باید خوشحال بود که علی مطهری بر مسند قضاوت ننشسته است/ مجازات گترهای و دولت حسینقلی خانی، دو پیشنهاد تازه علی مطهری
تاریخ انتشار: ۲۱ خرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۶۲۱۴۳۵
خبرگزاری میزان- میگویند دفاع بد از یک موضوع، از حمله به آن بدتر است. علی مطهری در نامه به رئیس قوه قضاییه ظاهرا مدعی دفاع از رفع حصر است؛ اما مطالب وی شامل تناقضاتی آنچنان واضح و دلایلی چنان فارغ از نتیجه استدلال هاست که مخاطب حق دارد گمان کند وی در تداوم حصر سران فتنه منافعی برای خود قائل است. به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری میزان، میگویند دفاع بد از یک موضوع، از حمله به آن بدتر است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
٢. علی مطهری پس از آن که بدون هیچ مبنای حقوقی، تعیین تکلیف درباره «حصر» را به عهده رییس جمهور میداند، در ادامه نامه خود به رییس قوه قضاییه و با اعتراض به اظهار نظر رییس دستگاه قضا در باره برجام مینویسد: «اظهار نظر درباره این مسائل پس از پاسخ به سؤالات قضایی بی اشکال است»!
باید گفت: بر خلاف آنچه علی مطهری مدعی است، نه رییس جمهور حق تغییر در مصوبات تقنینی کشور را دارد و نه کار قوه قضاییه در پاسخگویی به سؤالات قضایی خلاصه میشود، زیرا قانون اساسی حکم دیگری در این باره دارد. از منظر قانون اساسی، رییس جمهور در امر قانونگذاری شخصا هیچ مسوولیتی ندارد تا قوانین کشور از مداخله مجری مصون باشد، اما همین رییس جمهور در صورت تخلف از قوانین ممکن است با اخطار قوه قضاییه مواجه شود. مطابق بند ٣ اصل ١٥٦ قانون اساسی، قوه قضاییه که وظیفه نظارت بر حسن اجرای قوانین را عهده دار است، میتواند تخلف از اجرای قانون را به رییس جمهور اخطار دهد. اخطارهای قوه قضاییه که به موجب اصل ١٧٤ قانون اساسی صورت میگیرد، ضمانت اجراهای در خور توجهی نیز دارد که ترتیب و حدود آنها در قوانین بیان شده است. با این حساب وقتی برجام به منزله «قانون داخلی» در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، بی شک میتواند موضوع نظارت قوه قضاییه و حتی در فرض حقوقی، تذکر و اخطار این قوه قرار گیرد؛ مگر آن که علی مطهری از بند سوم اصل ١٥٦ قانون اساسی نیز که «نظارت بر حسن اجرای قوانین» را در زمره وظایف قوه قضاییه قرار داده است، بی اطلاع باشد!
٣. علی مطهری درباره حصر سران فتنه نوشته است: «شورای عالی امنیت ملی زمانی که کشور در حال آشوب بود، اضطرارا این حق را داشته است که به صورت موقت چندماهه تا زمان برقراری آرامش، حکم به حصر خانگی بدهد؛ اما بحث در ادامه آن است». باید پرسید از کی تا به حال، تعیین حدود و حقوق و عمر مصوبات شورای عالی امنیت ملی به علی مطهری واگذار شده است؟ علی مطهری، عضو شورای امنیت ملی است یا سخنگوی آن؟ به راستی وی در تشخیص اضطرار یا عدم اضطرار شورای مذکور برای تصمیم به حصر چه صلاحیتی دارد؟ از این گذشته، در کجای مصوبه شورای عالی امنیت ملی مبنی بر «حصرسران فتنه»، مبنای این تصمیم «اضطرار» عنوان شده است؟ آیا علی مطهری مفهوم فقهی و حقوقی اضطرار را میداند که چنین ادعایی دارد؟ باری حتی اگر مطابق مصوبه شورای عالی امنیت ملی، مبنای حصر، اضطرار، و حصر، تصمیمی موقت باشد، بی شک همان مرجع تصمیم گیرنده، یعنی شورای عالی امنیت ملی است که میتواند این مبنا و محدوده زمانی را تعیین کند یا تغییر دهد، نه مرجع دیگر.٤. علی مطهری از یک طرف با ادامه حصر (بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی) مخالفت میورزد و از طرف دیگر با محاکمه محصوران؛ تا آنجا که خطاب به رییس دستگاه قضا مینویسد: «آیا شورای عالی امنیت ملی ... میتوانسته است حکم به مجازات حصر بدهد، یعنی کار قوه قضاییه را انحام بدهد؟» و در جایی دیگر عنوان میکند: «به جاست که این هفت سال حصر خانگی به عنوان مجازات طولانی کردن اعتراضات آنها (سران فتنه) که موجب سؤ استفاده دشمن شد، منظور شود» و در بخشی دیگر از همین نامه، تعبیر «حصر بدتر از حبس» را به کار میبرد.این تناقض گوییها ناشی از آن است که علی مطهری تفاوتهای ماهوی محکمه و شورای عالی امنیت ملی را نمیداند. به همین دلیل است که در نامه خود، به صراحت از صدور «حکم» و تعیین «مجازات» توسط شورای عالی امنیت ملی یاد میکند؛ حال آن که نه این شورا حکم به مجرمیت و مجازات سران فتنه داده است و نه محکمه قادر به تصویب یا رفع «حصر» است. در واقع بر اساس اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها، اساسا مجازاتی تحت عنوان «حصر» وجود ندارد تا بتوان آن را معادل حبس فرض کرد و از محاکمه سران فتنه در گذشت؛ بلکه حصر، اقدامی تأمینی و صد در صد غیر قضایی است. باری، اگر قوه قضاییه به چنین اقدام غیر قانونی و مغایر با اصول ٣٢ تا ٣٧ قانون اساسی، آن هم بدون رعایت اصول و تشریفات دادرسی تن دهد، آیا اشکال اولیه علی مطهری، این بار، اما به درستی و در مجرایی جدید خطاب به دستگاه قضا تکرار نمیشود؟ دیگر این که علی مطهری، بر اساس کدام نظریه جرم شناسی و مطالعه میدانی، حصر در ویلاهای چند صد متری آن هم با همه امکانات رفاهی و... را از حبس در زندان، بدتر و سختتر میانگارد؟ پرسش دیگر این است که چه کسی گفته مجازات سران فتنه حبس است که علی مطهری به مقایسه آن با حصر میپردازد و اساسا این شم مجازات سنجی علی مطهری از کجا نشأت میگیرد؟ پس معلوم میشود مطهری چندان که ادعا دارد هم، به اصول ٣٢ تا ٣٧ قانون اساسی پایند و به صدور احکام گترهای، بی حساب و کتاب و بی ارتباط با قانون مجازات اسلامی بی علاقه نیست! از این رو باید خوشحال بود که وی به جای شغل شریف نامه نگاری، بر کرسی قضاوت ننشسته است!انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۶۲۱۴۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
معاون رئیسی: از مجلس فعلی راضی هستیم اما... /در بودجه اختلافاتی بین دو قوه وجود داشت
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، سید محمدحسینی معاون پارلمانی رئیسی در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران، گفت: دو جلسه با حضور رییس مجلس، وزیر اقتصاد، روسای کمیسیونهای اقتصادی مجلس و رییسکل بانک مرکزی درباره وضعیت بازار ارز تشکیل شد.
آنگونه که ایسنا روایت کرده، وی ادامه داد: هدف از تشکیل این نشست کنترل بازار ارز با همکاری دو قوه بود. برنامههای دولت در این زمینه تهیه و اعلام شد.
معاون پارلمانی رییس دولت سیزدهم با اشاره به تعامل دولت با مجلس دوازدهم، گفت: از مجلس فعلی هم راضی هستیم، اما امیدوارم در مجلس آینده این همکاریها بهتر شود.
حسینی اختلاف نظر دولت و مجلس در مسائل مختلف کشور را طبیعی دانست و ادامه داد: اختلاف نظر کارشناسان دولت و مجلس طبیعی است اما هیچ تنشی بین دولت و مجلس وجود ندارد. در قضیه برنامه و بودجه اختلافاتی وجود داشت، اما آنچه مجلس تصویب کرد و به تایید شورای نگهبان رسید توسط دولت اجرا میشود.
وی ادامه داد: امیدوارم قانون پیشگیری از آسیب به زنان و چند قانون اولویتدار و مهم دولت طی دو سه هفته آینده همچون قانون اجاره بهای مسکن تصویب شود.
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901688