موارد ارجاع به شورا و داوری چیست؟
تاریخ انتشار: ۱۸ خرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۵۸۹۳۷۱
اموری که به موجب قوانین در صلاحیت مراجع اختصاصی یا مراجع قضایی غیر دادگستری است قابل ارجاع به داوری است اما قابل ارجاع به شورا نیست.
به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، داوری عبارت است از رفع اختلاف فی مابین اصحاب دعوی از طریق واگذاری آن به حکمیت اشخاصی که طرفین دعوی آنها را به توافق خود انتخاب می‌کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
قانونگذار جمهوری اسلامی ایران در مواد 454 الی 501 قانون آیین دادرسی مدنی باب هفتم به بحث درباره داوری پرداخته است. گاهی داور، شخصیت حقیقی است یعنی طرفین قرارداد فردی را به عنوان داور انتخاب و در متن قرارداد به آن اشاره می‌کنند و گاهی نیز به صورت شخصیت حقوقی است؛ یعنی شرکت یا مؤسسه‌ای را به عنوان داور تعیین می‌کنند.
نکته مهم در خصوص زمان انتخاب داور این است که انتخاب داور در هر مرحله‌ای اعم از زمان انعقاد قرارداد یا در زمان اجرای مفاد آن و حتی پس از طرح دعوی در دادگاه امکان‌پذیر است.
از جمله محاسن ارجاع امر به داوری این است که انتخاب شیوه داوری برای حل و فصل اختلافات مالی، شراکتی و قراردادی کم‌هزینه بوده و رعایت تشریفات اداری و آیین دادرسی مدنی در آن الزامی نیست و از طرفی ارتباط طرفین و تعامل آنان با داور یا داوران نیز بهتر صورت می‌گیرد. علاوه بر آن، بررسی موضوع از سوی داوران راحت‌تر و نتیجه آن نیز بهتر است و از اطاله دادرسی نیز جلوگیری می‌شود.
در میان مجموعه قوانین کشور از گذشته‌های دور موضوع داوری دارای اهمیت خاصی بوده و در ماده 6 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1373 اصطلاح قاضی تحکیم به کار رفته است. مراد از قاضی تحکیم کسی است که رضایت دارد تا از جانب شخص یا اشخاص در دعوا یا دعاوی معین که او در آن دخالت دارد، داوری کند.
برخی از دعاوی قابل ارجاع به داوری نیست. مقنن این استثنائات را در ماده 478 قانون آیین دادرسی مدنی احصا کرده است. به عنوان مثال دعاوی مربوط به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب و دعاوی مربوط به ورشکستگی از این قبیل دعاوی هستند همچنین رسیدگی به امور کیفری نیز از صلاحیت داوری خارج است و باید در دادگاه‌ها طرح و رسیدگی شود.
نکته مهم در ارجاع امر به داوری این است که در حل و فصل اختلافات، داورانی انتخاب شوند که از مقررات داوری اطلاع کامل داشته باشد، در غیر این صورت داوری به مراتب طولانی‌تر و گران‌تر از رسیدگی در دادگاه خواهد بود؛ بنابراین توصیه می‌شود افراد از ارجاع داوری به افراد بی‌اطلاع مانند بنگاه‌های معاملاتی و اشخاص فاقد دانش حقوقی خودداری و حتی‌الامکان اختلافات خود را به داوری حقوقدانان با تجربه یا مراکز داوری سازمانی ارجاع کنند.
شرایط داوری
در صورت بروز اختلاف و نزاع، اشخاص تحت شرایط زیر می‌توانند منازعه را به داوری ارجاع دهند:
طرفین اهلیت اقامه دعوا را داشته باشند.
طرفین بر ارجاع امر به داوری تراضی کنند؛ این دو مورد در ماده 454 قانون آیین دادرسی مدنی ذکر شده است.
حال باید گفت: داور باید صفات قاضی را داشته باشد لذا طبق ماده 469 قانون آیین دادرسی مدنی، اشخاص زیر نمی‌توانند به سمت داور معین شوند مگر با تراضی طرفین:
کسانی که سن آنان کمتر از 25 سال تمام باشند.
کسانی که در دعوی یا اختلاف ذی‌نفع باشند.
کسانی که با یکی از اصحاب دعوی قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند.
کسانی که خود یا همسرانشان وراث یکی از طرفین باشند.
کسانی که قیم یا کفیل یا وکیل یا مباشر امور یکی از اصحاب دعوی هستند یا یکی از اصحاب دعوی مباشر امور آنان باشد.
کسانی که با یکی از اصحاب دعوی یا با اشخاصی که قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم دارند، در گذشته یا حال دادرسی کیفری داشته باشند.
کسانی که خود یا همسرانشان یا یکی از اقربای سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم او با یکی از اصحاب دعوی (اختلاف) یا زوجه یا یکی از اقربای نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم او دادرسی مدنی دارند.
کارمندان دولت در حوزه مأموریتشان.
در خصوص اشخاص بالا در صورت تراضی طرفین اصحاب دعوی می‌توان آنان را به سمت داوری انتخاب کرد.
اما اشخاص زیر را طبق ماده 466 قانون آیین دادرسی مدنی هر چند با تراضی طرفین نمی‌توان به عنوان داور انتخاب کرد:
اشخاصی که فاقد اهلیت قانونی (محجورین اعم از صغیر، مجنون، سفیه و ورشکسته) هستند.
اشخاصی که به موجب حکم قطعی دادگاه از داوری محروم شده‌اند.
اشخاصی که بر اثر حکم قطعی دادگاه امکان انجام دادرسی را ندارند.
علاوه بر موارد مذکور، ماده 470 قانون آیین دادرسی مدنی، کلیه قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی را از داوری منع کرده است.
این امر شامل قضات و کارمندان در حال تعلیق از خدمت و کارمندان و قضات در حوزه‌های قضایی دیگر نیز می‌شود، اما کارمندان شاغل در دستگاه دیگر یا بازنشسته دادگستری و همچنین کارکنان قراردادی و روزمزد از قاعده مذکور در ماده فوق‌الذکر مستثنی هستند.
نکته قابل ذکر در این زمینه این است که کارمند اداری مذکور در ماده تنها کارمندان شاغل در محاکم دادگستری است.
موارد ارجاع به شورا و داوری
اختلاف در اصل نکاح،اصل طلاق،فسخ نکاح و نسب:قابل ارجاع به داوری و شورا نیست(اما رجوع قابل ارجاع به داوری است ولی قابل ارجاع به شورا نیست(
اختلاف در اصل تولیت و وقفیت و وصیت:
قابل ارجاع به داوری است اما قابل ارجاع به شورا نیست.
دعاوی راجع به حجر و ورشکستگی: قابل ارجاع به داوری و شورا نیست.
دعاوی راجع به اموال دولتی و عمومی: قابل ارجاع به داوری است اما قابل ارجاع به شورا نیست.
اموری که به موجب قوانین دیگر در صلاحیت مراجع اختصاصی یا مراجع قضایی غیر دادگستری می باشد:قابل ارجاع به داوری است اما قابل ارجاع به شورا نیست.
منبع:میزان
انتهای پیام/
بازگشت به صفحه سایر رسانه‌ها
R41383/P41383/S9,1299/CT12منبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۵۸۹۳۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انعقاد تفاهم‌نامه همکاری سه‌جانبه دانشگاه آزاد با دانشگاه باهنر و علوم پزشکی کرمان
علیرضا منظری‌توکلی، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی کرمان در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری علم و فناوری آنا از انعقاد تفاهم‌نامه همکاری و مشارکت سه‌جانبه این دانشگاه با دانشگاه باهنر و علوم پزشکی خبر داد و اظهار کرد: این تفاهم‌نامه به‌منظور بهره‌گیری از ظرفیت‌های طرفین برای ارتقا سطح همکاری‌های علمی، آموزشی و پژوهشی برای استمرار ارتباط سازمان‌یافته بین دانشگاه‌ها به‌منظور برطرف کردن نیاز‌های متقابل و تلاش در شناسایی استعداد‌های درخشان مراکز علمی است.
وی با اشاره به همکاری‌های طرفین توضیح داد: از دیرباز در زمینه‌های مختلف همکاری‌های خوبی وجود داشته؛ اما با این تفاهم‌نامه راه برای استفاده بهتر از ظرفیت‌های طرفین، استفاده از امکانات آزمایشگاهی و پژوهشی، اشتراک منابع علمی و مراکز اطلاع‌رسانی، مشارکت در تهیه مقالات و پایان‌نامه‌ها و طرح‌های مشترک، تدوین و انتشار کتب، مجلات و برگزاری دوره‌های کوتاه‌مدت مشترک هموار کرده است.
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی کرمان هم‌افزایی علمی را هدف والای این تفاهم‌نامه عنوان کرد و گفت: انجام همایش‌های علمی و پژوهشی مشترک، بازدید‌های علمی متقابل و ایجاد شرایط برای فرصت‌های مطالعاتی و پژوهشی پسادکتری، برگزاری ژورنال کلاب و جلسات مشترک برای مبادله نتایج پژوهشی از مواد تفاهم‌نامه مذکور است.
منظری‌توکلی ابراز امیدواری کرد که انعقاد این تفاهم‌نامه در راستای شعار سال و مشارکت مردم برای افزایش تولید کارگشا و مثمر ثمر باشد.
انتهای پیام/
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور