متوسط نرخ اجاره مسکن در هر متر مربع + نمودار
تاریخ انتشار: ۲۱ خرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۶۲۱۸۸۰
متوسط اجاره بهای مسکن شهر تهران در زمستان سال گذشته حدود ۲۳ هزار و ۴۰۰ تومان به ازای هر متر مربع بوده است.
به گزارش ایسنا، بررسی بازار اجاره مسکن شهر تهران نشان می دهد اجاره بهای مسکن صرف نظر از برخی تغییرات فصلی، همواره دارای روند صعودی بوده، هرچند در پی کنترل تورم عمومی و ثبات نسبی که از تابستان سال ۱۳۹۲ در بازار مسکن رخ داد، تا حدی از شیب این روند افزایشی کاسته شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بیشترین نرخ اجاره بها در مناطق مختلف شهری تهران متعلق به مناطق ۱، ۲، ۳ و ۶(به ترتیب با قیمت معادل ۴۲، ۴۱، ۳۴ و ۳۳ هزار تومان به ازای هر متر مربع) و کمترین اجاره بها متعلق به مناطق ۱۱، ۱۹، ۲۰ و ۱۸ (به ترتیب با قیمت معادل ۱۱.۶، ۱۱.۷، ۱۱.۹ و ۱۲.۵ هزار تومان به ازای هر متر مربع) است.
مقایسه آماری بین بازار اجاره بها قبل و بعد از دولت یازدهم نشان می دهد اجاره بین سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ حدود ۳.۴ برابر شده و از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ حدود ۱.۵ برابر شده است. این نشان می دهد صرف نظر از رکود یا رونق بازار مسکن، اجاره بها رشد میانگین خود را به طور طبیعی طی می کند.
اما شاخصهای سه گانه قیمت مسکن، نرخ تورم و درآمد خانوار، پیش‌بینی از آرامش نسبی در فصل جابه‌جایی را محتمل کرده است. با اینکه آمار اردیبهشت ماه شهر تهران رشد ۱۱.۵ درصدی اجاره بها نسبت به مدت مشابه سال قبل را نشان می‌دهد، حسام عقبایی ـ رییس اتحادیه مشاوران املاک ـ معتقد است آمار فروردین و اردیبهشت با توجه به نیمه تعطیل بودن و قرار داشتن در بازه زمانی انتخابات، نمی‌تواند ملاک ارزیابی بازار اجاره و نیز خرید و فروش مسکن قرار گیرد. لذا افزایش اجاره در شهرهای بزرگ بین ۷ تا ۱۰ درصد خواهد بود.
البته یکی دیگر از مولفه‌های تاثیرگذار بر بازار اجاره که معمولا موجران تمایل دارند از این مقیاس استفاده کنند نرخ سود بانکی است، اما به نظر نمی‌رسد این شاخص بتواند اثر چندانی بر نرخ اجاره بگذارد. با اینکه برخی بانک‌ها با عدول از نرخ ۱۵ درصد سود مصوب شورای پول و اعتبار، سودهای ۲۳ تا ۲۴ درصد به سپرده‌گذاران پرداخت می‌کنند احتمالا امسال با توجه به رکود نسبی اقتصاد در بازار اجاره، سه مولفه ذکر شده توان خنثی‌سازی عامل بهره بانکی را داراست.
حسام عقبایی رییس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه تولید مسکن استیجاری می‌تواند راهکاری برای ایجاد تعادل در بازار اجاره باشد گفت: دولت نمی‌تواند به قیمت‌گذاری ورود کند اما می‌تواند تولید مسکن استیجاری را با هدف تعادل بخشی به بازار اجاره در دستور کار قرار دهد. مجالس هفتم تا دهم با تولید مسکن استیجاری موافق بودند. دولت‌های نهم، دهم و یازدهم نیز با این موضوع موافقت کردند. لذا امیدوارم دولت یازدهم با توجه به اینکه روزهای آخر مسکن مهر را سپری می‌کند، برای تولید مسکن استیجاری یک فضای رقابتی ایجاد کند و قیمت پایه را با تولید مسکن استیجاری بشکند تا فشار کمتری به مستاجران بیاید.
همچنین علی چگنی - مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن - نیز در این باره اظهار کرد: افزایش شدیدی را در قیمت‌های مسکن چه در فروش و چه در اجاره‌بها نخواهیم داشت اما افزایش ملایم در حد تورم قابل پیش بینی است.
وی گفت: در اجاره‌بها نیز روند افزایش قیمت، ملایم‌تر از سالهای قبل‌تر بوده است. باید توجه کنیم که سه مولفه اثرگذار بر روی قیمت اجاره بها عبارت از تورم، قیمت ملک و درآمد خانوارهاست. با توجه به اینکه تورم کاهش یافته و قیمت ملک نیز تقریبا ثابت باقی‌مانده است، انتظار نمی رود در بخش اجاره بها افزایش زیادی اتفاق افتد.
منبع: الف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۶۲۱۸۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
روند نزولی قیمت دلار شروع شده است
احمد اشتیاقی گفت: افزایش یکباره قیمت دلار کاملا سیاسی است. زمانی که تنش و مسائل سیاسی رفع شود، نرخ دلار حتی به کمتر از کانال ۶۰ هزار تومان هم باز‌می‌گردد؛ در این صورت دلار صرفا به اندازه نیمی از تورم رشد داشته که یک امر عادی محسوب می‌شود.
احمد اشتیاقی، تحلیلگر بازار‌های مالی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو با اشاره به این موضوع که جنگ و مسائل سیاسی بر بازار‌های مالی اثر می‌گذارد و این امر صرفا به ایران اختصاص ندارد، گفت: با رخ دادن جنگ، بی ثباتی در اقتصاد ایجاد می‌شود و این بی ثباتی در روند بازار‌های مالی اثر می‌گذارد.
وی با بیان اینکه بازار ارز در جامعه‌ای مانند ایران که در آن انتظارات تورمی پررنگ است، با هر تنش سیاسی دچار التهاب می‌شود، اظهار کرد: ایجاد نوسان در بازار ارز با حمله به کنسولگری ایران در دمشق و پاسخ کشورمان به رژیم صهیونیستی و درگیری‌های بعدی طبیعی است، ولی با کاهش این تنش سیاسی روند صعودی نرخ ارز متوقف یا کاهشی می‌شود. در حال حاضر نیز مشاهده می‌شود که دلار با کاهش چند کاناله به کف کانال ۶۰ هزار تومان رسیده و روند نزولی آن آغاز شده است.
اشتیاقی تاکید کرد: با اقدامات بانک مرکزی تورم از ۴۷ به ۳۲ درصد کاهش یافت و رشد نقدینگی به ۲۴ درصد رسید، بنابراین، رشد محدود ۱۰ تا ۱۵ درصدی نرخ دلار کاملا طبیعی است.
وی افزود: با رشد تورم قیمت تمامی کالا‌ها نیز رشد می‌کند و در این وضعیت اگر دلار نیز به اندازه ۱۵ درصد رشد کند هنوز با رشد ۳۰ درصدی تورم فاصله دارد که این مهم حاصل اقدامات بانک مرکزی است. در این میان اگر بانک مرکزی بتواند همین روند را ادامه دهد به نتایج مثبتی خواهیم رسید.
این تحلیلگر بازار‌های مالی با اشاره به این موضوع که افزایش یکباره قیمت دلار کاملا سیاسی است، اظهار داشت: زمانی که تنش و مسائل سیاسی رفع شود، نرخ دلار حتی به کمتر از کانال ۶۰ هزار تومان هم باز‌می‌گردد؛ در این صورت دلار صرفا به اندازه نیمی از تورم رشد داشته که یک امر عادی محسوب می‌شود.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت