تفکیک راه از مسکن دردی را دوا نمی‌کند
تاریخ انتشار: ۲۱ خرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۶۳۰۶۱۲
سرویس اقتصاد پایگاه خبری تحلیلی بی‌باک؛ بخش مهمترین عناوین:
نایب رئیس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق ایران گفت: ادغام وزارت مسکن و شهرسازی با وزارت راه و ترابری از ابتدا اشتباه بود اما تفکیک آنها نیز اگر به چابکی منجر نشود، دردی دوا نمی‌کند.
به گزارش بی‌باک به نقل از اتاق ایران، مجتبی بهاروندبا بیان اینکه ادغام وزارت راه و ترابری و مسکن و شهرسازی عملاً چیزی از بدنه سنگین دو وزارت خانه کم نکرد گفت: این در حالی است که ادغام دو یا چند دستگاه زمانی مؤثر است که بتواند آن دستگاه‌ها را از بدنه سنگین و فربه رها کند و به سمت چابکی ببرد تا در مسیر درست سیاست‌گذاری و نظارت قرار بگیرند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران با اشاره به اینکه پیش از ادغام وزارت راه و ترابری نیز بخش حمل‌ونقل کاملاً زیر سایه بخش راه قرار داشت و به آن توجه نمی‌شد، اظهار کرد: جداسازی و تفکیک وزارت راه و شهرسازی، و تشکیل دو وزارت مجزا برای دو حوزه مسکن و راه، اتفاق قابل پذیرشی است مشروط به اینکه بخش حمل‌ونقل مغفول نماند چراکه بخش حمل‌ونقل حوزه گسترده‌ای است و حتی بسیاری از کشورها وزارتخانه مستقلی برای این حوزه دارند.
بهاروند با بیان اینکه بخش حمل‌ونقل در زمان وزارت راه و ترابری زیر سایه حوزه راه قرار داشت، ادامه داد: در صورت تفکیک وزارت راه و شهرسازی، باید یک وزارت راه و حمل‌ونقل درست شود که چابک نیز باشد وگرنه صرفاً تفکیک ساختمان دو وزارتخانه و کارمندان آنها دردی از هیچ‌کدام از دو حوزه مسکن و راه دوا نمی‌کند.
نایب رئیس کمیسیون حمل‌ونقل، لجستیک و گمرک اتاق ایران تأکید کرد: مسئله دیگری که وجود دارد این است که وزارتخانه‌ها باید به سمتی بروند که در حوزه‌های مربوطه فقط سیاست‌گذاری کنند نه تصدی‌گری.
بهاروند با اشاره به اینکه در شرایط فعلی تصدی‌گری دولت در بخش‌های مختلف حمل‌ونقل و بروکراسی قدیمی حاکم بر آن، یکی از اصلی‌ترین مشکلات این حوزه است، اظهار کرد: با وجود اینکه حمل‌ونقل ریلی بسیار ارزان و به‌صرفه است اما به دلیل اینکه متصدی اصلی این بخش دولت است، بخش عمده حمل‌ونقل کالای کشور به‌وسیله جاده انجام می‌شود که مشکلات و مسائل زیادی اقتصادی و محیط‌زیستی به همراه دارد.
وی افزود: مسئله دیگر این است که با وجود همه تلاش‌های بخش خصوصی کشور، هنوز بخش‌های دولتی تصمیم‌ساز، اعتقادی ندارند که در تصمیم‌گیری‌ها از نظرات بخش خصوصی و تشکل‌های صنفی استفاده کنند.
به گفته این فعال اقتصادی، چنانچه هرکدام از وزارتخانه‌هایی که قرار است تفکیک شوند، به مشورت و رایزنی با بخش خصوصی اعتقاد نداشته باشند، پس از جداسازی نیز تغییر اساسی در خروجی عملکرد آنها رخ نمی‌دهد.
منبع: بی باک نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.bibaknews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بی باک نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۶۳۰۶۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک مرکزی:۹۱ درصد از متقاضیان مسکن قرارداد امضا کردند
بانک مرکزی در خصوص وضعیت تسهیلات پرداختی بانکها در طرح نهضت ملی مسکن به تسنیم اعلام کرد: از تعداد ۸۶۹،۳۵۳ نفر واجدین شرایط اخذ تسهیلات مذکور، تعداد ۷۹۳،۷۳۲ نفر (حدود ۹۱ درصد از متقاضیان واجد شرایط) موفق به انعقاد قرارداد شده‌اند. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، آمارهای جدید از وضعیت مشارکت بانکها در طرح نهضت ملی مسکن نشان میدهد که از بین 26 بانک، عملکرد 18 بانک در این بخش کماکان صفر است.
عملکرد بانک‌های اقتصاد نوین، ایران‌زمین، گردگشری، مؤسسه ملل، کارآفرین، شهر، سینا، سامان، پست ایران، پاسارگاد، پارسیان، آینده، رفاه کارگران، توسعه تعاون، دی، کشاورزی، خاورمیانه و سرمایه در مشارکت نهضت ملی مسکن به‌روایت تازه‌ترین آمار بانک مرکزی صفر بوده است.
سهم 18 بانک در تأمین مالی نهضت ملی مسکن، همچنان صفر + جدول
بانک‌های مسکن، سپه، ملی، تجارت، ملت، صادرات، صنعت و معدن و توسعه صادرات تنها بانک‌هایی بودند که در تاریخ منتهی به 31 فروردین ماه امسال جمعاً 657.596 میلیارد ریال تسهیلات در نهضت ملی مسکن پرداخت کرده‌اند.
بانک مرکزی در پاسخ به پیگیری خبرنگار تسنیم درباره وضعیت مشارکت بانک ها در قانون جهش تولید مسکن اعلام کرد: پس از ابلاغ قانون جهش تولید مسکن مصوب مجلس شورای اسلامی مورخ 30/6/1400، سقف فردی و سهمیه بانکی تسهیلات موضوع قانون مزبور برای سال‌های اول، دوم و سوم اجرای قانون، به ترتیب به مبالغ کلی 3.600، 4.580 و 6.059 هزار میلیارد ریال و دستورالعمل اجرایی مربوطه به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد.
حسب مصوبات شورای پول و اعتبار مورخ 19/2/1402، سقف فردی تسهیلات پروژه‌های حمایتی مسکن موضوع ماده قانونی یادشده در تمامی شهرهای کشور به صورت یکسان، معادل 5.500 میلیون ریال تعیین و به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ابلاغ شد. ضمناً در راستای حمایت بیشتر از متقاضیان تسهیلات مزبور سقف یادشده به پروژه‌های نیمه‌تمام حمایتی مسکن که زمین آن توسط وزارت راه و شهرسازی تأمین و به متقاضی عرضه شده و تاریخ انعقاد قرارداد مشارکت مدنی آنها قبل از ابلاغیه مربوط به افزایش سقف موصوف بوده و به پروژه‌های خود مالک با پیشرفت 65 درصد و بالاتر که تا پایان سال 1402 تکمیل و به فروش اقساطی می‌رسند با معرفی وزارت راه و شهرسازی، تعمیم یافت.شورای پول و اعتبار، در جلسه مورخ 09/08/1402 به‌منظور حمایت از طرح نهضت ملی مسکن و با هدف تقویت رشد و افزایش ساخت مسکن، در راستای کاهش مبلغ اقساط تسهیلات مزبور برای متقاضیان مشمول نرخ سود تسهیلات پروه‌های حمایتی مسکن موضوع ماده (4) قانون جهش تولید مسکن برای 500 هزار واحد مسکونی که زمین آن توسط وزارت راه و شهرسازی تأمین و به متقاضیان فاقد مسکن عرضه می‌شود را 18 درصد تعیین نمود.با عنایت به تبصره (2) ذیل ماده (4) قانون جهش تولید مسکن مبنی بر اعطای تسهیلات موضوع این ماده به طرح‌های معرفی شده توسط وزارت راه و شهرسازی، بدیهی است تعهد شبکه بانکی در قبال متقاضیانی می‌باشد که واجد شرایط اخذ تسهیلات مزبور بوده و توسط سامانه وزارت راه و شهرسازی، به بانک عامل معرفی شده باشند. در این راستا و درصورت معرفی متقاضی از طریق سامانه، بانک‌های عامل موظف‌اند نسبت به اعطای تسهیلات مزبور در چارچوب منابع و مصارف بانک اقدام نمایند.علیرغم محدودیت منابع بانکی، حسب آمار اخذ شده از سامانه طرح‌های جامع حمایتی مسکن وزارت راه و شهرسازی تا تاریخ 09/02/1403 تعداد 1.330.795 نفر متقاضی جهت اخذ تسهیلات مزبور به بانک‌های عامل مراجعه نموده‌اند که از این تعداد، 461.442 نفر (در حدود 35 درصد) بنا به دلایل درج شده در سامانه مذکور از جمله نداشتن مدارک موردنیاز، نداشتن وثایق قابل‌قبول، وجود معارض در زمین ملکی، نداشتن پروانه ساختمانی، عدم امکان تأمین سهم آورده متقاضی و....، فاقد شرایط لازم جهت اخذ تسهیلات موصوف می‌باشند.براین اساس، حسب آمار اعلامی در سامانه مربوطه وزارت راه و شهرسازی، از تعداد 869،353 نفر واجدین شرایط اخذ تسهیلات مذکور، تعداد 793،732 نفر (در حدود 91 درصد از متقاضیان واجد شرایط) موفق به انعقاد قرارداد به مبلغ 4/266 هزار میلیارد تومان شده‌اند.
انتهای پیام/
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور