به نقل از «تابناک»

خیر و شر بخشنامه بانک مرکزی برای استقلال حسابرس

تاریخ انتشار: ۲۰ خرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۶۱۳۶۹۳

بخشنامه امروز بانک مرکزی برای الزام شبکه بانکی به تنظیم صورت‌های مالی سال ۱۳۹۵ بر اساس نمونه ابلاغی این بانک باعث شده تا حرفه حسابرسی برای استقلال خود با چالش مواجه باشد.
به گزارش خبرگزاری فارس، به دنبال بخشنامه الزام شبکه بانکی به تنظیم صورت‌های مالی سال 1395 بر اساس نمونه ابلاغی بانک مرکزی در روز جاری بر ضرورت ارسال پیش نویس نهایی گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی قبل از صدور نهایی برای این بانک در حالی تاکید شده که در ادامه آن عنوان شده « متعاقباً طبق جدول زمان‌بندی شده، امضاءکنندگان گزارش در جلسه‌ای با ناظران این معاونت به منظور تبادل نظر و رفع ابهامات احتمالی شرکت کنند و پس از آن بر اساس توافقات حاصله نسبت به صدور گزارش نهایی اقدام شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

»
بانک مرکزی بدون اشاره به استقلال حسابرس در اظهار نظر و بی آنکه اشاره به نقش سازمان حسابرسی به عنوان مرجع تدوین استانداردهای حسابرسی داشته باشد، در بیان توجیه این بخشنامه الزام آور خود آورده که « برگزاری این جلسات که امروز یک رویه حاکم بر ارتباط متقابل حسابرس و مقام ناظر می‌شود، با توجه به تجربیات سایر کشور‌ها و رهنمود‌های کمیته تخصصی بال، در ارتقای کیفیت گزارشگری مالی بانک‌ها و موسسات اعتباری بسیار موثر بوده است.»
در این بخشنامه عنوان شده که در سطح بین المللی و در ارتباط با شرکت‌های پذیرفته شده در بورس‌های اوراق بهادار به ویژه بانک‌ها و موسسات اعتباری، انتشار گزارش حسابرسی غیرمقبول اصولاً جایگاهی ندارد. در عین حال صدور گزارش‌های حاوی اظهار نظر حسابرسی مشروط، آن هم با بند‌های متعدد، مبهم و با اهمیت، اعتبار صورت‌های مالی را به شدت مخدوش ساخته و اطمینان استفاده کنندگان را سلب می‌کند.
بانک مرکزی با تکیه بر منطق خود در مواجهه با اظهار نظر حسابرسان مستقل در ادامه نتیجه رفته که « فراوانی این نوع گزارش‌‌ها در ارتباط با صورت‌های مالی شرکت‌ها در ایران، رویه‌ای نادرست و رو به تزایدی است که متاسفانه به یک عرف تبدیل شده است. این نقیصه‌ بارز به طور کلی فلسفه وجودی گزارشگری مالی که فراهم کردن اطلاعات قابل اتکا و سودمند برای تصمیم گیری است، را به شدت مخدوش کرده و اکنون به یکی از موانع اصلی تعاملات بین‌المللی بانک‌های ایرانی تبدیل شده است.»
جالب اینکه بانک مرکزی برای شاهد مدعای خود عنوان کرده « این موضوع بارها مورد اشاره طرف‌های خارجی قرار می‌گیرد و لزوماً ارتباطی با نوع استاندارد‌های حسابداری مورد استفاده ملی یا بین‌المللی نیز ندارد.»
بانک مرکزی با الزام حسابرسان برای خودداری از تنظیم بند‌های شرط و توضیحی ناقص، مبهم و پیچیده که فهم آن را برای استفاده کنندگان صورت‌های مالی دشوار می‌کند شرط صدور تاییدیه برگزاری جلسات مجمع عمومی بانک‌ها‏ و موسسات اعتباری را منوط به رعایت کامل نکات یادشده کرده و تاکیده کرده است:« مسئولیت عدم رعایت مفاد این بخشنامه برعهده هیات مدیره بانک‌ها و موسسات اعتباری و امضاء کنندگان گزارش حسابرسی خواهد بود. »
در این ارتباط موسی بزرگ اصل ، عضو هیات عامل سازمان حسابرسی در گفت‌وگو با خبرنگار بورس خبرگزاری فارس گفته است: « اگر حتی بانک مرکزی نیز مطلبی را در زمینه بندهای حسابرسی شده مد نظر خود داشته باشد، حسابرس نمی تواند خلاف استاندارد عمل کند.»
وی با بیان اینکه بانک مرکزی سال های قبل نیز چنین رویه ای را در دستور کار خود داشته است ، گفت: در سال های گذشته نیز حسابرسان با مدیران بانک مرکزی جسله می گذاشتند و پس از شنیدن نظرات آنها ، در نهایت حسابرسان بر اساس استاندارد ها و یافته های حسابرسی گزارش های خود را تهیه می‌کردند.
این مقام مسئول در برابر این پرسش که آیا الزام بانک مرکزی برای کسب« توافقات حاصله» حسابرسان با این بانک قبل از صدور گزارش نهایی حسابرس به معنای تحمیل نظر و زیر سوال بردن استقلال حسابرس از سوی بانک مرکزی نیست، گفت: در سال های قبل هم چنین جلساتی بوده و بانک مرکزی نیز بالاترین اقدامی که صورت داده اینکه معمولا برخی از بند هایی که حسابرس اعلام می کند را به شبکه بانکی دستور می‌دهد که آنرا اعمال و از نتایج گزارش دهند.
به گفته بزرگ اصل، بانک مرکزی رسیدگی مستقلی در سرفصل های حسابداری و یا حسابرسی مستقل برای صورت های مالی نداشته و بر اساس یافته های حسابرسان عمدتا به بانک ها یکسری مطالب اصلاحی را دستور می دهد که اعمال کنند و اینطور نبوده که مطلبی از سوی بانک مرکزی به عنوان گزارش حسابرس مطرح یا تحمیل شود، از این رو این بخشنامه به معنای زیر سوال بردن استقلال حسابرسان نیست .
در مقابل اما هوشنگ خستویی، رئیس شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران به خبرنگار فارس گفت: چنین اقدام هایی از سوی بانک مرکزی بطور حتم از ارزش گزارش های مستقل می کاهد و این در حالی است که حسابرس و بازرس قانونی با وجود آنکه ممکن است نسبت به برخی دستورالعمل های بانکی شناخت کاملی وجود نداشته باشد، اما در نهایت باید در مورد گزارش های مالی بتواند بطور مستقل اظهار نظر کند و بر اساس اظهار نظر وی نباید مطلبی را به حسابرس تحمیل کرد.
وی با بیان اینکه اقدام بانک مرکزی کار درستی نیست و از ارزش کار مستقل حسابرسی ها می‌کاهد، گفت: اصول حسابرسی مقدم بر هر گونه اقدام حسابرسان مستقل است و باید در چارچوب آن اصول کار خود را انجام دهند. در این صورت متناسب با یافته ها باید حسابرس اظهارنظر کند و نباید به خواسته و آن طوری که از حسابرس طلب می شود، نظر بدهد.
خستویی با اعتقاد به اینکه باید این موضوع به سرعت متوقف و با همکاری جامعه حسابداران رسمی تعدیل شود، گفت: شاید تحمیل نظر ها و زیر سوال بردن استقلال حسابرس دراین بخشنامه مورد نظر بانک مرکزی نباشد، ولی بیان مطلب به صورتی که بانک مرکزی « باید بگوید» محل مناقشه خواهد بود که چه کسی تواناتر در اظهار نظر است.
به باور وی این موضوع نه تنها موازی با استاندارد ها و حرفه حسابرسی نیست، بلکه یک نوع رویارویی در حرفه ایجاد می‌کند.
« رییس کل بانک مرکزی نیز در وانفسای بانکی که هم اکنون وجود دارد و در مواجهه با بانک هایی که دائم در حال شلوغ کردن هستند و دهشتی که در دل آنها افتاده بدترین زمان را برای ایجاد این اقدام به کار گرفته است.»
برچسب ها: بانک مرکزی ، حسابرس

منبع: تابناک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۶۱۳۶۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک مرکزی آرژانتین، نرخ بهره را کاهش داد

  کاهش نرخ بهره با خوشبینی رو به رشد بانک‌مرکزی نسبت به پایین‌آمدن نرخ تورم ماهانه صورت می‌گیرد که برای بهبود اقتصاد کشوری که در آن قیمت‌ها رشد حدود ۳۰۰درصدی سالانه دارند، حائز اهمیت است. انتظارات بانک مرکزی آرژانتین از کاهش نرخ تورم ماهانه، بسیار سریع‌تر از روندی است که تحلیلگران انتظار دارند.بانک مرکزی آرژانتین، دو هفته قبل هم با اشاره به کندی رشد تورم در بحبوجه تدابیر ریاضتی دشواری که توسط دولت خاویر میلی اجرا می‌شود، نرخ بهره را ۱۰ درصد کاهش داده بود.این کاهش نشان می‌دهد که چگونه دولت با وجود نرخ‌های پایین‌تر، از ثبات بازارها اطمینان بیشتری دارد، چراکه گردش پول کمتر به‌صورت واقعی به جلوگیری از افزایش تورم کمک می‌کند وخطرفراربه سمت دلاربه‌عنوان ارز امن راکاهش می‌دهد. سیاست‌های مالی سختگیرانه میلی، اعتماد سرمایه‌گذاران را در آرژانتین بهبود بخشیده و باعث تقویت ارزش سهام، اوراق قرضه و پزو شده است، اما سطح فقر به همراه رکود اقتصادی افزایش یافته؛ زیرا فعالیت، تولید و مصرف دچار کاهش شده است.با وجود این که نرخ مبادله رسمی و تحت کنترل پزو، مدام کاهش پیدا کرده، اما این ارز در بازارهای موازی محبوب که برای دور زدن کنترل‌های سرمایه استفاده‌می‌شوند،درچندماه گذشته،یکی‌ازقوی‌ترین عملکردهارادرسراسرجهان‌داشته‌است.به گفته معامله‌گران، کاهش نرخ بهره‌ همچنین بانک‌ها را به سرمایه‌گذاری درمزایده‌های خزانه‌داری ترغیب کردوبدهی‌های دولت را پذیرفتند.یکی از معامله‌گران مالی در بوئنوس‌آیرس که مایل نبود نامش فاش شود، به رویترز گفت: کاهش نرخ‌ها توسط بانک مرکزی، باعث می‌شود بانک‌ها مجبور شوند پول خود را در مناقصه بگذارند و در نتیجه، کاهش حجم بازپرداخت‌های یک‌شبه ادامه می‌یابد.
   
شوک‌تراپی جواب داد؟
خاویر میلی، رئیس‌جمهور آرژانتین اعلام کرد دولت او در مارس، بیش از ۲۷۵میلیارد پزو (۳۱۵.۴میلیون دلار) مازاد مالی ثبت کرده است. برای سه‌ماهه نخست، این مازاد که نخستین مازاد در نوع خود از سال ۲۰۰۸ است، معادل ۰.۲درصد از تولید ناخالص داخلی آرژانتین است. وی با انتقاد از دولت‌های قبلی به‌دلیل تنگناهای وخیم اقتصادی کشور گفت: ما همه چیز را خواهیم داد تا این کشور را از جهنمی که به ارث برده‌ایم بیرون بیاوریم.درحالی‌که دولت آرژانتین خوشبین است اقداماتش برای کاهش یکی از بالاترین نرخ‌های تورم در جهان موثر واقع شده است اما خریداران هنوز کاملا متقاعد نشده‌اند.این کشور آمریکای جنوبی در حال مبارزه با تورمی است که بر مبنای سالانه، نزدیک به ۲۹۰درصد است و بر مبنای ماهانه، در مارس به ۱۱درصد رسیده است. بااین‌حال، این رقم نسبت به اوج ۲۵درصد در دسامبر که خاویر میلی، رئیس‌جمهور لیبرتارین روی کار آمد و ارزش پول پزو را به‌شدت کاهش داد، کمتر است. میلی از آن زمان به دنبال اقدامات ریاضتی سخت و کاهش هزینه‌ها بوده است که به آغاز کاهش کسری مالی شدید، جلب اعتماد سرمایه‌گذاران و کاهش قیمت‌ها کمک کرده است.درحالی‌که لوئیس کاپوتو، وزیر اقتصاد آرژانتین اعلام کرد نرخ تورم به‌شدت در حال کاهش است، با افزایش فقر، میلیون‌ها نفر از مردم این کشور، شرایط سختی را تجربه می‌کنند.قیمت‌ها از خواربار تا مراقبت‌های بهداشتی، حتی برحسب دلار، همچنان به‌شدت در حال افزایش هستند. تحلیلگران و اقتصاددانان می‌گویند تورم مبنا، نشانه‌هایی از کاهش را نشان داده است اما نرخ ۱۱درصد، هنوز بسیار بیشتر از افزایش قیمتی است که اکثر کشورها در یک سال مشاهده می‌کنند.