یحیی آل اسحاق: تفکیک وزارت صنعت ضروری است / برخی بازرگانی را مولد نمی‌دانند
تاریخ انتشار: ۲۰ خرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۶۰۴۶۵۸
وزیر بازرگانی دولت سازندگی گفت: تفکیک بازرگانی از صنعت تصمیم درستی بوده و از الزامات رشد اقتصادی و پیشرفت کشور است.
یحیی آل اسحاق، وزیر بازرگانی دولت سازندگی در گفتگو با مهر درباره تصمیم دولت برای تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت گفت: این تفکیک از تصمیمات درست در حوزه بازرگانی بوده و برای رشد اقتصادی و افزایش درآمدهای کشور الزامیاست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی تاکید کرد: تفکیک سه وزارتخانه نه تنها لازم بلکه ضروری هم هست.
آل اسحاق با اشاره به اینکه مسئله بازرگانی در تمام حوزه ها در اقتصاد تاثیر گذار است بیان کرد: بازرگانی کشور در رابطه با تولید جایگاه جدی دارد. این بخش از اقتصاد در رابطه با مسائل منطقه‌ای و بین المللی نقش بسیار پررنگی داشته و در معیشت مردم نیز موثر است. از سوی دیگر بازرگانی موضوعی است که در ارتباط با نظام توزیع و نظام مدیریت واردات و صادرات و همچنین تعادل نظام اقتصادی کشور بسیار مهم است.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی افزود: پس از ادغام وزارت صنایع با وزارت بازرگانی جایگاه بازرگانی خارجی ایران به عنوان یکی از ارکان اصلی ارزآوری و حلقه پایانی تولید افول کرد. در حالی که این بخش نه تنها می‌توانست روابط اقتصادی کشور را بهبود بخشیده و بازارهای از دست رفته را بازگرداند بلکه تضمینی برای روابط سیاسی نیز بود.
این فعال اقتصادی با اشاره به جایگاه بازرگانی در امر تولید گفت: آنچه بخش تولید طی این سالها با آن مواجه بود، کاهش روابط تجاری و در نتیجه انبار شدن محصولات بود. خلا این وزارتخانه در بازارهای مختلف کشور کاملا مشهود است و چون وزارت صنعت، معدن و تجارت نتوانسته در زمینه تجارت و بازرگانی نقش خود را درست ایفا کند دولت مجبور شده است تا در تمام جزییات بازاریابی و فروش و قیمت گذاری و صادرات و ورادات دخالت کند.
وی تاکید کرد: نگاه اشتباه مسئولان فعلی وزارت صنعت، معدن و تجارت به بخش بازرگانی باعث سیاست‌گذاری‌های غیراصولی و نادرست شده و در نهایت صنعت و تجارت خارجی ایران را با چالش های جدی مواجه کرده است چون این افراد اعتقادی به مولد بودن بخش بازرگانی ندارند و به همین دلیل آن را از اولویت هایشان خارج کرده اند.
آل اسحاق اظهار کرد: مبحث بازرگانی در تمام زنجیره تولید نقش اصلی را ایفا می کند و تضعیف این مبحث از سفارش و تهیه مواد اولیه تا ثبت سفارش و بازاریابی برای فروش محصول نهایی و حمل و نقل و بیمه و ... مشکلات عدیده ای ایجاد کرده است.
وی در ادامه گفت: نظام واردات کالاهای اساسی و ذخیره سازی آنها و تنظیم بازار به عهده بازرگانی است. در اهمیت این بخش از اقتصاد همین بس که بیشترین تمرکز برای تحریم ایران قفل کردن مسیرهای بازرگانی ایران بود. همبرای خرید کالاهای مورد نیاز و هم برای فروش محصولات تولیدی کشور اولین اقدام بستن مسیرهای تجاری ما بود.
وی تصریح کرد: متاسفانه برخی کار بازرگانی را کار مولد به حساب نمی آوردند. تنها صفت تبدیل مواد به محصول را مولد صنعت می دانند در حالی که بدون بازرگانی در اغلب قسمت های تولید بدون مواد اولیه خواهد ماند.
منبع: الف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۶۰۴۶۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نظام ارزی ،صادرکننده را با محدودیت مواجه کرده است
رئیس کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی گفت: شرایط اقتصادی شرایط مناسبی نیست و نظام ارزی به گونه‌ای است که صادرکننده را با محدودیت مواجه کرده است.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از فارس و به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی، سیدشمس‌الدین حسینی در نشست هم‌اندیشی فعالان اقتصادی با رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید و کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی که به میزبانی اتاق بازرگانی استان فارس برگزار شد، با اشاره به وضعیت تورمی و رشد اقتصادی از دهه ۷۰ تا ۱۴۰۱ اظهار کرد: شرایط اقتصادی شرایط مناسبی نیست و نظام ارزی به گونه‌ای است که صادرکننده را با محدودیت مواجه کرده است.
وی افزود: نظام ارزی نیازمند بازبینی است و این امر در دستور کار کمیسیون قرار دارد، همچنین درباره سرمایه در گردش، تسهیلات بند الف تبصره ۱۸ به ۴۸ هزار میلیارد تومان رسیده که بیشترین سهم نیز برای بخش کشاورزی است، ۴۸ همت بند الف تبصره ۱۸ برای سال ۱۴۰۲ که هنوز جذب نشده هم قانون هست و هم منبع مالی‌اش فراهم است.
رئیس کمیسیون جهش تولید مجلس شورای اسلامی با اشاره به اقدامات مثبت این کمیسیون برای حمایت از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی، تصریح کرد: قانون تأمین تولید و زیرساخت‌ها آخرین اقدام کمیسیون است که باید این قانون در اختیار تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی قرار گیرد و از این قانون مطلع باشند.
حسینی با بیان اینکه اطلاع از قانون برای تولیدکنندگان ضرورت دارد، از اتاق بازرگانی استان درخواست کرد که جلساتی برای آشنایی تولیدکنندگان با این قانون و دیگر قوانین مرتبط با تولید تشکیل دهد.
وی درباره مسئله تعدد بخشنامه‌ها با فعالان اقتصادی موافقت کرد و ادامه داد: به صورت کلی گفتن، مشکل را حل نمی‌کند اما مواردی که مشکل‌ساز شده است به صورت موردی ارائه دهید تا در دوره جدید مجلس بررسی شود.
رئیس کمیسیون جهش تولید مجلس درباره مسئله مالیات‌ها خاطرنشان کرد: جز با توافق دولت نمی‌توانیم مالیات را کاهش دهیم و باید فعالان اقتصادی از طریق شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی؛ دولت را متقاعد کرد.
حسینی تفویض اختیار در حوزه صدور مجوزهای کسب و کار را پیشنهاد خوبی دانست و اظهار کرد: اگر رشد اقتصادی امروز کاهش پیدا کرده است به دلیل ضعف در حکمرانی است بنابراین باید حکمرانان خوبی انتخاب کنیم.
مشکلات حوزه اقتصاد فراتر از تصور شده استدر ادامه این نشست محمدصادق حمیدیان رئیس اتاق بازرگانی فارس با بیان اینکه جای تأسف است که امروز در کشور اولویتی به اسم تولید وجود ندارد، افزود: اگر به تولید مانند دیگر موضوعات در کشور بها داده می‌شد، امروز وضعیت اقتصاد، اشتغال و تولید کشور به مراتب بهتر بود.
وی اضافه کرد: امروز بخش اقتصاد و تولید کشور در جدال با مشکلات فراوانی است که هر روز به جای کاهش، شاهد شدت این مشکلات هستیم.
رئیس اتاق بازرگانی استان فارس خاطرنشان کرد: فعال اقتصادی ما به جای حل مشکلات فرامرزی برای پیشبرد تجارت و بازرگانی خود درگیر بخشنامه‌ها و مشکلات داخلی بی‌شماری شده است که نفس تولید و تولید کننده را گرفته در حالی که امروز بخش تولید یکی از بخش‌های مهم در کشور است که باید به صورت ویژه مورد توجه قرار گیرد.
حمیدیان با اشاره ماده ۶۲ قانون بهبود و ارتقای تولید، تصریح کرد: ستاد رفع موانع تولید در استان‌ها تشکیل می‌شود و هیچیک از مصوبات این ستاد، فرای قانون نیست اما دستگاه‌های اجرایی مصوبات ستاد را اجرا نمی‌کنند که باید این مسئله مورد بررسی قرار گیرد.
وی با اشاره به جرم‌انگاری در خصوص عملکرد بخش خصوصی در مواجه با بانک‌ها نیز اضافه کرد: وقتی در قوانین برای فعالان بخش خصوصی جرم انگاری می‌شود باید متناظر همین امر برای بانک‌ها و دیگر دستگاه‌ها باشد.
رئیس اتاق بازرگانی استان فارس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نامناسب بودن قانون مالیات و این امر که این قانون مسیر خوبی را پیش نگرفته است، ادامه داد: این قانون منجر به ضعف تولید می‌شود. چرا که ما قربانی تورم هستیم نه مسبب آن؛ اینها در مجموع اثرات خوبی روی تولید ندارد و یک همه جانبه‌نگری در این زمینه باید دیده شود.
حمیدیان با انتقاد از اینکه بر همه امور مالیات بسته شده و مالیات ارزش افزوده نیز بنا بوده که همه عوارض را شامل شود، اظهار کرد: وضع عوارض جدید با وجود مالیات بر ارزش افزوده جایگاه قانونی ندارد و این موضوعی است که فعالان بخش خصوصی به عنوان یک مطالبه مطرح می‌کنند.
کد خبر 751498
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آنها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند