Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «جهان نيوز»
2024-04-27@07:02:03 GMT

چالش های طرح تفکیک وزارت خانه‌ها

تاریخ انتشار: ۱۷ خرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۵۷۳۷۴۴

چالش های طرح تفکیک وزارت خانه‌ها

معاون امور مجلس رئیس‌جمهوری از ارائه لایحه تفکیک سه وزارتخانه «راه و شهرسازی»، «صنعت، معدن و تجارت» و «ورزش‌ و جوانان» به مجلس خبر داده تا در صورت تصویب، کابینه دولت دوازدهم براساس ساختار جدید تشکیل شود. به گزارش جهان نيوز به نقل از حمایت، معاون امور مجلس رئیس‌جمهوری از ارائه لایحه تفکیک سه وزارتخانه «راه و شهرسازی»، «صنعت، معدن و تجارت» و «ورزش‌ و جوانان» به مجلس خبر داده تا در صورت تصویب، کابینه دولت دوازدهم براساس ساختار جدید تشکیل شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

طرح تفکیک سه وزارتخانه در شرایطی مطرح شده که جدای از ابعاد مختلف موضوع، سیاست مورد نظر با آنچه که قوانین بالادستی به‌ویژه برنامه‌های توسعه و سیاست‌های کلی اصل 44درباره‌ آن تاکید دارد، مطابقت چندانی ندارد. بزرگ‌تر شدن دولت و مضاعف شدن هزینه‌ها از جمله دلایلی است که تائید این لایحه توسط مجلس را با اما و اگر رو به رو می‌کند.

مخالفان با اشاره به ادغام این وزارتخانه‌ها در سال 89، تفکیک مجدد را نوعی عقبگرد عنوان می‌کنند. با این وجود برخی از کارشناسان نیز دل خوشی ازادغام وزارتخانه‌ها ندارند و معتقدند ادغام غیرکارشناسی وزارتخانه‌ها در سال‌های گذشته باعث ایجاد اخلال در اجرای وظایف دولت در بخش‌های مختلفی مانند مسکن و صنعت شده است و این وضعیت نیازمند بازنگری جدی است.

پیش از این در سال 89 بر اساس برنامه پنجم توسعه دولت مکلف شده بود یک یا چند وزارتخانه را به نحوی در یکدیگر ادغام کند که تا پایان سال دوم برنامه، تعداد وزارتخانه‌ها از 21 به 17 کاهش یابد. بنابراین در سال 1390 بود که ادغام چند وزارتخانه کلید خورد. بر این اساس و با رای مجلس و تایید شورای نگهبان، وزارت «راه و ترابری» با وزارت «مسکن و شهرسازی» ادغام شده و وزارت «راه و شهرسازی» را تشکیل دادند. همچنین وزارت «صنعت، معدن و تجارت» نیز از ادغام دو وزارت «صنایع و معادن» و «بازرگانی» تشکیل شد. سازمان تربیت بدنی و سازمان ملی جوانان نیز در این سال تحت عنوان «وزارت ورزش و جوانان» تشکیل شد. این تفکیک اگرچه در صورت کلی موجب کاهش هزینه‌ها و کوچک شدن بدنه دولت شد با این حال به دلایل مختلف مورد پذیرش اکثر قریب به اتفاق کارشناسان قرار نگرفت. در این شرایط دولت عنوان کرده که مجددا تصمیم به تفکیک وزارتخانه ها دارد. کارشناسان معتقدند این موضوع بار مضاعفی بر دوش دولت می‌گذارد.

بار مضاعف هزینه‌ها بر دوش دولت تفکیک دوباره وزارتخانه‌های موردنظر در کنار تمامی مسایلی که می تواند به همراه داشته باشد، از لحاظ قانونی و البته بارمالی آن مورد توجه خواهد بود. اما در سویی دیگر سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی قرار دارد که در ماده (15) آن بر کاهش اندازه دولت و حذف دستگاه‌های موازی تاکید می‌شود به طوری که بر اساس این ماده، دولت باید در راستای صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی کشور به طور جدی بر تحول اساسی در ساختارها منطقی‌سازی اندازه دولت و حذف دستگاه‌های موازی و غیرضرور و هزینه‌های زائد حرکت کند.

در حالی در قوانین بالادستی موضوع کاهش حجم دولت، ادغام، انحلال و صرفه‌جویی هزینه‌ها مطرح است که با تفکیک وزارتخانه‌ها به طور حتم در مواردی همچون ایجاد ساختمان و امکانات جدید، وزیر، مدیران و کارکنان نیز باید هزینه‌های تازه‌ای به دولت تحمیل شود و بار مالی خاص خود را به همراه دارد، آنهم در شرایطی که توسعه هریک به ویژه نیروی انسانی خلاف ضوابط نظام اداری بوده و عاملی برای بزرگ شدن هر چه بیشتر دولت محسوب خواهد شد.

در عین حال که از لحاظ بودجه‌ای نیز در حال حاضر هر یک از وزارتخانه‌ها خاصه سه وزارتخانه مطرح شده برای تفکیک دارای ردیف بودجه‌ای مشخص و تعیین شده در بودجه 1396 هستند که اگر طرح مورد نظر با موافقت مجلس همراه شود باید در حجمی دیگر بر بودجه موجود افزوده شود چرا که منابع موجود پیش بینی شده به نظر نمی‌رسد برای کفاف وزارتخانه‌های جدید را بدهد.

جداسازی وزارت صنعت از بازرگانی به نفع تولید نیست
سید رضا شهرستانی، عضو انجمن فولاد از جمله مخالفان تفکیک وزارتخانه‌هاست. وی در خصوص تفکیک وزارت صنعت و معدن و تجارت با بیان اینکه این مساله به ضرر تولید تمام می‌شود گفت: «این اتفاق باعث تقویت واردات خواهد شد و ترمز پیش روی واردات را برمی‌دارد.» وی با اشاره به اینکه هدف اصلی از ادغام وزارتخانه ها در سال های گذشته کمک به تولید بوده که این اتفاق نیفتاده است معتقد است که ریشه اصلی مشکلات بخش صنعت زیرساختی است. عضو انجمن فولاد در ادامه با بیان اینکه جداسازی وزارت صنعت و بازرگانی به نفع تولید کننده داخلی نیست به فارس گفت: «در حال حاضر به نظر می‌رسد دلیل اصلی این جداسازی آن است که در دولت دوم آقای روحانی قرار است روابط خارجی بهبود یابد و این مسئله می‌تواند عاملی برای تقویت واردات باشد.»

موافقان تفکیک وزارت‌خانه‌ها
با این حال هستند موافقانی که معتقدند در حال حاضر برخی وزارتخانه‌ها در نتیجه ادغام‌های انجام شده، عریض و طویل شده‌اند که انجام امور آنها را گاها دچار اختلال کرده و هزینه‌های بالایی به همراه دارد. در این میان وزارت صنعت، معدن و تجارت از وزارتخانه‌هایی است که بیشتر مورد توجه کارشناسان قرار گرفته است. آنها بر این باورند این وزارتخانه به دلیل گستردگی فعالیت نیاز به تفکیک دارد. به گفته کارشناسان ادغام این وزارتخانه در شش هفت سال گذشته به ضرر بخش بازرگانی کشور بوده است.

سیدرضی حاجی آقا‌میری، رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران در این باره با بیان اینکه ماهیت وزارتخانه‌های بازرگانی و صنعت یکی نیست، گفت: «برای جلوگیری از بروز خسارت بیشتر باید وزارت بازرگانی احیا شود.»

ماهیت صنعت و بازرگانی یکی نیست
وی با بیان اینکه انگیزه ادغام دو وزارتخانه بازرگانی و صنعت، معدن در دولت گذشته، کوچک کردن دولت بود گفت: «اما در عمل فقط نام دو وزارتخانه به هم چسبانده شد و کوچک‌سازی انجام نشد.»
رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران با تأکید بر اینکه بازرگانی و صنعت ماهیتا از یک جنس نیستند و با هم متفاوت هستند، به فارس گفت: «ادغام دو وزارتخانه با تضادهای ماهیتی کار غلطی بود که برای جلوگیری از آسیب‌های بیشتر باید اصلاح شود.»
کاهش ظرفیت بازرگانی با ادغام در وزارت صنعت
سعید باستانی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس، نیز معتقد است که بخش بازرگانی کشور قطعاً باید یک وزارت خانه مستقل داشته باشد؛ چراکه ظرفیت بازرگانی با ادغام در وزارت صنعت یک چهارم شده است. وی معتقد است: «وزارتخانه ای در ایران باید مسئولیت هماهنگی و تبدیل مواهب خدادادی به ارزش افزوده بالا را از طریق تکنولوژی های صنعتی فراهم کند و وزارتخانه ای دیگر بخش بازرگانی داخلی و خارجی آن را هماهنگ و هدایت کند.»

ادغام وزراتخانه ها تاثیرات خوبی نداشت
عزت الله یوسفیان ملا، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس هم با اشاره به تجربه تلخ از ادغام وزراتخانه ها در گذشته گفت: «براساس برنامه پنجم توسعه کشور مقرر شده بود در راستای کوچک سازی دولت، وزارتخانه ها ادغام شوند که این کار در چند وزارتخانه صورت گرفت.» وی با بیان اینکه ادغام وزارتخانه های مذکور باعث ایجاد مشکلاتی در بخش اجرایی شده، به خانه ملت گفت: «بنابراین با تفکیک سه وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی و ورزش و وزارت جوانان می توان روند اجرایی امور را ارتقا داد.»

در این شرایط در حالی که دولتی‌ها امیدوارند این لوایح با فوریت در مجلس بررسی شود تا تکلیف دولت دوازدهم برای چینش وزرای کابینه جدید روشن شود، باید منتظر ماند و دید که بهارستان‌نشینان چه تصمیمی در این باره می‌گیرند.

منبع: جهان نيوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jahannews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جهان نيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۵۷۳۷۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نشست کارگروه راهبری به‌کارگیری هوش مصنوعی در صنعت نفت برگزار شد

نخستین نشست کارگروه راهبری به‌کارگیری فناوری هوش مصنوعی در صنعت نفت، با حضور معاون وزیر نفت در امور مهندسی، پژوهش و فناوری و دست‌اندرکاران این حوزه تشکیل شد.

به گزارش خبرنگار شانا، وحیدرضا زیدی‌فرد دیروز (سه‌شنبه، چهارم اردیبهشت‌) در نخستین نشست کارگروه راهبری به‌کارگیری فناوری هوش مصنوعی در صنعت نفت، با بیان اینکه کاربرد هوش مصنوعی در صنعت نفت امروزه به بحثی مهم در جهان بدل شده است، گفت: این فناوری به‌قدری مهم است که مقام معظم رهبری در سخنان خود در سال ۱۴۰۰ تأکید کردند ایران باید جزو ۱۰ کشور برتر جهان در حوزه هوش مصنوعی قرار گیرد.

وی ادامه داد: البته مجموعه اقدام‌های مثبت انجام‌شده در صنعت نفت و در کشور در زمینه توسعه استفاده از هوش مصنوعی، هنوز با خواسته‌های مقام معظم رهبری فاصله دارد. به نظر می‌رسد دلیل اصلی این فاصله، وجود بوروکراسی اداری و ملاحظه‌های امنیتی درباره جلوگیری از حمله‌های سایبری باشد. البته رعایت دستورعمل‌های سازمان حراست صنعت نفت و سازمان پدافند غیرعامل کشور در این زمینه نیز اهمیت بسیاری دارد.

معاون وزیر نفت در امور مهندسی، پژوهش و فناوری، توسعه هوش مصنوعی در صنعت نفت ایران را نیازمند عزم جدی مدیران و دست‌اندرکاران این صنعت دانست و افزود: برای تحقق این موضوع نیازمند نقشه‌راه واحد و عملیاتی، با درنظرگرفتن ملاحظات موجود هستیم. وزیر نفت اواخر پارسال دستور لازم برای تشکیل کارگروه راهبری به‌کارگیری فناوری هوش مصنوعی در صنعت نفت را ابلاغ کرد که امروز، پس از فعالیت‌های مقدماتی، شاهد تشکیل نخستین نشست این کارگروه هستیم. به نظر می‌رسد پس از این نشست به‌سرعت با هماهنگی معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری و دیگر نهادهای ذی‌ربط، برنامه‌های راهبری تدوین و سیاست‌گذاری در حوزه هوش مصنوعی در صنعت نفت انجام شود.

زیدی‌فرد با تأکید بر استفاده از شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی برای تدوین برنامه‌های راهبردی و سیاست‌گذاری در حوزه هوش مصنوعی در صنعت نفت با رعایت الزامات امنیتی بیان کرد: هم‌اکنون سه اداره ‌کل‌ زیرمجموعه معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت، با متولی‌گری اداره کل نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح‌ها در حال تحقیق و بررسی برای توسعه هوش مصنوعی در این صنعت هستند.

در ادامه این نشست، پرویز سنگین، مدیرکل نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح‌های وزارت نفت با اشاره به دستور وزیر نفت مبنی بر تشکیل کارگروه راهبری به‌کارگیری فناوری هوش مصنوعی در صنعت نفت تصریح کرد: در دو سال اخیر سه بانک اطلاعاتی در زمینه‌های مختلف همچون اعضای کارگروه راهبری، متخصصان و فعالیت‌های انجام‌شده از سوی شرکت‌های اصلی در حوزه هوش مصنوعی تهیه شده است.

برگزاری دوره‌های آموزشی صنعت نفت در حوزه هوش مصنوعی

وی از برگزاری دوره‌های آموزشی صنعت نفت در حوزه هوش مصنوعی با استفاده از استادان مطرح داخلی کشور در آینده نزدیک خبر داد و افزود: تلاش می‌شود که در این حوزه مسائل و موارد مهم ازجمله ملی‌سازی استانداردهای تخصصی بین‌المللی، مطالعه تطبیقی و بهینه‌کاوی راهبردها و نقشه‌راه شرکت‌های برتر نفت و گاز دنیا (۱۲ شرکت برتر)، احصا و تجمیع پروژه‌ها و اقدام‌های انجام‌شده و در حال اجرا از سوی شرکت‌های اصلی، اداره‌های کل ستادی و سازمان‌های تابع (نظیر پژوهشگاه صنعت نفت، پارک فناوری و نوآوری صنعت نفت، ...) و امنیت سایبری نیز به‌طور کامل مدنظر قرار گیرد. انتظار می‌رود راهبرد کلان و نقشه‌راه توسعه و به‌کارگیری هوش مصنوعی با مشارکت همه ذی‌نفعان داخل و خارج از صنعت نفت تهیه و تدوین شود.

عظیم کلانتری‌ اصل، رئیس پژوهشگاه صنعت نفت نیز در این نشست با اعلام آمادگی این مرکز علمی برای اجرای پروژه‌های هوش مصنوعی در سطح صنعت نفت در مقیاس کوچک، گفت: در حوزه هوش مصنوعی در این صنعت در ابتدای راه هستیم، ازاین‌رو باید بدون فوت وقت در این زمینه آغازبه‌کار کنیم.

وی با بیان اینکه بهتر است در صنعت نفت برای استفاده از هوش مصنوعی سراغ بخش‌های کم‌ریسک‌تر همچون منابع انسانی و بهداشت و درمان برویم و بعد آن را در بخش‌های صنعتی همچون پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها توسعه دهیم، گفت: برای اجرای بهتر این فناوری باید فرهنگ‌سازی‌های لازم میان نیروی انسانی نیز در دستور کار قرار گیرد.

براساس این گزارش، در نخستین نشست «کارگروه راهبری به‌کارگیری فناوری هوش مصنوعی در صنعت نفت»، نمایندگانی از امور استانداردها و ضوابط فنی معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت، مرکز نوآوری و توسعه هوش مصنوعی پژوهشگاه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ستاد توسعه فناوری‌های هوش مصنوعی و روباتیک، معاونت علمی، فناوری و اقتصادی دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، امور پژوهش وزارت نفت، امور فناوری وزارت نفت، مدیریت توسعه فناوری اطلاعات، امنیت و دولت هوشمند وزارت نفت، پارک فناوری و نوآوری صنعت نفت، امور پژوهش و فناوری چهار شرکت اصلی تابعه وزارت نفت، اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، مرکز رصد شرکت ملی نفت ایران و سازمان حراست، به بیان دیدگاه‌ها و چالش‌های موجود در بحث توسعه هوش مصنوعی در صنعت نفت پرداختند.

دیگر خبرها

  • نبود زمین برای ساخت مسکن، چالش این روزهای مددجویان و کمیته امداد
  • چالش‌های صنعت داروهای گیاهی در ایران/ انتقاد از وجود سیاست‌های غلط در حوزه دارویی
  • چالش‌های صنعت داروهای گیاهی در ایران/ انتقاد از قیمت‌گذاری دستوری
  • سخنگوی وزارت خارجه آمریکا استعفا کرد
  • سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در اعتراض به جنگ غزه از سمت خود استعفا کرد
  • اجرای اقدام عملی برای رفع چالش‌های پیش‌روی توسعه اقتصادی مازندران
  • واکسیناسیون متقاضیان حج تمتع از امروز آغاز شد/ متقاضیان ۱۵ روز قبل از اعزام ادغام کنند
  • هشدار کنکوری مخبر به ۳ وزارتخانه
  • نشست کارگروه راهبری به‌کارگیری هوش مصنوعی در صنعت نفت برگزار شد
  • بزرگ نمایی تحریم، چالش حوزه روابط مالی نفت و دولت