به نقل از «ایرنا»

ایران گام های مفیدی در مبارزه با پولشویی برداشت

تاریخ انتشار: ۲۱ خرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۶۲۶۲۰۰

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، «هانس یورگ شلینگ» پیش از ظهر یکشنبه در دیدار با «محمدرضا نعمت زاده» وزیر صنعت، معدن و تجارت کشورمان در محل وزارتخانه افزود: اتریشی ها براین باورند که « چنانچه می خواهیم موفق شویم، مهم نیست گام نخست چقدر بلند باشد، بلکه این گام باید در مسیر صحیح برداشته شود».
به گفته این مقام اتریشی، تاکنون پیشرفت قابل ملاحظه ای در ارتباط با همکاری با ایران داشته ایم و امروز حضور تیم اقتصادی این کشور در تهران، گویای آن است که مصمم به همکاری هستیم».

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش ایرنا، رییس کل بانک مرکزی، رییس هیات مدیره بانک صادرات، مدیرکل بانک ابر، مدیرکل شرکت نفتی او. ام. .ی، سخنگوی وزارت دارایی، رییس سازمان حمایت و ضمانت صادرات و بدهی های وزارت دارایی، رئیس تجارت و نقل و انتقالات بانکی وزارت دارایی و وابسته تجاری سفارت اتریش در تهران، در این نشست وزیر دارایی اتریش را همراهی می کردند.
یورگ شلینگ گفت: نقل و انتقال پولی بین دو کشور مستلزم حل مشکلات بانکی است و بیش از یک سال از آغاز همکاری های خوب بانک های مرکزی دو کشور سپری شده و یکی از نتایج این همکاری ها، افتتاح یک حساب فعال بانکی برای بانک مرکزی ایران، نزد بانک مرکزی اتریش است که می تواند نشانه ای روشن برای تعاملات دوجانبه آینده باشد.
وی افزود: «اور بانک» اتریش تاکنون با بیش از 20 بانک ایرانی روابط کاری بانکی برقرار کرده و به تازگی یکی از بانک های تجاری این کشور نیز تصمیم به از سرگیری روباط با بانک های ایرانی گرفته است.
وزیر دارایی اتریش گفت : آنچه مهم است باید به تامین امنیت حقوقی برای اجرای امور تجاری پرداخت و «کنترل بانک» اتریش نیز در ابعاد وسیع نسبت به صدور ضمانت نامه هایی برای انجام معاملات با ایران اقدام کرده که گام هایی خوب برای آینده محسوب می شود.
یورگ شلینگ تاکید کرد: کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی دو کشور باید هر چه سریعتر نسبت به برگزاری نشست اقدام کند، نقشه راه ترسیم شده نقشه بسیار خوبی است که باید با محتوای اجرایی خوب همراه باشد تا اجرای پروژه های دوجانبه را تضمین کند.
وی تصریح کرد: اراده سیاسی مشترک بین مسوولان دو کشور برای دستیابی به موفقیت وجود دارد و دولت اتریش نیز حمایت های لازم از شرکت های اتریشی برای حضور موفق تر در بازار ایران انجام می دهد.

** سایه ترس از تحریم های آمریکا بر سر بانک های اتریشی
همچنین «اوالد نووتنی» رییس بانک مرکزی اتریش در این دیدار افزود: فرصت ها و علایق زیادی برای توسعه همکاری ها بین ایران و اتریش وجود دارد و تامین مالی به عنوان یک ضرورت اساسی در همکاری دو طرف مطرح است.
وی یادآور شد: «ولی الله سیف» رییس کل بانک مرکزی ایران در سفر به اتریش، خاطرنشان کرد: افتتاح حساب بانک مرکزی ایران نزد بانک مرکزی اتریش، نتیجه اصلی این سفر بود و اور بانک اتریش نیز فعالیت بسیار قابل توجهی در ارتباط با بانک های ایرانی از خود نشان داده است.
نووتنی تصریح کرد: امروز بانک های اتریشی در یک وضعیت بی اطمینانی نسبت به مواضع آمریکا قرار دارند، زیرا در گذشته برخی بانک های اروپایی به دلیل ارتباط با بانک های ایرانی متحمل جریمه های سنگینی از سوی آمریکایی ها شدند.
وی خاطرنشان کرد: اتریش تلاش می کند تا بتواند تضمین حقوقی مناسبی برای معاملات و تجارت بین بانک های ایرانی و اتریشی برقرار سازد.
رییس بانک مرکزی اتریش با بیان اینکه توافق های موردی بین بانک های ایرانی و اتریشی فقط یک بخش از همکاری است، تاکید کرد: به رسمیت شناخته شدن همه تلاش های ایران از طریق مجامع و سازمان های بین المللی بویژه در چارچوب FATF که بر مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم متمرکز است، روی دیگر موضوع است.
وی گفت: نمایندگان اتریش همگام با ایرانی ها در تلاشند تا ثابت کنند، ایران به چه موفقیت های خوبی در این زمینه دست یافته و تضمین می کنیم بانک های اتریشی در چارچوب حقوقی برای تامین مالی پروژه های ایران تلاش کنند.
رئیس کنترل بانک اتریش نیز در این نشست گفت: اکنون انجام معامله های محدود با همه بانک های ایرانی به استثنای دو بانک که هنوز در فهرست تحریم ها قرار دارند، میسر شده است.
وی افزود: انجام معاملات بزرگتر و تضمین بیش از 2 سال معاملات، نیازمند ضمانت های دولتی است، اما هنوز این امکان برای وین فراهم نشده است.
این مقام بانکی اتریشی تصریح کرد: سال گذشته موفق شدیم چارچوب تضمین های مالی را تا چهار برابر افزایش دهیم و با سیاستگذاری های تضمینی انجام شده، افزایش آن امکانپذیر شده است.
وی تامین مالی پروژه های بزرگ حوزه های راه آهن، فولاد، مترو، انرژی و ... ایران به محض رفع مشکلات حقوقی آنها و نیز تهیه ضمانتنامه های لازم، خاطرنشان کرد.
رییس کنترل بانک اتریش ضمن یادآوری انجام توافق با سازمان توسعه تجارت ایران در اواسط ماه می (اردیبهشت- خرداد) 2016، بیان داشت: 145 میلیون یورو از معوقات ایران به اتریش طی این توافق تسویه شد.
به گزارش ایرنا، اتریش از کشورهای اروپایی است که در دوره برجام هیات‌های زیادی با حضور مقام های سیاسی و اقتصادی بلندپایه به ایران اعزام کرده و از هیات تجاری اعزامی اتاق تهران نیز میزبانی کرد.
حجم تجارت دوجانبه ایران و اتریش در پایان سال 2016 به 377 میلیون یورو رسید.
براساس آمارهای گمرک ایران، مبادلات ‏تجاری دو کشور از سال١٣٩٠ تا پایان ١٣٩٣ به دلیل تحریم ها از ٨١٨ به ٣١٢ میلیون ‏دلار کاهش یافت.
براساس این آمار از سال ١٣٩٠ تا چهار ماه منتهی به تیرماه 1394 حجم کل تجارت خارجی میان ‏ایران و اتریش، رقمی بالغ بر ٢ میلیارد و 258 میلیون دلار بوده که 98.2 درصد از آن مربوط به واردات ایران از اتریش ‏است.
مهم ترین اقلام صادراتی ایران به اتریش شامل محصولات کشاورزی و مواد غذایی، غلات، میوه، سبزیجات، ‏داروهای گیاهی، فرش ‏دستباف، گلیم، قالیچه و... و مهم ترین اقلام وارداتی ایران از اتریش شامل ماشین آلات صنعتی، برقی و رایانه ای، لوازم خانگی، دستگاه های ‏گیرنده و فرستنده، ریل، وسایل و تجهیزات راه آهن، مواد شیمیایی، دارو و تجهیزات پزشکی و.... است.
برای آگاهی از آخرین اخبار اقتصادی ایران و جهان با کانال اقتصادی ایرنا در تلگرام همراه شوید:
@IRNAeco
https://t.me/irnaeco
اقتصام** 3065 ** 1559** خبرنگار: محمد ملک دار ** انتشار: حسین عضدی فسا

منبع: ایرنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۶۲۶۲۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ادامه رکوردزنی‌های دولت رئیسی؛ بالاترین تورم ۸۰ سال اخیر ایران ثبت شد

یک سال از این 10 فرمان گذشته و حالا انتشار لیست تورم توسط بانک مرکزی نشان می‌دهد نه‌تنها در مهار تورم موفقیتی حاصل نشده بلکه رکورد 80ساله نرخ تورم توسط دولت سیزدهم شکسته شده و به بالای 52 درصد رسیده است.   روزنامه هم میهن نوشت:این رکورد از سال 1322 تاکنون بی‌سابقه بوده است. پیش از این رکورددار تورم دولت هاشمی با 49/4 درصد تورم بود. تورم بالا در سال‌های 1321 و 1322 نیز ناشی از پیامدهای جنگ جهانی دوم و اشغال ایران به دست متفقین بوده است.

آماری که به آن اشاره می‌شود برگرفته از جدول اعلامی بانک مرکزی است. همان مرجعی که دولت سیزدهم در ابتدای کار برای آنکه تورم دولت قبل را بالاتر نشان دهد به آن استناد می‌کرد. بنابراین هرچند براساس نرخ‌های اعلامی مرکز آمار هنوز تا رکوردشکنی چند گام کوچک فاصله است اما آمار بانک مرکزی این رکوردزنی را به تصویر می‌کشد.

البته اعضای محترم دولت با اشاره به اینکه سال پایه‌ی درنظرگرفته‌شده در جدول بانک مرکزی 1395 است درحالی‌که سال پایه به 1400 تغییر پیدا کرده، تاکید می‌کنند که نرخ تورم کمتر از 52 درصد است. اما اگر سال پایه را 1400 در نظر بگیریم بنا بر نظر کارشناسان نرخ تورم در محدوده 50 درصد خواهد بود بنابراین اصل موضوع تغییری نمی‌کند.

شعار انتخاباتی رئیسی نصف کردن تورم در گام اول و بعد تک‌رقمی کردن آن بود. دو سال تلاش دولت برای تحقق این شعار منتج به کاهش سرعت رشد نقدینگی شد. به‌طوری‌که از 42/8 درصد رشد در مهر 1400 به 27/5 درصد در بهمن 1402 افت پیدا کرد.

همزمان درآمدهای نفتی هم در دولت رئیسی بالا رفت و به 35 میلیارد دلار رسید درحالی‌که درآمدهای نفتی در سال 1399 حدود هشت میلیارد دلار بود. قاعدتاً تحت تاثیر کاهش رشد نقدینگی و پر شدن خزانه ارزی به‌عنوان دو عامل بسیار مؤثر بر نرخ تورم باید این نرخ کاهش پیدا می‌کرد اما در عمل این اتفاق نیفتاد.

در دو سال گذشته کنترل نرخ تورم در شعار سال کنار رشد تولید گنجانده شد تا دولت اهتمام ویژه‌تری برای کنترل گرانی‌ها به خرج دهد. برای تحقق این شعار ابراهیم رئیسی در جلسه 16 اردیبهشت 1402 شورای اقتصاد که با هدف بررسی برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی، به منظور پیگیری برنامه دولت برای مهار تورم و رشد تولید برگزار شد؛ به دستگاه‌ها یک هفته فرصت داد تا برنامه‌های خود را برای این هدف اعلام کنند.

او همچنین از بانک مرکزی خواست تا هر چه سریع‌تر برنامه و دستورالعمل‌های لازم برای اعمال مؤثر حکمرانی دولت بر پول ملی را تدوین و با نظارت دقیق به اجرا بگذارد.

هرچند بنا شد ظرف یک هفته برنامه دستگاه‌ها مشخص شود اما کلیات برنامه مشترک دستگاه‌های دولتی برای مهار تورم و رشد تولید در ۱۰ بند تایید و مقرر شد جزئیات آن تا پایان هفته بعد در برنامه‌ای واحد و جامع تلفیق و برای اجرا ابلاغ شود.

دستگاه‌ها احتمالاً به تفکیک برنامه‌های خود را ارائه کردند ولی این برنامه‌ها نهایتاً به مهار تورم نینجامید و رشد تولید ایجادشده و 10 فرمان رئیسی نتیجه مطلوب نداشت.

با وجود آنکه شتاب رشد نقدینگی کمی کندتر شد و ارزهای بیشتری به کشور آمد و همین ارزهای نفتی سبب تزریق به بازار و کشیدن ترمز رشد قیمت ارز تا حدی شد ولی علت‌العلل تورم یعنی کسری بودجه دولت علاج نشد و فشار بر بانک‌ها و بر تامین این کسری مانع از کمتر شدن نرخ تورم شد.