنین میانگین کل برای هر وبگاه محاسبه شد. لازم به ذکر است فرایند محاسبات در پایش عمومی و اختصاصی، به صورت منفک انجام شده است. رتبه‌دهی نهایی، از طریق میانگین نمرات حاصل شده در شاخص‌های اصلی، تعیین شده است.
نکته اساسی در این پایش، این است که ملاک ارزیابی و رتبه‌دهی وبگاه‌ها، نه حجم اطلاعات یا گستردگی وبگاه، بلکه قابلیت‌های اساسی ذکر شده در شاخص‌ها است. بنابراین، حجم اطلاعات بر ارزیابی و رتبه‌بندی تاثیری نداشته است. تصمیم ابتدایی در ارزیابی وبگاه‌ها، تفکیک فرایند ارزیابی وبگاههای وزارتخانه‌ها و ادارات کل با سایر وبگاههای شرکت‌کننده در رقابت بود، اما یک روند ِنوظهور، این تصمیم را منتفی و به جای آن سیاست ارزیابی یکپارچه دنبال شد. روندِ نوظهورِ مذکور، حرکت سریع وبگاههای پیشرو به سمتِ تک‌صفحه‌ای شدن و کوچک‌سازی است. در واقع، به دلیل ِتوسعه ابزارهای همراه و دستی، وبگاه‌ها و پورتال‌‌های تک‌صفحه‌ای و کم‌حجم در حال جایگزین شدن وبگاههای گسترده است. این روندِ مهم، به ما یادآور می‌شود نه تنها گستردگی وبگاه مزیت نیست، بلکه با توجه به روند توسعه فن آوری‌های دسترسی به اینترنت، گستردگی وبگاه یک مانع جدی در کاربرپسندی و گشت‌پذیری است.
اقدام دیگر در این ارزیابی، تعیین وضعیت همه وبگاههای مشارکت کننده در خود ارزیابی به تفکیک هر شاخص اصلی و سپس، تدوین دو تیپ توصیه تخصصی متناسب با وضعیت شاخص‌ها برای هر وبگاه بوده است. تحلیل داده‌ها و توصیه‌های تخصصی تعداد 23 پورتال اصلی وزارتخانه و ادارات کل در قالب فایل‌های جداگانه در شکل گزارش تدوین و ارائه شد و در مورد بقیه وبگاه‌ها نیز نسخه دیجیتال توصیه‌ها در پیوند با نمرات میانگین هر شاخص اصلی، طراحی شده است.
علاوه بر موارد فوق، همچنین یک گزارش جامع تحلیلی از وضعیت کلی وبگاههای عمومی در کشور تدوین شده است. این گزارش، بدون تمرکز بر سازمان خاص، تصویری کلان از وضعِ وبگاههای عمومی و سطح دسترس‌پذیری عمومی به اطلاعات در فضای مجازی کشور را به دست می‌دهد. تحلیل‌های جانبی دیگر از جمله تنوع وبگاههای شرکت‌کننده و تصور آنها از جایگاه و رتبه ملی و بین‌المللی ایشان نیز در این گزارش مورد تحلیل قرار گرفته است.
منبع: مازند مجلس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mazandmajles.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مازند مجلس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۵۶۷۸۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اپل امکان دسترسی به قطعات آیفون را برای تعمیر می‌دهد
ایتنا - اپل اعلام کرد که فرآیند تعمیر آیفون خود را باز کرده است. از پاییز امسال، مشتریان و تعمیرگاه‌های مستقل می‌توانند گوشی را با استفاده از قطعات سازگار تعمیر کنند.
اجزایی که نیازی به پیکربندی ندارند (مانند دکمه‌های صدا) قبلاً می‌توانستند از دستگاه‌های استفاده شده (دست دوم) جدا شوند. اما امروز اپل همه اجزا را اضافه می‌کند - از جمله باتری، نمایشگر و دوربین - که اپل برای عملکرد کامل به پیکربندی آنها نیاز دارد.
این ویژگی در ابتدا تنها برای آیفون 15 در دسترس خواهد بود. این محدودیت تا حدی به دلیل عدم قابلیت کافی همکاری بین مدل‌های آیفون است. در بسیاری از موارد، اندازه قطعات گوشی‌های قدیمی بزرگ‌تر یا کوچک‌تر از گوشی‌های جدیدتر است و احتمالا در این گوشی‌ها جا نمی‌شوند.
محدودیت گسترده‌تری که استفاده از اجزای آیفون‌های استفاده‌شده را ممنوع می‌کند، به فرآیندی مرتبط است که معمولاً به عنوان جفت‌سازی قطعات شناخته می‌شود. اپل از این فرآیند دفاع کرده و بیان کرده است که استفاده از اجزای اصلی یک جنبه مهم برای حفظ امنیت و حریم خصوصی کاربر است.
جان ترنوس، معاون ارشد مهندسی سخت‌افزار اپل می‌گوید: « فکر می‌کنم مردم به اشتباه فکر می‌کنند که ما مانع از کار کردن قطعات شخص ثالث می‌شویم، اما اینطور نیست. نگاه ما این است که به چند دلیل باید بدانیم چه قسمتی در دستگاه است. در رجه اول باید احراز هویت کنیم که این یک دستگاه بیومتریک واقعی اپل است و جعل نشده است.»
طرفداران حق تعمیر، اپل را متهم کرده‌اند که پشت «جفت قطعات» پنهان شده است تا بهانه‌ای برای حذف کردن قابلیت تعمیر توسط کاربر باشد.
ترنوس می گوید: «جفت شدن قطعات، صرف نظر از اینکه شما آن را چه می‌نامید، بد نیست. درواقع اگر بدانیم چه ماژولی در آن قطعه وجود دارد، می‌توانیم مطمئن شویم که وقتی ماژول مورد نظر را در یک تلفن جدید قرار می‌دهید، بهترین کیفیت را خواهید داشت.».
فناوری بیومتریک (اسکن اثر انگشت و صورت) همچنان یک ملاک مهم برای این شرکت است. ترنوس می‌گوید: «شما به Touch ID و Face ID و اهمیت امنیت آنها فکر می‌کنید. تمام زندگی ما در ژوشی‌های هوشمندمان جای گرفته‌است. ما هیچ راهی برای تأیید عملکرد بیومتریک شخص ثالث نداریم. این منطقه ای است که ما استفاده از ماژول‌های شخص ثالث را برای عملکردهای کلیدی امنیتی فعال نمی‌کنیم.»
ترنوس اضافه می‌کند که اپل علاوه بر برداشت آیفون‌های مستعمل برای قطعات، «به طور اساسی از حق استفاده افراد از قطعات شخص ثالث نیز حمایت می‌کند». با این حال، بخشی از آن، ایجاد شفافیت است.
او توضیح می‌دهد: «ما صدها میلیون آیفون در حال استفاده داریم که دستگاه‌های دست دوم یا دست سوم هستند. آنها راه بسیار خوبی برای کاربران هستند تا با قیمت پایین‌تری وارد تجربه استفاده از آیفون شوند. ما فکر می‌کنیم برای آنها مهم است که بدانند: آیا تعمیری در این دستگاه انجام شده است؟ از چه قسمتی استفاده شده؟»
زمانی که iOS 15.2 در نوامبر 2021 عرضه شد، ویژگی جدیدی به نام «قطعات و تاریخچه خدمات آیفون» را معرفی کرد. اگر گوشی شما نو است و هرگز تعمیر نشده است، به سادگی آن را نخواهید دید. اگر یکی از این دو صلاحیت برای دستگاه شما صدق کند، شرکت فهرستی از قطعات تعویض شده و تعمیرات را در تنظیمات ارائه می‌کند.
ترنوس می‌گوید: «ما استفاده از باتری‌های شخص ثالث را مسدود نمی‌کنیم. اما مهم است که بتوانیم به مشتری اطلاع دهیم که این باتری معتبر اپل است یا نه، و امیدواریم که این امر باعث ایجاد انگیزه برخی از این اشخاص ثالث برای بهبود کیفیت شود.»
در حالی که به‌روزرسانی پاییز، برداشت تعداد زیادی از قطعات را باز می‌کند، اپل هیچ برنامه‌ای برای فروش قطعات بازسازی‌شده برای تعمیرات کاربر ندارد.
شلیک ضدهوایی از پادگان ابوذر مربوط به رزمایش پدافندی است