واکنش فضلی‌نژاد به درخواست مشاور روحانی برای اعدام نکردن داعش
تاریخ انتشار: ۱۸ خرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۵۹۱۳۴۲
سردبیر پیشین مجله عصراندیشه نوشت: "تعطیلى قانون" در نبردِ ضدتروریسم، بدترین راه غلبه بر آن‌هاست که "پیامِ ضعف" را مخابره می‌کند. به گزارش جهان نيوز؛ پیام فضلی نژاد، سردبیر پیشین مجله عصراندیشه در واکنش به اظهارات اخیر حسام‌الدین آشنا مشاور رئیس‌جمهور نوشت:
آقاى حسام‌الدین آشنا، مشاور رئیس‌جمهور، نوشته‌اند که براى جلوگیرى از بازتولید حملات داعش، تروریست‌ها اعدام نشوند و اجراى قانون را در برابر جنایتکاران، غیرعقلانى و انتقام‌جویانه دانسته‌اند!
استدلال ایشان سست است، چون چرخه ترور هنگامى بازتولید می‌شود که ترس از دشمن، تئوریزه شود و از یاد نبریم که ترس برادر مرگ است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به همین سبب، هیچ دولتمرد عاقلى براى عبور از بحران، تعطیلى قانون را مبناى توصیه و عمل خود قرار نمی‌دهد، بلکه باید با تشدید مجازات و افزایش هزینه براى تروریست‌ها، هم «امنیت روانى» را به جامعه بازگرداند و هم هسته سخت «امنیت ملى» را مقاوم تر ساخت.
از دیگر سو، داعش در بیانیه دیروز خود گفته که به دنبال نابودی شیعیان و تخریب مراکز دولتی آن‌ها در ایران است. بدین‌ترتیب، براساس منطق آقای آشنا، ما باید در گام بعدی «مذهب تشیع» و «ادارت دولتی» را نیز در ایران #تعطیل کنیم تا مبادا که این گروهک تروریستی تحریک شود!
منبع: جهان نيوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jahannews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جهان نيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۵۹۱۳۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیس فراکسیون کارگری مجلس: درخواست ابطال مصوبه دستمزد کارگران به دیوان عدالت اداری داده شده
بابایی کارنامی گفت: نماینده کارگران افزایش ۳۵ درصدی حقوق را امضا نکرده لذا درخواست ابطال مصوبه به دیوان عدالت اداری داده شده است.
علیرضا بابایی کارنامی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران درباره افزایش حقوق کارگران گفت: در بودجه ۱۴۰۳ افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارگران دیده شده و بقیه مسائل را دولت و مجلس در حال رایزنی هستند تا بتوانند کارهای جدیدی را برای کارگران انجام دهند.
وی اظهار کرد: افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارگران مصوبه شورای عالی کار است و با اینکه یک طرفه امضا شده و نمایندگان کارگران آن را امضا نکردند باید ابلاغ شود.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس ادامه داد: قانون تاکید کرده که برای افزایش حقوق باید نمایندگان کارگران، کارفرما و دولت در جلسه حضور داشته باشند، اما چون نماینده کارگران امضا نکردند می‌گویند اکثریت آن را امضا کردند البته درخواستی به دیوان عدالت اداری داده شده تا این مصوبه ابطال شود و مجلس هم از بعد نظارتی ورود کند، چون قانون فعلی نیم‌بند است و قانون کاملی نیست.
بابایی کارنامی بیان کرد: باید قانون تعیین دستمزد کارگران اصلاح شود که ما ریسک اصلاح قانون را برای کارگران خیلی مثبت نمی‌دانیم، چون شرایط دولت و مجلس به صورتی نیست که هر اصلاحی به نفع کارگران تمام شود و ممکن است کارگر از اصلاح ضرر بیشتری ببیند.
وی با بیان اینکه ما در فراکسیون کارگری پیشنهاددهنده هستیم و دولت‌ها معمولا به نفع کارگران تصمیم نمی‌گیرند، اظهار کرد: راهکار ما این بود که ۳۱ استان کشور هر کدام یک نماینده به مجلس بفرستند و حداقل این بود که در مجلس با گرایش کارگری بایستی ۳۱ نماینده قاطع داشته باشیم. حداقل این بود که از حق استیضاح، طرح‌ها و لوایح انتخاب و کرسی‌ها به نفع کارگران استفاده می‌شد.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس با بیان اینکه حق مسکن کارگران باید مصوبه دولت را داشته باشد، گفت: باید با دولت یک فهم مشترک داشته باشیم که به نسبت هوای کارگران را داشته باشیم.
کانال عصر ایران در تلگرام
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد