عضو اتاق ایران: تفکیک بخش مسکن از راه و شهرسازی منوط به چابکی وزارت راه و ترابری است
تاریخ انتشار: ۲۱ خرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۶۲۶۸۹۸
تین نیوز |
نایب رئیس کمیسیون حمل‌ونقل، لجستیک و گمرک اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: ادغام وزارت مسکن و شهرسازی با وزارت راه و ترابری از ابتدا اشتباه بود اما تفکیک آنها نیز اگر به چابکی منجر نشود، دردی را دوا نمی‌کند.
به گزارش ایرنا به نقل از پایگاه خبری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، «مجتبی بهاروند» افزود: پس از ادغام این 2 وزارتخانه، بخش راه و ترابری زیر سایه مسکن و شهرسازی قرار گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی اضافه کرد: ادغام باری از بدنه سنگین 2 وزارتخانه کم نکرد؛ درحالی‌که ادغام 2یا چند دستگاه زمانی موثر است که بتواند آن دستگاه‌ها را از بدنه سنگین و فربه رها کند و به سوی چابکی ببرد تا در مسیر درست سیاستگذاری و نظارت قرار بگیرند.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران افزود: جداسازی و تفکیک وزارت راه و شهرسازی و تشکیل 2 وزارت مجزا برای موضوع های مسکن و راه، اتفاق قابل پذیرشی است؛ مشروط به اینکه بخش حمل‌ونقل مغفول نماند. این بخش بسیار گسترده است و حتی بسیاری از کشورها وزارتخانه مستقلی برای آن دارند.
بهاروند گفت: در صورت تفکیک وزارت راه و شهرسازی، باید یک وزارت راه و حمل‌ونقل درست شود که چابک نیز باشد وگرنه تفکیک ساختمان 2 وزارتخانه و کارمندان آنها دردی از بخش های مسکن و راه دوا نمی‌کند.
نایب رئیس کمیسیون حمل‌ونقل، لجستیک و گمرک اتاق ایران بر حرکت وزارتخانه‌ها به سمت سیاستگذاری و پرهیز از تصدی گری تاکید کرد و افزود: تصدی‌گری دولت در بخش‌های مختلف حمل‌ونقل و رویه های پیچیده اداری (بوروکراسی) قدیمی حاکم بر آن، یکی از اصلی‌ترین مشکلات این بخش است.
به گفته وی، حمل‌ونقل ریلی بسیار ارزان و به‌صرفه است اما به دلیل تصدی دولتی، بخش عمده حمل‌ونقل کالای کشور به‌وسیله جاده انجام می‌شود که مشکلات و مسائل زیادی اقتصادی و محیط زیستی به همراه دارد.
وی تاکید کرد مشکل دیگر، این است که هنوز بخش‌های دولتی تصمیم‌ساز، اعتقادی ندارند که در تصمیم‌گیری‌ها از نظر بخش خصوصی و تشکل‌های صنفی استفاده کنند.
به گزارش ایرنا، دولت یازدهم 6 سال پس از ادغام وزارتخانه‌ها در دولت دهم، لایحه‌های تفکیک آنها را به مجلس شورای اسلامی فرستاده است تا سه وزارتخانه راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت و ورزش و جوانان از یکدیگر تفکیک شوند.
در حقیقت ادغام وزارتخانه‌ها بر بستر الزام قانون برنامه پنجم توسعه برای کاهش وزارتخانه‌ها انجام شد. بر اساس ماده (53) قانون برنامه پنجم توسعه دولت مکلف شده بود وزارتخانه‌ها را به گونه ای در یکدیگر ادغام کند که تا پایان سال دوم برنامه، شمار وزارتخانه‌ها از 21 به 17 کاهش پیدا کند.
بنابراین با هدف اجرای قانون برنامه پنجم توسعه و کوچک‌سازی دولت، در خرداد سال 1390 با رای مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان، وزارت راه و ترابری با وزارت مسکن و شهرسازی ادغام و وزارت راه و شهرسازی تشکیل شد.
حتی در مرحله‌ای تصویب شده بود که سه وزارتخانه راه و ترابری، مسکن و شهرسازی و ارتباطات و فناوری اطلاعات با یکدیگر ادغام شوند و وزارت «امور زیربنایی و ارتباطات» را تشکیل دهند که به تایید شورای نگهبان نرسید.
همچنین در سال 1390، وزارت صنعت، معدن و تجارت از به هم پیوستن وزارتخانه های صنایع و معادن و بازرگانی تشکیل شد.
از ادغام سازمان تربیت بدنی و سازمان ملی جوانان نیز وزارت ورزش و جوانان در سال 1389 پدید آمد.
منبع: تین نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۶۲۶۸۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پلمب ۱۲۴ مشاور املاک متخلف در قزوین
سرپرست اداره‌کل راه و شهرسازی استان قزوین از پلمب ۱۲۴ مشاور املاک متخلف در این استان در چارچوب عملکرد کارگروه تنظیم و کنترل بازار املاک و مستغلات خبر داد.
وهاب میزانی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در قزوین درباره کارگروه تنظیم و کنترل بازار املاک و مستغلات قزوین اظهار کرد: گشت‌های مشترک کنترل املاک و مستغلات در استان قزوین به منظور ساماندهی مشاوران املاک در سال جدید ادامه دارد.
وی افزود: یکی از مهم‌ترین معضلات حوزه مسکن، سوداگری مشاوران املاک است و این افراد در گرانفروشی مسکن و اجاره‌بها نقش اساسی دارند، از این رو باید نسبت به ساماندهی فعالیت‌های آنها اقدام شود.
سرپرست راه و شهرسازی استان قزوین ادامه داد: از همین‌رو به منظور تنظیم و کنترل املاک و مستغلات گشت‌هایی در استان قزوین از سال گذشته آغاز شده است و تاکنون ۲۶۴۶ بازدید در سطح استان انجام شده که از این تعداد ۷۴۳ مورد تخلف ثبت شده است.
میزانی عنوان کرد: نداشتن پروانه کسب، نرخنامه، نداشتن کد رهگیری و عدم صدور فیش رسید کمیسیون وجوه دریافتی و گران فروشی در بحث اخذ کمیسیون‌های مصوب استان عمده تخلفات محرز در بنگاه‌های املاک است که در همین راستا ۶۹۱ مورد پرونده برای مشاورین املاک متخلف تشکیل شده و از این تعداد ۱۲۴ مورد پلمپ شده و اخطار دریافت کردند.
وی اضافه کرد: ارزش ریالی جرایم متخلفین بالغ بر سه میلیارد و ششصد میلیون تومان بوده که از این مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون تومان آن وصول شده است. گشت مشترک نظارتی به همراهی دستگاه های حاضر در این گشت تا ساماندهی بازار مسکن و زمین ادامه خواهد داشت و اجازه تخلف به مشاورین املاک نخواهیم داد و با متخلفان برخورد خواهد شد.
سرپرست راه و شهرسازی استان قزوین تصریح کرد: اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین با همکاری صنعت معدن و تجارت، صنف مشاورین املاک، تعزیزات حکومتی، اتاق اصناف و نیروی انتظامی در بازدید گشت مشترک حضور دارند تا شاهد ساماندهی فعالیت مشاوران املاک به منظور بهبود وضعیت حوزه مسکن باشیم و در سال جدید هم این گشت زنی ها تا ساماندهی فعالیت مشاوران املاک ادامه خواهد داشت.
کد خبر 749300
استرداد ۸۵ میلیون ریال به حساب زائران حج تمتع ۱۴۰۲