تفکیک وزارت راه و شهرسازی در مجلس رای می آورد/ بخش مسکن در قالب معاونت اداره شود
تاریخ انتشار: ۱۹ خرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۵۹۶۹۲۸
علیم یارمحمدی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا با بیان این که ادغام دو وزارت راه و ترابری و وزارت مسکن و شهرسازی اشتباه بود، اظهارداشت: این دو وزارتخانه هر چند ماهیت عمرانی دارند اما سنخیتی با یکدیگر ندارند.
وی افزود: وزارت راه و شهرسازی یک دستگاه اجرایی با ماموریت تامین زیرساختها است اما عمده مسئولیت وزارت مسکن در حوزه سیاستگذاریها و برنامهریزیها است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
عضو کمیسیون عمران با بیان اینکه پس از انقلاب اسلامی حوزه مسکن همزمان با افزایش جمعیت با رشد قیمت مواجه شد گفت: وزارت مسکن یک دستگاه سیاستگذار برای توسعه بازار مسکن است که میتوانند کار سیاستگذاری را انجام دهد و اجرا را به بخش خصوصی واگذارکند اما مسئولیت وزارت راه و ترابری ایجاد زیرساخت های عمرانی است.
یارمحمدی با بیان اینکه معتقدم با ادغام دو وزارت راه و مسکن از حوزه راه و ترابری غافل ماندیم ادامه داد: هرچند که اخیراً در حوزههای نوسازی ناوگان هوایی و حوزه دریایی و کاهش تلفات تصادفات جادهای ناشی از عوامل مختلف از جمله بهبود وضعیت جادهها اقدامات قابل توجهی از سوی دولت انجام شد اما این حوزه نیاز به اجرای اقدامات جدیتری دارد.
نایب رئیس کمیسیون عمران اظهار داشت: معتقدم باید در بخش توسعه راهآهن سیاستگذاریها و عملیات اجرایی گستردهتری داشته باشیم و وزارت راه و ترابری نیازمند مدیریت خاص و ویژه است.
یارمحمدی با تاکید بر جدایی دو وزارت راه و مسکن افزود: مسکن میتواند در قالب یک معاونت زیرمجموعه ریاست جمهوری اداره شود چرا که این بخش سیاستگذار است و اجرا باید به بخش خصوصیی واگذار شود.
وی ادامه داد: این پیشنهاد را به دولت ارائه کردهایم اما کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
نایب رئیس کمیسیون عمران با تاکید بر اینکه جدایی این دو وزارتخانه در قالب لایحه از سوی دولت در مجلس رای میآورد گفت: باید کمیسیون عمران اقدامات کارشناسانه بر روی این لایحه انجام دهد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه جدایی این دو وزارتخانه به تعیین کابینه دولت دوازدهم در مردادماه نمی رسد گفت: حداقل مدت مورد نیاز برای انجام مطالعات این لایحه حدود 5 ماه است که پس از آن به صورت جدی میتوان دراین باره اظهارنظر کرد.
وی همچنین درپاسخ به این سوال که عدهای معتقدند جدایی این وزارتخانهها هزینهها را افزایش میدهد گفت: جدایی وزارت راه و ترابری و مسکن و شهرسازی لایحه دولت است و تا زمانی که منابع این لایحه را تعیین نکند مجلس با این لایحه موافقت نمیکند.
منبع: ایلنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۵۹۶۹۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برنامه جدید وزارت راه برای حمایت از مستاجران اعلام شد | وام ودیعه مسکن در ۱۴۰۳ افزایش می باید؟
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از تسنیم، از ممنوعیت خرید و فروش نهضت ملی مسکن تا زمان نصب کنتور خبر داد و جزئیات برنامه وزارت راه برای حمایت از مستأجران را تشریح کرد.
ابوالفضل نوروزی با یادآوری اینکه لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها با همکاری وزارت راه و کمیسیون عمران مجلس تدوین شده است، اظهار کرد: ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل به قانون بخشی از مشکلات در بازار اجاره، زمین و مسکن رفع کرده و به تسهیلگری در بخش اجاره میپردازد.
وی توضیح داد: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداریها برای شناسایی خانههای خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافتهای فرسوده شهری و ساخت خانههای ارزانقیمت برای اشخاص بیبضاعت، الزام تمامی دستگاههای اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیشبینی ضمانتهای اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.
ساخت ۳۰ هزار مسکن در حریم ریلی منطقه ۱۷ تهراننوروزی ادامه داد: تقویت سامانه ملی املاک و اسکان برای شناسایی خانههای خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزامآور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن میگذرد وجود دارد.
وی افزود: با تصویب و ابلاغ لایحه مذکور در استانهایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورایعالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجارهبها به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند. حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانکهای عامل بخش دیگری از این طرح به شمار میرود.
نوروزی تسهیل در فرآیند خرید و فروش و کاهش هزینههای مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگیهای این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازمالاجرا شدن این قانون، دسترسیهای برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانهروزی فراهم کند.
مراحل ثبت رایگان قرارداد اجاره در سامانه خودنویس | حق کمیسیون خودنویس چقدر است؟مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اضافه کرد: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفتهبازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی یا نصب کنتور و گواهی پایانکار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوهای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.
نوروزی ابراز امیدواری کرد تا با تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرا قانون جهش تولید مسکن و بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.
کد خبر 847342 برچسبها نهضت ملی مسکن وزارت راه و شهرسازی خبر مهم مسکن مسکن اجاره