به نقل از «اقتصاد آنلاین»

فروش سهام بانک رفاه به بازنشستگان تامین اجتماعی

تاریخ انتشار: ۱۷ خرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۵۸۳۴۶۱

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از افزایش ۵۵ درصدی تشکل‌ها در دولت یازدهم خبر داد و گفت: روزنامه‌نگاران تا آخر این هفته صاحب کانون می‌شوند.

علی ربیعی در در نشست تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و سازمان‌های مردم نهاد که در مجموعه تلاش برگزار شد،‌ اظهار کرد: برنامه توسعه سهم تشکل‌ها در شورای عالی تامین اجتماعی را در دستور کار داریم که به شکل لایحه نیز به مجلس ارسال شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این لایحه سهم تشکل های کارگری و کارفرمایی در شورای عالی تامین اجتماعی افزایش می‌یابد تا به غیر از سهم نمایندگان دولت، سه نماینده کارگری و سه نماینده کارفرمایی در این شورا تصمیم گیری کنند.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل ازایسنا،وی از ثبت کانون روزنامه‌نگاران تا آخر هفته خبرداد و گفت: امروز که گردهم آمدیم تلاش کردیم تا قانون مدار حرکت کنیم و خرسندیم که بگوییم روزنامه‌نگاران نیز صاحب کانون شدند و این اتفاق اواخر هفته به ثبت می‌رسد تا مشکلات آنها برطرف شود.

ربیعی تصریح کرد: اگر چه در این دوره نقص‌هایی وجود داشت اما سعی کردیم غیر سیاسی عمل شود و گردش گفتمان صورت گیرد و کارها در حد سلامت پیش برود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رمز موفقیت دولت روحانی را، مثلت جامعه، تشکل‌ها و دولت دانست و افزود: تشکل‌ها راه بی‌بدیل نجات کشور هستند و باید پایمردی و ایستادگی کنند و در سیاست‌گذاری تاثیر داشته باشند.

وی از تشکل‌ها خواست تا در جهت کاهش آلام و رنج مردم تلاش کنند و تاکید کرد: تشکل‌ها باید مظهر خیر و برکت باشند. همه باید تلاش کنیم به شکلی رفتار کنیم که جای خادم و مخدوم در دولت عوض نشود و با هم افزایی و همدلی کارها را پیش ببریم.

ربیعی در ادامه از فروش سهام بانک رفاه به بازنشستگان تامین اجتماعی خبر داد و گفت: فروش سهام بیمه ملت نیز به بازنشستگان کشوری آغاز شده و قرار است بهترین هلدینگ ها برای ارتقاء وضعیت زندگی به بازنشستگان واگذار شود.

وی افزود: تمام تلاش دولت در چهار سال اخیر این بود که شرایط بازنشستگان را بهبود بخشد اما متاسفانه نابرابری از گذشته بسیار بود و برای به حداقل رساندن آن به زمان طولانی‌تری نیاز داریم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بخش دیگری از سخنان خود اجماع عمومی و جاری بودن عقلانیت در کشور را مهمترین پیام انتخابات دانست و با اشاره به برخی بداخلاقی‌ها در دوران انتخابات ابراز امیدواری کرد: این بداخلاقی‌ها و اتهام زدن‌ها تنها در یک ماه انتخابات بوده باشد و طی چهار سال آینده ادامه پیدا نکند.

به گفته وی اشتغال و فقر مهمترین گفتمان دوران انتخابات بود که مورد توجه قرار گرفت و به افکار عمومی کشیده شد از این رو همه باید تلاش کنند تا نابرابری‌ها در کوتاه مدت کاهش یابد و بیکاری در چهار سال پیش رو به حداقل برسد.به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل ازایسنا،

منبع: اقتصاد آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۵۸۳۴۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واگذاری پرسپولیس به بانک ها قانونی نیست | فروش سرخ پوش ها به بانک ها چه آثاری دارد؟

به گزارش همشهری آنلاین، امروز قرار است ۸۵درصد از سهام استقلال و پرسپولیس در قالب مزایده از طریق فرابورس به مشتریان عرضه شود. بر همین اساس روز شنبه جلسه کارگروه تأیید اهلیت و صلاحیت سازمان خصوصی‌سازی‌ برای واگذاری سهام این باشگاه برگزار و مقرر شد۶بانک؛ بانک شهر، تجارت، ملت، صادرات، اقتصاد نوین و رفاه سهام پرسپولیس و شرکت پتروشیمی خلیج‌فارس، سهام استقلال را خریداری کنند.

۲ سال پیش ۱۰درصد از سهام این ۲ باشگاه در فرابورس به عموم مردم واگذار شده بود و حالا قرار است بلوک‌های مدیریتی این ۲ باشگاه به سهامداران بزرگ واگذار شود.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که در مورد واگذاری بلوک مدیریتی سهام استقلال به شرکت پتروشیمی خلیج‌فارس منع قانونی وجود ندارد، اما در مورد فروش سهام پرسپولیس به بانک‌ها موانع قانونی جدی وجود دارد. با این حال این واگذاری با رایزنی وزارت اقتصاد در حال انجام است؛ موضوعی که دیروز واکنش سازمان بورس را نیز در پی داشت.

سازمان بورس: واگذاری غیرقانونی است

به‌دنبال جدی شدن واگذاری سهام پرسپولیس به ۶ بانک غیردولتی روز یک‌شنبه سازمان بورس این موضوع را غیرقانونی دانست و با ارسال نامه‌ای به بانک‌ها از آنها خواست در این‌باره توضیح دهند.

سازمان بورس در نامه خود به بانک‌ها اعلام کرد:خرید سهام پرسپولیس مغایر با مفاد مواد ۱۶ و ۱۷قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و حتی اساسنامه بانک‌هاست به همین دلیل بانک‌ها باید توضیح دهند که چرا قصد خرید سهام پرسپولیس را دارند.

پس از اینکه سازمان بورس در این‌باره از بانک‌ها توضیح خواست تا لحظه تنظیم این گزارش فقط یک بانک، یعنی بانک شهر دراین‌باره توضیح داد و اعلام کرد: پیرو تصمیمات دولت برای حل مشکلات باشگاه پرسپولیس، مذاکرات وزارت اقتصاد، شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی و تأکید معاون اول رئیس‌جمهور درخصوص واگذاری سهام پرسپولیس به بانک‌ها، ۲۱ فروردین جلسه‌ای توسط شورای پول و اعتبار تشکیل و مصوب شد کنسرسیومی متشکل از بانک‌های غیردولتی در چارچوب شرایط اعلامی با هدف کمک به این باشگاه تشکیل تا به خرید سهام و سرمایه‌گذاری در آن اقدام شود. بانک شهر همچنین اعلام کرد: درنظر دارد از اولویت رد دیون دولتی برای تهاتر بدهی و مطالبات از شهرداری‌ها به‌عنوان سهامدار باشگاه استفاده کند.

بیشتر بخوانید

هواداران نگران نباشند؛ مالک جدید پرسپولیس از استقلال پولدارتر است آخرین جزئیات درباره مالکیت دو تیم پرطرفدار | زمان اعلام نام خریداران پرسپولیس و استقلال مشخص شد + فیلم قانون چه می‌گوید؟

بررسی‌ها از مفاد قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور،‌که در سال ۱۳۹۴به تصویب رسید و یک سال بعد به اجرا درآمد نشان می‌دهد که این قانون توجه جدی به خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری دارد و آنها را از خرید سهام و نگهداری شرکت‌هایی که موضوع فعالیت‌شان مطابق با نظام بانکداری نیست منع کرده است. ضمن اینکه در ماده ۱۶ این قانون تأکید شده که کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری باید سالانه حداقل ۳۳درصد از اموال منقول و غیرمنقول و همچنین سهام شرکت‌هایی را، که فعالیت‌های غیربانکی انجام می‌دهند واگذار کنند.

همچنین طبق ماده ۱۷ این قانون برای بانک‌هایی که به قانون برای خروج از بنگاه‌داری عمل نکنند، مجازات‌های مختلفی درنظر گرفته شده است به‌طور مثال مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره بانک‌هایی که قانون را اجرا نکنند به‌مدت ۵سال از عضویت در هیأت مدیره و نیز تصدی سمت مدیرعاملی بانک‌ها و مؤسسات مالی و یا اعتباری محروم می‌شوند. همچنین سود شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها که مشمول این قانون می‌شوند از سال ۱۳۹۵(زمان اجرای قانون) مشمول مالیات ۲۸درصدی و پس از آن، هر سال ۳ واحد درصد به این مالیات اضافه می‌شود تا به ۵۵ درصد برسد. عایدی املاک غیرمنقول مازاد بانک‌ها نیز مشمول همین میزان مالیات است. همه اینها به‌معنای آن است که طبق این قانون بانک‌ها اجازه بنگاه‌داری درفعالیت‌های غیرمرتبط را ندارند.

سکوت بانک مرکزی

به غیر از مغایرت‌های قانونی آشکار در واگذاری سهام پرسپولیس به ۶ بانک غیردولتی، این واگذاری حتی ضد ‌سیاست‌های راهبردی بانک مرکزی برای کنترل تورم است.

به‌زعم کارشناسان یکی از دلایل ناترازی بانک‌ها ورود بانک‌ها به بنگاه‌داری است که این موضوع به تورم عمومی دامن زده است. این موضوعی است که بانک مرکزی هم آن را قبول دارد. محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی، بارها بر این موضوع تأکید کرده و گفته است: موضوع بنگاهداری بانک‌ها یکی از مشکلات شبکه بانکی است. در این زمینه فعالیت بنگاه‌داری بانک‎های تجاری قابل‌قبول نیست و این بانک‌ها باید با فروش بنگاه‎ها، از بنگاه‌داری خارج شوند. با وجود چنین مواضعی مشخص نیست که علت سکوت بانک مرکزی در واگذاری سهام پرسپولیس و استقلال به ۶ بانک غیردولتی چیست.

این، اما همه ماجرا نیست. بررسی‌های صورت‌های مالی ۲ باشگاه پرسپولیس و استقلال نشان می‌دهد که در حال حاضر زیان انباشته باشگاه استقلال در حدود ۷۷۰ و پرسپولیس۷۱۵ میلیارد تومان است. این به‌معنای آن است که بانک‌هایی که امروز قرار است سهام پرسپولیس را خریداری کنند باید سالانه صدها میلیارد تومان برای اداره این باشگاه از جیب سهامداران هزینه کنند.

نکته مهم‌تر، اما این است که هنوز هیچ برنامه‌ای برای درآمدزایی این دو باشگاه از طریق حق پخش تلویزیونی وجود ندارد.‌

کد خبر 846161 منبع: روزنامه همشهری برچسب‌ها بخش خصوصی واگذاری خصوصی‌ سازی سازمان خصوصی سازی بانک بانک خصوصی باشگاه استقلال باشگاه پرسپولیس