سونامی قیمت مسکن در راه نیست
تاریخ انتشار: ۱۷ خرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۵۷۴۴۷۱
رییس اتحادیه مشاوران املاک گفت: هماکنون در پیشرونق مسکن قرار داریم و در صورت ورود به دوره رونق، قاعدتا تورم بین ۱۰ تا ۱۲ درصد زاییده میشود که جهشی و سونامی گونه نیست؛ زیرا اصلا نقدینگی در کشور وجود ندارد که به بخش مسکن برسد.
حسام عقبایی در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد: به اعتقاد من ۱۵ روز خردادماه را باید ملاک ارزیابی بازار مسکن در سال جاری قرار داد؛ چرا که نیمه اول فروردین ماه تعطیل است و در نیمه دوم متقاضیان نهایتا از چند فایل بازدید میکنند و معاملات چندانی انجام نمیشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: اگر سیاستهای پولی و بانکی اصلاح شود میتوان امیدوار بود روند رشد معاملات بخش مسکن ادامه پیدا کند و از نیمه دوم سال جاری وارد رونق میشویم که تا بهمن و اسفند شاهد افزایش حجم معامل مسکن خواهیم بود.
عقبایی با بیان اینکه ظرفیت افزایش قیمت مسکن تا اواسط تابستان وجود ندارد گفت: اگر از دوران پیشرونق عبور کنیم و وارد رونق شویم قاعدتا تورم در کنادر رونق زاییده میشود که البته جهشی و سونامی گونه نیست؛ زیرا اصلا نقدینگی در کشور وجود ندارد و بانکها پولهای خود را در زمین و ملک خواباندهاند.
رییس اتحادیه مشاوران املاک پیشبینی کرد: حداکثر رشد قیمت مسکن متناسب با تورم خواهد بود، آن هم به شرطی که وارد دوران رونق شویم. در این صورت احتمالا قیمت مسکن ۱۰ تا ۱۲ درصد افزایش را تجربه خواهد کرد. در مجموع سال ۱۳۹۶ را سال خوبی برای بخش مسکن میدانم. به اعتقاد من شاهد روند ملایمی در نیمه اول و روند پرشتابتری در نیمه دوم خواهیم بود.
اجاره بها ۱۰ درصد افزایش مییابد
عقبایی همچنین رشد نرخ اجاره بها در سال جاری را بین ۷ تا ۱۰ درصد عنوان و خاطرنشان کرد: اوایل خرداماه تا پایان شهریورماه فصل اصلی جابهجایی مستاجرین و نقل و انتقالات اجارهنشینی است. در سال ۱۳۹۶ با وجودی که فصل خردادماه با ماه مبارک رمضان تقارن پیدا کرده و شاهد کاهش نسبی معاملات مسکن به دلیل ماه رمضان هستیم، ولی در بخش اجاره این موضوع به چشم نمیخورد. مستاجران درصدد جابهجایی هستند و تقریبا از اول خردادماه قراردادهای اجاره افزایش یافته است.
وی ادامه داد: ممکن است نرخ افزایش اجاره بها دغدغه و چالش این روزهای مستاجران باشد. همانطور که بارها اعلام کردیم اصلیترین شاخص تعیین قیمت اجاره بها در کشور و حتی در دنیا قیمت مسکن است و اجاره بها با رشد قیمت مسکن، افزایش و با کاهش قیمت مسکن، کاهش مییابد. با توجه به اینکه در کشور وارد پنجمین سالی میشویم که قیمت مسکن رشد نداشته، باید این را در نظر داشت که اجاره بها نباید افزایش یابد. با این حال میبینیم نرخ اجاره تحت تاثیر عوامل دیگری مثل سود بانکی، نرخ تورم، بحث تامین معاش موجرین، رقابت کاذب بین مستاجران در مناطق پرتقاضا و به هم خوردن توازن تولید مسکن قرار میگیرد.
عقبایی با بیان اینکه کاهش عرضه نسبت به تقاضا در برخی شهرها، بافتها و مناطق کشور معمولا به عاملی در جهت عدم توازن قیمت مسکن تبدیل میشود گفت: پیشنهادم به دولت و مجموعههای حاکمیتی این است که برای اینکه جلوی اینگونه موارد را بگیریم و فشار روی مردم وارد نشود، سریعا اصلاح سیاستهای پولی و بانکی را که در مجلس مطرح است دولت جزو برنامههای خود قرار دهند. معتقدم مافیای بانکی تمایلی به این اصلاح ندارد و در این راه واکنش نشان میدهد. دولت باید این مقاومت مافیای بانکی را که با رویکرد توسعهای در تضاد است از بین ببرد.
رییس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه تولید مسکن استیجاری میتواند راهکاری برای ایجاد تعادل در بازار اجاره باشد گفت: دولت نمیتواند به قیمتگذاری ورود کند اما میتواند تولید مسکن استیجاری را با هدف تعادل بخشی به بازار اجاره در دستور کار قرار دهد. مجالس هفتم تا دهم با تولید مسکن استیجاری موافق بودند. دولتهای نهم، دهم و یازدهم نیز با این موضوع موافقت کردند. لذا امیدوارم دولت یازدهم با توجه به اینکه روزهای آخر مسکن مهر را سپری میکند، برای تولید مسکن استیجاری یک فضای رقابتی ایجاد کند و قیمت پایه را با تولید مسکن استیجاری بشکند تا فشار کمتری به مستاجران بیاید.
وی همچنین با توصیه به مشاوران املاک برای جا انداختن این موضوع که اجاره بها ربطی به سود بانکی ندارد، گفت: با همین رویکرد اشتباه، سهم هزینههای مسکن در سبد خانوار از ۲۵ درصد به حدود ۳۵ درصد رسیده است که این پیام خوبی نیست. این مبین کاهش درآمد عمومی مستاجران و افزایش اجاره ها نسبت به درآمد اقشار پایین است. لذا همکاران من نسبت به تعدیل، اجاره منطقی و متناسب با تورم واقعی در کشور و رشد مناسب و معقول گام بردارند.
عقبایی تصریح کرد: رشد متوسط اجاره بها در شهرهای بزرگ بین ۷ تا ۱۰ درصد بوده است. البته ممکن است جاهایی کمتر یا بیشتر باشد ولی رشد متوسط بیش از ۱۰ درصد را نشان نمیدهد. در شهرهای کوچک هم اجاره بها اصلا ظرفیت افزایش ندارد و معقول نیست. امیدوارم این روند تا پایان شهریور ادامه پیدا کند و مستاجران، تمدید یا جابهجایی بدون اینکه استرس خاصی به آنها وارد شود را سپری کنند. دولت دوازدهم نیز برنامههای میانمدت و بلندمدت در بخش تولید مسکن، اصلاح سیاستهای پولی و بانکی و تولید مسکن استیجاری را در دستور کار قرار دهد تا شاهد این باشیم که نگاه سودجویانه در بخش اجاره برداشته شود.
برچسب ها: قیمت مسکن ، اجاره بها
منبع: تابناک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۵۷۴۴۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قیمت نفت یکدرصد کاهش یافت
در پی مذاکرات آتشبس بین حماس و رژیم صهیونیستی و نگرانیها درباره تورم در آمریکا، قیمتهای نفت روز دوشنبه کاهش یافت.
به گزارش خبرگزاری رویترز، برگزاری مذاکرات برای برقراری آتشبس بین گروه مقاومت فلسطین (حماس) و رژیم صیونیستی در قاهره و درنتیجه فروکشکردن نگرانیها درباره ایجاد درگیری گستردهتر در خاورمیانه، همچنین دادههای مربوط به تورم در آمریکا و احتمال پاییننیامدن نرخ بهره بانکی در این کشور سبب شد قیمت نفت روز دوشنبه (دهم اردیبهشت) یکدرصد کاهش یابد.
قیمت نفت خام شاخص برنت دریای شمال روز دوشنبه تا ساعت ۶ و ۴۴ دقیقه به وقت گرینویچ با ۹۸ سنت یا ۱.۰۹درصد کاهش به ۸۸ دلار و ۵۲ سنت برای هر بشکه رسید.
در همین حال، نفت خام شاخص وست تگزاس اینترمدیت آمریکا (WTI) روز دوشنبه با ۸۳ سنت یا ۰.۹۹درصد کاهش، ۸۳ دلار و ۲ سنت در هر بشکه معامله شد.
تونی سیکامور، تحلیلگر بازار در مؤسسه آیجی، گفت: افزایش تلاشها برای میانجیگری بهمنظور برقراری آتشبس بین حماس و رژیم صهیونیستی، تنشهای ژئوپلیتیک را کاهش داده و قیمت نفت را در معاملات ساعات اولیه روز دوشنبه پایین آورده است.
بازارها همچنین منتظر نتیجه بررسی سیاستهای بانک مرکزی آمریکا هستند که قرار است روز یکم مه (چهارشنبه، یازدهم اردیبهشت) اعلام شود.
دادههای روز جمعه (هفتم اردیبهشت) نشان داد تورم آمریکا در ۱۲ ماه منتهی به ماه مارس ۲.۷درصد افزایش یافته است که از رقم هدفگذاریشده بانک مرکزی آمریکا مبنی بر رشد ۲درصدی تورم بیشتر است. کاهش نرخ تورم احتمال کاهش نرخ بهره را هم افزایش میداد؛ عاملی که محرک رشد اقتصادی و تقاضای نفت به شمار میرود.
تینا تنگ، تحلیلگر مستقل بازار، گفت: تورم مداوم آمریکا نگرانیهایی را درباره تداوم بلندمدت رشد نرخ بهره بانکی ایجاد میکند که درنتیجه سبب افزایش ارزش دلار آمریکا و فشار بر قیمت کالاها میشود.
افزون بر این، دادههای رسمی روز شنبه (هشتم اردیبهشت) نشان داد که با افزایش چشمانداز تقاضای نفت، رشد سود صنعتی چین در ماه مارس کاهش یافت و این تازهترین نشانه مبنی بر کاهش تقاضای داخلی در دومین اقتصاد بزرگ جهان است.