مخالف تفکیک مجدد مسکن از حمل و نقل هستیم
تاریخ انتشار: ۲۰ خرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۶۰۴۹۸۱
دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری می گوید: اگرچه ادغام مسکن و راه در دوره ای غیر کارشناسی بود، با این حال در چهار سال اخیر توانستیم اشتراکات و همکاری های این دو بخش را توسعه دهیم.
به گزارش خبرنگار مهر، پس از آنکه دولت لایحه ادغام دو وزارت راه و ترابری و مسکن و شهرسازی را در ۴ خرداد سال ۱۳۹۰ به مجلس شورای اسلامی داد، خانه ملت نیز در کمتر از یک ماه بعد (۳۱ خرداد ماه ۹۰) این لایحه را به تصویب رساند و با ایجاد وزارت راه و شهرسازی موافقت کرد؛ اقدامی که در آن زمان با انتقاد و بلکه مخالفت بسیاری از کارشناسان مواجه شد که دلایل متعددی نیز برای ابراز مخالفت داشتند؛ مهم ترین دلیل مخالفت آنها نیز عمدتا حول موضوع «بی ارتباطی وظایف ذاتی این دو دستگاه و احتمال نادیده گرفته شدن هر یک از دو بخش مسکن و حمل و نقل در اثر تصمیمات و سیاست گذاری های وزیر مربوطه» می چرخید؛ انتقادی که اتفاقا در دوره وزارت نیکزاد بدلیل توجه بیشتر او به بخش مسکن (به شکل حمایت گسترده از طرح مسکن مهر) و به حاشیه رانده شدن حوزه حمل و نقل در تصمیمات کلان و در دوره وزارت آخوندی به شکل توجه به موضوع نوسازی ناوگان حمل و نقل هوایی و توسعه زیرساخت های ریلی و به حاشیه رانده شدن بخش مسکن در تصمیم گیری های اصلی این وزارتخانه، خود را نشان داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حال در ششمین سالگرد تأسیس این وزارتخانه عریض و طویل با بیش از بیست معاونت ستادی و اجرایی، دولت مجددا تصمیم دارد تا لایحه انتزاع بخش حمل و نقل از مسکن و شهرسازی را به مجلس ببرد و دو وزارت جدید با این نام را تأسیس کند؛ اقدامی که باز هم مخالفان و منتقدانی دارد که این بار دلایلشان نه بی ارتباطی این دو با یکدیگر، که اتفاقا توانایی این دو بخش در یافتن نقاط اشتراک خود برای گسترش «شهرنشینی مدرن» و «شهرسازی توسعه یافته» است و می گویند وزیر فعلی راه و شهرسازی توانسته با تأکید بر نقاط اشتراک این دو مانند شهرسازی ریل پایه (اشتراک بخش شهرسازی با حمل و نقل ریلی)، شهرسازی ساحل محور (اشتراک بخش توسعه مسکن با حمل و نقل دریایی)، اصلاح ساختار ایجاد شهرهای جدید بر پایه حمل و نقل ترکیبی به خصوص ریلی و موارد بسیار دیگری از این دست، ارتباطات معاونت ها و دستگاه های اجرایی تابعه در بخش های مسکنی و حمل و نقلی را با یکدیگر بیشتر کند.
به نظر می رسد هر چه قدر ادغام این دو وزارت در میانه دولت دهم عجولانه و بدون کار کارشناسی بود، همان قدر نیز انتزاع آنها در انتهای دولت یازدهم و در آغاز دولت دوازدهم بدون برنامه ریزی است؛ شاید تنها حُسن مصوبه اخیر هیئت دولت یازدهم برای جداسازی بخش های حمل و نقل و مسکن و شهرسازی از یکدیگر در مقایسه با مصوبه و لایحه دولت دهم برای ادغام آنها، «زمان» تصویب و تصمیم برای اجرای آن باشد که مصادف با آغاز دولت دوازدهم شده است؛ چرا که وزرای مربوطه ۴ سال فرصت دارند تا بتوانند ساختار جدید را حاکم و عملیاتی کنند.
حناچی: ترجیح ما حفظ وضع موجود است
پیروز حناچی در زمان در دوره وزارت عباس آخوندی بر وزارت مسکن و شهرسازی دولت هفتم (دوره دوم دولت سازندگی) به عنوان معاون مسکن و ساختمان و همچنین در دوره مدیریت مجدد وی بر وزارت راه و شهرسازی به عنوان معاون معماری و شهرسازی وی را همراهی کرده، تجربه حضور در هر دو وجه جدا و ادغام شده این وزارتخانه را داراست و از کسانی است که هم در زمان ادغام در سال ۹۰ و هم در حال حاضر در زمانه ای که دولت مجددا خواهان تفکیک حمل و نقل از مسکن و شهرسازی است، انتقاداتی به این روند داشته است.
دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره مصوبه دولت برای انتزاع مسکن و حمل و نقل با تأکید بر اینکه من به عنوان بخشی از بدنه دولت، تابع تصمیمات و مصوبات هیئت دولت هستم گفت: در آن زمان که این ادغام صورت گرفت، امری کارشناسی شده نبود و ادغام این دو وزارتخانه انرژی زیادی برد؛ با این حال در حال حاضر این دو بخش به آرامش و تعادل نسبی رسیده و تا حدودی ارتباطات خود را یافته اند.
حناچی با بیان اینکه انتزاع مجدد آنها هم محاسنی دارد و هم معایبی، ادامه داد: از جمله این معایب، به هم خوردن این تعادل و آرامش است. اگرچه در سال ۹۰ تصمیم اشتباهی گرفته شد و دو وزارت خانه ای که یکی کاملا سخت افزاری (حمل و نقل) و دیگری کاملا نرم افزاری (مسکن و شهرسازی) بودند را با یکدیگر ادغام کردند، اما در این ۴ سالی که دکتر آخوندی متولی این وزارت بود، توانسته بود نقاط اشتراک آنها را یافته و با تأکید بر این نقاط اشتراک، ارتباطات میان دو بخش را گسترش دهد.
معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: از سویی دیگر نیز مصوبه هیئت دولت برای انتزاع آنها این حسن را دارد که هر یک از بخش ها متولی مستقلی می یابد تا با جدیت بیشتری موضوعات مربوط به خود را پیگیری کنند. به خصوص بخش مسکن و موضوع شهرسازی و مسائل مرتبط با مدیریت شهری که در دوره ای به دلیل توجه کمتر، با نقایصی جدی مواجه شده بود، در سال پایانی وزارت دکتر آخوندی با توجهات بیشتری که به آن شد و پیگیری هایی که معاونت مسکن برای گسترش تسهیلات خرید و ساخت مسکن داشت، این بخش نیز به تدریج در حال خروج از وضعیت قبلی است. هر چند شخصا اعتقاد دارم مشکل مسکن در کشور بیش از آنکه از جنس ساخت و کالبدی باشد، «اقتصادی» است و از شرایط اقتصادی کشور تبعیت می کند.
عضو هیئت علمی دانشکده معماری و شهرسازی پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران تصریح کرد: این در حالی است که ادغام دو حوزه حمل و نقل و مسکن سبب شده بود تا همکاری های بین بخشی که قبلا به هیچ عنوان امکان پذیر نبود و تصمیم گیری در خصوص آنها، کاملا جزیره ای و درون دستگاهی بود، امکان اجرا بیایند؛ مواردی چون شهرسازی ریل پایه، توسعه قطارهای حومه ای در کلانشهرها و اتصال به شبکه حمل و نقل درون شهری، توسعه سواحل مکران که نیازمند همکاری سازمان بنادر و دریانوردی با شرکت عمران شهرهای جدید است و موضوعات دیگری از این دست که توانستند ذیل مدیریت واحد و یکپارچه با هم هماهنگ شوند.
دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری با بیان اینکه در حال حاضر نیز علی رغم آنکه مدیریت کلان وزارت راه و شهرسازی، مدیریت واحدی است، اما در بخش های ستادی و اجرایی هر دو بخش کاملا منتزع عمل می کنند، گفت: تنها نقطه اشتراک آنها مدیریت ارشد وزارت خانه و هسته اداری پشتیبانی و امور مجلس آن است. هر چند که تصمیمات مدیریت ارشد و شخص وزیر (دکتر آخوندی) در ایجاد ارتباطات این دو بخش به خصوص در حوزه موبیلیتی (اتصال حمل و نقل درون شهری به حمل و نقل حومه) بسیار اثرگذار بوده است. در حالی که ممکن است مدیر ارشد دیگری بر ایجاد این ارتباطات بین بخشی مصمم نباشد. بنابراین موفقیت فعلی ادغام آنها، در حال حاضر کاملا وابسته به تصمیمات کلان مدیریت واحد وزارت راه و شهرسازی بوده است.
منبع: تابناک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۶۰۴۹۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
توجه ویژه برای توسعه راه های آذربایجان غربی
تین نیوز
استاندار آذربایجان غربی گفت: بیش از ۸۰ هزار میلیارد ریال اعتبار به حوزه راه و مسکن آذربایجان غربی اختصاص داده شده که نشان از توجه ویژه دولت سیزدهم برای توسعه این بخش در استان است.
به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، محمدصادق معتمدیان رو پنجشنبه ۶ اردیبهشت ماه در آیین تودیع و معارفه مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان غربی با بیان اینکه امروز شاهد ارتقای شاخص های راه و مسکن در استان هستیم، اظهار کرد: بخش قابل توجهی از احداث راه ها از مسیر قانونی بود که درگذشته مورد توجه نبود.
معتمدیان با تاکید بر اینکه هیچ قطعه راهی در آذربایجان غربی وجود ندارد که بلاتکلیف باشد، گفت: تمامی مسیرهای این استان دارای برنامه کاری و عمرانی جهت توسعه، پیشرفت و آبادانی هستند که در این بین، مسیر رازی خوی از جمله محورهایی است که در حال تبدیل به مسیر اقتصادی بین المللی است.
وی اضافه کرد: در حال حاضر ۴۶۲ کیلومتر راه اصلی و بزرگراه در آذربایجان غربی در قالب ۴۰ کارگاه راهسازی در دست اجرا بوده که حاصل کار مجموعه راه و شهرسازی با تلاش شبانه روزی و تصمیم گیری درست و استفاده از ظرفیت و پتانسیل های این استان است.
سرپرست راه و شهرسازی آذربایجان غربی نیز در این آیین اظهار کرد: نهضت ملی مسکن یک تکلیف شرعی درکنار کار حرفه ای است که با تمام توان به همراهی بخش خصوصی وبا مشارکت مردم در خانه دار کردن بخش مستضعفین تلاش خواهیم کرد.
رسول عطایی در خصوص اراضی دولتی نیز گفت: در مقابل تبعیض و بی عدالتی ایستادگی خواهیم کرد و در زمینه برنامه های بازآفرینی شهری نوین نیز با اصول نوین ادامه خواهیم داد.
به گزارش ایسنا، در این مراسم از زحمات سیدمحسن حمزه لو تقدیر و رسول عطایی به عنوان سرپرست راه و شهرسازی استان معرفی شد.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید
دانشجویان سال سوم دانشگاهها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان میشوند