ادعای چوب لای چرخ و گفتاردرمانی دیگر جواب نمی‌دهد
تاریخ انتشار: ۲۱ خرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۶۳۰۵۱۲
روزنامه آفتاب یزد در مصاحبه با «ابراهیم اصغرزاده» نوشت:«برخورداری از نتیجه ملموس برای دولت دوم روحانی بسیار حیاتی است و دیگر نمی‌شود با مردم گفتاردرمانی کرد و با بیان توجیهات و اینکه ما می‌خواستیم آنها نگذاشتند، اعتماد آنها را مجددا کسب کرد».
سرویس سیاسی-
اصغرزاده همچنین تاکید کرد:«در طول چهار سال دوم اگر دولت آقای روحانی دولت ناکارآمد، ندانم‌کار و فشلی باشد، یا مثلا اگر همین فراکسیون امید در مجلس ضعیف عمل کند یا شورای فعلی شهر تهران که به‌خاطر اعتماد مردم تهران لیستی وارد شورا شدند فاقد برنامه باشند و در برابر فساد و رانت‌جویی نوکیسه‌ها سکوت پیشه کنند خب چه بر سر سرمایه ارزشمند اجتماعی اصلاح‌طلبان خواهد آمد؟ مردم خواهند گفت که کاندیداهای اصلاح‌طلب در سال 1400 هم از جنس همین‌ها هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
یکی از انتقادهای جدی به دولت یازدهم این بود که مجموعه دولت در اغلب موارد با پروژه‌های جنگ روانی، گفتاردرمانی را بر اقدام و عمل ترجیح می‌داد. در این روش حل مشکلات اساسی به آینده- مانند دوران پسابرجام- حواله داده می‌شد و در شرایط فعلی اقدام قابل توجهی انجام نمی‌شد. علاوه بر این تمامی مشکلات و کم‌کاری‌ها را به دولت قبل و منتقدان دولت حواله می‌داد و برای حل آن راهکار ارائه نمی‌کرد. در نهایت دولت با دوقطبی‌سازی و دامن زدن به مجادلات غفلت‌آور، ذهن مردم را از مطالبه کارنامه و کارآمدی دولت منحرف می‌کرد.
ادعای قانون‌گرایی حامی فتنه!
فائزه هاشمی که در فتنه 88 حرکت فعالی داشته و مدتی نیز به دلیل فعالیت‌های غیرقانونی به زندان رفته است در گفت و گو با روزنامه زنجیره‌ای قانون خواستار آن شده است که «روحانی به جايگاه قانون اعتبار بخشد»
فائزه هاشمی در این مصاحبه می‌گوید:«روحانی باید به جایگاه قانون اعتبار ببخشد و تلاش کند و دست‌كم هر جا که نمی‌تواند اقدامی انجام دهد به درستی برای مردم گزارش بدهد كه به چه دلیل، قانون سر جایش قرار ندارد».
نگاهی به متن مصاحبه فائزه هاشمی با روزنامه زنجیره‌ای نشان می‌دهد که مراد وی از قانون و سطح توقع و تحلیل او در این زمینه تا چه اندازه است. وی می‌گوید:«قانون مهم است و در مسائلي مانند كنسرت‌ها يا ورود زنان به ورزشگاه، قوانين اجرا نمي‌شود. با وجود آنكه روحاني ابزار بسياري از اقدامات را ندارد ولي بايد به گونه‌اي عمل كند كه همه در جایگاه قانونی خودشان قرار بگيرند. وقتی مجوزی برای کنسرت صادر می‌شود، یک عده فراقانونی میروند کنسرت را برهم می‌زنند و باید تلاش كرد كه با این تفكر و جريان برخورد شود تا دیگر بسیاری اتفاقات رخ ندهد. البته مراکزی که باید به این تخلفات رسیدگی کند نيز در دست روحانی نیست».
فائزه هاشمی در حالی قانون‌گرایی را به کنسرت‌ها و برگزاری آن مرتبط می‌کند که براساس آمار رسمی اعلام شده تنها درصد بسیار اندکی از کنسرت‌ها به دلایل مختلف لغو شده است، فائزه هاشمی به این سوال پاسخ نمی‌دهد اگر قانون‌گرایی مهم است و همه باید به قانون تمکین کنند دلیل فتنه‌گری‌های صورت گرفته پس از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری و تمکین نکردن مدعیان اصلاحات به قانون چه بوده است؟ حضور فائزه هاشمی در تجمعات غیرقانونی در این راستا چه معنایی داشته است؟
FATF یک موضوع سیاسی نیست، بلکه واقعیت بانکداری است!
روزنامه دولتی ایران در گزارشی با عنوان «بزرگترین مانع ادغام بانکداری کشورمان با جهان رفع می‌شود؟؛ چشم‌انداز خروج کامل ایران از فهرست سیاه«اف‌ای‌تی‌اف»» نوشت: «شاید برخی تصور می‌کردند که FATF یک موضوع سیاسی است اما باید توجه داشت که FATF یک واقعیت بانکداری است. درواقع خروج ایران از این فهرست برطرف‌کننده بخشی از مشکلات نظام بانکی در تعامل با بانکداری بین‌المللی خواهد بود. بعد از رفع این موضوع، مسئله بعدی تطابق بیشتر با استانداردهای بانکداری بین‌المللی است؛ عضویت نداشتن کامل ایران در FATF باعث شده در ایجاد روابط کارگزاری بانکی ایران با بانک‌های بزرگ با مشکل مواجه شویم».
در بخشی از این گزارش به نقل از «حسین قضاوی» معاون امور بانک، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد آمده است:«با توجه به اقدام‌های مثبت ایران در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، انتظار می‌رود در اجلاس ماه ژوئن گروه ویژه اقدام مالی، وضعیت ایران از تعلیق موقت در گروه کشورهایی که لازم است علیه آنها اقدام‌های متقابل انجام شود، به وضعیت تعلیق دائمی تبدیل شود».
این ادعای مضحک که «FATF موضوع سیاسی نیست» در حالی است که در سال گذشته برخی بانک‌های کشور در مسیر اجرای توافق با FATF خود تحریمی را آغاز کردند و در این مسیر تحریم افراد حقیقی یا حقوقی که ظالمانه مورد تحریم غرب قرار گرفته بودند در اقدامی عجیب و قابل تامل از جانب بانک‌های داخلی نیز انجام شد.
در واقع ما باید متعهد شویم که هر شخص حقیقی و حقوقی که در قطعنامه‌های سازمان ملل، در لیست تحریم قرار دارد، در ساز و کار مالی داخلی هم مورد تحریم قرار دهیم و اموال او را مسدود کنیم! محتوا و نتیجه FATF یا برنامه اقدام مشترک مالی را می‌توان به صورت خلاصه این گونه عنوان کرد: «برنامه‌ای برای کنترل، نظارت و نهایتا به زانو در آوردن ایران در حوزه تبادلات مالی».
برای ایجاد تغییرات ملموس، باید سن کابینه کاهش یابد
روزنامه آرمان در مصاحبه با «احمد خرم» وزیر راه دولت اصلاحات نوشت: «اگر آقای روحانی خواهان تغییرات ملموس در همه زمینه‌هاست، باید وزرای استراتژیست، برنامه‌ریز، شجاع و تصمیم‌گیر را بر سر کار بیاورد و از سویی سن دولت روحانی باید کاهش یابد. از مدیران باسابقه در جایگاه مشاور وزیر و مشاور استانداران می‌توان استفاده کرد و مشاوران در دستگاه‌های اجرایی کشور هم باید جایگاه قانونی پیدا کنند. در کشورهای پیشرفته از تجربیات مدیران باسابقه و مسن در جایگاه مشاور بهره می‌برند... دولت باید وزرایی که در کار خود چندان موفق نبودند و افراد شجاعی نیستند را از کابینه دوازدهم حذف کرده و همان‌طور که خود وعده داده است به سمت جوانگرایی حرکت کند... مهم‌ترین رسالت روحانی در دور دوم کوچک‌سازی دولت است در صورتی که بازهم این امر در دولت دوم محقق نشود، دولت در حل مسائل و مشکلات و بحران‌ها توفیقی نخواهد داشت».
تناقض‌گویی روزنامه زنجیره‌ای از نتایج انتخابات دوازدهم
روزنامه زنجیره‌ای شرق در گزارشی به نتایج انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری پرداخت و مدعی شد «رئيسی در مناطق محروم هم رأي قاطع نداشت».
نویسنده در بخشی از این گزارش کشور را به مناطق مختلف تقسیم کرده و نوشته است: «چندي پيش، وزارت کشور از تقسيم‌بندي استان‌هاي کشور به پنج منطقه خبر داد. بر اين اساس، استان‌هايي که داراي اشتراکات و همجواري هستند، به منظور هم‌افزايي و تبادل تجربه، در يک منطقه قرار گرفته‌اند که شرح آن در جدول زير آمده است. بررسي آمار وزارت کشور براساس اين طبقه‌بندي نشان مي‌دهد حسن روحاني در تمامي مناطق بيش از ٥٠ درصد آرا را کسب کرده است».
شرق در یک طبقه‌بندی که آن را معیار گزارش قرار داده است نیز می‌نویسد:«در يادداشت حاضر، استان‌هاي کشور به شش گروه تقسيم شده‌اند؛ برخوردارترين استان‌ها، استان‌هاي توسعه‌يافته، استان‌هاي با توسعه متوسط، استان‌هاي کمتر توسعه‌يافته و استان‌هاي محروم و استان‌هاي نفت‌خيز. اين طبقه‌بندي براساس شاخص توليد ناخالص داخلي استان در سال ١٣٩٣ (آخرين آمار موجود) صورت گرفته است»
نویسنده که ادعا کرده است روحانی در تمامی مناطق بیش از 50 درصد آرا را کسب کرده است در ادامه می‌نویسد:«نتايج تفصيلي نشان مي‌دهد در تهران ٦٧ درصد، در اصفهان ٥٦ درصد و در خراسان رضوي ٤٢ درصد آرا به سبد حسن روحاني ريخته شده است. در مجموع از ١١ميليون و ٩٧٦ هزار رأي صحيح در برخوردارترين استان‌هاي کشور، ٥٧ درصد به حسن روحاني و ٤١ درصد به ابراهيم رئيسي تعلق دارد که اگر به‌صورت ميانگين بررسي کنيم، اين ارقام کمي متفاوت می‌شود و به ترتيب ٥٥ و ٤٣ درصد خواهد بود».
شرق در بخش دیگری از گزارش آورده است:«استان‌هاي خراسان جنوبي، خراسان شمالي، ايلام و چهارمحال‌و‌بختياري، محروم‌ترين استان‌هاي کشور هستند که براساس گزارش مرکز آمار ايران در سال ١٣٩٣، توليد ناخالص داخلي زير ١٠٠ هزار ميليارد ريال داشته‌اند. درمجموع در اين چهار استان، يک‌ميليون و ٨٠٧ هزار رأي صحيح به صندوق ريخته شده که معادل چهار درصد از کل آراست. بررسي نتايج انتخابات در اين استان‌ها نشان مي‌دهد به‌طور متوسط ٥١ درصد رأي‌دهندگان به نامزد اصولگرايان رأي داده‌اند و ٤٨ درصد حسن روحاني را واجد شرايط دانسته‌اند. در استان‌هاي خراسان جنوبي و شمالي ابراهيم رئيسي توانسته است به ترتيب ٦٥ و ٥٣ درصد کل آرا را به خود اختصاص دهد؛ درحالي‌که در ايلام و چهارمحال‌و‌بختياري اين نسبت به ترتيب ٤١ و ٤٤ درصد بوده است».
گزارش روزنامه زنجیره‌ای شرق به خوبی نشان می‌دهد که اقبال به حجت‌الاسلام رئیسی در مناطق محروم نسبت به مناطق توسعه یافته [بر اساس طبقه بندی این روزنامه] بیشتر بوده است و حال چگونه براساس این گزارش تیتر زده شده که «رئيسی در مناطق محروم هم رأي قاطع نداشت» جای سوال دارد.
دیگر نمی‌توانیم بگوییم چوب لاي چرخ‌مان گذاشتند
«محمدرضا تاجیک» از فعالان مدعی اصلاحات در مصاحبه با روزنامه اعتماد با اشاره به پیروزی روحانی در انتخابات ریاست جمهوری و همچنین راه یافتن لیست امید به شورای شهر تهران، گفت:«ديگر نمي‌توانيد فرافكني كنيد؛ از واژگاني مثل اينكه نگذاشتند و چوب لاي چرخ‌مان گذاشتند، استفاده كنيد. نمي‌توانيد بگوييد كه اگر با ما همراه مي‌شدند چه‌ها مي‌كرديم؛ چون ناهمراه شدند اين‌طور شد. چون يكدست شورا به شما تحويل داده شده، هر كار اشتباهي به پيشاني خودت مي‌خورد. بنابراين اينجا وضعيت حساس و تعيين‌كننده است. به دوستان هشدار مي‌دهم كه اگر نتوانند آنچه را مردم از آنها انتظار دارند، انجام دهند؛ نتوانند كارآمدي را به ظهور برسانند؛ نتوانند مديريت بهينه شهري داشته باشند؛ از فسادها و مشكلاتي كه شهرداري را در بر گرفته بكاهند؛ ما با بي‌اقبالي مردم در ٤ سال آينده مواجه مي‌شويم. نه‌تنها شوراي شهر را از دست خواهيم داد بلكه در مصاف مجلس شوراي اسلامي و رياست‌جمهوري آتي مشكل پيدا خواهيم كرد و آنها را نيز از دست خواهيم داد. دوباره با بي‌توجهي و بي‌عنايتي مردم مواجه خواهيم شد».
درشت‌گويى و ابهام‌آفرينى مدعیان اصلاحات در تهيه لیست اميد
روزنامه زنجیره‌ای بهار در گزارشی به انتقاد از عدم شفافیت لیست امید در شورای شهر پرداخت و نوشت:«با وجود گذشت بیش از سه هفته از آغاز انتخابات شوراهای شهر ... همچنان چگونگی تهیه فهرست اصلاح‌طلبان برای حضور در این دوره از انتخابات محل بحث است. علت اصلی دامنه‌دار شدن این بحث آن اســت كه از طرفــى تصميم گيران جريان اصلاحات از خود تمايلى براى پاســخگويى صريح و شفاف به سؤالات و ابهامات مطرح شــده نشــان نمى‌دهند».
این روزنامه در ادامه تصریح کرد:«سكوت، درشت‌گويى و ابهام‌آفرينى تصميــم‌گيــران جريان اصلاحــات در تهيه فهرســت اميد هم يكى ديگر از موانع بر ســر راه تلاش‌ها براى شفاف شدن سازوكار تهيه ليست اصلاح‌طلبان براى شوراى شهر است. برخــى گفته‌هاى از موضع بالا و يا ســكوت نابجــاى تصميــم‌گيــران ارشــد و همچنين افزايش ابهامات تنها سبب آن خواهد شد كه اعتمــاد قابل توجه مردم به جريان اصلاحات كمرنگ شــود.»
پیوستن روزنامه‌های زنجیره‌ای به صف منتقدان عدم شفافیت لیست شورای شهر در حالی است که همین روزنامه‌ها پیش‌تر در مقابل افشای لیست‌فروشی اصلاح‌طلبان و ورود برخی افراد به این لیست با رانت و پول، منتقدان را به خلاف‌گویی متهم می‌کردند.
--------------------------------------------------------------------------
تذکر: کاربر محترم! انتشار مطالب دیگر رسانه‌ها از سوی پایگاه خبری تحلیلی بی‌باک لزوما به معنای صحت و تایید محتوای آنها نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود. در ضمن شما می توانید اخبار و مطالب وزین خود را که تا کنون در هیچ رسانه‌ای منتشر نشده است از طریق بخش "تماس با ما" یا پل ارتباطی این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید برای ما ارسال نمایید تا در صورت دارا بودن مولفه‌های لازم، منتشر گردد.
------------- با کلیک بر روی لینکهای ذیل تمامی روزنامه‌های کشور را رایگان مطالعه کنید -------------
روزنامه‌های عمومی | روزنامه‌های اقتصادی | روزنامه‌های ورزشی | سایر روزنامه‌ها| هفته‌نامه و ماهنامه | نشریات استانی
منبع: بی باک نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.bibaknews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بی باک نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۶۳۰۵۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خوش خدمتی عجیب نشریات زنجیره‌ای به دلالان و فراریان مالیاتی دانه درشت
روزنامه‌های زنجیره‌ای به جای حمایت از طرح «مالیات بر عایدی سرمایه» که مسیر سوداگری‌های کاذب و تورم ساز را می‌بندد، در نقش وکیل مدافع دلالان دانه‌درشت به این طرح اصلاحی حمله می‌کنند.
به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: روزنامه آرمان در این باره ضمن تحریف اهداف تدوین طرح مذکور نوشت: «اخیرا مالیات بر عایدی سرمایه مورد بررسی مجدد جهت تایید نهائی شورای نگهبان و... قرار گرفت تا نهایتاً به عنوان پایه جدید مالیاتی به مرحله اجرا درآید و بتواند درآمدهای جدیدی را برای دولت تامین کند. اجرای این طرح در شرایط تورمی می‌تواند تعیین نرخ مالیات بر عایدی سرمایه را در زمان واقعی چالش برانگیز کند، چرا که تعیین نرخ واقعی مالیات بر عایدی سرمایه با توجه به تورم لحظه‌ای در شرایط کنونی امکان‌پذیر نیست. برخی از مخالفان اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه معتقدند، اجرای این طرح به منزله پرداخت مالیات موازی و مضاعف است، زیرا سرمایه‌گذاران بر سود حاصل از فروش یک دارایی و دوباره زمانی که وجوه را برداشت می‌کنند مشمول مالیات می‌شوند و به این ترتیب افراد از سرمایه‌گذاری و فعالیت در حوزه‌های مختلف خودداری می‌کنند و رشد اقتصادی و کارآفرینی و نوآوری در کشور محدود می‌شود، چرا که کسی تمایلی به جدا شدن از پولی که به سختی به دست آورده به دلیل ناکارآمدی سیاست‌های پولی– مالی دولتمردان به نام پرداخت مالیات همزمان با رشد فزاینده تورم را ندارد. اجرای این طرح در شرایط تورمی که حاصلِ سیاست‌گذاری‌های اشتباه دولت است، عادلانه تلقی نمی‌شود. اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه با مخالفت برخی از فعالان بخش خصوصی مواجه شده است. به گفته این گروه این پایه مالیاتی جدید بیشتر باید برای خودِ دولت در نظر گرفته می‌شد، چراکه با اجرای سیاست‌های اشتباه مالی – پولی باعث رشد فزاینده تورمی شده است».
روزنامه سازندگی هم تیتر نخست خود را به تخطئه طرح مذکور اختصاص داده و نوشت: «مجلسی که روزهای آخر دوره چهار ساله‌اش را می‌گذراند، قانونی را تصویب کرد که براساس آن انتقال املاک، خودرو، طلا و ارز برای اشخاص غیرتجاری مشمول مالیات بر عایدی سرمایه می‌شود. مدافعان طرح معتقدند برای محدودسازی فعالیت‌های سوداگرایانه همچنین رعایت عدالت و حمایت از فعالیت‌های مولد، وضع مالیات بر عایدی سرمایه ضروری است. موافقان طرح بی‌آنکه کاری به ریشه اوج‌گیری تورم داشته باشند معتقدند؛ تقاضای سوداگرانه در کنار عوامل متعددی که موجب نوسان قیمتی در بازار دارایی‌هایی همچون مسکن، خودرو، طلا و ارز می‌شود. این نوسان قیمتی با ایجاد نااطمینانی از یک‌سو و با افزایش قیمت از سوی دیگر موجب اخلال در روند فعالیت‌های اقتصادی شده و تقاضای مصرفی مردم را با مشکل مواجه می‌کند بحث وضع مالیات بر عایدی سرمایه از زمانی که تورم دوباره اوج گرفت در دستور کار سیاست‌گذار قرار دارد. از سال ۱۳۹۶ که فاز جدید تحریم‌ها آغاز شد به علت فقدان دسترسی به منابع ارزی حاصل از فروش منابع نفت و گاز از یک طرف و نبود منابع مالی لازم برای اداره کشور دولت را بر آن داشته تا به فکر راه‌های جدیدی برای تامین منابع درآمدی باشد. یکی از این راه‌ها افزایش وصولی‌های مالیاتی بود. همزمانی شوک‌های وارده به بازارها با حملات سفته‌بازانه باعث سواری گرفتن از یک خطای علت و معلول در این حوزه شده است که گویی شوک بازارها معلول حملات سفته‌بازانه است. درحالی که داستان کاملاً معکوس است و این انتظارات تورمی است که باعث حملات سفته‌بازانه می‌شود و تحریک انتظارات تورمی هم ریشه در سیاست‌های غلط مهار تورم دارد».
یادآور می‌شود پیش از این، روزنامه اعتماد هم مدعی شده بود مالیات، پول زور است و تورم، بدترین مالیاتی است که دولت می‌گیرد. نشریات و رسانه‌های زنجیره‌ای دیگر هم طی چند ماه گذشته به فضاسازی مسموم در این زمینه پرداخته‌اند، از جمله:
- مسابقه دولت و مجلس برای گرفتن مالیات از مردم (روزنامه سازندگی)
- بیراهه مالیاتی عایدی سرمایه (دنیای‌اقتصاد)
-سریال مالیات گرفتن از تورم ادامه دارد؛ با تصویب مجلس، معاملات ملک، خودرو، طلا و ارز مشمول مالیات می‌شود (اعتماد)
-شکستی دیگر در راه است؟ / ماجرای طرح دولت برای اخذ مالیات از فروشندگان ملک (انتخاب)
- سهم‌گیری دولت از دارایی های مردم. مهاجرت صاحبان سرمایه شدت می‌گیرد (هم‌میهن)
- مالیات بر تورم، به جای مالیات بر ثروت (شرق)
- مالیات بر عایدی سرمایه، یا سرقت اموال و ثروت مردم؟! (شرق)
- مالیات بر عایدی سرمایه، پایان دلالی، یا کاسبی تازه؟ (روزنامه آرمان ملی)
- مالیات بر عایدی؛ توزیع فقر یا کمدی یا هر دو؟ (انصاف نیوز)
این‌گونه فرار به جلوی نشریات زنجیره‌ای همسو با مدیریت اشرافی، در حالی است که اولا وضعیت ناترازی درآمدها و هزینه‌های عمومی، محصول هشت سال سوء‌مدیریت دولت متبوع این روزنامه است؛ دولتی که کسری بودجه ۵۲ هزار میلیاردی در سال ۱۳۹۲ را به ۴۸۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ رساند و این غیر از میراث ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی و همچنین اهتمام دولت فعلی به همسان‌سازی بازنشستگان و فرهنگیان و... بوده است. دولت وقت کار را به جایی رسانده بود که می‌گفت حتی نمی‌تواند یک قطره نفت بفروشد اما امروز کشورمان بالای یک و نیم میلیون بشکه نفت می‌فروشد.
ثانیا نرخ تورم در دولت روحانی در حالی به ۶۰ درصد رسید که حداکثر آن در دولت دهم ۳۴ بود و امروز هم با همت دولت به ۴۴ درصد کاهش یافته که هر چند نرخ بالایی است، اما از شتاب آن در دولت روحانی کاسته شده است.
ثالثا. تامین بخش عمده‌ای از درآمدهای عمومی از طریق مالیات، رویه متعارف در بسیاری از کشورهای دنیاست. اما هدف از طرح مالیات بر عایدی سرمایه، نه افزایش درآمدهای دولت، بلکه نقطه پایان گذاشتن بر دلالی و سوداگری‌های ویرانگر اقتصاد و سازنده تورم است. سوداگران دانه درشت، از طریق دستکاری و بلوکه کردن عرضه کالاها، موجب انباشت تقاضا و تورم می‌شوند و در واقع، اقدام آنها، ضد تنظیم‌گری و تعادل بخشی به بازار است. بنابراین طرح اخیر، یک اقدام اصلاحی برای جلوگیری از دلالی‌های دانه درشت -با درآمدهای چند صد هزار میلیاردی، مالیات صفر و با کارویژه نابودی تولید- است، و نه تایید و تمدید و تداوم آن. این رویکرد، روشی برای مبارزه با رانت‌خواری و سوداگری‌های غیر مولد و مخرب بازار، و ثبات بخشی و مهار تورم است.
همچنین دولت و مجلس بر این نکته اهتمام داشته‌اند که اصل مالیات‌ستانی را روی اقشار پردرآمد و فراری از مالیات و همچنین فعالیت‌های غیرتولیدی و دلالی متمرکز کنند تا عدالت اجرا شود. و اتفاقا معاملات عادی از این مالیات معاف هستند اما نشریات زنجیره‌ای چنین وانمود می‌کنند که معاملات عادی مردم مشمول مالیات بر عایدی سرمایه خواهد شد!
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»