به نقل از «خبرگزاری میزان»

تعهدات و تناقضات دولت در سند ۲۰۳۰ / آیا ادغام بانک‌ها گره‌گشا خواهد بود؟/آتش به اختیار مسئولانه

تاریخ انتشار: ۲۱ خرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۶۲۰۵۸۱

خبرگزاری میزان- در شهریورماه ۹۴ (سپتامبر ۲۰۱۵) اهداف آموزشی «سند ۲۰۳۰» که متشکل از ۱۷ هدف اصلی و ۱۶۹ هدف فرعی است، به همه کشور‌ها ازجمله ایران برای اقدام عملی ارائه گردید و پس‌ازآن، با مدیریت و برنامه‌ریزی دفتر یونسکو در ایران با تشکیل ۳۰ کارگروه تخصصی تدوین و در ۲۰ آذرماه سال گذشته تحت عنوان «سند ملی آموزش ۲۰۳۰» رسماً رونمایی شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش گروه فضای مجازی خبرگزاری میزان، در یادداشت امروز روزنامه حمایت به قلم محمدحسن قدیری ابیانه می‌خوانیم که در شهریورماه ۹۴ (سپتامبر ۲۰۱۵) اهداف آموزشی «سند ۲۰۳۰» که متشکل از ۱۷ هدف اصلی و ۱۶۹ هدف فرعی است، به همه کشور‌ها ازجمله ایران برای اقدام عملی ارائه گردید و پس‌ازآن، با مدیریت و برنامه‌ریزی دفتر یونسکو در ایران با تشکیل ۳۰ کارگروه تخصصی تدوین و در ۲۰ آذرماه سال گذشته تحت عنوان «سند ملی آموزش ۲۰۳۰» رسماً رونمایی شد. این سند در حالی از طرف مقامات اجرایی به سازمان‌های مختلف ابلاغ گردیده که از جهات مختلف آموزشی و عقیدتی با هویت ایرانی – اسلامی کشور مغایرت دارد و استقلال نظام اسلامی را به‌عنوان یکی از کلید‌ی‌ترین ارکان جمهوری اسلامی زیر سؤال برده است.


در همین راستا رهبر معظم انقلاب طی دو سخنرانی، مخالفت خود را با سند ۲۰۳۰ اعلام کرده و در بیانات اخیرشان در دیدار با دانشجویان از زاویه «نقض استقلال» کشور به این موضوع پرداخته و فرمودند: «من حرفم این است که نظام آموزشی کشور نباید بیرون کشور نوشته شود ... اینجا ایران است، اینجا جمهوری اسلامی است. نظام آموزشی ما را چهار نفر بنشینند در یونسکو بنویسند! چرا؟ این همان مسئله استقلال است».

بااینکه در کشور اسناد بالادستی بسیار باارزشی منطبق با دیدگاه اسلامی و ناظر به مسائل و مصالح ملی (مجموعه سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش، برنامه درسی ملی، سند نقشه جامع علمی کشور، سند مهندسی فرهنگی کشور و سند دانشگاه اسلامی) تنظیم و تدوین شده است، دستگاه‌های مربوطه اقدامی برای تحقق این اسناد انجام نداده و در عوض مشغول تهیه چارچوب عمل ملی آموزش ۲۰۳۰ بوده‌اند که با اصول ۱۲۵ و ۱۵۳ قانون اساسی که به مسئله استقلال کشور اشاره دارد، متضاد و ناهمگون است. دراین‌باره گفتنی‌هایی هست: ۱. در اصل ۱۵۳ قانون اساسی تصریح‌شده «هرگونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شئون کشور شود، ممنوع است.» فرهنگی که جمهوری اسلامی به آن پایبند است، نشأت گرفته از تعالیم دینی و آسمانی است، درحالی‌که تدوین‌کنندگان این سند به‌اصطلاح آموزشی، عملاً اعتقادی به عقاید مذهبی – به‌ویژه اصول اسلامی – ندارند و طبق دیدگاه‌های لیبرالیسم عمل می‌کنند.

به‌عنوان نمونه، موظف کردن ایران به حذف کلیشه‌های جنسی، حذف مفاهیم قرآنی به بهانه نفی خشونت در کتاب‌های درسی، آموزش‌های جنسی و تربیت شهروند جهانی مصادیقی کاملاً گویا و صریح از قراردادهایی است که موجب سلطه بیگانگان بر کشور شده است. سازمان‌ها و دستگاه‌های مسئول اجرای این سند، بدون در نظر گرفتن جهان‌بینی و عقبه‌ای که تدوینگر آن بوده، به این پرسش پاسخ نمی‌دهند که چارچوب‌های دینی، ملی و فرهنگی ما در آن کجاست و هدف غایی این مفاهیم در این سند چیست؟ ۲. جایگاه معلمی و تربیت در معارف اسلامی ما تا جایی است که پیامبر اعظم (ص) دراین‌باره فرمود: ه‌اند: «انی بعثت معلما» (من معلم مبعوث شده‌ام)، اما در این سند سراسر خفت‌بار، شأن معلم لگدمال شده و آشکارا به جایگاه و منزلت او توهین شده است. وقتی معلم و معلمی تحقیر شود، نسلی به وجود می‌آید که فاقد مؤلفه‌هایی نظیر خودباوری و اعتمادبه‌نفس است و در نتیجه نمی‌تواند در مقابل قدرت‌ها سرسپرده نباشد. در به‌اصطلاح تحقیقی که تدوینگران این سند استعماری در سال ۱۹۸۱ انجام داده‌اند، نتیجه‌گیری شده است که اکثر معلمین در ایران مشکل روحی و روانی دارند و باید تحت آموزش‌های لازم زیر نظر یونسکو به‌وسیله استادان اروپایی قرار بگیرند! افزون بر اینکه جذب معلمین باید به‌وسیله آن‌ها صورت گرفته و آموزش‌وپرورش نیز حق استخدام نیرو ندارد.

کسانی که این سند ننگین را پذیرفته‌اند، توهین به قشر فرهیخته معلمان که متصدی تربیت چند نسل انقلابی و مؤمن بوده‌اند را چگونه توجیه می‌کنند و چرا برخی اصرار دارند که نظام تربیتی کشور را عقب‌مانده و راه پیشرفت را در تمسک به آموزش‌های غربی جلوه دهند؟ ۳. برخی ظاهراً نمی‌دانند که حتی کشورهایی که تحت حاکمیت‌های غیر اسلامی قرار دارند نیز به دغدغه‌های فرهنگی و ملی خود پایبندند و حرکت در چارچوب‌های آموزشی یونسکو را نمی‌پذیرند و ازاین‌رو، به‌طریق‌اولی در کشور ما هم علاوه بر ضرورت حفظ استقلال فرهنگی و سیاسی به علت ناهمخوانی این سند با فرهنگ اسلامی، اجرای آن به‌هیچ‌عنوان قابل‌پذیرش نیست. پذیرفته نیست هدایت نظام آموزشی کشور به سمت سکولاریسم و دین‌زدایی از طریق اجرای این سند الزام‌آور باشد چراکه حاکمیت مبانی سکولار بر سند آموزش ۲۰۳۰ و نادیده گرفتن مصالح کشور، به‌صراحت در این سند آمده است. ۴. موظف شدن کشورمان به ارائه اطلاعات دقیق نظام آموزشی به یونسکو و انتقال آن به آمریکا و مراکز برانداز نظام، یادآور ارائه اطلاعاتی است که پیش‌ازاین به نهادهای به‌اصطلاح بین‌المللی ارائه شد و به ترور دانشمندان و خرابکاری در تأسیسات هسته‌ای منجر گردید.

در اختیار قرار دادن جزئیات نظام آموزشی کشور به سازمان‌های زیرمجموعه نظام سلطه که دربرگیرنده نقاط قوت و ضعف و ترسیم‌کننده چشم‌انداز حرکت علمی کشور است، از این منظر که دشمن از این اطلاعات سوءاستفاده کرده و برنامه‌هایی برای متوقف کردن تولید علم و پیشرفت فناوری طراحی خواهد کرد، می‌تواند استقلال نظام اسلامی را در معرض تهدید جدی قرار دهد.


ضمن اینکه به لحاظ تقنینی در اصل ۱۲۵ قانون اساسی نیز آمده است: «امضای عهدنامه‏‌ها، مقاوله‏‌نامه‏‌ها، موافقت‌نامه‏‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‌ها و همچنین امضای پیمان‏‌های مربوط به اتحادیه‏‌های بین‏‌المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس‌جمهور یا نماینده قانونی او است» که در این خصوص، مسئولین ذی‌ربط برخلاف نص صریح قانون اساسی عمل کرده و بدون اطلاع وکلای ملت نسبت به اجرای آن اقدام کرده‌اند. به‌واقع می‌توان گفت که امضای سند ۲۰۳۰ یکی از اتفاقات مهم حوزه فرهنگی و آموزشی و سنگ بنای کجی است که برای وابسته کردن افکار و اذهان نسل آینده‌ساز کشور، بنانهاده شد. این سند در بخش‌های مختلف تعارضات جدی با استقلال و ارزش‌های حاکم بر جمهوری اسلامی دارد و هشدار مقام معظم رهبری، مراجع و علماء به‌عنوان سنگربانان فکری و عقیدتی کشور، زنگ بیدارباش برای کسانی است که قدم در مسیر خطرناک وابستگی گذاشته‌اند.تعهدات و تناقضات دولت در سند ۲۰۳۰ محمدحسین محترم در یادداشت امروز کیهان نوشته دولت تمام توان خود را بسیج کرده تا در یک جنگ روانی به جامعه القا کند سند ۲۰۳۰ تعهدآور نیست. معاون اول رئیس جمهور هم ۲۹ اردیبهشت در نامه‌ای سرگشاده، حقایق مستند و مستدل در باره سند ۲۰۳۰ را شایعات خواند و گفت: «سند ۲۰۳۰ یونسکو توسط ایران امضا نشده و برای ایران آلزام‌آور نیست». این درحالی است که ۱ - اول خرداد، دو روز بعد از این نامه سرگشاده معاون اول رئیس جمهور، مهدی فیض معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش در همایش هدایت تحصیلی قطب غرب کشور در همدان به امضای سند توسط مسئولان دولت یازدهم اذعان کرد و گفت: «سند ۲۰۳۰ در سال ۹۵ توسط وزیر وقت آن زمان یعنی آقای فانی به امضا رسید و اکنون یک سال از امضای سند می‌گذرد».

حال جای تعجب دارد در حالی که وی به امضا و تعهدآور بودن این سند اذعان می‌کند، چرا منتقدان را سوء‌استفاده‌کنندگان انتخاباتی معرفی می‌کند!. ۲ - برای اطلاع آقایان باید گفت: در سند ۲۰۳۰ بیش از ۱۶۷ بار عنوان «تعهد و ضمانت دولت‌ها» قید و در تمام این موارد تاکید شده است «دولت‌ها و کشور‌ها متعهد می‌شوند و ضمانت می‌کنند». ۳ - معاون اول رئیس جمهور حداقل اگر تعهدِ دولت در یونسکو و سازمان ملل و اجلاس اینچئون کره جنوبی را بتواند از دید ملت پنهان نگه دارد، حداقل در داخل کشور ابلاغ این سند با امضای خودش را که ثبت و ضبط و غیرقابل خدشه است نمی‌تواند انکار کند. ۴ - معاون اول رئیس جمهور گفته «شرط و تحفظ‌های ایران به یونسکو اعلام شده است».


در این سخن نیز مغلطه وجود دارد، چرا که سند ۲۰۳۰ هم در اجلاس اینچئون کره جنوبی با حضور وزیر آموزش و پرورش دولت یازدهم و هم در اجلاس سران سازمان ملل با حضور شخص آقای روحانی به صورت «without voting»، یعنی «بدون رای و نظر مخالف» به تصویب رسیده است، در حالی که اگر مخالفتی از سوی حتی یک کشور از جمله از سوی ایران صورت گرفته بود، این سند با «اجماع عمومی» تصویب می‌شد. ۵ - براساس رویه اسناد بین‌المللی شروطى که در ذیل یک سند نوشته شود تا آنجا اعتبار دارد که با روح و محتوی این سند مخالفت نداشته باشد؛ لذا از آنجایی که روح و متن سند ۲۰۳۰ تماما در مغایرت کامل با اهداف و ارزش‌های نظام آموزشی جمهوری اسلامی است اولا باید نسبت به تمام این متن تحفظ اعلام می‌شد و ثانیا تحفظ‌هایی هم که گفته می‌شود اعلام شده، مورد پذیرش قرار نگرفته است. ۶ - اگر ادعای دولت مبنی بر ارائه تحفظ را بپذیریم، این تحفظ کلی بوده و مشخص نمی‌کند جمهوری اسلامی ایران با کدام بخش از سند ۲۰۳۰ مخالف است، لذا تحفظ کلی از سوی کشوری پذیرفته نمی‌شود و آن کشور متعهد به تمامی سند دانسته می‌شود. چنان‌که شرط ایران در مورد کنوانسیون حقوق کودک در سال ۱۹۹۵ نیز پذیرفته نشد و سازمان ملل اعلام کرد این کنوانسیون برای ایران لازم‌الاجرا است. ۷ - همین که دولت می‌گوید خود را متعهد به بخش‌هایی از سند ۲۰۳۰ که در تعارض با باورهای دینی و ارزش‌های فرهنگی جامعه ایرانی است، نمی‌داند، این خود نشان می‌دهد سند تعهدآور است. ۸ - سوال این است اگر سند ۲۰۳۰ را امضا نکردید و تعهدآور نیست پس چرا حق تحفظ گرفتید؟ سندی که تعهدآور نباشد، دیگر نیازی به حق تحفظ گرفتن نیست.

حق تحفظ گرفتن خود دلیل الزام‌آور بودن اصل سند است. ۹ - مضاعف بر این باید پاسخ داده شود اگر صادق هستند، چرا در هیچ قسمت از سند ملی نسبت به تفسیر بومی بندهای ماهوی اقدامی صورت نگرفته و متن ۳۰۰ صفحه‌ای سند ۲۰۳۰ را بدون هیچ‌گونه قید و تحفظ‌های اعلام‌شده، تماماً برای اجرا ابلاغ کرده‌اند؟. ۱۰ - اگر تعهد داده نشده چرا با وجود سند تحول بنیادی آموزش و پرورش و دیگر اسناد بالادستی دولت خود را ملزم به تدوین سند ملی کرده است؟ تا جایی که مورد تقدیر یونسکو قرار گرفته!. ۱۱ - اگر سند ۲۰۳۰ تعهدآور نیست چرا در مصوبه هیئت وزیران از کلمه «تعهدات» استفاده شده است. این نشان می‌دهد یا دولت اساسا در سند ۲۰۳۰ متعهد شده و یا دولت با پذیرش داوطلبانه! خود را متعهد به اجرای سند اصلی کرده است که در هر دو صورت کشور را به چیزی متعهد کرده‌اند که روال قانونی آن طی نشده است. ۱۲ - اصولا وقتی کشوری عضویت در یک سازمان بین‌المللی از جمله یونسکو را می‌پذیرد، براساس اساسنامه آن سازمان بین‌المللی، برای آن کشور تعهداتی ایجاد می‌شود و چنانچه کشوری به تعهدات خود عمل نکند در قالب صدور قطعنامه تحت فشار قرار خواهد گرفت. ۱۳ - اصولا در سند ۲۰۳۰ به برخی اسناد بین‌المللی ارجاع داده شده که خود این اسناد الزام‌آور هستند از جمله بیانیه جهانی حقوق بشری که تعهد‌آور است و تاکنون ایران این سند را نپذیرفته و امضا نکرده است. ۱۴ - براساس ماده ۸ اساسنامه یونسکو گزارش‌دهی در باره روند اجرای سند ۲۰۳۰ الزامی است؛ لذا تا زمانی اجرای یک سند الزامی نباشد، الزام گزارش‌دهی در باره آن بی‌معنا خواهد بود. ۱۵ - نکته جالب این است که در خود سند ۲۰۳۰ تاکید شده است «کشور‌ها حق اجرایی نکردن همه و یا برخی مفاد سند را ندارند». ۱۶ - ادعا شده اصل ۱۳۸ قانون اساسی به دولت اجازه تصویب آیین‌نامه و مقررات اجرایی می‌دهد.

در این سخن نیز مغالطه سیاسی به چشم می‌خورد چرا که قانون اساسی به دولت اجازه داده برای قانونی که در مجلس شورای اسلامی تصویب شده باشد آیین‌نامه و مقررات اجرایی تصویب کند؛ لذا طبق اصل ۷۷ قانون اساسی دولت باید ابتدا مصوبه مجلس در باره اصل سند ۲۰۳۰ را می‌گرفت و سپس براساس اصل ۱۳۸ نسبت به تدوین و تصویب آیین‌نامه و مقررات اجرایی آن اقدام می‌کرد. خود دولت به طور ناخواسته نیز در بیانیه تبیینی‌اش به این نکته اذعان کرده است. ۱۷ - سند توسعه ۲۰۳۰ (SDG) که در سال ۲۰۱۵ به تصویب سازمان ملل رسیده در حقیقت ادامه سند توسعه هزاره (MDG) و نسخه کامل و به روز شده آن است که در سال ۲۰۰۰ در سازمان ملل برای اجرا تا سال ۲۰۱۵ تصویب شد و براساس اسناد سازمان ملل که در سایت رسمی آن آمده، تمام تعهدات سند توسعه هزاره نیز علاوه بر تعهدات جدید در سند ۲۰۳۰ قید شده است.

در گزارش مرکز اطلاعات سازمان ملل دفتر تهران تحت عنوان «از اهداف توسعه هزاره (MDG) تا توسعه پایدار (SDG)» هم تاکید شده است «کشور‌ها «مکلف شده‌اند» با اجرای سند ۲۰۳۰ گزارش‌های خود را به مجامع بین‌المللی ارائه نمایند». این گزارش تصریح می‌کند «لحاظ و اجرای این شاخص‌ها در برنامه ششم اجتناب‌ناپذیر است»! زیرا اولا تعهد داده شده و ثانیا براساس اجرای این شاخص‌ها کشور‌ها در آینده ارزیابی خواهند شد. ۱۸ - گزارش اداره اطلاعات همگانی سازمان ملل در سایت این سازمان همچنین تاکید می‌کند «اعلامیه توسعه پایدار طیف گسترده‌ای از «تعهدات» در زمینه برابری جنسیتی و حقوق بشر است و نشان از یک «معامله بزرگ جهانی» دارد». ۱۹ - در سایت سفارت ایران در نایروبی نیز در باره تعهدات منتقل شده از سند توسعه هزاره به سند ۲۰۳۰ تاکید شده است «۱۴۷ نفر از سران کشور‌ها از جمله ایران (در زمان دولت اصلاحات) «متعهد شدند» تا اهداف توسعه سازمان ملل از جمله ترویج و گسترش برابری جنسیتی و آموزش را اجرایی کنند و این اهداف به عنوان «قطعنامه تعهدآور» و «تعهد جهانی (Global Compact)»به شماره ۲ / ۵۵ /RES به تصویب سازمان ملل رسید و کشورهای عضو از جمله ایران آن را امضا کردند».

۲۰ - لذا سابقه دادن تعهد و اجرای اهداف توسعه سازمان ملل و سند ۲۰۳۰ به دولت اصلاحات در سال ۷۸ بر می‌گردد و در سال ۸۳ این دولت اولین گزارش ایران را به سازمان ملل ارائه کرد و اکنون دولت تدبیر همان مسیر دولت اصلاحات را در پیش گرفته است، این در حالی است که ادعا می‌کنند سند ۲۰۳۰ در دولت نهم و دهم اجرا شده است! و نکته مهم‌تر اینکه اهداف سند ۲۰۳۰ (SDG) مثل سند هزاره (MDG) در قطعنامه‌ای به تصویب سازمان ملل رسیده؛ لذا آقایان دیپلمات و سیاستمداران مدعی که تا دیروز کسانی که قطعنامه‌های سازمان ملل را کاغذپاره می‌خواندند، به سخره می‌گرفتند و ادعا می‌کردند قطعنامه‌های سازمان ملل «تعهدآور» است، حالا چگونه ادعا می‌کنند این قطعنامه‌ها الزام‌آور و تعهدآور نیست؟!. ۲۱ - تعهد‌آور بودن اهداف توسعه پایدار در اسناد سازمان ملل تا آنجا مهم و برجسته است که در اجلاس مقدماتی تدوین سند ۲۰۳۰ در ریودوژانیرو برزیل تحت عنوان «ریو+ ۲۰، دستور کار توسعه پس از ۲۰۱۵ (Post ۲۰۱۵)» که نشست پر تنشی بود، حتی برخی کشورهای اروپایی نیز نگران سوء‌استفاده آمریکا از برخی مفاهیم و ایجاد تعهدات جدیدی برای خود بودند تا جایی که برخی از مفاهیم اولیه با مخالفت کشورهای اروپایی به دلیل تعهدآور بودن برای آن‌ها حذف شد.


نکته مهم‌تر اینکه در این نشست آمریکا در فصل «تجدید تعهد سیاسی» (یعنی تجدید تعهدات سند هزاره در سند ۲۰۳۰) اصل «مسئولیت مشترک، اما متفاوت» را که تعهد مهمی برای آن کشور محسوب می‌شد با نفوذ خود حذف کرد، اما اصرار داشت کشورهای در حال توسعه این تعهد را بپذیرند!. ۲۲ - در پایان ذکر این نکته مهم است که یونسکو از کشورهایی که در اجرای اسناد این سازمان تعلل کنند شکایت و علیه آن‌ها قطعنامه صادر می‌کند از جمله علیه کشورهای چین، بلاروس، لوکزامبورگ، ازبکستان، چک، سنگاپور و لیبی و سایر کشور‌ها به دلیل غیرقانونی دانستن روسپیگری، سقط جنین و همجنس‌بازی، و عدم آموزش جنسی در مدارس و ترویج ارزش‌های خانواده و بازنگری نکردن در تفسیر قرآن در راستای کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان. ۲۳ - نکته مهم اینکه براساس تعهدی که داده شده، وزیر فعلی آموزش و پرورش در برنامه‌ای که در روز گرفتن رای اعتماد در مجلس ارائه نمود، تاکید کرد «باید سند ۲۰۳۰ اجرا شود و در سند تحول بنیادین بازبینی شود»!آتش به اختیار مسئولانهعبدالله گنجی طی یادداشتی در روزنامه جوان نوشت: واژه «آتش به اختیار» به زودی در فضای مجازی و رسانه‌های رسمی جای خود را باز کرد، اما هم نیت‌های پاک و هم نیت‌های آلوده بر سر معنادهی به آن به تفسیر موسع روی آورده‌اند. واژه «آتش به اختیار» به زودی در فضای مجازی و رسانه‌های رسمی جای خود را باز کرد، اما هم نیت‌های پاک و هم نیت‌های آلوده بر سر معنادهی به آن به تفسیر موسع روی آورده‌اند؛ بنابراین نگرانی عمده از جانب گوش به فرمان‌ها یا مخاطبان پیام نیست، بلکه از سوی کسانی است که می‌خواهند هر عمل بی‌ربط و غیرمنطقی را با آن بازنمایی و یادآوری کنند؛ بنابراین ذکر شمه‌ای از آنچه معنای واقعی آن است، لازم و ضروری است.


تشخیص سه شاخص، آمر، فاعل و مجهول اگر درست فهمیده شود، حیطه عمل نیز شفاف خواهد شد. آمر، ولی امر است، بنابراین مخاطب کسانی هستند که دستورات ایشان را برای خود حجت شرعی می‌دانند، اما غیریت نمی‌تواند ذیل این فرمان حرکت کند. فاعل نیز دانشجویان مسلمان هستند. این موضوع خاص دانشجویان دور از قدرت است و دیگران نمی‌توانند با اصل تعمیم‌پذیری مصادره به مطلوب کنند. مجهول مسئله نیز دستگاهی است که اختلال دارد؛ بنابراین آنجا که دستگاهی مختل است باید اجتهاد کرد و وارد میدان شد.

معنی حرف آن است که قانون و ضوابط وجود دارد، اما مجری و برنامه‌ریز به هر دلیل وارد میدان نمی‌شود یا میدان بی‌ربطی را برای خود تعریف کرده است. دستگاهی که دچار اختلال شده است نه مسئول برهم زدن یک مراسم است و نه اهل اقدامات خودسر. او وظایف مشخصی دارد که به هر دلیل از انجام آن ناتوان است. این مسئولیت باید بر دوش دیگرانی باشد که آن اختلال را در حوزه و حیطه جغرافیایی خود احساس می‌کنند. در معنای کلان‌تر مسئله، مقام معظم رهبری عرصه مردمی را در محیط‌های دانشجویی که رفتارهای دانشجویی به حل مسئله کمک می‌کند، تقویت کردند.

اگر از منظر روشنفکران و اصلاح‌طلبان به موضوع بنگریم می‌توان گفت: حوزه عمومی تقویت شد، اما این به معنی قانون‌گریزی نیست. در میدان نظامی هم فرد آتش به اختیار قبلاً آموزش دیده است که اگر ارتباط با فرمانده یا عقبه قطع شد و باید شخصاً تصمیم بگیرد، چه باید بکند؟ هیچ کس به اندازه دانشجویانی که فراتر از علم در دانشگاه فعالیت می‌کنند، این مسئله را درک نمی‌کنند. بوروکراسی حاکم بر دانشگاه‌ها برای برگزاری یک مراسم، دیوانه‌کننده است. کرسی‌های آزاد‌اندیشی‌ای که مقام معظم رهبری با ناراحتی پرسیدند «بنده با کم و زیادش صد بار گفتم، اما چرا اجرا نکردید؟» نمونه آن است.

کرسی‌های آزاداندیشی گرفتار بین ملاحظات محافظه‌کارانه مدیریتی و ده‌ها متغیر مزاحم در هر مرکز استان است. دانشجویی که می‌خواهد آزاد سخن بگوید یک مرتبه با چندین دوربین و حراست مواجه می‌شود و روی به محافظه‌کاری می‌آورد. در این صورت نظام مظلوم جمهوری اسلامی هزینه امنیتی بودن فضای دانشگاه را باید پرداخت کند؛ بنابراین آتش به اختیار توأم با مسئولیت و قانون‌پذیری است، اما کمترین نگرانی در این باره مربوط به مخاطبان این سخن و بیشتر نگرانی مربوط به کسانی است که اصل و اساس را قبول ندارند و ممکن است با صحنه‌آرایی و اقدامات غیرقابل پذیرش، نیروهای جوان دانشجو و مسلمان را به مسلخ ببرند که این همان آتش به اختیار است.

تدابیر مقام معظم رهبری برای محیط‌های دانشجویی روشن است؛ جبران آنچه مدیران عمل نمی‌کنند یا بد عمل می‌کنند، میدان آتش به اختیار است. معتقدم پیشینه سخن رهبری به آنجا برمی‌گردد که بار‌ها نسبت به تقویت تشکل‌های مؤمن به انقلاب اسلامی و حمایت از جبهه انقلاب در دانشگاه‌ها توصیه کردند، اما اتفاق ملموسی دیده نشد.

روح حاکم بر راهبرد آتش به اختیار باید تقویت گفتمان