به نقل از «مهر»

همایش عدالت اجتماعی از دیدگاه امام خمینی(ره) در اندونزی

تاریخ انتشار: ۲۱ خرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۶۲۱۶۶۰

به همت رایزنی فرهنگی ایران در اندونزی، همایش «عدالت اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (ره) و عبدالرحمن وحید» در دانشگاه شریف هدایت‌الله (UIN) جاکارتا برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، در این همایش که به همت رایزنی فرهنگی کشورمان و توسط اتاق ایران دانشگاه شریف هدایت‌الله جاکارتا برگزار شد، ولی‌الله محمدی نصرآبادی، سفیر ایران در اندونزی، مَسری منصور، رییس دانشکده اصول‌الدین دانشگاه شریف هدایت‌الله، سیف العارف، اندیشمند نهضت العلمای اندونزی و عبدالرضا سیفی، سرپرست رایزنی فرهنگی کشورمان، به سخنرانی پرداختند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سخنران اول این همایش مَسری منصور، رییس دانشکده اصول‌الدین دانشگاه شریف هدایت‌الله بود که طی آن تأکید کرد: عدالت اجتماعی موضوع مناسب و مهمی برای جوانان و دانشجویان است که در آینده وارد جامعه می‌شوند؛ چرا که امروز دو شکاف بزرگ در جامعه اندونزی وجود دارد که عبارتند از: شکاف اقتصادی و شکاف آموزشی.

منصور افزود: در بخش اقتصادی ۷۰ درصد ثروت اندونزی تنها در اختیار ۳ درصد از مردم این کشور قرار دارد که اکثر آنها چینی‌ها هستند. در زمینه آموزشی هم میانگین آموزش مردم اندونزی تا کلاس دوم راهنمایی است و تنها ۶ درصد از آنها به سطح لیسانس رسیده‌اند و تنها یک دکتر در میان ۸ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر موجود است.

وی همچنین با تمجید از ایران امروز و اشاره به سفری که در سال ۲۰۱۴ به کشورمان داشت، به مقایسه میان شخصیت و زندگی امام خمینی (ره) با همه مردمی و ساده‌زیست بودنش و زندگی شاه با تمام تجملات استکباری که داشت، پرداخت.

مَسری منصور در ادامه به دو نمونه از اقدامات عبدالرحمن وحید (چهارمین رییس جمهور اندونزی و نوه هاشم اشعری، بنیانگذار بزرگ‌ترین سازمان اسلامی اندونزی) اشاره کرد که نخستین اقدام وی در مورد عدالت در دینداری و دومین آن در خصوص افزایش چند برابری حقوق کارمندان دولت بود.

ولی‌الله محمدی نصرآبادی، سفیر ایران در اندونزی، دومین سخنران این همایش هم در سخنان خود ضمن اشاره به جایگاه تحقق عدالت در رسالت پیامبران گفت: قرآن، فلسفه بعثت انبیا را استقرار عدالت و گسترش آن دانسته و عدالت را از صفات الهی و بارزترین ویژگی آفرینش و نیکوترین خصلت انسان معرفی کرده است.

محمدی افزود: اساساً یکی از اهداف تمام انقلاب‌ها و تحرکات اجتماعی، رفع تبعیض و برقراری عدالت است. انقلاب اسلامی ایران نیز به رهبری امام خمینی (ره) و بر اساس همین هدف بزرگ، همواره تلاش کرده الگوی توسعه خود را در مسیر عدالت اجتماعی به بار بنشاند.

سفیر جمهوری اسلامی ایران در اندونزی ادامه داد: حرکت عدالت‌طلبانه از پایین یعنی از افراد جامعه شروع می‌شود و به کل یعنی اجتماع ختم می‌شود. البته این کل مطلب نیست و حاکم نیز نقش مهمی در رسیدن به عدالت اجتماعی دارد. اگر او عدالت‌پرور باشد، همه فرمانبرداران او هم عدالت‌پرور می‌شوند.

وی سپس به فرمایش امام خمینی (ره) اشاره کرد که فرمودند: «آن کسی که به یک ملتی سلطه دارد، به یک ملتی حکومت دارد، این چنانچه عدالت‌پرور باشد، دستگاه او عدالت‌پرور خواهد شد؛ قشرهایی که به او مرتبط هستند قهراً به عدالت گرایش پیدا می‌کنند؛ تمام اداراتی که تابع آن مملکت است، تابع آن حکومت است، خواه ناخواه به عدالت گرایش پیدا می‌کند. عدالت گسترده می‌شود. در صورتی که یک نفر که به مردم حکومت می‌کند مزکّی‌ باشد و تزکیه شده باشد. اگر همه ملت تزکیه بشوند، تمام گرفتاری‌ها از بین می‌رود.»

محمدی نصرآبادی افزود: با بررسی دیدگاه‌های امام خمینی (ره) و بیانات ایشان مشخص می‌شود که مفهوم عدالت از دیدگاه امام (ره) بسیار گسترده است و جنبه‌های الهی، فردی و اجتماعی را دربرمی‌گیرد. در مکتب سیاسی امام (ره)، تحقق عدالت اجتماعی، هدف بعثت انبیا و انقلاب اسلامی و مبارزه با رژیم طاغوت بوده است.

وی همچنین تأکید کرد: بر اساس مکتب اسلام در جامعه باید تمامی اقشار از حقوق برابر برخوردار باشند و مسئولان به دنبال جذب امتیازات ویژه برای خود نباشند، همواره خود را خدمتگذار مردم دانسته و به دنبال پرکردن شکاف طبقاتی به نفع محرومان باشند. در این مکتب تحقق عدالت اجتماعی هدفی متوسط برای رسیدن افراد جامعه به کمال انسانی و معنوی است.

سفیر ایران سپس از مواردی مانند فقدان شکاف در سطح معیشت جامعه، از بین بردن فقر و تهیدستی، ایجاد رفاه برای همه اقشار، از بین بردن ظلم و جور، عدالت در عرصه برخورد قانون با افراد، اصل ساده‌زیستی نفی تشریفات و تجملات و ... به عنوان لوازم عملی شدن عدالت اجتماعی در اندیشه امام (ره) نام برد.

سیف العارف، اندیشمند جوان نهضت العلماء اندونزی و نویسنده کتاب‌های «هومانیسم عبدالرحمن وحید» و «عبدالرحمن وحید و علوم اجتماعی ترانسفورماتیک» سخنران بعدی این همایش بود.

وی در سخنرانی خود در این همایش تأکید کرد: عدالت اجتماعی از دیدگاه عبدالرحمن وحید مشهور به «گوس دُر» در رحمانیت و رحیمیت (الرحمن الرحیم) خلاصه می‌شود. گوس دُر، معتقد بود که همه عبادات در اسلام دستور می‌دهد که مسلمانان نسبت به دیگران مهربان‌تر باشند. تاکنون خیلی‌ها به انجام عبادت برای منافع شخصی خود، رهایی از عذاب جهنم و به دست آوردن بهشت پرداخته و می‌پردازند؛ اما گوس دُر همه عبادات در اسلام را دارای ابعاد اجتماعی می‌دانست.

وی افزود: شهادت بدون وجود شاهدان معتبر نخواهد بود. نماز با جماعت پیوند اجتماعی را به وجود می‌آورد. زکات نیز اسلام را ضد نظام کاپیتالیسم نمایان ساخت.

سیف العارف در ادامه افزود: با رویکرد فردگرایانه نسبت به عبادات، ارزش‌های اجتماعی نادیده گرفته می‌شود. برای اینکه مسلمانان بتوانند از عدالت اجتماعی دفاع و برای آن مبارزه کنند، گوس دُر ۳ رویکرد را پیشنهاد می‌کرد: اول، مسلمانان باید یک آگاهی اجتماعی در هر فعالیت عبادی و کار اجتماعی داشته باشند. دوم، مسلمانان باید فقه را به عنوان اخلاق اجتماعی قرار دهند (که در این خصوص آقای جلال‌الدین رحمت، شخصیت مشهور شیعه اندونزی بر این باور است که اخلاق از فقه مقدم است). احکام اسلام نه تنها به بحث‌های عبادی، جنایی و معامله‌ای منحصر است، بلکه شامل مباحث چگونگی به دست آوردن پیشرفت و ایجاد رفاه و بهبود زندگی مسلمانان از راه تحقق بخشیدن عدالت اجتماعی می‌شود. سوم، مسلمانان باید به مقاصد شریعت توجه داشنه باشند که حقوق بشر در زندگی، آزادی دینداری، آزادی اندیشه، حق مالکیت و حریم داشتن را تأمین می کند. بنابراین، گرایش به عدالت اجتماعی بود که باعث می‌شود گوس دُر قصد تبدیل اندونزی به یک دولت اسلامی را نداشته باشد.

سیف العارف در پایان رابطه نزدیک شیعه با نهضت العلماء را از زبان گوس دُر نقل کرد که می‌گفت؛ نهضت العلماء در واقع شیعه بدون امامت است و شیعه در واقع نهضت العلماء با امامت است.

سخنران پایانی این همایش عبدالرضا سیفی، سرپرست رایزنی فرهنگی ایران در اندونزی بود. وی در ابتدا ضمن بیان تاریخچه مختصری از زندگی امام خمینی (ره) به تعریف واژه‌های عدالت و عدالت اجتماعی پرداخت و پس از آن با بیان مصادیقی از بیانات امام راحل (ره) عدالت و عدالت اجتماعی را بر اساس اندیشه امام خمینی (ره) تبیین و مشخصه‌های آن را برای مخاطبین تشریح کرد.

عبدالرضا سیفی همچنین مواردی مانند بخشیدن ارث ناچیز امام (ره) به نفع فقرا و مستمندان، اعلام صورت دارایی‌های حضرت امام (ره) به رییس دیوان عالی کشور در دی ماه سال ۵۹، اعلام ایشان مبنی بر اینکه قائل به داشتن حق ویژه‌ای برای خود نیست و خود را با افراد عادی یکی می‌داند را به عنوان نشانه‌هایی از سیره فردی امام خمینی (ره) در تحقق عدالت اجتماعی معرفی کرد.

سرپرست رایزنی فرهنگی کشورمان در ادامه بیان کرد: امروزه یکی از اصلی‌ترین دلایل مخالفت قدرت‌های استکباری با جمهوری اسلامی، عدالت‌خواهی ایران اسلامی در عرصه بین‌الملل است.

عبدالرضا سیفی همچنین گفت: مصادره اموال پهلوی و وابستگان آنها به نفع مستضعفان و طبقه ضعیف و تأسیس نهادهایی مانند کمیته امداد، بنیاد مسکن، جهاد سازندگی، بنیاد ۱۵ خرداد و نهضت سوادآموزی، نمونه‌ای از اقدامات اجرایی امام خمینی (ره) در راستای تحقق عدالت اجتماعی است.

سرپرست رایزنی فرهنگی ایران در پایان سخنانش مجموعه‌ای مقایسه‌ای از تصاویر کاخ‌های رژیم پهلوی و منزل امام (ره) در جماران را به صورت اسلاید به همراه توضیح در خصوص تفاوت زندگی تجملاتی شاهان پهلوی و زندگی ساده و مردمی امام خمینی (ره) به دانشجویان و اساتید حاضر در جلسه ارایه داد.

همچنین در این همایش از کتاب «امام خمینی (ره) از ولادت تا ارتحال» به زبان اندونزیایی که به همت رایزنی فرهنگی ایران و توسط یکی از انتشاراتی‌های کشور اندونزی به چاپ رسیده است، رونمایی شد.

منبع: مهر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۶۲۱۶۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سن بازنشستگی به ۴۰ رسید + شرایط

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان تأمین‌اجتماعی و دیوان عدالت اداری در نشستی مشترک به بررسی دلایل و بسترهای شکل‌گیری دعاوی مربوط به این سازمان در دیوان عدالت اداری پرداخته و بر ضرورت اصلاح برخی قوانین و مقررات از جمله در زمینه مشاغل سخت و زیان‌آور تأکید کردند.

در این نشست که با حضور میرهاشم موسوی مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی، محمد محمدی معاون بیمه‌ای و عمران، نعیمی مدیرکل امور حقوقی و قوانین این سازمان و نیز حسن زینلی‌نژاد معاون قضائی دیوان عدالت اداری در امور کار و تأمین‌اجتماعی، محمدجواد صالحی انصاری رئیس هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین‌اجتماعی دیوان و جمعی از رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر دیوان برگزار شد، اقدامات و هماهنگی این دو نهاد برای کاهش پرونده‌های شکایت طرح شده در دیوان در حوزه مأموریت و مسؤولیت سازمان تأمین‌اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت.

مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی با استقبال از توسعه ارتباط، همکاری و هماهنگی این سازمان و دیوان عدالت اداری گفت: بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور و فرایندهای بررسی درخواست‌های بیمه‌شدگان در این زمینه؛ هم از بعد حقوقی و قضائی، هم از بعد مدیریتی و مالی برای سازمان تأمین‌اجتماعی و هم از جهت آثاری که در حوزه کسب و کار دارد بسیار مهم است؛ حتی کارفرمایان نیز عمدتاً در تمام جلسات و در نشست‌های مشترک، این موضوع را به‌عنوان یک چالش در مسیر تولید مطرح می‌کنند.

موسوی در این جلسه با بیان ضرورت اطلاع‌رسانی دقیق به بیمه‌شدگان سازمان به‌جهت پیشگیری از طرح دعاوی گفت: اخیراً با برنامه‌ریزی انجام شده؛ هر ماه مبلغ حق بیمه پرداختی، تعداد روزهای اشتغال و عنوان شغلی اعلام شده در لیست‌های حق بیمه پرداختی را به‌عنوان سه موضوع اصلی که معمولاً در شکایات طرح می‌شود؛ از طریق پیامک به اطلاع بیمه‌شدگان می‌رسانیم. این فرایند در حال تعمیم به عموم بیمه‌شدگان کشور بوده و ان‌شاءالله تا پایان اردیبهشت‌ماه به طور کامل اجرا می‌شود.

وی با تأکید بر این‌که جهش تولید بدون نیروی کار ماهر و دارای انگیزه کافی امکان‌پذیر نیست، گفت: یکی از موانعی که برای تحقق شعار امسال مطرح می‌شود این موضوع است که در برخی موارد مجموعه کار با چالش حضور نیروی کار ماهر مواجه شده و مسیر بهره‌وری که در جهش تولید قرار است دنبال شود، از این جهت با مانعی جدی روبروست. اگر این را به شرایطی که در کلان کشور در تغییر و تحولات جمعیتی داریم اضافه کنیم، اهمیت موضوع حفظ و نگهداری نیروی کار ماهر و متخصص را در کارگاه‌های مختلف صنایع و صنوف نشان می‌دهد.

مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی افزود: تعداد درخواست‌ها و بازنشستگی‌های برقرار شده در مشاغل سخت و زیان‌آور مغایر اهداف و نیات اصلی تصویب این قانون است و سهمی عمده در ناترازی منابع و مصارف سازمان تأمین‌اجتماعی به‌عنوان یک سازمان بیمه‌ای بین نسلی دارد. وضعیت فعلی به گونه‌ای است که متوسط سن بازنشستگی به حدود ۴۰ سال و کمتر رسیده و گاهی نیروی کار در اوج تجربه، مهارت و تخصص از بازار کار خارج می‌شود و هزینه حمایت از این افراد به سایر بیمه‌شدگان ذی‌نفع سازمان تأمین‌اجتماعی تحمیل می‌شود.

وی ادامه داد: ناگوارتر آن که این افراد که با استفاده از قانون مشاغل سخت و زیان‌آور و ظاهراً به سبب فرسودگی جسمی و روحی ناشی از این مشاغل از فهرست بیمه‌پردازان خارج می‌شوند در عمل از بازار کار خارج نمی‌شوند که جا برای نیروهای جدید باز شود بلکه جذب بخش‌های غیررسمی بازار می‌شوند. با این وضعیت نیروی انسانی نمی‌توان آرمان‌های بزرگ رشد و جهش تولید را دنبال کرد.

موسوی در عین حال افزود: البته ما حق نداریم کسی را از حق قانونی خودش محروم کنیم و چنین اراده‌ای به هیچ وجه در تأمین‌اجتماعی وجود ندارد. هم نباید از کسی حقی ضایع کنیم و هم نباید اجازه دهیم آینده این صندوق با تعهدات بین‌نسلی با اجرای نادرست قوانین و مقررات تباه شود. ضایع کردن حقوق و منافع صندوق تأمین‌اجتماعی و تحمیل بار مالی غیرمنطقی به این صندوق، خلاف سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی است که مقام معظم رهبری ابلاغ فرموده‌اند.

مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی همچنین گفت: الحمدلله در مجلس و در دولت مردمی سیزدهم این اراده وجود دارد که به سازمان تأمین‌اجتماعی کمک کنند تا این سازمان که ابزار و محور توسعه پایدار است توانمند باقی بماند. در موضوع شکایات پرتکرار اصلاح عناوین شغلی در مشاغل سخت و زیان‌آور هم باید در سه سطح کار کارشناسی و تخصصی با مشارکت همه نهادهای مرتبط انجام دهیم که یک بخش مربوط به قوانین کلان در مجلس است. بخش دیگر اصلاحات قوانین تأمین‌اجتماعی است و بخش دیگر هم اصلاح رویه‌های مربوط به اجرا است.

موسوی افزود: برای حل ریشه‌ای این مشکل و حفظ حقوق بیمه‌ای بیمه‌شدگان، مدتی است که هر ماه مبلغ حق بیمه پرداختی، تعداد روزهای اشتغال و عنوان شغلی اعلام شده در لیست‌های حق بیمه پرداختی را از طریق پیامک به اطلاع بیمه‌شدگان می‌رسانیم چرا که معتقدیم از هیچ کارگری هیچ حقی نباید ضایع شود. این فرایند در حال تعمیم به عموم بیمه‌شدگان بوده و تا پایان اردیبهشت‌ماه به طور کامل اجرا می‌شود.

مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی در پایان صحبت‌های خود از تعامل و همکاری با دیوان عدالت اداری تقدیر نموده و بر توسعه تعامل هم‌افزا با این نهاد تأکید کرد.

در این نشست همچنین حسن زینلی‌نژاد معاون قضائی دیوان عدالت اداری در امور کار و تأمین‌اجتماعی، با قدردانی از حوزه حقوقی و قوانین سازمان تأمین‌اجتماعی در پیگیری و هماهنگی جدی با دیوان عدالت اداری، گفت: اصلاح عنوان شغلی و نیز احتساب سابقه بازنشستگی سخت و زیان‌آور از پرتکرارترین موضوعات مطروحه در دیوان عدالت اداری است که هر چند تعداد این پرونده‌ها با هماهنگی دیوان عدالت اداری و سازمان تأمین‌اجتماعی کاهش یافته اما همچنان در صدر پرتکرارترین موضوعات مطروحه در حوزه تأمین‌اجتماعی است.

زینلی‌نژاد با تأکید بر لزوم اصلاح برخی قوانین و مقررات، پیشنهاد کرد در اجرای ماده ۳۹ قانون تأمین‌اجتماعی، مهلتی نیز برای کارگران برای شکایت احتمالی نسبت به مفاد لیست حق بیمه هر ماه پیش‌بینی شود.

معاون قضائی دیوان عدالت اداری در امور کار و تأمین‌اجتماعی، همچنین از اقدام اخیر سازمان تأمین‌اجتماعی در زمینه اطلاع‌رسانی گسترده و ماهانه به بیمه‌شدگان در زمینه مبلغ حق بیمه، نرخ دستمزد و عنوان شغلی استقبال و آن را اقدامی اساسی برای کاهش شمار شکایات در این زمینه در دیوان عدالت دانست.

بر اساس این گزارش در این نشست همچنین محمد محمدی معاون بیمه‌ای سازمان تأمین‌اجتماعی گفت: بر اساس نظرسنجی انجام شده بالغ بر ۹۵ درصد همکاران حوزه بیمه‌ای از جلسات تعاملی که با حضور اعضای هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف استانی و قضات دیوان عدالت اداری برای هماهنگی در مورد رسیدگی به موضوعاتی چون درخواست اصلاح عنوان شغلی در سال گذشته توسط اداره‌کل حقوقی سازمان تأمین‌اجتماعی برگزار شد، رضایت داشتند و خواستار استمرار برگزاری این جلسات بودند.

محمدی با تأکید بر این‌که رویکرد سازمان تأمین‌اجتماعی احقاق حق همه بیمه‌شدگانی است که در مشاغل سخت و زیان‌آور اشتغال واقعی داشته‌اند، گفت: متأسفانه تقاضاهای کاذب فراوانی هم برای استفاده از مزایای این قانون مطرح می‌شود که انتظار می‌رود همه مراجع مسؤول در بررسی این تقاضاها، به چالش‌های سازمان تأمین‌اجتماعی و تبعاتی که نگاه حمایتی به موضوع بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور برای این سازمان دارد، توجه جدی داشته باشند.

وی همچنین اعلام کرد با تغییراتی که در برنامه هفتم توسعه در زمینه سن و سابقه بازنشستگی ایجاد شده، شمار تقاضاهای کاذب و واقعی برای استفاده از تسهیلات قانون بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور و بازنشستگی پیش از موعد افزایش یافته است.

عمران نعیمی مدیرکل امور حقوقی و قوانین سازمان تأمین‌اجتماعی نیز در این نشست توسعه تعامل و همکاری با مراجع نظارتی و قضائی از جمله دیوان عدالت اداری را از راهبردهای جدی مورد توجه این سازمان اعلام کرد و گفت: در شعب مختلف دیوان عدالت اداری درخواست‌های متعددی برای اصلاح عناوین شغلی با هدف استفاده از تسهیلات بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور مطرح می‌شود که کنترل و کاهش تعداد این دعاوی با ریشه‌یابی علت پرشمار بودن آنها، از محورهای اصلی هماهنگی و همکاری دو نهاد است.

به گزارش روابط‌عمومی سازمان تأمین‌اجتماعی، نعیمی با اشاره به اینکه اتخاذ رویه‌ای واحد در بررسی و رسیدگی به این درخواست‌ها که متضمن حقوق کارگران و نیز سازمان تأمین‌اجتماعی باشد ضروری است، گفت: در سال گذشته با هماهنگی دیوان عدالت اداری و برای رسیدن به هماهنگی و فهم مشترک در مورد موضوعات پرتکرار مطروحه در دیوان عدالت اداری، اداره‌کل حقوقی و قوانین سازمان تأمین‌اجتماعی ۱۲ نشست هماهنگی با حضور اعضای هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف استان‌ها و مشارکت قضات عالی‌رتبه دیوان عدالت اداری برگزار کرد که ۳ نشست در استان تهران و ۹ نشست نیز در استان‌های مختلف برگزار شد.