فلسفه جداسازی وزارتخانهها را فراموش نکنیم – حسن سلاح ورزی **
تاریخ انتشار: ۱۷ خرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۵۷۵۱۸۳
جوامع مدرن در جهان معاصر چند ویژگی دارند که آنها را از جوامع پیشین متمایز میکند. از ویژگیهای جامعه مدرن یکی وجود دولت مدرن است که ازیک طرف اختیارات حاکمیتی گستردهای دارد و از سوی دیگر به لحاظ ساختار اداری بهسوی لاغر شدن حرکت میکند. دولتها در دوره معاصر بیشترین دخالتها را در سطح سیاستگذاری مشارکتی با نهادهای مدنی دارند و میدانند که این مشارکت، دلیل چابک و چالاک بودن آنهاست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
تدوینکنندگان قانون برنامه سوم توسعه (1384-1379) با شناخت کافی از تحولات دولتها در جهان پیشرفته و فعالیت نهاد دولت در ایران دو تصمیم بزرگ را در دستور کار قرار دادند. نخستین تصمیم این بود که فعالیتهایی مثل بانکداری، بیمه، صنایع مادر و بزرگ و... را از انحصار دولت خارج کردند و بخش خصوصی اجازه یافت در این فعالیتها حاضر شود.
کار دیگری که در برنامه سوم توسعه پیشبینی شد ادغام وزارتخانههای موازی و تکامل دهنده یکدیگر بود. هدف قانونی راه را برای چابک و کوچکسازی دولت هموار میکرد؛ اما دولت نهم و دهم با برداشت خاص خود از نهاد دولت در ادغام وزارتخانهها گونهای رفتار کرد که گرهها باز نشد و البته ابعاد کار به لحاظ پیچیدگی ژرفتر و دامنهدارتر شد.
ادغام بدون برنامه و بدون افکار پیشین وزارتخانههای بازرگانی با صنایع و معادن و راه و ترابری با مسکن و شهرسازی، تعاون با وزارت کار بهجای بهتر شدن وضعیت بر تنگناها افزود؛ اما دولت یازدهم که انتظار میرفت در مسیر کوچکسازی دولت گام بردارد، کاری نکرده؛ تا اینکه از چند روز پیش شنیده میشود وزارتخانهای ادغامشده دوباره جدا میشوند و به حالت نخست برمیگردند. این برگشت به عقب که از نظر ساختار دولتی همان ساختار کابینههای دهه 1350 و 1360 است به گمان کارشناسان نمیتواند روزگار کسبوکار ایرانیان را در سطح بنگاهها و حتی اقتصاد کلان مناسبتر از حالا کند.
یکی از دلایل مخالفت کارشناسان این است که در حالت تفکیک بازرگانی از صنعت و معدن بدون حذف و کوچک کردن دهها سازمان و بنگاه و شرکت و موسسه و البته به هرکدام از بخشها فراموش خواهد شد و حجم دولت کمتر نمیشود بلکه بازهم افزایش مییابد.
علاوه بر این، برگشت به حالت پیشین در بازرگانی و صنعت، همان مجادلههای پایانناپذیر قبلی تکرار خواهد شد و فعالان اقتصادی میان کارشناسان و مدیران دو وزارتخانه در رفت و آمد خواهند بود. تعارض منافع میان صاحبان فعالیتهای گوناگون که حالا دستکم در یکنهاد دوباره آن تصمیم گرفته میشود راه سرعت افزایش و در مسیر حل ناشدنی حرکت خواهد کرد.
فلسفه جداسازی و درهمآمیزی وزارتخانهها این است که از اندازه دخالت دولت کاسته شود. نقش و تأثیرگذاری نهادهای کارفرمایی، کارگری و اصناف در محلهای تصمیم سازی و تصمیمگیری اضافه شود و تعارض منافع بهسوی حل شدن از روشهای مدرن حرکت کند.
ادغام دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع و معادن با همین فلسفه انجام شد اما به نظر میرسد دوباره و در شرایط خاص بهسویی میرویم که پیش از این در آن مسیر رفته و به تعارض رسیده بودیم. جداسازی وزارتخانهها با این هدف بود که تصدیگری از دولت گرفتهشده و به نهادهای مدنی واسپاری میشود. به نظر میرسد درهمآمیزی وزارتخانهها برخلاف این فلسفه است.
با توجه به اینکه قانون بهبود مستمر فضای کسب وکار دولت را موظف کرده در تصمیمگیریها، نظر و دیدگاه تشکلهای خصوصی را لحاظ کند، بهتر است پیش از هر اقدامی این وظیفه قانونی دولت در کانون توجه قرارگرفته و اجرایی شود. تشکلها و نهادهای مدنی میتوانند تا پیش از تصمیم قانونی دیدگاههای خود را به اطلاع دولت برساند. اگر زمان سپریشده و قانون تفکیک اجرا شود آنگاه فقط میتوان انتقاد کرد و کاری از پیش نمیرود.
---------------------------------------
** نایب رئیس اتاق ایران
برای آگاهی از آخرین اخبار اقتصادی ایران و جهان با کانال اقتصادی ایرنا در تلگرام همراه شوید:
@IRNAeco
https://t.me/irnaeco
اقتصام** 3065 ** تنظیم کننده: محمد ملک دار ** انتشار:مژگان توانا
منبع: ایرنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۵۷۵۱۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اعضای نوجوان لردگانی به بیماران نیازمند عضو زندگی بخشید
پانتهآ رمضانینژاد اظهار داشت: علی خلیل طهماسبی که به سبب تصادف دچار مرگ مغزی و در بیمارستان لردگان بستری بود، با رضایت خانواده نیکوکار عمل جداسازی اعضا وی صبح امروز انجام شد.
وی ادامه داد: کبد و کلیههای این نوجوان لردگانی جداسازی و برای اهدا به بیماران در صف انتظار به شیراز ارسال شد.
بیشتر بخوانید
اولین اهدای عضو چهارمحال و بختیاری در سال ۱۴۰۳ همزمان با شب قدر رقم خوردوی تصریح کرد: این چهارمین عمل اهدای عضو در سالجاری است.
رمضاننژاد از خانوادههای ایثارگر اهدا کننده عضو بیماران مرگ مغزی قدردانی کرد و گفت: به منظور ترویج فرهنگ خداپسندانه اهدای عضو، علاقهمندان میتوانند از طریق وبگاه skums.ac.ir نسبت به تکمیل "فرم عضویت در خانواده بزرگ اهداکنندگان عضو" اقدام کنند.
باشگاه خبرنگاران جوان چهارمحال و بختیاری شهرکرد