Web Analytics Made Easy - Statcounter

حجت الاسلام مجتبی ذوالنوری رئیس کمیته هسته‌ای مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛ با اشاره به رأی مثبت مجلس سنای آمریکا به منظور پیشبرد لایحه تحریم‌های جدید علیه ایران اظهار داشت: این موضوع نقض برجام است.وی افزود: پیش از پذیرش برجام مقام معظم رهبری نامه‌ای به رئیس جمهور ارسال کردند و 9 شرط را در این نامه تعیین فرمودند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ذوالنوری گفت: مقام معظم رهبری طی نامه خود به رئیس جمهور فرمودند وضع یا تمدید هر نوع تحریم جدید به هر بهانه‌ای اعم از حقوق بشری، موشکی و...نقض برجام است، لذا از آنجایی که نامه ایشان پیش از پذیرش برجام بود طبیعتا این اقدام مجلس سنای آمریکا نقض برجام شناخته می‌شود که طبیعتادولت باید نسبت به این اقدام، واکنش متناسب و متقابل نشان دهد. رئیس کمیته هسته‌ای مجلس ادامه داد: مجلس شورای اسلامی در مهرماه سال 94 درست پیش از پذیرش برجام ماده واحده‌ای را با دو تبصره و 9 بند به تصویب رساند که بر اساس آن دولت موظف است اقدام متقابل در برابر رفتار طرف مقابل انجام دهد.وی یادآور شد:ممکن است استدلال دولت و دستگاه دیپلماسی به این صورت باشد که تا زمانی که تحریم‌ها سیر طبیعی خود را طی نکند و توسط رئیس جمهور آمریکا اجرایی نشود ارزش عملی ندارد اما به هر حال مجلس موظف است به عنوان پارلمان در مقابل حرکت پارلمان عکس‌العملی از خود نشان دهد.ذوالنوری متذکر شد:ممکن است ترامپ به گونه‌ای عمل کند که اقدامات وی الزاما علنی و رسانه‌ای نشود لذا وضع چنین قانونی چون وضع قانون تلقی می‌شود طبق فرمایش مقام معظم رهبری نقض برجام است و دولت و مجلس باید عکس العمل مناسب را در این زمینه انجام دهند.رئیس کمیته هسته‌ای مجلس با بیان اینکه اقدام رئیس جمهور و وزارت خارجه در برابر تمدید تحریم‌های داماتو کافی نبود، بیان داشت: رئیس‌جمهور طی دستوراتی مجزا به وزیر امور خارجه و رئیس سازمان انرژی اتمی اعلام کرد که اقدامات لازم را از سوی مجاری قانونی پیگیری کنند اما همان‌طور که گفته شد این ابلاغ، اقدام متناسب در برابر تمدید تحریمها علیه ایران محسوب نمی‌شود چرا که اگر رئیس جمهور هم این دستور را صادر نمی‌کرد وظیفه ذاتی و جاری وزارت خارجه ایجاب می‌کرد که اقدامات لازم را انجام دهد.وی ادامه داد: اقدام دیگر رئیس جمهور پس از تحریم داماتو این بود که دستور ساخت پیشران‌های هسته‌ای را صادر کرد این دستور بدان معنا بود که موتورهای شناور به جای گازوئیل از سوخت هسته‌ای استفاده کند، به هر حال اگر رئیس جمهور این دستور را هم صادر نمی‌کرد و اگر قبل از قانون داماتو هزار پیشران هسته‌ای هم می‌ساختیم آمریکایی‌ها نمی‌توانستند از این اقدام ما خرده بگیرند چرا که براساس برجام میزان غنی سازی تا سقف 3.67 درصد به ایران داده شده بر این اساس می‌توان گفت دستور رئیس جمهور در این راستا دستوری بی خود و بیجا بود و نمی‌توان نام آن را برخورد جدی در برابر قانون داماتو گذاشت.ذوالنوری افزود: اقدام رئیس جمهور برخوردی متناسب با رفتار آمریکایی‌ها نبود بنابراین دولت باید عکس‌العملی متناسب با تکلیفی که مجلس برای آن تعریف کرده نشان دهد.انتهای پیام/

منبع: باشگاه خبرنگاران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۵۹۲۳۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رئیسی ۲ قانون مصوب مجلس را برای اجرا ابلاغ کرد

رئیس جمهور دو قانون مصوب مجلس را برای اجرا به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ کرد.

به گزارش ایسنا، سید ابراهیم رئیسی در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تفسیر ماده(۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.

سازوکار مجلس برای پرداخت بیمه کارگران ساختمانی را اینجا بخوانید.

رئیس جمهور همچنین «قانون ارجاع اختلاف بین شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت کنت ترکیه به داوری» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت نیرو و نهاد ریاست جمهوری (معاونت حقوقی رئیس جمهور) و وزارت امور خارجه ابلاغ کرد.

خبر موافقت مجلس با ارجاع اختلاف شرکت‌های توانیر ایران و گنت ترکیه به داوری را هم اینجا بخوانید.

انتهای پیام

دیگر خبرها

  • اتهامات آمریکا علیه روسیه نفرت‌انگیز و بی‌اساس است
  • واکنش کره شمالی به تازه‌ترین تحریم‌ها علیه تهران
  • امیدواریم مجلس یازدهم یکی دو لایحه مهم را قبل از رفتن تصویب کند/ هیچ تنشی میان دولت و مجلس نیست
  • درگیری پلیس با معترضان به قانون ماموران خارجی در تفلیس
  • رئیس‌جمهور ۲ قانون مصوب مجلس را برای اجرا ابلاغ کرد
  • رئیس جمهور ۲ قانون مصوب مجلس را برای اجرا ابلاغ کرد
  • رئیسی ۲ قانون مصوب مجلس را برای اجرا ابلاغ کرد
  • پیگیر لایحه امنیت شغلی کارگران هستیم | با تهدید‌ها و تحریم‌ها نمی‌توانند ملت را متوقف کنند
  • مجلس با اصلاح موادی از لایحه برنامه هفتم موافقت کرد
  • واکنش رئیس‌جمهور ونزوئلا به سرکوب دانشجویان آمریکا