به نقل از «ایسنا»

دولت بستر را برای توسعه فرهنگ بیمه فراهم کند/ با خود عهد بستیم که شفاف عمل کنیم

تاریخ انتشار: ۱۷ خرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۵۷۴۶۸۳

بسیاری از بیمه‌گذاران نمی‌دانند که از بیمه عمر نیز مالیات بر ارزش افزوده اخذ می‌شود چرا که شرکتهای بیمه به طور جداگانه این مالیات را از بیمه‌گذاران نمی‌گیرند و بیمه‌گذاران هنگام بازخرید بیمه‌نامه متوجه این موضوع می‌شوند. مدیرعامل بیمه ایران معین می‌گوید برای شفاف‌سازی و احقاق حق تمام طرفین قرارداد بیمه، مدتی است که این شرکت این موضوع را از ابتدا شفاف کرده تا هر شخصی کامل به حق و حقوق خود آگاه باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش ایسنا، مدت هاست موضوع لزوم حذف مالیات بر ارزش افزوده در محافلی که مدیران صنعت بیمه، گرد هم جمع می شوند مطرح است و همه امید دارند تا در آینده ای نزدیک این موضوع محقق شود از طرفی لزوم فرهنگ سازی برای خرید بیمه های عمر در ایران می تواند اهمیت حذف مالیات بر ارزش افزوده از روی بیمه نامه ها را دو چندان کند چرا که با این اتفاق بیمه نامه ها 9 درصد ارزان تر خواهند شد.

منتقدان به مالیات بر ارزش افزوده معتقدند از آن جایی که تا قبل از وقوع خسارت برای بیمه گذار خدمتی ارایه نشده نباید از بیمه نامه ها مالیات بر مصرف یا همان مالیات بر ارزش افزوده گرفت. این موضوع در اکثر کشورهای پیشرفته یا حتی کشورهایی با اقتصاد نوظهور، نیز رعایت می شود ولی صنعت بیمه ایران سال هاست که با آن دست به گریبان است و ظاهرا دست های وجود دارد که نمی خواهند از این مالیات صرف نظر شود.

در حال حاضر در بسیاری از شرکت های بیمه، بیمه گذاران نمی دانند که در بیمه عمر باید مالیات بر ارزش افزوده پرداخت کنند و زمانی متوجه این موضوع می شوند که بیمه نامه شان سررسید شده یا می خواهند آن را باز خرید کنند چرا که در زمان بازخرید متوجه می شوند سالیانه 9 درصد از حق بیمه شان به عنوان مالیات بر ارزش افزوده از ذخایرشان کسر و به حساب سازمان امور مالیاتی واریز شده است. اما به تازگی بیمه ایران معین بابت شفاف کردن این موضوع برای بیمه گذاران از ابتدای خرید بیمه عمر و زندگی این مالیات را در اقساط سالیانه لحاظ می کند به طوری که مدیر عامل این شرکت معتقد است اگر چه از قبل می دانست که این شرکت امکان دارد تعدادی از مشتریان را از دست بدهد اما ترجیح داده تا در بازاری که به گفته او اکثریت طور دیگری رفتار می کنند در این مورد کاملا شفاف عمل کرده و بهای این شفافیت را هم بپردازد.

از این موضوع که بگذریم شرکت های بیمه مخصوصا شرکت های بیمه بورسی این روزها سعی می کنند تا صورت های مالی خود را با استاندارد گزارش‌گری بین المللی مالی ( IFRS) تنظیم کنند اما مشکل اینجاست که حتی بسیاری از مدیران مالی این شرکت ها در عمل نمی دانند که این نوع گزارش گری چگونه باید باشد و آن ها به چه سبکی باید این استاندارد را در صورت جریان وجوه نقد، صورت سود و زیان و ترازنامه خود اعمال کنند. مدیرعامل بیمه ایران معین در این رابطه می گوید" آنچه که در اختیار ماست استاندارد 28 سازمان حسابرسی و نمونه صورت‌های مالی اعلام شده توسط شورای عالی بیمه است. به منظور اجرایی کردن IFRS کمیته‌ای متشکل از کارشناسان صنعت بیمه و سازمان حسابرسی با هماهنگی بیمه مرکزی ایران تشکیل و کاربررسی و مطالعاتی در این زمینه شروع شده است".

ابراهیم حمیدی که سابقا عضو هئیت مدیره بیمه ایران نیز بوده در این موارد به گفت‌وگو پرداخت. او همچنین در حاشیه این گفت‌وگو یادآور نکاتی درباره بیمه ایران و سیاست های اقتصادی این شرکت شد اما نخواست که آن مباحث کلیت این گفت‌وگو را تحت تاثیر قرار دهد و قرار بر این شد تا بعدها در این موارد صحبت مفصلی صورت گیرد.

او که لحن بیانش صادقانه به نظر می رسید بارها در میانه گفت‌وگو تاکید کرد که سعی کرده تا بیمه گران و بیمه گذاران و نمایندگی های بیمه در این سال ها همه به حق خود برسند. حمیدی در این گفت‌وگو از بیمه گذاران خواست تا اگر شخص برای سرمایه گذاری صِرف، بیمه عمر و سرمایه گذاری می خرد، سرمایه خود را در بازاری دیگر به کار گیرد چرا که می تواند بازدهی بیشتری به دست آورد.

ابراهیم حمیدی 22 سال در بیمه ایران سابقه کار دارد و از کارمندان قدیمی این شرکت محسوب می شود. او اولین مدیر کل دفتر طرح و برنامه سازمان امور مالیاتی کشور است و از سال 1386 تا سال 1390 عضو هئیت مدیره بیمه ایران بوده و نزدیک به 10 سال معاون طرح و برنامه بیمه ایران بوده است. وی اولین برنامه راهبردی بیمه ایران را در سال 1381 تدوین کرده و نقشی محوری در تدوین برنامه بهسازی بیمه ایران داشته است.

وی در کارنامه خود ریاست هیئت مدیره شرکت کارگزاری بیمه ایران و سرپرستی مرکز آموزش علمی و کاربردی سازمان امور مالیاتی کشور را دارد و از سال 1392 تاکنون رییس هیئت مدیره و مدیرعامل بیمه ایران معین است. در ادامه گفت‌وگوی تفصیلی ایسنا با او را می‌خوانید:

تعدادی از نمایندگی های بیمه ایران گفته اند که قسط اول بیمه عمر و سرمایه گذاری مشتریانشان دو برابر شده و تعدادی از آن ها اقدام به بازخرید بیمه نامه خود کرده اند. این طور که آن‌ها می گفتند ظاهرا این افزایش بابت مالیات بر ارزش افزوده است. آیا علی رغم اینکه قرار بود مالیات از روی بیمه‌نامه ها حذف شود به بیمه عمر هم مالیات اضافه شده است؟

در بیمه ایران و بیمه ایران معین مکانیزمی وجود دارد که بنا بر آن مکانیزم، در طول دو سال گذشته بیمه زندگی "مان" را عرضه کردیم. اولا در بیمه های عمر و سرمایه گذاری فقط بخش سرمایه گذاری از مالیات بر ارزش افزوده معاف است و بخش بیمه ای اش یعنی خطر فوت، حادثه و درمان معاف از مالیات بر ارزش افزوده نیست.

در سال های گذشته هم این طور بود؟

بله، قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 و مربوط به اصل 85 قانون اساسی بوده و به صورت آزمایشی از مهر ماه سال 1387 ابلاغ و اجرایی شده است. به استناد ماده 1 قانون مالیات بر ارزش افزوده، ارائه خدمات در ایران به استثنای موارد معاف قید شده در ماده ۱۲ قانون یاد شده مشمول پرداخت مالیات و عوارض می باشد و به استناد ماده 12 هیچگونه معافیتی برای خدمات بیمه ای تصریح نشده است لذا خدمات بیمه ای در ایران مشمول مالیات بر ارزش افزوده هستند، اگرچه در کشور های توسعه یافته شرکت های بیمه عموما معاف از مالیات بر ارزش افزوده هستند.در بیمه‌های عمر ذخیره دار روال محاسبه و کسر مالیات بر ارزش افزوده به خاطر ماهیت پس اندازی آن متفاوت است و وفق بخشنامه و دستورالعمل های صادره سازمان امور مالیاتی در بیمه های عمر و سرمایه گذاری، صرفاٌ مبالغ دریافتی شرکت های بیمه بابت حق بیمه پوشش های بیمه ای مشمول مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود و وجوه پرداختی بیمه گذاران به عنوان پس انداز که به حساب ذخیره پس انداز منظور می گردد مشمول مالیات برارزش افزوده نیست.

با این اوصاف به جرات می توان گفت رشته بیمه های عمر پس‌اندازی (ذخیره دار) از لحاظ انجام محاسبات فنی و اکچوئری و همچنین نگهداری اطلاعات بیمه نامه به خاطر مدت دار بودن آن از پیچیده ترین رشته های بیمه ای می باشد. اکثر شرکت‌های بیمه مالیات بر ارزش افزوده را مستقیم و به صورت جداگانه از بیمه گذار دریافت نمی کنند و آن را به عنوان یکی از کسورات در محاسبه ارزش بازخریدی لحاظ می کنند، ( به عنوان مثال اگر حق بیمه سال اول بیمه نامه عمر و سرمایه‌گذاری یک میلیون تومان باشد با فرض حق بیمه بخش بیمه ای 500 هزار تومان و حق بیمه بخش سرمایه گذاری 500 هزار تومان،میزان مالیاتبر ارزش افزوده محاسباتی برابر است با حق بیمه پوشش های بیمه ای ضرب در 9 درصد به عبارتی مالیات می‌شود 5.000.000 * 9% =450.000 ریال که این مبلغ را از بخش پس اندازی کم می کنند که این امر باعث کاهش بخش پس اندازی به مبلغ 4.550.000 ریال می شود.) در کنار ایرادات و اشکالات فنی و محاسباتیِ انجام روش مذکور، از بزرگترین ایرادت بکارگیری این روش نبود شفافیت لازم بابت مقدار مالیات های مکسوره برای بیمه گذار بود. ما قبل از اینکه فروش بیمه عمر داشته باشیم خواستیم که برای خود مدل کسب و کاری داشته باشیم چرا که جامعه مخاطبین ما به اندازه مردم ایران است و برای توسعه بیمه عمر برنامه بلند مدت داریم. نمی شود در چنین شرایطی مدلی برای کسب و کار نداشته باشیم. ما یک مدل کسب و کاری را استفاده کردیم که آن مدل 9 بخش اساسی دارد. ما در هر جلسه‌ای که برای آموزش، طراحی و پایش محصول داشتیم به آن مدل اشاره و درباره‌اش صحبت کردیم و خود را مقید به رعایت که آن مدل کردیم تا در آن الگوی کسب و کار هر کس به حق خود قانع باشد. بیمه‌گذار، بیمه‌گر و نماینده شرکت بیمه، هر یک به حق خود قانع باشند و با خود عهد بسته‌ایم که به جیب یکدیگر دست نکنیم و حق و حقوق هر کس را به درستی و به صورت شفاف پرداخت کنیم. چون یکی از علت‌های مهم عقب‌ماندگی و عدم توسعه بیمه‌های عمر در ایران این است که بیمه‌گذار بیمه عمر خریده است و بعد از 10 سال یا 20 سال زمانی که می‌خواهد آن را بازخرید کند می‌بیند که اگر در بازار دیگری این مبلغ را سرمایه‌گذاری می‌کرد شاید برایش از لحاظ اقتصادی بهتر بود. بنابراین ما بر اساس مدل کسب و کار این بیمه‌نامه را طراحی کردیم و از اواخر سال 1395 روش دریافت مالیات بر ارزش افزوده را تغییر دادیم تا تعامل ما با مشتری‌هایمان شفاف‌تر گردد و آنها بدانند که مبالغی که پرداخت می کنند بابت چیست. سابقا این موضوع شفاف نبود و مشتری نمی‌دانست که در این مبلغی که پرداخت کرده مالیات داده یا نداده است بنابراین ما تصمیم گرفتیم از اواخر سال گذشته این شفافیت را ایجاد کنیم و مالیات بر ارزش افزوده را جداگانه دریافت کنیم. برای بیمه نامه های قبلی در طی دو سالی که مالیات بر ارزش افزوده را از اندوخته کم کرده بودیم مالیات را به قسط اول دفترچه سال بعد اضافه کردیم و پس از دریافت از مشتری به حساب اندوخته برگردانده و ارزش بازخریدی را ترمیم کردیم و برای بیمه نامه های صادره جدید مبلغ مالیات هر قسط به همان قسط اضافه گردید. در صنعتی که روش دیگری مرسوم است، ما ترجیح دادیم اینطور شفاف عمل کنیم هر چند که حتی احتمال دادیم که ریزش هم داشته باشیم و انصرافی هایمان زیاد باشد. با تعاملی که با شبکه فروش‌مان داشتیم آگاهی دادیم که اتفاق عجیبی نیفتاده و چندین باره در این مورد صحبت کردیم تا مردم بدانند که ما کار جدیدی انجام ندادیم. برای بیمه‌نامه‌هایی که در سال 1394 و 1395 فروخته بودیم در اول سال گفتیم که شما فلان مقدار حق بیمه داده‌اید و باید 9 درصد بابت آن مالیات بر ارزش افزوده پرداخت می‌کردید و آن مبلغ را در قسط اول آنها آورده‌ایم. در این مورد هیچ خلافی انجام نشده و حق مشتری به هیچ وجه تضییع نشده است. اتفاقا اگر این کار را نمی‌کردیم از اندوخته خودشان این مبلغ پرداخت می‌شد در پایان مدت بیمه نامه یا زمان بازخرید این موضوع را متوجه می‌شدند ولی ما از همین الان آنها را آگاه کردیم که چنین اتفاقی رخ می‌دهد ولی برای بیمه‌نامه‌های جدیدمان در همان ابتدا اعلام می‌کنیم.

اگر در ماه‌های آینده مالیات بر ارزش افزوده از صنعت بیمه برداشته شود آیا مبالغی که در قسط اول به عنوان مالیات گرفته شده قابل برگشت به بیمه‌گذار است؟

فعلا برای اظهار نظر قطعی در این مورد باید منتظر تصویب قانون مذکور و بخشنامه‌های اجرایی آن بود در صورت حذف مالیات بر ارزش افزوده، بنظر می‌رسد مالیات از تاریخ اجرای قانون جدید از بیمه گذاران دریافت نخواهد شد و مالیات های دریافتی در گذشته قابل برگشت نیست و به حساب سازمان مالیاتی پرداخت شده است.

از دیدگاه شما رییس دولت دوازدهم برای صنعت بیمه چه کارهایی باید انجام دهد چرا که در مناظره‌ها اصلا شنیده نشد که کاندیداهای ریاست جمهوری در مورد بازار تامین اطمینان (بیمه) یا بازار سرمایه صحبتی کنند؟ به نظر شما آیا در صنعت بیمه موضوعی است که خود رییس‌جمهوری باید شخصا به آن ورود کند؟ از دیدگاه شما دولت درباره گسترش بیمه های عمر چه کارهایی می تواند انجام دهد؟

من در این ایام تلاش می‌کردم بخشی از صحبت‌هایی از کاندیدای ریاست جمهوری که با تیم ستاد انتخاباتی او در ارتباط بودم را به امر بیمه معطوف کنم و ما جلساتی در این مورد با افراد مرتبط گذاشتیم. بیمه مکانیزم بسیار خوبی در جامعه است و اگر ما در این صنعت و ذینفعان ما در صنعت بیمه به یکدیگر کمک کنیم شرایط خوبی می‌تواند پیش آید. بیمه برای آحاد جامعه ایجاد امنیت خاطر می‌کند. دولت‌ها برای رفاه و امنیت جامعه تشکیل شده‌اند در غیر این صورت که مردم بلد هستند زندگی خود را اداره کنند. ما نمی‌گوییم که دولت تصدی‌گری کند و بیمه‌نامه بفروشد بلکه معتقدیم دولت باید بستر را فراهم کند. در کشورهای توسعه یافته اروپا و آمریکا و همچنین در کشورهای استرالیا، ژاپن، کره جنوبی و کشورهای در حال توسعه و نوظهور سهم بیمه‌های عمر از حق بیمه تولیدی صنعت بیمه در آن کشورها بالای 55 درصد است. این آمار در صنعت بیمه ایران حدود 12 درصد است البته وقتی این اطلاعات تولید می شود بیمه مرکزی باید اطلاعات جزئی‌تری از شرکت‌ها بگیرد تا این اطلاعات به صورت دقیق‌تر وجود داشته باشد و من فکر می‌کنم که سهم بیمه‌های عمر انفرادی از حق بیمه تولیدی بیمه‌های کشور کمتر از 12 درصد باشد. اگر ما می‌خواهیم جامعه‌ای داشته باشیم که در آن مردم در رفاه و آرامش باشند باید برای صنعت بیمه جایگاه ویژه‌ای قائل شویم. هر شخص در کره‌ جنوبی‌ و ژاپن سه تا چهار، بیمه نامه عمر از شرکت‌های مختلف بیمه خریداری می‌کند. ولی در ایران به این صورت نیست، یکی از دلایل عدم توسعه بیمه عمر در ایران می‌تواند همین وضع مالیات بر ارزش افزوده روی صنعت بیمه باشد که البته این موضوع دلایل متفاوتی دارد و مالیات تنها یک مورد از آن‌هاست. اتفاقا در زمانی که مالیات بر ارزش افزوده در سازمان امور مالیاتی کشور پیگیری می‌شد من مدیرکل طرح و برنامه سازمان امور مالیاتی کشور بودم و در آن زمان برای تشکیل و تاسیس سازمان خیلی کار و تلاش کردم. در آن زمان (در سال 1382 و 1383) مالیات بر ارزش افزوده یکی از طرح‌ها و پروژه‌های ما بود. این طرح یک طرح پژوهشی، تحقیقاتی و مطالعاتی بود. در آن زمان برآیند تحقیقات و مطالعات ما در زمینه مالیات این بود که نهادهای مالی مانند شرکت‌های بیمه و بانک‌ها از مالیات بر ارزش افزوده معاف باشند ولی متاسفانه در آن زمان برای بیمه‌ها این اتفاق نیفتاد. به نظر من اگر رییس‌جمهوری محترم دولت دوازدهم بتواند برای آن لایحه‌ای که دولت به مجلس فرستاده است از مجلس مصوبه بگیرد و صنعت بیمه را به طور عام معاف از مالیات بر ارزش افزوده کند و یا حداقل به طور مشخص بیمه‌های عمر را معاف از مالیات کند، می‌تواند در فرآیند خرید بیمه عمر به مشتریان کمک کند چرا که ارزان شدن 9 درصدی بیمه نامه ها مبلغ کمی نیست. البته اعتقاد دارم که به هیچ وجه نباید از کلیه امور بیمه‌ای به ویژه بیمه نامه های شخص ثالث مالیات بر ارزش افزوده گرفته شود. هرگونه مالیاتی از این بیمه‌نامه‌ها گرفته شود درست نیست. چون در جایی که الزام و ضرورت وجود دارد و دولت می‌خواهد یک فرهنگی را جا بیندازد باید دقت‌های خاصی وجود داشته باشد. در حال حاضر نزدیک به هفت میلیون وسیله نقلیه بیمه شخص ثالث ندارند و این موضوع تبعاتی را از لحاظ حقوقی، قضایی و قانونی برای شهروندان به وجود می‌آورد و تبعات همه این موضوعات به کشور بر می‌گردد. بخشی از علت‌های این موضوعات به فرهنگ و آموزش ربط دارد و بخشی هم به این موضوع بر می‌گردد که به این بیمه‌نامه‌ها مالیات وضع شده است. وقتی که دولت اجبار می‌کند که بیمه‌نامه‌ای الزاما خریداری شود باید برای آن سیاست‌های تشویقی در نظر بگیرد و نه سیاست‌هایی که باعث شود آن خدمات گران شود. ما مطالعاتی را انجام دادیم و من از آن زمانی که در سازمان امور مالیاتی بودم با سایر همکاران مطالعاتی داشتیم. اکثر کشورهای توسعه یافته صنعت بیمه‌شان از مالیات بر ارزش افزوده معاف است. بعضی از کشورها مثل استرالیا هم هستند که این مالیات را از بیمه‌نامه‌ها می‌گیرند اما آن ها زمانی مالیات را دریافت می‌کنند که می‌خواهند خسارت را پرداخت کنند چون تا آن زمان خدمتی به مشتری‌ها ارایه نکرده‌اند. ما در لفظ هم می گوییم "مالیات بر ارزش افزوده" یا "مالیات بر مصرف"، در صورتی که در شرکت‌های بیمه صرف‌نظر از موضوع ارائه تأمین و آرامش، زمانی خدمتی به مشتری ارایه می شود که می‌خواهیم خسارت پرداخت کنیم. در نتیجه برخی از کشورها در زمان پرداخت خسارت این مالیات را از بیمه‌گذار دریافت می‌کنند. آن هم تنها مابه‌ازای خسارتی که وارد شده نه مابه‌ازای کل سرمایه و حق بیمه‌ای که دریافت می‌کنند.

مدتی است که صحبت شده شرکت‌های بیمه و بانک‌ها صورت‌های مالی‌شان را بر اساس استاندارد بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS) تنظیم کنند، من با تعدادی از مدیران مالی شرکت‌های بیمه صحبت کردم ولی تعدادی از خود آنها هم نمی‌دانستند که چطور باید صورت‌های مالی شرکت را با توجه به استانداردهای IFRS تنظیم کنند. این استاندارد در صورت سود و زیان، صورت جریان وجوه نقد و در ترازنامه شرکت چقدر می‌تواند تاثیرگذار باشد. آیا این استاندارد با توجه به شرایط فعلی شرکت‌های بیمه آن ها را به سمتی می‌برد که مانند برخی از بانک‌ها زیان‌ده شوند؟

بدون تردید اجرا و بکارگیری استاندارد IFRS می‌تواند بانک‌ها را تحت تاثیر بیشتری قرار می‌دهد. همانطور که می دانید ما در صنعت بیمه رکنی به نام شورای عالی بیمه داریم و تصویب نمونه صورت‌های مالی توسط این شورا صورت می‌گیرد. سازمان بورس بدون توجه به ضوابط و مقررات موجود در این خصوص شرکت‌های بورسی- بیمه‌ای را الزام کرده که صورت‌های مالی خود را به روش IFRS تنظیم کنند (البته بیمه ایران معین بورسی نیست) از طرفی آنچه که در اختیار ماست استاندارد 28 سازمان حسابرسی و نمونه صورت‌های مالی اعلام شده توسط شورای عالی بیمه است. ولی به لحاظ اهمیت موضوع به منظور اجرایی کردن IFRS کمیته‌ای متشکل از کارشناسان صنعت بیمه و سازمان حسابرسی با هماهنگی بیمه مرکزی ایران تشکیل و کار مطالعاتی را در این زمینه شروع و اقدامات مفیدی صورت گرفته است.

"ماده 10 قانون بیمه" می‌گوید در صورتی که مالی به کمتر از قیمت واقعی بیمه شده باشد بیمه گر فقط به تناسب مبلغی که بیمه کرده است با قیمت واقعی مال مسئول خسارت خواهد بود. آیا این ماده شامل بیمه‌های مسئولیت مدنی هم می‌شود؟

ما در بیمه یک قاعده نسبی حق بیمه یا قاعده نسبی سرمایه داریم و در برخی موارد نیز ممکن است هر دوی آن شرایط وجود داشته باشد. بیمه شخص ثالث خود یک نوع بیمه مسئولیت مدنی است و در واقع نام کامل آن «بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایط نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث» است که همزمان پوشش خسارات مالی و بدنی را ارائه می‌دهد. این ماده درباره بیمه شخص ثالث به ترتیب رعایت می شود. بنابراین، ماده 10 قانون بیمه شامل بیمه‌های مسئولیت مدنی هم می‌شود. اگر کسی در زمان خرید بیمه نامه شخص ثالث، اعلام کند که شغل اش کارمند، استاد دانشگاه یا معلم است و در واقع از خودروی خود صرفاً استفاده شخصی می‌کند، یک حق بیمه مشخصی با توجه به شخصی بودن خودرو دارد و اگر بگوید راننده تاکسی است یا در آژانس مسافربری کار می‌کند حق بیمه‌اش مبلغ دیگر است. دلیل این موضوع هم مشخص است چرا که کسی که کارمند یا معلم است هر روز خودروی خود را بیرون نمی‌آورد یا اگر هم می‌آورد صبح از منزل بیرون می‌آید و عصر هم از محل کار به منزل می‌رود و خودروی او زیاد در خیابان نیست ولی رانندگان تاکسی صبح تا شب در خیابان‌ها و جاده‌ها در حال تردد هستند و خودروها را خطرات بیشتری تهدید می‌کند و احتمال آنکه آنها تصادف کنند به مراتب بیشتر است بنابران حق بیمه آنها متفاوت و از افرادی که به عنوان مثال عرض شد، بیشتر است. اگر در اینجا خریدارِ بیمه نامه به ما نگوید که با خودروی خود مسافرکشی می‌کند طبق ضوابط موجود خسارت بصورت کامل پرداخت نمی شود لیکن ما به التفاوت خسارت به نسبت خودروی باربری شخصی و مسافرکش بعداً از راننده مقصر حادثه بازیافت می‌شود.

اصل غرامت در بیمه می‌گوید که بیمه‌گذار نباید از بیمه سود کند، آیا در ایران در مورد بیمه‌گذاران بزرگ این اصل رعایت می‌شود و آیا شرکت‌هایی بودند که از پرداخت خسارت‌شان سود ببرند؟

اصل خسارت می‌گوید که هیچ بیمه‌گذاری از محل بیمه نباید درآمد کسب کند. به عبارت دیگر شرکت‌های بیمه موظف هستند بیمه‌گذار را به زمان قبل از حادثه برگردانند. از سال 1374 تا به امروز آنچه که من دیدم، شرکت‌های ما میل به این دارند که خسارت را خوب پرداخت کنند. دلیلش هم خیلی روشن است چون شرکت‌های بیمه علاقه ندارند با مشتری‌هایشان که شرکای تجاری‌شان هستند به دادگاه بروند. چرا که اگر خسارت را عادلانه پرداخت نکنند ممکن است که مشتری آن را نپذیرد و به مراجع قضایی مراجعه کنند. شرکت‌های بیمه علاقه ندارند که مشتری شان در مراجع قضایی علیه آن ها اقامه دعوی کند چرا که برای اعتبار و وجهه آنها خوب نیست. بنابراین بیمه‌گر با حسن‌نیت و با نگاه به اینکه مشتری شریک تجاری‌اش است با این موضوع برخورد می‌کند. ممکن است بیمه‌گذاری با هدف تقلب و تخلف کاری کند که از محل بیمه‌نامه سود کند. اگر بخواهیم همه پرونده ها را بررسی کنیم احتمالا تعدادی از این نوع پرونده‌ها در صنعت بیمه باشد. ما در بیمه ایران هم از این جنس پرونده‌ها داشته‌ایم. در آن موارد بیمه‌گذار از بیمه نفع برده ولی باید در هر صورت دقت کنیم که ما باید بیمه‌گذار را به زمان قبل از وقوع حادثه برگردانیم نه به زمان 10 سال یا 20 سال بعدش.

اصل حد اعلای حسن نیت به بیمه‌گر می‌گوید که باید اسرار بیمه‌گذار را حفظ کند، خسارت را به موقع بپردازد و بیمه‌گر را با حقوق خود آشنا کند، اگر شما در این موارد بخواهید به صنعت بیمه نمره‌ بدهید چه نمره‌ای خواهید داد؟

اصل حسن نیت در مذهب و آیین ما هم وجود دارد و البته بیمه، خود ایرانی نیست و اروپایی‌ها این خدمت را ابداع کردند ولی با آیین و مذهب ما بسیار سازگار است. ممکن است کارشناس بیمه‌ای پیدا شود که با نگاه بدبینانه به بیمه‌گذار نگاه کند اما عموما شرکت‌های بیمه به مشتریانشان با حسن نیت نگاه می‌کنند. اگر غیر از این باشد باید نتیجه آن را در محاکم قضایی ببینیم. باید ببینیم این تعداد بیمه شده که در سطح کشور وجود دارد چند درصدشان به دادگاه مراجعه کردند. علاوه بر این در صنعت بیمه برای رفع اختلافات بین بیمه گر و بیمه گذار اصلی به نام اصل داوری وجود دارد. اصلا شرکت‌های بیمه و بیمه‌گران

منبع: ایسنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۵۷۴۶۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تمرکز شهرداری‌ها در ارزش‌افزوده تولید و ثروت باشد

به گزارش خبرنگار مهر، محسن افشارچی ظهر پنج‌شنبه در همایش روز شوراها که در سالن همایش‌های غدیر دانشگاه زنجان برگزار شد، با بیان اینکه مجموعه‌هایی چون شهرداری و دهیاری امروز باید بیش از پیش تمرکز خود را بر روی ارزش‌افزوده تولید و ثروت معطوف کنند، گفت: برای اینکه بتوانیم در حوزه تولید ثروت موفق عمل کنیم، حتماً باید مبنایی در این زمینه در درازمدت داشته باشیم.

وی از افزایش ۳.۶ برابری سرانه بودجه شهرداری‌های استان خبر داد و با اشاره به اینکه این افزایش در طول ۲.۵ سال گذشته اتفاق افتاده است، افزود: برای اینکه بتوانیم این مهم را تداوم بخشیم، باید برنامه‌ریزی‌های دقیقی را با توجه به درآمدهای پایداری که در این مجموعه وجود دارد، انجام دهیم.

استاندار زنجان از شوراها به عنوان ابتدایی‌ترین ساختار مردم‌سالاری دینی یاد کرد و با بیان اینکه رویکرد امروز مسؤولان باید خدمت‌گزاری به مردم باشد، اظهار کرد: خوشبختانه بعد از گذشته سال‌ها از تشکیل شوراهای اسلامی شهر و روستا، امروز شاهد به بلوغ رسیدن این نهاد مردمی و عملکرد موفق آن نسبت به ادوار گذشته هستیم.

وی با یادآوری اینکه بی‌تردید از زمان شکل‌گیری شوراهای اسلامی شهر و روستا اقدامات خوبی در شهرها و روستاها به واسطه این نهاد مردمی انجام شده است، خاطرنشان کرد: خوشبختانه این نهاد مردمی توانسته است طی ۲.۵ سال گذشته عملکرد خوبی را از خود به جا بگذارد.

افشارچی با اشاره به اینکه یکی از رویکردهای استان، لحاظ شدن ارزش‌افزوده محاسبه شده شرکت‌ها در سرجمع مالیاتی است، ادامه داد: سال گذشته در همین راستا ۱۷ هزار میلیارد ریال پرداخت شد که این رقم در سال‌های آینده با بودجه عمرانی برابری کرده و به رقم بیش از ۲۰ هزار میلیارد ریال خواهد رسید.

استاندار زنجان در ادامه، نام‌گذاری شعار سال را همانند سال‌های گذشته بسیار هوشمندانه عنوان کرد و گفت: یکی از موضوعات مهمی که استان در اولویت کارهای خود قرار داده، موضوع نظام خوشه روستاها است که در همین راستا برنامه‌ریزی‌های لازم را انجام داده است تا بتواند با همراهی دستگاه‌ها آن را محقق کند.

افشارچی با تاکید بر اینکه موضوعاتی چون بهره‌وری آب در روستاها، حرکت روستاها به سمت مولد شدن، لزوم بهره‌گیری از تکنولوژی‌های روز و … جزو اولویت‌های استان بوده و دولت برای تحقق آن برنامه‌ریزی کرده است، یادآور شد: علاوه بر همه این موارد، تلاش داریم تا مردم استان به ویژه شهرهای زنجان، قیدار، ابهر و خرمدره به اینترنت پرسرعت دسترسی داشته باشند.

کد خبر 6088503