دلایل روند نزولی سرمایهگذاری در اقتصاد کشور
تاریخ انتشار: ۱۷ خرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۵۷۳۷۱۰
سرمایه سوخت اصلی برای حرکت ماشین اقتصاد است. یکی از مهم‌ترین فاکتورهایی که از سوی تحلیلگران اقتصادی برای تحلیل روند حرکت یک اقتصاد مورد توجه قرار می‌گیرد، میزان تشکیل سرمایه ناخالص است.
به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، سرمایه سوخت اصلی برای حرکت ماشین اقتصاد است. یکی از مهم‌ترین فاکتورهایی که از سوی تحلیلگران اقتصادی برای تحلیل روند حرکت یک اقتصاد مورد توجه قرار می‌گیرد، میزان تشکیل سرمایه ناخالص است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
کاهش نرخ سرمایهگذاری
نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص که یکی از مهم‌ترین متغیرهای اقتصادی برای نمایان شدن وضعیت دورنمای رشد اقتصادی است، از سال 91 تاکنون حدود 5/35 درصد کاهش داشته است و به نظر می‌رسد تا زمانی که شکاف نرخ سود بانکی، تورم همچنان ادامه داشته باشد و وضعیت محیط کسب و کار هم رو به بهبود نرود، این روند نزولی ادامه خواهد داشت. متغیر بسیار مهم تشکیل سرمایه ثابت ناخالص که روند سرمایهگذاری بخش خصوصی و دولتی در اقتصاد را نشان می‌دهد، چند سالی است که وضعیت نامناسبی دارد. از دوران تشدید تحریم‌ها‌ی اقتصادی ایران تشکیل سرمایه ثابت ناخالص سیر کاهشی داشته است، به طوری که در سال 91 که سال اول اعمال تحریم‌ها بود بانک مرکزی رقم منفی 19 درصد را محاسبه کرده است. این رقم در سال‌های 92، 93 و 94 به ترتیب منفی 8/7درصد، مثبت 8/7درصد و منفی 12 درصد بوده است.براساس گزارش بانک مرکزی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در 9 ماهه اول امسال هم 9/8 درصد کاهش داشته است. به نظر می‌رسد مهم‌ترین دلایل منفی بودن نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سال‌های 94 و 95 محدودیت‌ها و در کنار آن شکاف عمیق نرخ سود بانکی و تورم است چرا که با وجود تورم تک رقمی، نرخ سود سپرده به طور متوسط حدود 20 درصد و نرخ سود تسهیلات حداقل 23 درصد است. در چنین شرایطی شروع بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی فاقد توجیه اقتصادی است و صاحبان سرمایه ترجیح می‌دهند، به جای به کارگیری منابع خود در بخش‌های اقتصادی، در بانک‌ها سپرده‌گذاری کرده و سود بی‌دردسر دریافت کنند. به باور کارشناسان این روندی نیست که اقتصاد کشورمان تحمل پیامدهای آن را داشته باشد.
تولید اشتغال نیازمند افزایش سرمایهگذاری
یکی از نیازهای مهم و اساسی اقتصاد کشورمان در حال حاضر ایجاد اشتغال آن هم به میزان سالانه حداقل یک میلیون شغل است، بارها مسئولان اقتصادی کشور ایجاد این میزان شغل در سال را به منوط به رشد اقتصادی بالای 8 درصد دانسته‌اند. بر کسی پوشیده نیست دستیابی به رشد بالای 8 درصدی پایدار سالانه نیازمند جذب سرمایهگذاری به میزان بسیار بالا است. بر اساس تئوری‌های اقتصادی تا زمانی که سرمایهگذاری جدیدی در اقتصاد انجام نشود قاعدتا شغل هم ایجاد نمی‌شود. به بیان دیگر بین ایجاد شغل و رونق تولید و جذب سرمایه رابطه‌ای مستقیم وجود دارد. آمارهای ارایه شده از سوی بانک مرکزی در مورد روند تشکیل سرمایه ناخالص داخلی نشان می‌دهد آهنگ سرمایهگذاری در اقتصاد کشورمان به شدت آهسته بوده و متناسب با نیازها نیست. به باور کارشناسان اقتصادی یکی از مهم‌ترین و با اولویت‌ترین اقداماتی که باید انجام شود بهبود فضای کسب و کار و تشویق سرمایهگذاران به سرمایهگذاری در بخش‌های مولد است. سرمایهگذاری به میزانی که اقتصاد کشورمان به آن نیاز دارد از عهده بخش دولتی به هیچ وجه بر نمی‌آید و اگر فضا برای تشویق سرمایهگذاران بخش‌های عمومی و خصوصی فراهم نشود نمی‌توان به اهداف تعیین شده در برنامه‌های بالا دستی از جمله برنامه ششم توسعه دست یافت. ایجاد فضای مناسب برای جذب سرمایه یکی از مهم‌ترین راهکارهایی که است که اقتصاددانان برای سرعت بخشیدن به روند توسعه و رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه پیشنهاد میکنند. این امر در قوانین و نزد مقامات مسئول اقتصادی کشور ما هم به خوبی پذیرفته شده است و خوشبختانه می‌توان گفت، در تئوری اختلاف نظر جدی میان هیچ کدام از گروههای فعال در مورد لزوم و اهمیت جذب سرمایه‌ها چه سرمایه خارجی و چه سرمایه داخلی در کشور وجود ندارد. می‌توان این وفاق کلی در مورد اصل جذب سرمایه را به فال نیک گرفت اما با این وجود در دهههای اخیر عملکرد نظام اقتصادی کشورمان در این زمینه به شدت ضعیف بوده است و هر بار به بهانهها و دلایلی با وجود پتانسیلهای مهم اقتصادی در ایران برنامه‌های جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی با عدم موفقیت همراه بوده است.
مساله امنیت و ثبات در قوانین
اصطلاحی رایج در علم اقتصاد وجود دارد که برای بسیاری از عموم مردم هم شناخته شده است، اقتصاددانان و تجار و بازرگانان بارها در مورد چرایی نیامدن سرمایه‌های خارجی به اقتصادهایی مانند ایران گفتهاند: «سرمایه ترسو است» در واقع آنان میخواهند با این استعاره به اهمیت وجود فضایی آماده برای کسب و کار و با ثبات اشاره کنند. یکی از مشکلات مهم و ساختاری اقتصاد ایران، تغییرات مداوم در قوانین و مقررات اقتصادی است که موجب نوعی بی ثباتی شده است و این مسئله از نگاه کارشناسان اقتصادی یکی از مهم‌ترین موانع جذب سرمایهگذاری در اقتصاد ایران است. بسیاری از کارشناسان بر این باورند هر چند یکی از موانع جذب سرمایه‌های خارجی از نظر تئوریک بحث عدم شفافیت است، اما این مانع نمی‌تواند خیلی برای شرکت‌ها دردسرساز باشد؛ چون طبق قوانین داخل کشور این امکان وجود دارد که مالک نهایی شناسایی شود و از طریق آن انتقال مالکیت صورت بگیرد. حمید میرمعینی، کارشناس ارشد بازار سرمایه در این باره معتقد است: «اکنون مالکیت نهایی سهام شرکت‌هایی که در بورس هستند کاملا مشخص است و با دو لایه پایین‌تر قابلیت تشخیص وجود دارد که این لایه‌های پایینی نهایت به کدام ارگان و سازمان ختم می‌شود. اما اینکه یکی از اصول ناکارآمدی بورس ایران شفاف نبودن صورت‌های مالی است که به اصول حسابداری و نحوه حسابرسی و استقلال حسابرسان بر می‌گردد درست است که البته در این باره هم سرمایهگذاران خود می‌توانند با نمایندگان و حسابرسان مستقل به حساب‌ها رسیدگی کنند.»
لزوم شفافیت اقتصادی
اقتصاد بسته و و غیرشفاف همواره سرمایه‌های داخلی و خارجی را فراری داده است، اقتصاد ایران هم از نظر تئوری‌های اقتصادی بسته به شمار می‌آید. تلاش‌های انجام شده در قالب خصوصی‌سازی برای فعال‌تر کردن بخش خصوصی و افزایش رقابت در اقتصاد ایران تا به حال نتیجه نداده است و هنوز هم تقریبا 80 درصد اقتصاد ایران دولتی یا شبه دولتی است که خود عامل مهمی در افزایش درجه بسته بودن اقتصاد است. دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس هم بسته بودن اقتصاد ایران و غیر آزادانه بودن آن را یکی از موانع جذب سرمایه‌های خارجی میداند. بر اساس یافتههای این دفتر از آن جایی که اقتصاد ایران متکی به نفت و غیررقابتی است و از طرفی به دلیل تعدد قوانین و شفاف نبودن آنها، آزادی عمل عاملان اقتصادی در کشور پایین است، به همین دلیل تلاش‌ها برای جذب سرمایهگذاری خارجی تاکنون موفقیت چندانی در بر نداشته است، هر چند اقداماتی برای جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی صورت گرفته که اساسی‌ترین آنها شامل تک نرخی شدن ارز و تعدیل قانون مالیات‌ها بوده و با این وصف هنوز هم زمینه گسترش سرمایهگذاری خارجی در کشور فراهم نشده است.براساس گزارش اخیر مجمع جهانی اقتصاد، ایران در زیر شاخص‌های «تعرفه‌های تجاری» و «میزان رواج مالکیت خارجی» با کسب رتبه 140 (آخرین رتبه میان کشورها) نامناسب‌ترین جایگاه را دارد و انتظار می‌رود با رفع تحریم‌ها و موانع غیرتعرفه‌ای فضای مناسب‌تری برای سرمایه گذاری خارجی فراهم شود و در سال‌های آینده رتبه بهتری به دست آید. همچنین میان 140 کشور، رتبه ایران در زیر شاخص «اثر قوانین بر سرمایه گذاری خار جی» 135 شده و بنابراین باید اصلاحات نهادی و قانونی برای ایجاد جاذبه کافی برای سرمایه گذاران خارجی صورت گیرد. امین امینی، کارشناس ارشد و مدرس حقوق بین‌الملل در این باره معتقد است: «با توجه به تقسیم‌بندی سرمایهگذاری خارجی به دو نوع عمده مستقیم و غیرمستقیم در مورد سرمایه گذاری غیرمستقیم رتبه‌های جهانی نمی‌تواند مناط اعتبار و ملاک عمل قرار بگیرد چرا که در این زمینه اطلاعات کاملی نداریم. با توجه به مشکل عدم دسترسی به شاخص‌ها در دوره های زمانی مختلف، نتایجی که از این شاخص وجود دارد تنها در مورد رابطه مکمل بین سرمایه گذاری مستقیم خارجی و سرمایه گذار شخصی خصوصی در گروه کشورهای کم درآمد و دارای مشکلات و تحریم است. به عبارتی رشد تولید داخلی در گروه کشورهای با درآمد بالا می‌تواند اثرات مثبت و معناداری بر سرمایه گذاری خصوصی کشورهایی مانند ایران داشته باشد.»
نبود فضای سرمایه گذاری صنعتی در اقتصاد ایران
یکی دیگر از موانع ساختاری پیش روی جذب سرمایهگذاریهای خارجی در اقتصاد ایران نبود فضای عمومی و تحکیم یافته «سرمایهگذاری صنعتی» در کشور است. این مسئله به خصوص در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در مورد مهم‌ترین موانع موجود در راه جذب سرمایهگذاری خارجی در کشور هم مورد توجه قرار گرفته است. کارشناسان این مرکز در گزارشی در این خصوص با بررسی روند سرمایهگذاری خارجی در ایران و برخی از کشورها، اعلام کردند قانون جذب سرمایه خارجی باید به دقت راه را بر «سرمایه دلالی» ببندد و زمینه را برای «سرمایه صنعتی» بگشاید، اما به طور کلی ورود سرمایه مشروط به آن است که فضای ارزشی نظام اقتصادی کشور برای جلب آن آماده باشد. بنابراین اگر در پی توسعه و پیشرفت کشور هستیم باید فضای ارزشی و اقتصادی لازم را برای فعال شدن سرمایه‌‌داری صنعتی در کشور فراهم کنیم که زمینه این کار رفع موانع و مشکلات سرمایهگذاری مستقیم خارجی در کشور است و به همین منظور باید مشکلات و موانع سرمایهگذاری خارجی در کشور شناسایی شوند.
دیوان سالاری گسترده
دیوان سالاری گسترده و بوروکراسیهای پیچیده نه تنها یکی از مهم‌ترین موانع جذب سرمایه‌های خارجی که یکی از عوامل مهم در فراری دادن سرمایه‌های داخلی هم هست. نظام دیوانسالاری ما به شدت پیچیده، فسادزا و غیرشفاف و ناکارآمد است. سرمایهگذاران داخلی به دلیل مواجه نزدیک‌شان با این نظام می‌توانند به نحوی از دالانهای تو در توی آن عبور کنند اما سرمایهگذاران خارجی قاعدتا با چنین مکانیزمهایی آشنا نیستند و به همین دلیل این دیوانسالاری ترسناک، خود مانعی مهم در این حوزه است. کارشناسان بر این باورند تعداد بیش از حد مداخل ورودی و مبادی خروجی کشور و تعداد بالای گمرک‌ها در ایران نسبت به سایر نقاط جهان باعث عدم توان نظارت می‌شود و اصل رقابت پذیری ایران در جذب سرمایه گذار قانونمند خارجی را به خطر می‌اندازد. ضعف نظارتی و دیوان سالاری قطعا در تضاد با منافع سرمایه گذار قرار دارد؛ واردات انبوه و فاقد نظارت کافی از مبادی متعدد علاوه بر به خطر انداختن جذب سرمایه خارجی، توان رقابت تولید داخل را نیز سلب خواهد کرد. به باور کارشناسان یکی از مسائلی هم که به طور گسترده وجود دارد، مشکل صدور مجوزها و پروانه‌های صنعتی و بهره‌برداری در کشور ماست. این مهم که به صورت قانون مطرح نیست و دستور‌العمل و رویه به حساب می‌آید، هزینه‌های تولید را بدون بازده افزایش می‌دهد و تعادل بین هزینه و درآمد واحدها را ناموزون می‌کند. در مجموع می‌توان گفت ناکارآمدی نظام تصمیم ساز و بوروکراسی اداری در ایران مسیر را برای ورود منابع سرمایه گذاری ناهموار کرده است. لازم است دولت با اعمال سیاست‌های حمایت از سرمایه گذاری خارجی و کاهش ریسک‌های اقتصادی در کشور زمینه را برای افزایش جریان سرمایه گذاری به داخل کشور فراهم نماید و همچنین اصلاح موانع قانونی و ساختاری اقتصاد ایران را در اولویت اقدامات سیاستی قرار دهد.بارها از زبان تولیدکنندگان داخلی هم شنیده‌ایم که در کنار مشکلات دریافت تسهیلات برای واحدهای تولیدی، تمام محاسبات حسابداری هزینه‌ای معادل 365 روز حساب می‌شود در صورتی که پروانه بهره‌برداری برای 250 روز محاسبه شده است. به عنوان مثال در 90 درصد واحد های صنعتی کوچک و خصوصی پروانه بهره‌برداری 250 روز در سال محاسبه می‌شود. به غیر از واحدهای بزرگ فولادسازی و پتروشیمی‌ها 360 روز سال را فعال هستند در حالی که هزینه‌های تولید مطابق استانداردهای حسابداری برای این واحدها شامل آبونمان 365 روز سال می‌شود؛ عیدی، سنوات و بیمه نیروی کار براساس کل روزهای سال محاسبه شده و سایر هزینه‌ها مانند بهره بانکی نیز به همین منوال ثبت می‌شود. در صورتی که اگر همین هزینه‌ها درست مانند بازه بهره برداری معادل 250 روز لحاظ شود، حدود یک سوم هزینه های سربار تولید را کاهش خواهد داد. به این ترتیب حدود 30 درصد هزینه سربار تولید داریم. متاسفانه آیتم هزینه-زمان هیچ گاه برای تولید در نظر گرفته نمی‌شود. بوروکراسی اداری در تمام فرایند اعم از ترخیص کالاها، وام گرفتن و سایر موارد باعث کندی عملکرد تولید شده است و اگر طی این فرایندها تسریع شود در حدود 30 تا 40 درصد از هزینه‌های تولیدی کاهش می‌یابد. مشکل عدم تعادل در هزینه و بهره‌برداری به ویژه برای واحدهای کوچک و خصوصی دارای اهمیت است. به علاوه سرمایه‌گذار خارجی در بدو ورود به این حوزه ابتدا به قانون کار نگاه می‌کند و متاسفانه چالش‌های موجود در قانون کار ایران مانع سرمایه گذاری موثر و فزاینده در کشور شده است.
ضرورت حمایت از سرمایهگذاری
مانع دیگر، به باور کارشناسان قوانین و مقررات سرمایهگذاری و حمایت‌هایی است که باید از سرمایهگذاری خارجی به عمل بیاید که اکنون ناکافی است. یعنی قوانین و مقررات و بسترهایی که وجود دارد برای اینکه پول‌های اثرگذار وارد بازار ایران شود کافی نیست. مانع دیگر اینکه بازار سرمایه ایران فعلا به لحاظ نقد شوندگی و عمق معاملاتی عمق زیادی ندارد و از درجه نقد شوندگی پایینی برخوردار است به نحوی که اگر قرار باشد پول زیادی وارد بازار سرمایه ایران شود تقریبا خیلی از صنایع به حالت قفل در می‌آیند چرا که قابلیت جذب حجم عظیمی از پول را ندارند. دلیل این امر این است که تعداد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس خیلی کم و میزان سهام شناور هم خیلی پایین است به طوری که میزان سهام شناور معامله شده در بازار سرمایه به طور میانگین 10 تا 12 درصد است و باقی در دست مالکان عمده است که اصلا مورد معامله قرار نمی‌گیرد و به دلیل عمق پایین، فعالان خرد بازار سرمایه امکان این را ندارند که با تاثیر قابل توجه روی قیمت خرید و فروش انجام دهند. بازار سرمایه ایران با توجه به اینکه توسعه یافته نیست فقط به سهام ختم شده است و سایر ابزارهایی که در دنیا رایج است و معمولا برای مدیریت ریسک معاملاتی سهام در نظر می‌گیرند مانند اختیار خرید و فروش سهام، قراردادهای آتی، بحث فروش استقراضی و ... در بازار ایران هنوز راه‌اندازی نشده است و بازار سرمایه ایران به لحاظ قابلیت جذب سرمایه‌گذار خارجی
در حد و اندازه‌های بزرگ و اثر گذار در اقتصاد ناتوان است.
مشکلات قانون کار
کارشناسان یکی دیگر از مشکلات پیش روی جذب سرمایهگذاری خارجی در اقتصاد ایران را از منظر حقوقی شکاف و موانع قانونی می‌دانند که مانع جذب سرمایه گذاری خارجی می‌شود. برخی موانع رشد کارآفرینی، اشتغال زنان و مسائل عمده دیگر در این زمینه در نتیجه مشکلاتی در قانون کار ایجاد شده‌اند. ریشه‌های این قوانین پیش از انقلاب را می‌توان در پیش فرض قانون کار حمایت از کارگر و کارمند در مقابل کارفرما جستجو کرد . که با توجه به عدم اعتماد بین کارمند و کارفرما ایجاد شده و در نتیجه به نا امنی منابع سرمایه خارجی در کشور منجر شده است .قانون کار در ایران فاقد همسویی منافع کارگر، سرمایه گذار و کارفرما است و تضاد منافع این دو گروه از موانع جدی جذب سرمایه گذاری در ایران است. در مورد قانون تامین اجتماعی کشور هم نظر کارشناسان این است که موارد فساد در راس هرم این سازمان از موانع جذب سرمایهگذاری در رابطه با سازمان تامین اجتماعی است که خود این نمودار وضعیت نامناسب ما است. امینی در این باره میگوید: «بالاترین نرخ‌های هزینه در تامین اجتماعی ایران وجود دارد و در مقابل پایین‌ترین خدمات تامین اجتماعی و سوسیال در مقایسه با سایر کشورها از سوی این نهاد ارائه می‌شود. نهاد تامین اجتماعی بالغ بر 30 درصد از سود کارگر و کارفرما را جذب می‌کند و این امر جز هزینه زایی برای تولید، کاهش سود و از بین بردن توجیه اقتصادی برای سرمایه گذار خارجی فایده ای ندارد.
ضرورت جذب سرمایه
افزایش سرمایهگذاری منجر به افزایش تولید، افزایش ارزش افزوده، افزایش درآمد، افزایش رفاه، افزایش اشتغال، کاهش نرخ بیکاری و کاهش فقر می‌شود. سرمایهگذاری به عنوان موتور محرکه رشد اقتصادی، لازمه نیل به توسعه اقتصادی و اجتماعی است. مقوله سرمایه و سرمایهگذاری در فرایند توسعه اقتصادی از اهمیت ویژه و بنیادی برخوردار بوده، بر این اساس دولت‌ها برای دستیابی به یک اقتصاد پیشرفته و پویا توجه لازم را به آن از طریق، وضع و اعمال قوانین و مقررات خاص، ایجاد بسترها و بهبود زیرساخت‌های لازم، استفاده بهینه از منابع، امکانات، ظرفیت‌ها، توانمندی‌ها و به کارگیری مدیریت اصولی و علمی و منطقی معطوف می‌دارند تا به این وسیله موجبات تحول و پیشرفت کشور را فراهم آورند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که نوسانات قیمت و درآمد نفت خام، ضمانت‌ها و قراردادهای بین‌المللی، نوسانات مؤثر نرخ ارز و نرخ تورم بالا باعث افزایش میل به جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی در نیل به رشد اقتصادی باثبات و مثبت در ایران شده است و با وجود تمایلات مثبت، میزان جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی، به میزان کافی نبوده است. ارزیابی نتایج حاصل از مدل‌های اقتصادی نشان داده که عوامل متعددی از جمله درآمد ملی، GDP، هزینه‌های بخش دولتی، نرخ تورم، درجه باز بودن اقتصادی، سرمایه انسانی و سرمایهگذاری مستقیم خارجی در میزان کل سرمایهگذاری مؤثر بوده است.
ارز چند نرخی
یکی دیگر از موانع اقتصادی پیش روی جذب سرمایه‌ها در اقتصاد ایران به باور بسیاری از کارشناسان ریسک نوسانات نرخ ارز است. نظام ارزی کشورمان متاسفانه هنوز دو نرخی است. کارشناسان اقتصادی یکی از مهم‌ترین پیش‌نیازهای اقتصادی برای افزایش جذابیت بازار ایران برای سرمایهگذاری را تک نرخی شدن ارز می‌دانند. هر چند بانک مرکزی به دنبال تک نرخی کردن نرخ ارز است و با اجازهای که سال گذشته به بانک‌ها برای ورود به معاملات ارزی داده است به نوعی فضا را برای قانونمندتر شدن بازار فراهم کرده است و هر چند که در چهار سال اخیر نوسانات نرخ ارز در بازار آزاد به نحوی کنترل شده است اما پا برجا بودن سیستم چند نرخی ارز در بازار ایران و فعالیت دلالان غیر رسمی همچنان ریسک نوسانات در این بازار را بالا نگه داشته و این خود یکی از موانع جذب سریع سرمایه‌های داخلی و خارجی است. کارشناسان بر این عقیده هستند که زیرساخت‌هایی باید برای پوشش ریسک نرخ ارز وجود داشته باشد که در ایران فعلا وجود ندارد مگر اینکه با راه‌اندازی بورس مشتقه‌های ارزی یا ابزارهایی همچون خرید فروش آتی ارز این امکان را فراهم شود که سرمایهگذاران ریسک نوسانات نرخ ارز خود را پوشش دهند.
مرکز پژوهش‌های مجلس چندی پیش در گزارشی از ریسک بالای سرمایهگذاری در ایران به عنوان مهم‌ترین و کلیدی‌ترین مانع سرمایهگذاری خارجی در کشور نام برد و اعلام کرد: «نرخ ریسک سرمایهگذاری در سنگاپور 11 ، در ژاپن 12 ، امارات 28، چین 37 ، آمریکا 23 و در ایران 59 است و به همین دلیل موسسه فیج در آخرین رتبه‌بندی خود از خطرات سرمایهگذاری در کشورهای مختلف جهان، ایران را در ردیف اقتصادهای با رتبه B مثبت قرار داده که این رتبه مربوط به کشورهای با ریسک بالا است.» این امر از افزایش ریسک‌های سیاسی در کشور و همچنین بی‌ثبات
منبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۵۷۳۷۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانوان هاکی سالنی با مربی خارجی به آسیا می‌روند
تیم ملی هاکی سالنی بانوان برای اولین بار با حضور یک سرمربی چینی - آمریکایی جهت شرکت در مسابقات آسیایی به تایلند می‌رود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری دانشجو، مسابقات هاکی سالنی بانوان آسیا از ۲۳ تا ۲۷ اردیبهشت در تایلند برگزار می‌شود و تیم ملی هاکی سالنی بانوان کشورمان برای شرکت در این مسابقات از امروز (سه‌شنبه چهارم اردیبهشت) اردوی آمادگی خود را زیر نظر جون کنت ول، سرمربی چینی - آمریکایی در سالن هاکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات آغاز خواهند کرد.
این اردو تا ۲۰ اردیبهشت ادامه خواهد داشت، سپس تیم برای شرکت در مسابقات آسیایی عازم تایلند می‌شود.
این مسابقات انتخابی جام جهانی است و تیم بانوان برای اولین‌بار در تاریخ هاکی با حضور یک مربی خارجی در این رقابت‌ها شرکت خواهد کرد.
به منظور آماده‌سازی تیم بانوان برای شرکت در مسابقات آسیایی، فدراسیون هاکی در حال رایزنی برای برگزاری اردوی مشترک با تیم ملی هاکی بانوان است.
همچنین مسابقات هاکی سالنی مردان آسیا نیز برای کسب مجوز جام جهانی، یکم تا پنجم خرداد به میزبانی قزاقستان برگزار می‌شود.
انتهای پیام
منظور از «خانم بازیگر» در اعترافات تتلو که بود؟