صنایعی که قرار است باعث رقابت شوند، قیمت را بالا می‌برند
تاریخ انتشار: ۲۱ خرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۶۲۳۷۵۸
مازندمجلس:به گزارش خبرگزاری مهر از اتاق بازرگانی ایران رئیس و جمعی از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس با حضور در اتاق ایران در نشست با اعضای کمیسیون صنایع و معادن اتاق ایران شرکت کردند و به بررسی مشکلات این حوزه پرداختند. در این نشست مقرر شد کارگروهی مشترک برای پی‌گیری مشکلات مطرح شده تشکیل شود.
رئیس اتاق ایران با تأکید بر اهمیت بخش صنعت و معدن برای اقتصاد کشور گفت: اولویت اول برای مقابله با رکود در کشور و افزایش اشتغال، توجه به بخش صنعت و معدن است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
غلامحسین شافعی افزود: در همین زمینه اگر به گذشته بنگریم می‌بینیم که همین حرف‌ها زده شده اما وضعیت تفاوتی نکرده و ما همچنان همان حرف‌های ده سال قبل خود را تکرار می‌کنیم.
رئیس اتاق ایران در بخش دیگری از سخنانش به موضوع ایجاد واحدهای صنعتی بسیار در شاخه‌های مختلف اشاره کرد و گفت: یکی از موضوعاتی که ازنظر بنده مشکل بزرگی است و البته خیلی‌ها آن را برخلاف اقتصاد آزاد می‌دانند، این است که واحدهای صنعتی در حوزه‌های مختلف با توجیه ایجاد رقابت روز به روز بیشتر می‌شوند.
رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور تاکید کرد: این واحدهای صنعتی بدون در نظر گرفتن سهم ارزش‌افزوده و ظرفیت تولیدی، به‌طور روز افزودن ایجاد می‌شوند و به بالا رفتن قیمت‌ها و عدم رقابت‌پذیری منجر می‌شوند.
وی ادامه داد: در کشور ما در صنعت خودرو ۴۹ واحد پروانه در حال کار و ۳۲ واحد در حال ساخت وجود دارد درحالی‌که این آمار برای آلمان ۱۲، آمریکا ۲۹، فرانسه ۸، ژاپن ۱۱، کره ۵ و ترکیه ۱۵ است.
شافعی در مورد صنعت سیمان با اشاره به تعداد پروانه های بهره برداری گفت: در کشور ما ۷۳ واحد پروانه بهره‌برداری و ۹۲ واحد در حال انجام کار وجود دارد اما به‌عنوان نمونه کره جنوبی تنها ۱۰ کارخانه سیمان دارد و این کارخانه‌ها با ظرفیت‌های توجیه‌پذیر خوبی فعالیت می‌کنند.
رئیس اتاق ایران دلیل این امر را نبود استراتژی توسعه اقتصادی در کشور عنوان کرد و گفت: همه این مسائل به این برمی‌گردد که ما در کشور استراتژی توسعه اقتصادی نداریم.
وی همچنین به شکاف تکنولوژیک در تولید کشور اشاره کرد و گفت: تولید ما از روند تولید جهانی پیروی نکرده است و به همان اندازه رشد نکرده‌ایم اما مصرف ما به میزان مصرف جهانی رشد کرده در نتیجه این دو فاصله زیادی باهم دارند.
چالش‌های بخش معدن
در بخش دیگری از این نشست رئیس کمیسیون معادن اتاق ایران گزارشی در مورد وضعیت موجود و چالش‌های بخش معدن و صنایع معدنی ارائه کرد.
بهرام شکوری گفت: با توجه به اینکه یک درصد از جمعیت جهان و هفت درصد ذخایر جهان را در اختیارداریم اما سهم معدن در تولید ناخالص داخلی کشور بسیار ناچیز است.
شکوری با تأکید بر اهمیت اکتشاف‌های جدید برای معادن گفت: با اکتشافات جدید علاوه بر دستیابی به پتانسیل‌های معدنی جدید، رتبه ایران در ذخیره‌های جهانی افزایش می‌یابد.
رئیس کمیسیون معادن اتاق ایران در همین زمینه به اکتشافات جدید در معدن مهدی‌آباد اشاره کرد و گفت: تا سال ۲۰۱۶ ذخیره روی ایران جزو ۱۰ کشور برتر جهان قرار نداشته اما با پایان اکتشافات تکمیلی معدن مهدی‌آباد و ذخیره ۹.۲ میلیون تن فلز روی این معدن در رتبه هشتم جهانی قرار می‌گیرد. در مورد سرب هم با پایان اکتشافات تکمیلی این معدن ذخیره ۳.۱ میلیون تن فلز سرب این معدن در رتبه هفتم جهانی قرار می‌گیرد.
شکوری با اشاره به کاهش قیمت‌های مواد معدنی در جهان در سال‌های اخیر گفت: علی‌رغم کاهش قیمت‌های جهانی مواد معدنی، تنش‌های زیادی از سوی دولت به این بخش واردشده است که در این زمینه می‌توان به عدم ثبات قوانین، متغیر بودن نرخ حقوق دولتی به‌صورت سالانه و تحمیل مالیات‌ها اشاره کرد.
این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در مورد بودجه بخش معدن هم گفت: هرچند بودجه سال ۹۶ نسبت به سال ۹۵ افزایش و سهم امور اقتصادی ۲۱ درصد رشد داشته اما سهم بخش معدن نزولی بوده است.
رئیس کمیسیون معادن اتاق ایران در بخش دیگری از سخنانش با تأکید بر اهمیت معدنکاری کوچک و متوسط گفت: معادن کوچک و متوسط با ۹۸.۳ درصد از تعداد معادن سهم ۸۵ درصدی در اشتغال و سهم ۶۵ درصدی از تولیدات کشور را به خود اختصاص داده‌اند؛ بنابراین نقش معادن کوچک و متوسط در رشد و ارتقا سهم معدن کشور بسیار مهم است.
شکوری به افق ۷۰۰ میلیون تنی مواد معدنی در سال ۱۴۰۴ اشاره کرد و گفت: لازمه تحقق ۷۰۰ میلیون تن مواد معدنی در سال ۱۴۰۴ هدف‌گذاری و برنامه‌ریزی‌های دقیق و حساب‌شده است.
رئیس کمیسیون معادن اتاق ایران در ادامه به برخی چالش‌های بخش معدن اشاره کرد و مهم‌ترین این چالش‌ها را نبود استراتژی مدون در بخش معدن و صنایع معدنی دانست.
شکوری افزود: با نبود استراتژی مشخص زیرساخت‌ها و به‌تبع آن سرمایه‌گذاران در بخش معدن مشخص نبوده و نقشه راهی برای بخش خصوصی و دولت در بخش معدن وجود ندارد.
وی پیشنهاد کرد: هر چهار سال یک‌بار ساختار دولت تغییر می‌کند و اسناد به فراموشی سپرده می‌شوند اما اتاق بازرگانی در بطن اقتصاد کشور است و تغییرات کمتری در ساختار خود دارد، بنابراین پیشنهاد می‌شود سند استراتژی در اتاق ایران و با نظارت این نهاد تدوین شود.
این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، ضعف در نحوه واگذاری‌ها، ضعف قانون معادن، بار روانی حقوق دولتی بر معدن کاران، مشکلات زیرساختی و حمل‌ونقل و عدم هارمونی در زنجیره ارزش را از دیگر چالش‌های بخش معدن عنوان کرد.
شکوری در پایان صحبت‌های خود با تأکید بر همکاری و تعامل کمیسیون‌های معدن مجلس و اتاق گفت: چالش‌های بخش معدن با همکاری و تعامل دو کمیسیون معادن اتاق ایران و مجلس قابل‌پیگیری خواهد بود.
در ادامه برخی از اعضای اتاق ایران مسائل خود را بیان کردند. نبود استراتژی توسعه اقتصادی و صنعتی، فربه‌شدن دولت و لزوم کوچک شدن آن، مسائل بانکی، لزوم اصلاح و حذف برخی قوانین، تخصیص یارانه‌های صادراتی و نرخ ارز، قیمت تمام‌شده بالای محصولات تولیدی در کشور، وضع مالیات بر ارزش‌افزوده برای تولیدکنندگان کاغذ مهم‌ترین مسائل فعالان اقتصادی بود.
حل مشکلات اقتصادی تنها با رونق تولید میسر است
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در نشست با جمعی از فعالان بخش صنعت و معدن اتاق ایران گفت: حل مشکلات اقتصادی و رهایی کشور تنها با رونق تولید میسر می‌شود.
عزیز اکبریان با تأکید بر لزوم کوچک شدن دولت هم گفت: بخش اعظم سرمایه‌های کشور به‌جای اینکه در بخش تولید به کار گرفته شود، خرج حقوق دولتی کارمندان دولت می‌شود. اکبریان تصریح کرد: ادامه این روند درست نیست و همه بخش‌ها باید کمک کنیم تا این روند متوقف شده و به کوچک شدن دولت کمک کنیم.
اکبریان با اشاره به انتخاب مجدد حسن روحانی گفت: امیدواریم با انتخاب دوباره ایشان ثباتی در سیاست‌های دولت به وجود آید و به سمت رونق تولید حرکت کنیم.
این نماینده مجلس دهم با اشاره به نتایج یکی از تحقیقات مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گفت: بر اساس نتایج این تحقیقات برای خروج از رکود به ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز داریم و مجلس و دولت و همچنین بخش خصوصی باید کمک کنند تا با جلب اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و تشویق آن‌ها به سرمایه‌گذاری این میزان سرمایه‌گذاری محقق شود.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در مورد اصلاح نظام بانکی هم گفت: اصلاح نظام بانکی در دستور کار کمیسیون‌های مختلف مانند صنایع و معادن قرار دارد و بررسی‌های این موضوع در حال انجام است.
در انتهای نشست مقرر شد کارگروهی مشترک میان کمیسیون صنایع و معادن اتاق ایران و کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تشکیل‌شده و با برگزاری نشست‌های کارشناسی مشکلات را پی گیری کنند.
منبع: مازند مجلس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mazandmajles.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مازند مجلس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۶۲۳۷۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رکوردشکنی در فروش نفت و رشد اقتصادی بالا با تکیه بر بازطراحی تجارت انرژی در دولت سیزدهم
سیدمحمدرضا میرتاج الدینی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس پیرامون اهمیت دیپلماسی فعال انرژی ایران در دولت سیزدهم که منجر به توسعه تجارت انرژی ایران شد؛ افزود: یکی از مهم ترین بخش های دولت که اقدامات مهمی در جهت رفع تحریم ها و خنثی کردن اثرات آن بر اقتصاد ایران داشته است؛ صنعت نفت و گاز بوده است. به پشتوانه این رویکرد کلیدی دولت سیزدهم در زمینه بازطراحی تجارت انرژی ایران، امروز توانستیم که مسیر خنثی سازی تحریم ها را پیش ببریم و نفت خام و گاز طبیعی بیشتری به فروش برسانیم و در این زمینه توانستیم به سطح خوبی از تولید و صادرات نفت خام برسیم و رکوردهای قبلی در زمان تحریم ها نیز بشکنیم و به نوعی رکوردشکنی تاریخی نیز داشته باشیم.
به گفته عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس سیاست هایی همچون تولید بار اول و تمرکز توسعه زنجیره ارزش محصولات صنعت نفت از سیاست های اصلی و درستی است که توسط دولت سیزدهم در زنجیره ارزش نفت و گاز به اجرا گذاشته شد. این اقدام علاوه بر اینکه توانست زمینه ساز صادرات خدمات فنی و مهندسی ایرانی به ونزوئلا شود و سهامداری ایران در پالایشگاه های فراسرزمینی را به سرانجام برساند؛ در زمینه نیاز به واردات تجهیزات راهبردی صنعت نفت و گاز ایران نیز کمک چشم گیری کرد و از همین رو علاوه بر کاهش ارزبری از محل رشد صادرات نفت خام ایران به ارزآوری بیشتر برای کشور منجر شد و وابستگی ما را به دیگران کاهش داد. از سوی دیگر، تمرکز بر توسعه و تکمیل زنجیره ارزش نفت و گاز کشور، منجر به تولید محصولات نهایی با ارزش افزوده بالاتر و اشتغال آفرینی برای متخصصان کشور خواهد شد که از اهمیت اساسی برخوردار است.
میرتاج الدینی گفت: در حال حاضر، در بسیاری از زمینه ها مواد اولیه را صادر می کنیم. در حالی که مجبوریم محصولات نهایی ساخته شده از همین مواد اولیه را با قیمت بالایی به کشور وارد کنیم. این شرایط به ضرر کشور است و دولت را از درآمدهای ارزی محروم می کند. اعمال سیاست هایی مانند در نظر گرفتن معافیت های مالیاتی هدفمند از صنایعی که در حوزه تولید محصولات نهایی فعالیت می کنند، می تواند در راستای توسعه زنجیره ارزش محصولات اثرگذار باشد.
میرتاج الدینی تأکید کرد: هدف از تحریم صنایع نفت و گاز کشور این بود که اقتصاد کشور فلج شود. اما با سیاست گذاری های صحیح و اتکا به خود توانستیم به خنثی سازی تحریم ها بپردازیم. در نهایت این سیاست گذاری های درست ما را به رکوردزنی در فروش نفت خام کشور رساند. به نحوی که رشد اقتصادی 5.4 درصدی را تجربه کردیم و فروش نفت کشور را تا حد زیادی به رکورد سال های قبل از تحریم نزدیک کردیم.
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟