لاریجانی: با چالش‌های زیادی روبه‌رو هستیم/ امروز اقتصاد ملی ما ضعیف است/ احزاب و گروه‌ها از دولت سهم‌خواهی نکنند
تاریخ انتشار: ۱۷ خرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۵۷۰۵۹۶
رییس مجلس شورای اسلامی گفت: خوشبختانه انتخابات ریاست‌جمهوری با حضور گسترده مردم برگزار شد و دولت دوازدهم در حال استقرار است و امیدواریم رییس‌جمهور، اعضای کابینه را در زمان مقتضی به مجلس معرفی کرده تا کشور زودتر در مدار اجرایی قرار گیرد.
به گزارش ایسنا، علی لاریجانی شامگاه سه‌شنبه در ضیافت افطار رییس‌جمهور با نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اشاره به این که هر دولتی باید بر اساس یک پارادایم مسلط و حرف و آرمانی شکل گیرد، اظهار داشت: امروز با چالش‌های مختلف منطقه‌ای و بین‌المللی مواجه هستیم و همان طور که رهبر معظم انقلاب در مراسم سالگرد ارتحال امام(ره) فرمودند، همه باید در این زمینه پایدار بوده و استقامت کنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
لاریجانی با بیان این که امروز قوای مختلف با هدایت‌های مقام معظم رهبری همین تفکر را دنبال می‌کنند، خاطرنشان کرد: امروز مسأله اصلی در کشور وضعیت اقتصادی بوده و اقتصاد ملی کشور ما دچار مشکل اساسی و جدی است. بر اساس پایش‌های به عمل آمده در دولت و مجلس حدود ۲۰ مسأله مهم در کشور وجود دارد که باید نسبت به حل آنها کار کارشناسی صورت گیرد. متأسفانه امروز اقتصاد ملی ما ضعیف است و معتقدیم اگر این مسأله رونق پیدا کند، بسیاری از چالش‌ها برطرف خواهد شد.
او با تأکید بر این که تابلوی اصلی دولت دوازدهم باید رونق اقتصاد ملی باشد، اظهار داشت: ساماندهی اقتصاد کشور، تنها بر عهده چند دستگاه یا وزارتخانه نیست، بلکه باید همه قوا و مسئولین از عمق جان آن را درک و تلاش کنند.
رییس مجلس شورای اسلامی با اشاره به این که باید برای ساماندهی اقتصاد هزینه‌ها را کاهش داده و تفکر کارآفرینی را در میان جوانان گسترش داده و زمینه را برای حضور آنها در عرصه های مختلف فراهم کنیم، گفت: دانشگاه‌های ما باید نسبت به رونق اقتصادی و تولید ملی در کشور احساس مسئولیت کرده و حلقه‌های لازم برای اتصال دانش و تولید را در کشور ایجاد کنند. باید تفکر فرهنگی در جامعه به سمتی برود که اقتصاد ملی کشور در آن تقویت شده و کار به عنوان یک ارزش مطرح باشد.
رییس مجلس شورای اسلامی با اشاره به این که متناسب با شرایط امروز کشور دولت باید تابلوی رونق اقتصاد ملی را در دست داشته و چینش نیروهای خود را متناسب با آن انجام دهد، اظهار داشت: افرادی باید کارها را بر عهده بگیرند که ابتکار کافی برای توسعه و رونق اقتصادی را دارا بوده، تجربه کافی داشته و برای انجام اقدامات، انقلابی باشند و توانمندی لازم برای ایجاد رونق اقتصاد ملی را داشته باشند.
لاریجانی ادامه داد: خواسته مجلس از دولت این است که بر اساس این نکات اصلی چینش نیروها شکل بگیرد تا در ۴ سال آینده بتوانیم شاهد انجام اقدامات گسترده و مهم برای توسعه کشور باشیم. نباید احزاب و گروه‌ها در زمینه چینش نیروها در دولت بخواهند سهم‌خواهی کنند، بلکه مهم این است که افراد کاردان و شایسته برای انجام امور کشور به کار گرفته شود.
لاریجانی با اشاره به حضور نیروهای کارآمد در دولت یازدهم از جمله وزیر جهاد کشاورزی که مورد تأیید همه گروه‌ها و جناح‌هاست، گفت: در چینش نیروها خط بازی و سیاسی‌کاری اهمیتی ندارد بلکه مهم استفاده از نیروهای کارآمد است که می‌توانند برای کشور به خوبی کار کرده و امور را سامان دهند.
رییس مجلس شورای اسلامی افزود: در شرایط کنونی آن چه باعث می‌شود که دولت توفیق پیدا کند، این است که بتواند میان قوا هماهنگی ایجاد کرده و ملاحظات رهبری را در امور مد نظر قرار دهد. در موضوع هسته‌ای دولت و مجلس تلاش خوبی را انجام دادند اما اگر هدایت‌های رهبری در این زمینه نبود، هرگز به توفیق دست پیدا نمی‌کردیم.
رییس مجلس شورای اسلامی با تأکید بر این که دولت برای تقویت بیش از پیش کارآمدی خود و رفع چالش‌ها، باید در کشور هماهنگی و همدلی ایجاد کند، گفت: ما در کشور با چالش‌های زیادی روبه‌رو هستیم و برطرف کردن این چالش‌ها و انجام امور همواره با مشکلاتی روبه‌روست.
منبع: عصر ایران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۵۷۰۵۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس به دنبال اجرای سند تحول رییس جمهور در حوزه ارز است
به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پور ابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.
وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و رؤسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
کد خبر 6089748
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است