اعتراض ایرلاینهای ایرانی به قوانین جدید فرودگاه نجف
تاریخ انتشار: ۲۰ خرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۶۱۰۹۱۶
تین نیوز |
دبیر انجمن شرکتهای هواپیماییگفت: وضع عوارضگمرکی نامتعارف از سوی فرودگاه نجف و عطف به ماسبقکردن آن از سال 2010 میلادی در کنار نرخ گران هندلینگ و سوخت باعث شد ایرلاینها تصمیم بگیرند پروازهای نجف را از 10 تیر 96 متوقف کنند.
به گزارش فارس، مقصود اسعدی سامانی گفت: فرودگاه نجف بهتازگی عوارضی را تحت عنوان عوارض گمرکی وضع کرده است بدین ترتیب که شرکتهای هواپیمایی ایرانی باید از سال 2010 میلادی تاکنون بهازای هر پرواز، حدود 85 دلار به این فرودگاه پرداخت کند و در واقع در سال جاری با وضع این قانون، آن را عطف بهماسبق هم کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی بیان کرد: از سوی دیگر فرودگاه نجف در ازای پروازهایی که به این فرودگاه انجام میشود، به ازای هر صندلی، مبلغ 15 دلار از شرکتهای ایرانی دریافت میکند ضمن آنکه مبلغ 10 دلار هم از مسافران در فرودگاه دریافت میکند.
دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی بیان کرد: هزینه هندلینگ پرواز در فرودگاه نجف تقریباً چهار برابر هزینه هندلینگ پرواز در فرودگاههای ایران است ضمن آنکه هزینه سوخت در فرودگاه نجف 98 سنت و حدود چهار برابر هزینه سوخت ایرلاین در ایران است.
سامانی اظهار داشت: وضع عوارض گمرکی جدید و عطف به ماسبق کردن آن از سوی فرودگاه نجف، موجب بروز اعتراضاتی از سوی شرکتهای هواپیمایی ایرانی شد، البته شرکتهای هواپیمایی از قبل هم پیگیر حل مشکلات خود در فرودگاه نجف بودهاند.
وی به فارس گفت: به دلیل نرخهایی که بابت هر پرواز و هزینه بالای هندلینگ از ایرلاینهای ایرانی در فرودگاه نجف دریافت میشود، شرکتهای هواپیمایی مراتب اعتراض خود را به فرودگاه نجف اعلام کردند و مذاکراتی نیز با رئیس سازمان هواپیمایی ایران و سازمان هواپیمایی عراق داشتهاند، ضمن آنکه سازمان هواپیمایی دو طرف نیز مذاکراتی با یکدیگر در این باره داشتهاند.
دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی ادامه داد: شرکتهای هواپیمایی ایرانی در اینباره به سازمان هواپیمایی عراق شکایت کردهاند اما این فرودگاه به دنبال آن است که این رقم را دریافت کند.
وی اظهار داشت: مذاکراتی نیز با فرودگاه نجف انجام شد اما این مشکلات رفع نشد ضمن آنکه این عوارض گمرکی جدید که وضع شد و عطف به ماسبق شدن آن هزینه شرکتهای هواپیمایی را بسیار افزایش داده است. در این راستا شرکتهای هواپیمایی ایران تصمیم گرفتهاند از دهم تیرماه (یک جولای) همه پروازهای خود را به فرودگاه نجف قطع کنند تا این مشکل رفع شود و مسئولان فرودگاه نجف تجدیدنظر در وضع این عوارض گمرکی داشته باشند.
اسعدی سامانی گفت: بههرحال با این عوارض و نرخهای گرانی که در فرودگاه نجف از ایرلاین و مسافر ایرانی دریافت میشود، فقط هزینه سفر عتبات عالیات افزایش مییابد و بنابراین مسئولان فرودگاه نجف باید در این رفتار خود تجدیدنظر کنند.
دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی گفت: به نظر میرسد مسئولان فرودگاه نجف از اشتیاق ایرانیان برای سفرهای عتبات عالیات سوءاستفاده میکنند.
وی با اشاره به اینکه فرودگاه نجف جزو گرانترین فرودگاههای دنیا برای شرکتهای هواپیمایی ایرانی است، افزود: فرودگاه نجف، خصوصی است، به دنبال مذاکراتی که با وزیر حملونقل عراق و سازمان هواپیمایی کشوری این کشور داشتهایم، آنها اعلام کردند که چون فرودگاه نجف توسط بخش خصوصی اداره میشود، ما نمیتوانیم درباره این فرودگاه اعمالنظر کنیم و آنها به صورت مستقل عمل میکنند و مستقل تصمیم میگیرند و تبعیتی از تصمیمات ما ندارند.
اسعدی سامانی افزود: در فرودگاههای ایران به ازای هر پروازی که از عراق به ایران میآید هزینه هندلینگ پرواز بین 3 هزار دلار تا 3 هزار و 500 دلار برای هر پرواز متفاوت است، اما در فرودگاه نجف رقمی بین 14 تا 18 هزار دلار بابت هزینه هندلینگ دریافت میشود و این موجب افزایش هزینه شرکتها شده است .
دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی اضافه کرد: مذاکرات با مسئولان فرودگاه نجف تاکنون به نتیجه نرسیده است، این عوارض گمرکی هزینه شرکتها را بالا برده و موجب افزایش نرخ بلیت و هزینه زائر شده است بنابراین مقرر شد از یک جولای پرواز به فرودگاه نجف را متوقف کنیم.
اسعدی سامانی یادآور شد: البته پرواز شرکتهای هواپیمایی ایرانی به فرودگاه بغداد طبق برنامههای قبلی ادامه خواهد داشت.
منبع: تین نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۶۱۰۹۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هزینه 5 میلیونی برای هر ایرانی/ ماجرا چیست؟!
ارزیابی مکانیزمهای اثرگذاری بودجه عمومی بر روی نرخ فقر نشانمیدهد که آیا لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ با مولفههای که گفته شد در سال آینده حامی فقرا خواهد بود
به گزارش صدای بورس، بر اساس دادههای برآوردی سرانه حقیقی بودجه عمومی، این شاخص در سال ۱۴۰۳ به سطح سال ۱۳۹۰ خواهد رسیدبهعبارت دیگر بر اساس لایحه بودجه، دولت در سال ۱۴۰۳ معادل ۵ میلیون تومان به قیمتهای ثابت سال ۱۳۹۵ برای هر ایرانی هزینه خواهد که دقیقاً معادل همان مبلغ در سال ۱۳۹۰ است.
این در حالی است که اگر از منظر فقر (که یکی از موضوعات مهم است که بودجه نسبت به آن مسئولیت دارد) به موضوع توجه شود، جمعیت فقرا در سال ۱۴۰۳ در کشور حدود ۱۰ میلیون نفر بیشتر از سال ۱۳۹۰ است.
با فرض اینکه کاهش سرانه بودجه به معنی کاهش به نسبت مساوی میان همه موضوعات بودجهای باشد، میتوان نتیجه گرفت با وجود افزایش قابل توجه نرخ فقر ، امکانات بودجه برای مقابله با فقر در سطح سال ۱۳۹۰ قرار دارد.
این گزارش ادامه میدهد که لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نشانمیدهد که نسبت بودجه عمرانی به تولید ناخالص داخلی در کشور همچنان روندی نزولی دارد، این مسئله در کنار کاهش حقیقی هزینههای سرمایهای شرکتهای دولتی، نشان دهنده کاهش اثرگذاری بودجه بر روی رشد اقتصادی و در نتیجه کاهش نرخ فقر است.
این گزارش توضیح میدهد که بر اساس دادههای برآوردی شیب کاهشی شاخص نسبت کسری تراز عملیاتی به تولید ناخالص داخلی برای سال ۱۴۰۳ تندتر شده و این کاهش بهدلیل تکیه بیشتر بر درآمدهای مالیاتی و کاهش هزینههای بودجهای و نرخ رشد اقتصادی مناسب در سالهای اخیر است.
فارغ از سایر تبعات این مسئله که در جای خود قابل تحلیل است، بهطور کلی این موضوع از منظر کاهش کسری بودجه و تبعات آن برای تورم و افزایش فقر میتواند مثبت ارزیابی شود. با این حال، ترکیب جمعیت پرداخت کننده مالیات خود میتواند از منظر تأثیر بر فقرا یا جمعیت نزدیک خطفقر قابل تحلیل باشد.
هرچند که سیاستگذار سعی کرده مالیات بر ارزش افزوده اثر کمتری بر روی فقرا داشتهباشد، با این حال این شیوه مالیات ستانی، روش ایده آل برای توزیع درآمد و مقابله با فقر نیست. ایدهآلترین نوع مالیات در مقابله با فقر، مالیات بر مجموع درآمدها است و سازه مالیاتی در ایران فاصله زیادی با شرایط مطلوب دارد.
در این گزارش مطرح میشود که تسهیلات تکلیفی اشتغالزایی که بخشی از آن به فقرا اختصاص مییابد از ظرفیتهای خوب دیده شده در بودجههای سالهای اخیر است که مبلغ آن در بودجه سال ۱۴۰۳ نیز افزایش یافتهاست. با این حال، عملکرد ضعیف این تسهیلات در سالهای گذشته امید به تأثیر قابل توجه آن بر کاهش فقر از طریق اشتغال و توانمندسازی را مبهم میکند.
در این گزارش آمده است که بر اساس قوانین برنامه و با توجه به رشد ۳۵ درصدی حداقل دستمزد، متوسط مستمری کمیتهامداد امامخمینی (ره) و سازمان بهزیستی نیز باید ۳۵ درصد افزایش یابد با این حال در بند (ذ) تبصره ۱۵ بخش اول قانون بودجه سال ۱۴۰۳ میزان رشد مستمری مددجویان تحت پوشش کمیتهامداد امامخمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور به میزان سی درصد (۳۰%) تعیین شده است که کمتر از ۳۵ درصد رشد حداقل دستمزد است.
فقیرترین فقرا در اولویت کالابرگ قرار بگیرندمرکز پژوهشهای مجلس در این گزارش پیشنهاد میکند که اعتبارات لازم برای اجرای طرح کالابرگ الکترونیک بهطور مشخص در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ پیش بینی شود و از جابهجایی ردیفهای تبصره هدفمندی که در سال ۱۴۰۲ در دستور کار دولت قرار گرفت، اجتناب شود.
همچنین در شرایطی که دلایل گذشته گسترش فقر در ایران همچنان به قوت خود باقی است ادامه روند فقرزدایی به سبک گذشته در بودجه عمومی خطای سیاستگذاری بهحساب میآید، بنابراین اعتبارات حمایتی در بودجه عمومی نیازمند یک بازنگری کلی در راستای اولویتبندی و انتظام بخشی است.
رویکرد اولویتبندی برای تخصیص اعتبارات حمایتی ناکارآمدیهای کنونی بودجه عمومی در راستای فقرزدایی را کاهش داده و منجر به بهبود اثرگذاری بودجه عمومی بر نرخ فقر میشود. به این منظور پیشنهاد میشود در تخصیص اعتبارات مربوط به مصارف حمایتی هدفمندی یارانه که اصلیترین بخش بودجه در مقابله با فقر شناخته میشود، توجه ویژه به دو گروه فقیرترین فقرا و کودکان، از جمله در موضوع یارانههای تشویقی کالابرگ الکترونیک در اولویت قرار گیرد.
کانال عصر ایران در تلگرام