به نقل از «تسنیم»

بی اخلاقی در اقتصاد یکی از دلایل افزایش چک های برگشتی است

تاریخ انتشار: ۱۷ خرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۵۷۳۴۹۲

با توجه به اینکه چک ابزاری برای پرداخت نقدی است و همانند سفته مدت دار نیست اینکه افراد مبادرت به صادر کردن چک های مدت دار می کنند و حتی فروشنده ها روی آن بهره می کشند تا چک را دریافت کنند، قابل توجیه نیست بلکه تاسف آور است.

به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، با توجه به اینکه چک ابزاری برای پرداخت نقدی است و همانند سفته مدت دار نیست اینکه افراد مبادرت به صادر کردن چک های مدت دار می کنند و حتی فروشنده ها روی آن بهره می کشند تا چک را دریافت کنند به لحاظ اخلاقی، دینی و از نظر قانونی وشرعی نه تنها قابل توجیه نیست بلکه تاسف آور است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

موضوع برگشت چک و دلایلی که منجر به برگشت خوردن چک در سال های اخیر شده است را با دکتر احمد حاتم یزدی، مدیر عامل پیشین بانک صادرات در میان گذاشتیم. هر چند که این کارشناس و استاد اقتصاد منکر تاثیر رکود بر برگشت خوردن چک ها نشد اما موضوع تعهد اخلاقی و مرگ اخلاق را در اقتصاد ایران مطرح و آن را یکی از عوامل تاثیر گذار بر این مساله نامید. دکتر احمد حاتم یزدی با انتقاد از عدم توجه به قوانین وشرعیات در اقتصاد کشور با خبرنگار ما مواردی را مطرح کرده که مشروح آن در ادامه آمده است.

حاتم یزدی با بیان اینکه در هیچ جای دنیا چک وسیله خرید کالای نسیه نیست،گفت :متاسفانه تنها جایی که در آن از چک به عنوان وسیله ای برای خریداری کالای نسیه استفاده می شود ایران است وگرنه در هیچ جای دنیا از چک برای خرید نسیه استفاده نمی شود بنابراین مساله منجر به افزایش چک های برگشتی شده است.

وی افزود: هر چند مساله رکود، تثبیت یا افزایش آن در برگشت خوردن چک موثر است اما علاوه بر موضوع رکود باید نیم نگاهی به وضعیت اخلاقی و فرهنگی جامعه داشته باشیم. با توجه به اینکه چک ابزاری برای پرداخت نقدی است و همانند سفته مدت دار نیست اینکه افراد مبادرت به صادر کردن چک های مدت دار می کنند و حتی فروشنده ها روی آن بهره می کشند تا چک را دریافت کنند فقط در ایران انجام می شود که به لحاظ اخلاقی، دینی و از نظر قانونی وشرعی نه تنها قابل توجیه نیست بلکه تاسف آور است.

دکتر حاتم یزدی با اشاره به اینکه چک های بی محل به مثابه سقوط اخلاقی در میان جامعه است گفت: بسیاری در حالی مبادرت به کشیدن چک می کنند که می دانند حسابشان خالی است. به نظر می رسد این افراد درصدد تصاحب کالا هستند در صورتی که می دانند قادر به تامین مالی آن نیستند واشاعه چنین رفتارهایی در جامعه به معنای سقوط اخلاقی در جامعه است.

وی با تاکید بر اینکه چک در هیچ جای دنیا حتی در کشورهای عقب مانده و توسعه نیافته وسیله خرید نسیه نیست و از چک به عنوان یک وسیله برای پرداخت مدت دار استفاده نمی کنند خاطرنشان کرد: برخی در ایران از چک سوء استفاده می کنند. هر چند رونق اقتصادی در کاهش چک های برگشتی موثر است اما از بعد اخلاقی باید گفت متعهد بودن یکی از مسائلی است که در مسائل اقتصادی بسیار حائز اهمیت است. اگر افراد نمی توانند به قول و تعهدشان متعهد باشند حق ندارند چک صادر کنند و افراد دیگری را به دردسر و مکافات بیاندازند و وقت و انرژی دادگاه و قانون را تلف کنند.

حاتم یزدی در ادامه تصریح نمود: متاسفانه مساله قابل ذکر این است که اتفاقا ثروتمندان بیشتر از طبقه متوسط و فقیر چک بی محل صادر می کنند چرا که اخلاق در این قشر کمرنگ شده است. صادر کردن چک بی محل نوعی دزدی به شمار می رود. آیا می توان این مساله را توجیه کرد که اگر کسی فقیر است دزدی کند؟ بی تردید تدوین قوانین و انضباط مالی در بانکها تا حد زیادی می تواند مانعی بر سر راه صادر کنندگان بی محل چک باشد. اگر بانکها به کسی که حتی یک بار چک بی محل صادر کرده چک ندهند و اسم و مشخصات او را به عنوان سوء استفاده کننده از چک در سایت بانک خود قرار دهند چک در اختیار کسانی قرار می گیرد که معتبر هستند و قوانین شرعی واخلاقی را رعایت می کنند.

وی با انتقاد از عدم پایبنیدی به انضباط اقتصادی، گفت: متاسفانه امروز اقتصاد ما و مردم و کارگزارانی که عوامل اقتصاد به شمار می روند نظم وانضباط اقتصادی را رعایت نمی کنند و گاها به کرات شاهد عدم رعایت شرعیات واخلاقیات در فضای کسب و کار هستیم. بی تردید این مساله ناشی از آن است که دولت ومجلس نیز به قانون و ضوابط پایبند و متعهد نیست. هنگامی که مجلس قانون بودجه را مصوب می کند در حالی که می داند به اندازه هزینه های پیش بینی شده در بودجه درآمد ندارد آیا می توان از سایر مردم انتظار بی اخلاقی اقتصادی نداشت؟ آیا رفتارهای اقتصادی دولت و برخی از مصوبات مجلس مصداق بی اخلاقی و بی انضباطی اقتصادی نیست؟

وی در این باره تصریح کرد: اساسا بودجه کشور برای موازنه کردن دخل وخرج کشور تعیین و برنامه ریزی می شود اما در مجلس شاهد هستیم که هر نماینده برای کسب بیشترین بودجه برای منطقه خود فشارهایی را به کل کشور تحمیل می کند در حقیقت برخی رفتارهای غیر اصولی اقتصادی نمایندگان مجلس رای خریدن برای خود در حوزه انتخابیه آنهاست نه توجه به منافع کل کشور!!

منبع: قدس

انتهای پیام/

R1361/P1361/S9,1299/CT12

منبع: تسنیم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۵۷۳۴۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

◄ عکس | امضای ۲ سند توسط روسای کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و امارات

تین نیوز

بن الطوق الماری وزیر اقتصاد و رئیس طرف اماراتی کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و امارات در این اجلاس وزیر اقتصاد امارات گفت: تعداد زیادی از شرکت های ایرانی در امارات مشغول فعالیت هستند؛ امارات از سرمایه گذاری در ایران استقبال می کند.

به گزارش تین نیوز به نقل از وزارت راه و شهرسازی، وزیر اقتصاد امارات جلسه امروز را نشانی از عزم ایران و امارات برای توسعه روابط به همت دولت های دو کشور دانست و افزود: در ایام گذشته روابط اقتصادی و تجاری بین دو کشور به خوبی توسعه پیدا کرده بود، اما باید روابط در تمامی حوزه ها توسعه پیدا کند.

بن الطوق الماری تصریح کرد: کشور امارات در بین شرکای تجاری خود بعد از چین بالاترین میزان روابط تجاری را با ایران دارد که سال گذشته هم این میزان ۱۷ درصد افزایش پیدا کرده است.

وی افزود: حجم تجارت و صادرات از امارات به ایران در سال گذشته به ۲۷ میلیارد دلار رسیده است که نشان می دهد طرفین علاقه مند به توسعه روابط در تمامی حوزه ها هستند.

بن الطوق الماری گفت: تعداد زیادی از شرکت های ایرانی در امارات مشغول فعالیت هستند و امارات از سرمایه گذاری در ایران استقبال می کند.

نشست کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و امارات کار خود را با حضور مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی و بن الطوق الماری، وزیر اقتصاد امارات، در شهر ابوظبی آغاز کرد و طی آن ۲ سند همکاری توسط طرفین به امضا رسید.

سند تاسیس کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی بین جمهوری اسلامی ایران و امارات و سند صورت جلسه اولین نشست کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی بین جمهوری اسلامی ایران و امارات، اسنادی است که در این نشست به امضای طرفین رسید.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید