۴ الگوی اقتصادی در آسیا برای ایران
تاریخ انتشار: ۲۲ خرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۶۳۲۰۶۰
کشورهای ترکیه، هندوستان، تایوان و سنگاپور را می‌توان در دسته کشورهایی قرار داد که طی نیم‌قرن گذشته توانسته‌اند با شتاب‌گیری در مسیر توسعه از یک وضعیت ناخوشایند به وضعیت مطلوب کوچ کنند.
مخرج مشترک تجربه این کشورها در مسیر توسعه وجود سیاست‌گذارانی است که می‌توان از آنها با تعبیر معماران توسعه اقتصادی یاد کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بررسی تجربه کشورهایی که طی دهه‌های اخیر روند پر شتابی را در دالان توسعه طی کرده‌اند راوی پی‌رنگ داستانی مشترک است. یکی از این نقاط اشتراک، وجود سیاست‌گذارانی است که با تغییر و اصلاح روندهای بیماری‌زا، توانسته‌اند آغازکننده مسیر توسعه در کشور خود باشند. بررسی روند توسعه در کشورهای ترکیه، هندوستان، تایوان و سنگاپور نشان می‌دهد که مخرج مشترک کاراکتر این سیاست‌گذاران صفات مشترکی است که می‌توان از آن با عنوان صفات معماران توسعه یاد کرد. پی‌ریزان توسعه در این کشورها به پشتوانه انباشت تجربه اجرایی و تخصص علمی زمام امور را در دست گرفته‌اند و با استفاده از حمایت حاکمیت و پشتیبانی بدنه‌اجتماعی و اپوزیسیون داخلی توانسته‌اند بسترساز معجزه اقتصادی در کشور خود باشند. معجزه‌گران مسیر توسعه در این کشورها نه‌تنها توانسته‌اند با استفاده از سابقه و قدرت چانه‌زنی سیاسی، حمایت‌های داخلی را در مسیر توسعه جذب کنند، بلکه با استفاده از روابط بین‌المللی خود، از پشتیبانی فنی و مالی نهادهای بین‌المللی نیز بهره بردند. افزون بر این بررسی تجربه شتاب‌گیری در دالان توسعه نشان می‌دهد که حمایت سیاسی همه‌جانبه و بازطراحی سیاست خارجه بر اساس نیازهای اقتصادی، سایر محورهایی بودند که به معماران اقتصادی در ترسیم و اجرای نقشه توسعه کمک زیادی کرده است. این نوشتار با اشاره به تجربه توسعه در برخی از کشورهای آسیایی به تشریح مولفه‌های معماران توسعه پرداخته است.
تکامل اقتصادی ترکیه با کمال درویش
کمال درویش را معمار بزرگ اقتصاد ترکیه نامگذاری کرده‌اند. کمال درویش در ماه‌های ابتدایی سال 2001 به‌عنوان وزیر دارایی ترکیه منصوب شد. درویش که با سابقه 22 سال فعالیت در بانک‌جهانی، سکان هدایت اقتصاد ترکیه را در دست گرفت در ابتدای دوران وزارت با چالش‌های فراوانی روبه‌رو بود. شدت مشکلات ترکیه در سالهای پایانی قرن بیستم و سالهای آغازین قرن بیست‌ویکم به حدی بود که کارشناسان از این دوران به‌عنوان دوره بزرگترین بحران اقتصادی مدرن در ترکیه یاد می‌کنند. اما عضو سابق بانک جهانی، توانست در سایه حمایت‌های سیاسی «بولنت اجویت» و روابط بین‌المللی که در زمان فعالیت در بانک جهانی کسب کرده بود، در یک برنامه اصلاحی سه ساله، اقتصاد بیمار ترکیه را به محدوده سلامت بازگرداند. در دهه 1990 اقتصاد بیمار ترکیه نرخ‌های بالای تورم را تجربه می‌کرد. در سالهای پایانی دهه 1990 نرخ تورم به بیش از 120 درصد رسیده بود. در سالهای ابتدایی قرن بیست و یکم، ترکیه درگیر یک بحران ارزی تمام عیار بود. در نیمه دوم دهه 1990 ارزش پول ملی ترکیه از هشت سنت به حدود یک سنت کاهش یافته بود. در سال ۲۰۰۱ ارزش هر دلار آمریکا به حدود یک میلیون و ۶۵۰ هزار لیر رسیده بود. اصلاح نظام ارزی طی سالهای 2002 تا 2005 که در ترکیه انجام پذیرفت، موجب شد در سال ۲۰۰۵ با معرفی لیر جدید ترکیه، ارزش هر دلار به ۴/ ۳ لیر جدید برسد و در سال ۲۰۰۷ نیز باز هم ارزش لیر در برابر دلار تقویت شود. طی سالهای ابتدایی قرن بیست و یکم، حجم بدهی دولت در ترکیه به بیش از 70 درصد تولید ناخالص داخلی ترکیه رسیده بود. اما برنامه مهار مخارج دولت باعث کاهش 20 واحد درصدی حجم بدهی دولت ترکیه طی سالهای 2001 تا 2006 شد.
برنامه مهار بحران همه‌جانبه
اگرچه دولت ترکیه به علت انباشت حجم بدهی با تهدید نهادهای بین‌المللی مبنی بر عدم ارائه وام مواجه شده بود، اما روابط بین‌المللی وزیردارایی وقت ترکیه باعث شد که این کشور ضمن دریافت وام 16میلیارد دلاری از بانک جهانی، تحت هدایت برنامه اصلاحی نهادهای بین‌المللی به سرعت از وضعیت ناگوار سالهای 2000 و 2001 فاصله بگیرد. کمال درویش که در سال 2001، به سمت وزارت دارایی در ترکیه منصوب شد، در کمتر از 9 ماه توانست نرخ تورم 70 درصدی ترکیه را به محدوده یک‌رقمی برساند. کمال درویش معتقد بود که یکی از مهم‌ترین ریشه‌های مشکلات اقتصادی ترکیه، کسری بودجه فزاینده این کشور بود. به همین دلیل در گام نخست برنامه اصلاح و کاهش مخارج دولت را به اجرا گذاشت. حساسیت کمال درویش در کاهش مخارج ترکیه به حدی بود که او با بیان جمله «می‌خواهم به اجبار کاری کنم که هرگز خود را به خاطر آن نخواهم بخشید» دستورالعمل کاهش 15 درصدی فردحقوق‌بگیران دولتی را در ترکیه به اجرا گذاشت. کمال درویش در زمان دریافت پیشنهاد وزارت از سوی نخست‌وزیر وقت ترکیه اتخاذ سیاست‌های انقباضی شدید را به‌عنوان برنامه خود و مقاومت مسوولان در مقابل اعتراضات اتحادیه‌ای و صنفی را به‌عنوان شرط قبول پیشنهاد وزارت پذیرفت. نخست‌وزیر وقت ترکیه برنامه اصلاحی ترکیه را به‌عنوان اولویت اجرایی دولت خود معرفی کرد، افزون بر این پارلمان ترکیه که از لحاظ فکری نیز با نخست‌وزیر وقت ترکیه همسو بود، وظیفه پشتیبانی قانونی از برنامه‌های اصلاحی ترکیه را بر عهده گرفت. کمال درویش همچنین با تکیه بر قدرت چانه‌زنی خود توانست برای نخستین بار در ترکیه احزاب چپ و میانه‌رو را در جهت حل پازل اقتصادی ترکیه همسو کند.
به این ترتیب اقداماتی شامل افزایش استقلال نهادها در سیاست‌گذاری پولی، واگذاری شرکت‌های بزرگ دولتی به بخش خصوصی، اصلاحات نهادی با هدف افزایش نقش بازار در اقتصاد، بازسازی ساختار بانک‌های دولتی، کاهش بار بخش عمومی در اقتصاد، افزایش استقلال بانک مرکزی، ایجاد مزیت‌های نسبی در عرصه تجارت، بانکداری و خدمات عمومی و ایجاد دانش و تکنولوژی روز برای ایجاد درآمدهای بیشتر و هدف‌گذاری برای کاهش نرخ تورم به رهبری کمال درویش که از یکسو به واسطه تحصیل در مدرسه اقتصاد لندن (LSE) و دانشگاه پرینستون دارای پشتوانه علمی غنی و از سوی دیگر به واسطه فعالیت در بانک جهانی دارای پشتوانه اجرایی بی‌نظیری بود، توانست اقتصاد بیمار ترکیه را به یکی از پرشتاب‌ترین اقتصادها در دالان توسعه تبدیل کند. حمایت‌های همه‌جانبه نخست‌وزیر و پارلمان وقت ترکیه از این برنامه اصلاحی، در کنار سیاست خارجی فعال همراه با واقع‌گرایی اهرم‌هایی بود که به کمال درویش در برداشتن موانع توسعه پایدار از مسیر ترکیه کمک شایانی کرد. افزایش 3/ 2 برابری تولید ناخالص داخلی سرانه، کاهش تورم از بیش از 70 درصد به حدود 7 درصد، کاهش 2 درصدی نرخ بیکاری و افزایش انعطاف نظام مالی ترکیه در برابر بحران‌های مالی تنها بخشی از میراث این دوران توسعه سریع در اقتصاد ترکیه بود.
جراح اقتصادی مالزی
مالزی، کشوری 320 هزار متر مربعی دربردارنده دو ناحیه جغرافیایی است که دریای جنوبی چین آنها را از هم جدا می‌کند. بیشتر قدرت سیاسی مالزی در شاخه اجرایی دولت متمرکز است. اغلب جمعیت 27 میلیون نفری مالزی تا قبل از سال 1981 در جنگل‌ها و روستاها به کار در مزارع موز، آناناس و کائوچو یا صید ماهی مشغول بودند. در این سال‌ها فقر حاکم بر جامعه و درآمد سرانه پایین 100 دلاری، چشم مردم این کشور را در انتظار انقلابی در روند معیشتی مردم قرار داد. انتظاری که در سال 1981 توسط پزشک جراح «ماهاتیر محمد» به‌عنوان چهارمین نخست‌وزیر مالزی به پایان رسید. ماهاتیر که نمایندگی مجلس، وزیر آموزش و پرورش و نیابت نخست‌وزیری را در کارنامه سیاسی خود داشت، در سال 1981 به‌عنوان فرد اول اجرایی مالزی در مسند نخست‌وزیری قرار گرفت. با روی کار آمدن ماهاتیر محمد، یکی از مهم‌ترین نیروهای اصطکاک در مسیر توسعه مالزی یعنی اصطکاک‌های مخرب سیاسی، جای خود را به ایفای نقش در مسیر توسعه مالزی داد.
ماهاتیر در اولین گام چشم‌انداز واقع‌بینانه و مدون ده، بیست و چهل سالهای برای آینده مالزی ترسیم کرد و یکی از آرزو‌های او معروف به «آرزوی بیست بیست»، تبدیل کشور مالزی به چهارمین قدرت آسیایی بعد از ژاپن، چین و کره در سال 2020 بود. دومین گامی که ماهاتیر جهت نیل به توسعه مالزی برداشت، تلاش برای تولید سرمایه انسانی بهره‌ور بود. او برای رسیدن به این هدف، بیشترین میزان بودجه و اعتبارات را برای آموزش همگانی، کسب مهارت فنی و ریشه‌کن کردن فقر برداشت. هزاران نفر را با پرداخت بورسیه به بهترین دانشگاه‌های دنیا فرستاد و برای تحقیقات علمی ارزش خاصی قائل بود. برنامه‌ریزی جامع و معقول ماهاتیر در کنار فضای معتمد و شفاف اقتصادی و اجتماعی و نتیجتا خواست و اراده یکصدای دولت و ملت جهت انقلاب اقتصادی، مسیر پیشرفت را برای این کشور هموار کرد. اولین نمود این همه‌خواستی، کاشت یک میلیون اصله درخت روغنی در همان سالهای ابتدایی و تبدیل مالزی به بزرگترین و اولین کشور تولیدکننده و صادر‌کننده روغن درختی به دنیا بود.
جهانگردی، پل توسعه مالزی
درآمد نه‌چندان زیاد 900 میلیون دلاری از صنعت جهانگردی مالزی در کنار پتانسیل‌های ویژه این صنعت، انگیزه‌ای شد تا ماهاتیر تصمیم به تمرکز بیشتر در این زمینه بگیرد. او برای رسیدن به این هدف پادگان‌های نظامی ژاپنی‌ها را که از سالهای جنگ جهانی دوم در کشور مالزی باقی مانده بودند به مناطق جهانگردی شامل انواع مکان‌های تفریحی، ورزشی و فرهنگی تبدیل کرد تا مالزی مرکزی جهانی برای برگزاری مسابقات بین‌المللی اتومبیلرانی، اسب‌سواری و بازی‌های آبی شود. او همچنین کوالالامپور را مقر اصلی کنفدراسیون فوتبال آسیا قرار داد. با این اقدامات بعد از 10سال درآمد صنعت جهانگردی به بیش از 10 برابر رسید طوری که در سالهای اخیر درآمد حاصل از این صنعت برای مالزی بیش از 34 میلیارد دلار بوده است. مالزی در سال 1996 با رشدی معادل 46 درصد نسبت به سالهای قبل از آن در زمینه صنعت برق و الکترونیک، خود را به‌عنوان یکی از صادرکنندگان لوازم برقی و الکترونیکی به دنیا معرفی کرد. ماهاتیر محمد با وضع قوانین شفاف و ضوابط مشخص درهای اقتصاد کشور را به روی سرمایه‌گذاران خارجی گشود و با تاسیس شرکت عظیم پتروناس در برج‌های دوقلوی کوالالامپور، بازار اوراق بهاداری را پایه‌ریزی کرد که حجم معاملات روزانه‌اش به9/ 2میلیارد دلار می‌رسد. تاسیس بزرگترین دانشگاه اسلامی دنیا گامی دیگر در راه جذب نخبگان علمی داخلی و خارجی از تمام نقاط دنیا به ویژه کشورهای اسلامی بود. ماهاتیر محمد که بعد از بیست و یک سال یعنی در سال 2003 با اراده شخصی تصمیم گرفت از قدرت کناره‌گیری کند کشوری فقیر با درآمد سرانه 100 دلار را به کشوری توسعه یافته با درآمد سرانه 1600 دلار در سال تبدیل کرد و میزان سرمایه‌گذاری را از 3 میلیارد دلار به 98میلیارد دلار و میزان صادرات را به رقم چشمگیر 200 میلیارد دلار رساند.
مهاراجه اقتصاد هند
در اوایل دهه 1990، با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، هند بزرگترین شریک تجاری خود و بازار شرق اروپا را از دست داد. وقوع جنگ در خلیج فارس و افزایش قیمت نفت، اقتصاد هند را با بحران‌های شدیدی روبه‌رو کرد. تولید ناخالص داخلی سرانه هندوستان، با رقم 310 دلاری در ابتدای دهه 90 لقب یکی از فقیرترین کشورهای دنیا را به نام این کشور به ثبت رسانده بود. در پی بروز بحران مالی در هندوستان نرخ رشد اقتصادی این کشور در سال 1990 به میزان 5 واحد درصد و در سال 1991 به میزان 4 واحد درصد کاهش یافت. نهادهای بین‌المللی در این سال‌ها برای کمک به هندوستان شرایط ویژه‌ای را تعیین می‌کردند. تعرفه‌های سنگین به نام حمایت از تولید داخلی در نهایت به کام سرمایه‌گذاران خارجی تمام می‌شد که از یکسو از این تعرفه‌ها به‌عنوان یک سوبسید استفاده می‌کردند و از یک سو پس از وقوع شوک نفتی خیلی زود تصمیم به بازگرداندن سرمایه خود از هندوستان گرفتند. در چنین شرایطی ظهور یک تیم اصلاح‌کننده اقتصادی که ظهور آن در سایه بحران عمیق آن سالهای هندوستان تنها چاره باقی‌مانده بود، مسیر حرکت اقتصاد هند را به گونه‌ای تغییر داد که برنامه اصلاحی هند در آن سال‌ها به یکی از الگوهای حرکت به سمت توسعه‌یافتگی مطرح شد. شروع داستان پیشرفت هندوستان را می‌توان انتخاب رائو به‌عنوان نخست‌وزیر هند دانست. رائو پس از انتخاب به‌عنوان نخست‌وزیر هند، یک متخصص اقتصادی تکنوکرات با سابقه تحصیلاتی غنی و دارای تجربه اجرایی در مسائل اقتصادی هندوستان را به‌عنوان وزیر امور مالی هندوستان انتخاب کرد.
« مان‌موهان سینگ» با سابقه ریاست بر بانک مرکزی هند، رفت و آمد بسیاری به مجامع بین‌المللی داشت. یکی از وجوه استثنایی کارنامه سینگ عدم دخالت در جنگ‌های سیاسی داخلی هند بود. موضوعی که از یکسو در جذب حمایت احزاب مختلف به وزیر امورمالی وقت هندوستان کمک کرد و از سوی دیگر در تغییر نگاه بدبینانه شهروندان هندی به سیاست‌گذاران هندی موثر بود. در زمان وزارت سینگ، برنامه اصلاح اقتصادی هند با حمایت‌های کارشناسانه صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی به تصویب رسیده بود. به این ترتیب بانگاه به این برنامه اصلاحی و با اجرای سیاست‌هایی چون رژیم تعدیل ساختاری، کاهش یارانه و تعرفه‌ها در بخش کشاورزی،لغو قوانین محدودکننده سرمایه‌گذاری و کوچک کردن بخش عمومی در هند در کنار هماهنگی با نظم نوین اقتصادی پس از جنگ سردو ترک تعهدات پیشین هند مبنی بر استراتژی «صنعتی‌سازی از طریق جایگزینی واردات» و اتخاذ سیاست‌های همسوتر با بازارآزاد، رکود شکل گرفته در اقتصاد هند در اوایل دهه 1990 پایان یافت و اقتصاد هند در طی سالهای 1992 تا 2000 همواره رشد اقتصادی بالاتر از 4 درصد را تجربه کرد. سینگ در اجرای این سیاست‌ها از پشتیبانی کامل نخبگان اقتصادی و نخست‌وزیر وقت هندوستان برخوردار بود. این حمایت‌ها تا حدی بود که دولت هند برای ترسیم دوران جدید اقتصادی سیاست‌های خارجی خود را نیز به‌طور کامل تغییر داد. در این سال‌ها هند با شکل دادن سیاست خارجه توسعه‌گرا بر پایه واقع‌بینی، در مسیر رشد و توسعه اقتصادی قرار گرفت. سیاست‌گذاران وقت هندی فهمیدند که توسعه بدون حل مشکلات با همسایگانشان امکان‌پذیر نیست، بنابراین به جای طرد همسایگان شرقی، در مدت کوتاهی پس از جنگ سرد روابط اقتصادی خود را با این کشورها تقویت کرده و به عضویت سازمان‌های اقتصادی در آسیا روی آوردند. تغییر تاکتیکی که کارساز شد و هندوستان را در بسیاری از زمینه‌ها مانند محصولات تکنولوژیک، نیروی کار و گردشگری به مزیت رقابتی در مقابل همسایگان آسیایی خود رساند. برآیند اثر این تغییرات بر اقتصاد هند افزایش بیش از 50 درصدی تولید ناخالص داخلی سرانه هندوستان در بازه زمانی 7سال پس از اجرای سیاست‌های اصلاح اقتصادی بود. باید توجه داشت که سیاست‌های اقتصادی اصلاحی راه حل بلند مدت سیاست‌گذاران هندی در بازه زمانی یاد شده بود، در کوتاه‌مدت هندی‌ها برای نجات اقتصاد خود روی کمکهای بین‌المللی حساب کرده بودند. کمک‌هایی که در شرایط عدم تمایل نهادهای بین‌المللی، مانند آنچه در ترکیه اتفاق افتاده بود در اثر روابط بین‌المللی راس هرم سیاست‌گذاری اقتصادی باعث افزایش این تمایل و کاهش محدودیت هندوستان در اتخاذ وام‌های کم‌بهره شد.
صندوق بین‌المللی پول در بررسی افت و خیز اقتصاد تایوان در دهه‌های اخیر روند پیموده شده در اقتصاد این کشور را به‌عنوان نمونه‌ای از یک معجزه اقتصادی یاد کرده‌است. بسیاری از کارشناسان «کوتینگ لی» که یک اقتصاددان چینی بود را به‌عنوان معمار این معجزه بزرگ نامگذاری کرده‌اند. پدر معجزه اقتصادی تایوان که در بازه زمانی بین سالهای 1955 تا 1976 دو پست کلیدی اقتصاد این کشور یعنی وزارت دارایی و وزارت اقتصاد را به‌صورت متوالی بر عهده گرفته بود با اتخاذ و اجرای سیاست‌های اقتصادی کارآ توانست اقتصاد تایوان را که پیش از آن یک اقتصاد سنتی کوچک بر پایه کشاورزی بود، به یکی از قدرتمندترین اقتصادهای دنیا در زمینه تکنولوژی و ارتباطات بدل کند. تایوان در سال 1950 با میانگین درآمد سالانه کمتر از هزار دلار پایین تر از کشورهایی چون غنا، پرو و مراکش یکی از کشورهای نسبتا فقیر در جنوب شرق آسیا بود. سیاست‌گذاران این کشور پس از شکست در جنگ چین، درصدد برآمدند تا لااقل از نظر اقتصادی بتوانند با همسایه شمالی خود رقابت کنند.
به همین دلیل مجموعه‌ای از اقدامات اصلاحی به رهبری کوتینگ لی در دستور کار سیاست‌گذار قرار گرفت. لی همچنین مسوولیت ترسیم برنامه بلندمدت توسعه در تایوان را برعهده گرفت. شاید بتوان گفت یکی از مهم‌ترین عوامل توفیق تایوان در اجرای سیاست‌های اصلاح اقتصادی حس نیاز مشترکی بود که بین سیاست‌گذاران این کشور شکل گرفته بود. با روی کار آمدن لی که سالهای ابتدایی فارغ‌التحصیلی خود از دانشگاه معتبر کمبریج را سپری می‌کرد، یک تغییر نگاه به توسعه در میان سیاست‌گذاران تایوانی شکل گرفت. این تغییر نگاه اثر خود را به‌صورت تغییر نیروی بازدارنده حاصل از مناقشات سیاسی به نیروی پیش‌ران حاصل از مشارکت احزاب تایوان و شهروندان در مسیر توسعه شد. لی در نخستین گام اقدام به اصلاح قوانین ارضی و تحریک اقتصاد تایوان به سمت صنعتی شدن از طریق حمایت از بنگاه‌های کوچک و زود‌بازده کرد. سپس با همکاری سایر سیاست‌گذاران تایوانی اقدام به اجباری کردن آموزش همگانی برای افراد در مقطع ابتدایی کرد. به موازات این اقدامات دولت وقت تایوان توسعه زیر ساخت‌های اقتصادی نظیر اتوبان قطب رشد بستر لازم برای شتاب اقتصادی را فراهم کرد. تایوان که هم‌اکنون به‌عنوان الگویی برای رشد اقتصادی مطرح شده است، در آن زمان به الگوبرداری از سیاست‌های توسعه‌ای در آمریکا پرداخت به همین دلیل در حالی که اقتصاد آزاد هنوز مفهوم پذیرفته شده‌ای در بیش از نیمی از کشورهای دنیا نبود سیاست‌گذاران این کشور در دهه 1960 قانون آزادسازی اقتصاد را تصویب و به‌صورت گام به گام اجرایی کردند.
به عقیده کارشناسان اجرای سیاست‌هایی نظیر نرخ بسیار بالای پس‌انداز و سرمایه‌گذاری، ترکیب نفوذ خارجی سازنده و پراکنش ایده‌های تجاری از ژاپن و ایالات‌متحده، راهبرد موثر صنعتی شدن دولتی، آزادسازی انرژی انسانی و خلاقیت از طریق بازار آزاد، رونق اقتصادی دهه 1960 ناشی از جنگ ویتنام، راهبرد رشد بر پایه صادرات در دوره رشد سریع اقتصاد جهانی در اوایل دهه 1960، کمکهای مستقیم آمریکا و استفاده این کشور از کمک‌ها برای سرمایه‌گذاری و نه مصرف، اخلاق کار و نگرش تولیدی نیروی کار تایوان، جهش به سمت کارآفرینی جزیره‌نشینان توانمند محلی که به دنبال فرصت برای پیشرفت بودند و ضرورت توسعه اقتصادی به‌عنوان یک موضوع دفاعی علیه حمله از سوی جمهوری خلق چین مهم‌ترین سیاست‌هایی بودند که تحت رهبری لی توانستند در کمتر از 20 سال سرانه درآمدی خود را به بیش از 3/ 2 برابر افزایش دهند. اقتصاد تایوان تقریبا 7 درصد در سال طی دوره 1960 تا 1970 رشد کرد که از رشد هر کشور دیگری سریع‌تر بود. سرعت رشدی که تنها در بستر همسویی سیاست‌گذاران تایوانی با برنامه‌های اصلاحی یک اقتصاددان برجسته عملی شد.
منبع: اقتصاد آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۶۳۲۰۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تحلیل مسعود نیلی از شرایط اقتصادی ایران در ۱۰ سال آینده
دکتر مسعود نیلی با بیان اینکه با وجود رشد بالای اقتصاد در سه سال گذشته، سرمایه گذاری رشد بسیار ناچیزی داشته است، تصریح کرد ۱۰ سال آینده ما با امروز بسیار متفاوت خواهد بود. ممکن است که در شرایط بسیار نامناسبی قرار بگیریم و رشد اقتصادی در محدوده ۲ تا ۳ درصدی تا پایان این دهه خوش‌بینانه است.
به گزارش جماران، دکتر مسعود نیلی در مقاله مشترکی که با دکتر یاسر ملایی منتشر کرده، آورده است: پرنوسان‌ترین بازه زمانی رشد اقتصادی، دهه ۶۰ بوده است و بعد از آن، بازه‌ای که اکنون در آن قرار داریم. از لحاظ تورم نیز، پرنوسان‌ترین بازه‌ای که تابه حال تجربه کرده ایم، ۱۰ سال گذشته بوده است. به لحاظ رکورد تورم هم بالاترین تورمی که تجربه کرده ایم در همین سالهای اخیر، به طور مشخص از سال ۱۳۹۷ به بعد، بوده است.
وی افزود: از سال ۱۳۹۹ به بعد، ما رشد اقتصادی باثبات بالای ۴ درصد را تجربه کرده ایم. این موضوع برای ما این سوال را پیش می‌آورد که آیا واقعا با یک تحول ساختاری از نظر رشد اقتصادی مواجه بوده ایم و وارد یک دوره رشد باثبات شده ایم؟ به خصوص اینکه در شرایط کرونا در همه جا رشد منفی بوده، اما به عنوان پدیده ای عجیب، اقتصاد ایران وضعیت خوبی داشته است. نه تنها تحریم، کرونا و کاهش قیمت نفت بر اقتصاد ما اثر نکرده، بلکه اقتصاد وضعیت بهتری هم پیدا کرده است. گویی در شرایطی که بر روی واکسن کرونا کار می‌شد که به مردم تزریق شود، ما واکسنی برای اقتصاد فراهم کرده بوده ایم! اگر بخواهیم راجع به آینده رشد اقتصادی کشورمان فکری بکنیم باید بتوانیم این پدیده را تحلیل کنیم و اگر در تحلیل این پدیده خطایی داشته باشیم، نتیجه گیری‌های ما در مورد آینده هم با خطا مواجه خواهد شد.
این اقتصاددان با بیان اینکه چه در اقتصاد ایران و چه در اقتصادهای دیگر، دو دسته سازوکار وجود دارد که تغییرات تولید ناخالص داخلی را رقم می‌زند، توضیح داد: یک دسته سازوکار‌های بلندمدت هستند که رشد اقتصادی پایدار را ایجاد می‌کنند؛ و دسته دیگر سازوکار‌های کوتاه مدت هستند که نتیجه نوسان‌هایی هستند که از شوک‌ها ایجاد می‌شوند. اینکه شوک‌های اقتصادی به چه صورت انتقال پیدا کنند و مستهلک شوند، نوسانات کوتاه مدت را تشکیل می‌دهد.
نیلی ادامه داد: اگر بخواهیم مشاهده اولیه مان را دقیقتر کنیم و به آن پاسخ دهیم، باید بدانیم که رشد اقتصادی سه سال اخیر ما محصول سازوکار‌های بلندمدت اقتصاد است یا سازوکار‌های کوتاه‌مدت. سازوکار‌های بلندمدت رشد اقتصادی در ایران عمدتا با محوریت سرمایه گذاری رخ می‌دهد. سرمایه گذاری بر رشد موجودی سرمایه اثر می‌گذارد و موجودی سرمایه به عنوان یک نهاده مسلط تولید، تولید ناخالص داخلی را ایجاد می‌کند. بخشی از آن تولید دوباره تبدیل به سرمایه گذاری می‌شود و این موضوع یک چرخه‌ای را فعال می‌کند. البته آن چیزی که عمدتا در دنیا رشد اقتصادی پایدار را فراهم می‌کند، تکنولوژی است، اما از آنجا که تکنولوژی و به‌طور کلی، بهره وری نقش ناچیزی در رشد اقتصادی ایران دارد، روی آن تاکید نکرده ایم.
بهره وری سرمایه در ایران پایین استاین استاد اقتصاد با بیان اینکه میانگین نسبت موجودی سرمایه به تولید ایران از سال ۱۳۶۹ تا ۱۴۰۰ هم در کشور ما و هم در کشورهای دیگر، حول یک خط افقی نوسان می‌کند، گفت: آن چیزی که ما را از بقیه کشورها متمایز می‌کند زیاد بودن این نسبت است که نشان دهنده بهره وری پایین سرمایه است. این نسبت در ایران در اطراف ۳.۷ نوسان می‌کند، اما در کشورهای دیگر در حدود ۲.۷ تا ۳ است. این موضوع نشان می‌دهد که سرمایه گذاری در ایران به تولید متناسب با خودش ختم نمی‌شود.
رشد موجودی سرمایه تعیین کننده رشد بلندمدت اقتصاد ایران استنیلی در این مقاله که بخشی از آن هم در نشست بررسی چشم انداز اقتصاد ایران در موسسه آکادمی دانایان ارائه شد، با بیان اینکه در اقتصاد ایران هر چقدر موجودی سرمایه رشد کند، تولید داخلی هم رشد می‌کند، توضیح داد: در نتیجه اگر بخواهیم چشم‌اندازی از رشد داشته باشیم باید بدانیم که رشد موجودی سرمایه به چه صورتی است. رشد موجودی سرمایه با تولید همبستگی بالایی دارد و در نتیجه رشد بلندمدت ایران حاصل رشد در موجودی سرمایه است. پس تا اینجا می‌توانیم نتیجه بگیریم که رشد موجودی سرمایه تعیین کننده رشد بلندمدت اقتصاد ایران است.
این اقتصاددان ضمن تشریح نوسانات کوتاه مدت تولید ناخالص داخلی در ایران، گفت: عمده نوسانات تولید ناخالص داخلی کل و تولید بدون نفت، دارای همبستگی بالا با نوسانات درآمدهای ارزی نفتی است. یک جمعبندی اولیه به ما نشان می‌دهد که اقتصاد ایران در بلندمدت با رشد موجودی سرمایه رشد می‌کند و افت وخیز‌های کوتاه‌مدت آن، به وسیله نوسانات درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت رقم زده می‌شود.
ارزش افزوده بخش نفت نسبت به پایان سال ۹۸ بیش از ۳۲.۸ درصد رشد داشتهبیشترین رشد نسبت به بقیه بخش‌ها
این استاد اقتصاد ادامه داد: تولید ناخالص داخلی ما نسبت به سال ۱۳۹۸ در مجموع، ۱۳ درصد رشد کرده است. ما می‌خواهیم بدانیم که این رشد در نتیجه چه عواملی حاصل شده و آیا می‌تواند برای ما رشد پایدار ایجاد کند یا خیر. ایران کشوری است که نفت در آن نقش زیادی دارد. این نقش شامل اثرات مستقیم و اثرات غیرمستقیم می‌شود. اثر مستقیم این است که اگر تولید نفت افزایش پیدا کند، ارزش افزوده بخش نفت هم به تبع آن افزایش پیدا می‌کند و به اندازه سهمی که این بخش دارد به افزایش تولید ناخالص داخلی کمک می‌کند. ارزش افزوده بخش نفت نسبت به پایان سال ۹۸ بیش از ۳۲.۸ درصد رشد داشته که به طور کاملا واضحی، بیشترین رشد را نسبت به بقیه بخش‌ها داشته است. اما اثرات غیرمستقیم از طریق چند کانال ظاهر می‌شود.
نیلی توضیح داد: افزایش تولید نفت اگر باعث افزایش صادرات شود افزایش درآمدهای ارزی را در پی دارد. درآمدهای ارزی نفتی از حاصل‌ضرب دو مقدارِ صادرات و قیمت نفت حاصل می‌شود. قبل از تحریم، عامل اصلی نوسان درآمدهای ارزی ایران، نوسانات قیمت نفت بوده است. اما بعد از تحریم، مقدار صادرات هم به عامل نوسان‌زای دیگری تبدیل شده است که حاصل‌ضرب این دو عامل باعث افزایش نوسانات بیشتر شده است. برای مثال در سال ۹۷ هم صادرات نفت و هم قیمت نفت کم شده و در مواقعی دیگر هر دوی این متغیر‌ها با هم افزایش پیدا کرده اند؛ بنابراین دو عامل نوسان در اقتصاد ایران اتفاق افتاده است. در سالهای اخیر به علت اتفاقاتی که در نتیجه حمله روسیه به اوکراین در بازار نفت رخ داده، صادرات نفت ایران نسبتا افزایش پیدا کرده و از ۲۴ میلیارد دلار در سال ۹۹ به بیش از ۵۵ میلیارد دلار رسیده است.
اهمیت افزایش تولید صنعتی و تاثیر آن بر دیگر بخش‌های اقتصاد ایرانوی یادآورشد: وقتی این درآمد‌ها افزایش پیدا می‌کند، به‌طور بالقوه، واردات هم می‌تواند افزایش یابد. اگر به قیمت‌های ثابت ۱۴۰۱ واردات کالا‌های غیرنفتی را ببینیم، رشد قابل توجهی کرده است. این رشد، در واقع، رکوردی در رشد واردات است. افزایش واردات، دسترسی واحد‌های تولیدی عمدتا صنعتی را به قطعات و مواد اولیه افزایش می‌دهد و باعث افزایش ارزش افزوده بخش صنعت می‌شود. به همین دلیل، در سه سال اخیر ما ۲۱.۲ درصد رشد ارزش افزوده بخش صنعت را داشته ایم که عمدتا با محوریت نفت بوده است.
به گفته نیلی؛ هنگامی که تولید صنعتی افزایش پیدا می‌کند، تقاضا برای خرده فروشی، عمده فروشی و حمل‌ونقل و سایر موارد هم افزایش پیدا می‌کنند که این موضوع باعث رشد بخش خدمات می‌شود. به همین دلیل بخش خدمات ایران هم در سه سال اخیر ۱۱.۷ درصد رشد داشته است. ایران رشد ۳۲.۸ درصدی در بخش نفت و رشد ۲۱ درصدی در بخش صنعت داشته است که این موارد باعث رشد در بخش عمده‌فروشی و خرده‌فروشی و سایر بخش‌ها شده است.
وی اظهارداشت: یک سازوکار غیرمستقیم دیگر، می‌تواند این باشد که درآمدهای ارزی ایران صرف واردات ماشین آلات و تجهیزات شود که همان سرمایه گذاری است و می‌تواند موجودی سرمایه ایجاد کند که در بلندمدت باعث رشد اقتصادی شود. برای این که ببینیم این اتفاق رخ داده است یا نه باید سمت مصارف تولید را نگاه کنیم تا ببینیم که این ۱۳ درصد افزایش به چه مصرفی رسیده است.
این اقتصاددان با بیان اینکه تولید ناخالص داخلی می‌تواند به چهار حالت مصرف شود؛ مصرف خانوار، مصرف دولت، سرمایه گذاری و تغییر در موجودی انبار را این چهار حالت عنوان کرد و ادامه داد: دولت می‌تواند با مصرف بیشتر، که معادل کالای عمومی است، رفاه را افزایش دهد، اما این عامل در سالهای اخیر تغییر زیادی نداشته است.
با وجود رشد بالای اقتصاد در سه سال گذشته، سرمایه گذاری رشد بسیار ناچیزی کرده استنیلی گفت: بخش دیگری می‌تواند تبدیل به سرمایه گذاری شود که با تبدیل به موجودی سرمایه باعث فعال شدن چرخه رشد افتصادی ایران شود. اما علی‌رغم رشد بالای اقتصاد ایران در سه سال گذشته، سرمایه گذاری رشد بسیار ناچیزی کرده است. به صورتی که سرمایه گذاری در سال ۱۴۰۰حدود نصف سرمایه گذاری در سال ۱۳۹۰ بوده است.
افزایش تولید، عمدتا به موجودی انبار اضافه شده استروند صعودی تغییر در موجودی انبار در اقتصاد ایران، حاکی از ناکارایی‌های زیادی است
این استاد اقتصاد تاکید کرد: اتفاق جالبی که در اقتصاد ایران و طی این سه سال افتاده است این است که افزایش تولید، به‌جز بخشی که به مصرف خانوار‌ها رسیده، عمدتا به موجودی انبار اضافه شده است. ۱۶ تغییر در موجودی انبار ایجاد شده که یا ناشی از کاهش تقاضا از سمت خانوارهاست یا ناشی از عدم قطعیت‌ها و انتظارات تورمی. روند صعودی تغییر در موجودی انبار در اقتصاد ایران، حاکی از ناکارایی‌های زیادی است که آن هم در نتیجه عدم قطعیت‌هایی است که وجود دارد. جمعبندی مصارف هم نشان می‌دهد افزایش موجودی انبار، بیشترین رشد مصارف را با ۵۲.۳ درصد داشته است.
رشد موجودی سرمایه در اقتصاد ایران به صفر رسیده استوی افزود: اگر دوباره به سازوکار‌های بلندمدت اقتصاد ایران بازگردیم، می‌بینیم که رشد موجودی سرمایه در اقتصاد ایران به صفر رسیده است. یعنی از سال ۱۳۹۶ به بعد، به همان مقداری که در اقتصاد ایران استهلاک داریم سرمایه گذاری انجام شده است؛ بنابراین موجودی سرمایه دیگر در رشد اقتصادی ایران سهمی ندارد.
موجودی سرمایه در صنعت و نفت که برای ما رشد ایجاد می‌کنند، منفی استبا رشد منفی موجودی سرمایه در نفت و صنعت، موتور رشد اقتصادی ما خاموش است
این اقتصاددان با بیان اینکه موجودی سرمایه یک ساختار بخشی دارد و قسمتی از آن در بخش کشاورزی و قسمتی در صنعت و قسمتی در نفت است، خاطرنشان کرد: در این ساختار، آن چیزی که عمدتا برای ما رشد ایجاد می‌کند، موجودی سرمایه در بخش‌های صنعت و نفت است. اگر به موجودی سرمایه در این دو بخش نگاه کنیم، مشاهده می‌کنیم که هر دو شاهد رشد منفی بوده اند. یعنی از سال ۱۳۸۹ به بعد، و ۱۳۹۶ برای بخش صنعت، موجودی سرمایه این دو بخش کوچک و کوچکتر می‌شود و ساختمان‌ها و ماشین‌آلاتی که در قدرت تولید این دو بخش هستند ضعیف‌تر می‌شوند. می‌توان گفت که با رشد منفی موجودی سرمایه در این دو بخش، موتور رشد اقتصادی ما خاموش است و آن چیزی که باعث افزایش موجودی سرمایه می‌شود، سرمایه گذاری در بخش مسکن و خدمات است.
رشد اقتصادی سه سال گذشته، ناشی از عوامل پایدار رشد نبودهنوسانات کوتاه مدت و شوک‌ها عامل این رشد بوده اند
نیلی تاکید کرد: از مجموع این شواهد می‌توان نتیجه گرفت که رشد اقتصادی سالهای ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱ ناشی از سازوکار‌های بلندمدت و عوامل پایدار رشد اقتصادی نبوده است، بلکه در نتیجه شوک‌ها و نوسانات کوتاه‌مدت ایجاد شده است؛ بنابراین ادامه رشد با ماهیت شرایط فعلی، تنها با ادامه افزایش تولید، صادرات یا افزایش قیمت نفت امکان‌پذیر است. ادامه افزایش صادرات شاید در شرایط تحریم غیرواقعی به نظر برسد و افزایش قیمت نفت هم عاملی خارج از کنترل سیاست‌گذار است.
در برنامه هفتم توسعه، رشد ۸ درصدی در هر سال برای ایران پیش‌بینی شدهنکته بسیار قابل تاملی است
وی با بررسی اینکه با فرض نرخ استهلاک برابر ۴/۵ درصد و ثبات نسبت موجودی سرمایه به تولید، اگر بخواهیم به اعداد مختلفی در رشد بلندمدت دست پیدا کنیم باید چه مقدار رشد سرمایه گذاری داشته باشیم، توضیح داد: اگر بخواهیم تا سال ۱۴۱۰ مقدار ۱/۷ درصد رشد اقتصادی داشته باشیم باید رشد ۴/۵ درصدی در سرمایه گذاری ایجاد کنیم؛ که در ۱۰ سال گذشته چنین تجربه‌ای را نداشته ایم. اگر بخواهیم رشد ۴/۳ درصد تولید را تجربه کنیم، باید شاهد رشد ۱۵ درصدی در سرمایه گذاری سالانه باشیم. توجه به این نکته ضروری است که متوسط رشد سرمایه گذاری ما در سالهای گذشته هیچوقت از ۷/۵ درصد بیشتر نشده که این هم میانگین اعدادی با نوسان بسیار بالا (از ۲۵ درصد تا ۱ درصد) است. برای حالتی که رشد ۵/۸ درصدی در تولید را انتظار داریم، باید رشد ۲۰ درصدی در سرمایه گذاری داشته باشیم. در برنامه هفتم توسعه، رشد ۸ درصدی در هر سال برای ایران پیش‌بینی شده است که نکته بسیار قابل تاملی است.
ضرورت توجه به محدودیت‌های انرژی، آب، محیط زیست و ... در برآورد رشد اقتصادینیلی تاکید کرد: این تحلیل با محوریت نقش سرمایه گذاری در رشد اقتصادی کشور بود، اما برای این که رشد اقتصادی مناسب بتواند استمرار پیدا کند نیاز به چندین مقوله است. می‌توانستیم این موضوع را از سمت محدودیت‌های انرژی هم بررسی کنیم. برای مثال، در بحث اخیر یک فرض بسیار ساده کننده وجود دارد و آن هم این که برای رشد ۴ درصدی با محدودیت انرژی مواجه نیستیم. همین‌طور می‌توانستیم به محدودیت‌های تامین مالی اشاره کنیم. می‌توانستیم از نگاه محدودیت‌های محیط زیستی و مشکلات منابع آب به این موضوع توجه کنیم. به موارد دیگری هم می‌توانستیم اشاره کنیم از جمله محدودیت‌های سرمایه انسانی، کاهش بهره وری و بی‌ثباتی‌های اقتصاد کلان و تورم بالا.
به نظر نمی‌رسد ایران بتواند رشد بالاتر از ۲ درصد را به راحتی تجربه کندرشد در محدوده ۲ تا ۳ درصدی تا پایان این دهه خوش‌بینانه است مگر اینکه...
وی با بیان اینکه در کنفرانس اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۳ با آقای خاوری نژاد پیش بینی کردیم که به نظر نمی‌رسد ایران بتواند رشد بالاتر از ۲ درصد را به راحتی تجربه کند که آمار هم حاکی از همین است، یادآورشد: اکنون هم می‌توان نتیجه گرفت که رشد در محدوده ۲ تا ۳ درصدی تا پایان این دهه خوش‌بینانه به‌نظر می‌رسد؛ مگر اینکه تغییرات بزرگی در عواملی که رشد اقتصادی برای ایران ایجاد می‌کنند رخ دهد. مانند دسترسی بیشتر به تکنولوژی، اصلاحاتی در ساختار بودجه و در نظام بانکی، حل مشکلات انرژی و منابع آبی و سایر عوامل.
۱۰ سال آینده ما با امروز بسیار متفاوت خواهد بودممکن است که در شرایط بسیار نامناسبی قرار بگیریم
نیلی گفت: معتقدم که با توجه به شرایط خطیری که اکنون در آن قرار داریم، ۱۰ سال آینده ما با امروز بسیار متفاوت خواهد بود. امیدواریم که بسیار بهتر باشد، اما ممکن است که در شرایط بسیار نامناسبی قرار بگیریم.
وی در پایان افزود: اشاره به یک نکته حائز اهمیت است و آن اینکه بخش‌های کوچکی از اقتصاد ایران که عمدتا کسب وکار‌های اینترنتی و کسب‌وکار‌های نوین را شامل می‌شوند، با کیفیتی مناسب و با جذب نیروی انسانی کیفی، در حال رشد هستند. در صورتی که دولت محدودیتی در ادامه فعالیت این کسب‌وکار‌ها ایجاد نکند، ممکن است چراغ امیدی برای آینده کسب‌وکار‌ها در اقتصاد ایران هرچند محدود، روشن شود.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»