به نقل از «اقتصاد آنلاین»

خصولتی‌ها نفس بخش خصوصی را گرفتند

تاریخ انتشار: ۲۲ خرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۶۳۲۱۷۱

یک کارشناس فناوری اطلاعات افزایش پهنای باند اینترنت توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را از اقدامات کلیدی می‌داند و درعین حال معتقد است شرکت‌های خصولتی که در دولت‌های قبل بسیار رشد کردند و در این دولت هم جلو رفتند، اجازه رقابت سالم را به بخش خصوصی نمی‌دهند و نفس خصوصی‌ها را گرفتند.

باقر بحری با اشاره به عملکرد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در چهار سال گذشته گفت: دولت یازدهم عملا نسبت به عملکرد دو دولت گذشته کارهای مثبت زیادی انجام داده است که نباید آنها را نادیده گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

افزایش پهنای باند، مقابله کردن با فیلترینگ‌ها و تقویت کسب و کار اینترنتی از اقدامات مثبتی بوده است که موجب می‌شود به کارکرد دولت جدید امیدوار شویم. البته وقتی کسی کاری مثبت می‌کند انتظارات برای طی کردن بقیه راه مثبت از او بالا می‌رود.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، وی ادامه داد: یکی از موارد این انتظار این است که در حال حاضر اوضاع کسب و کار در بخش IT رکود زیادی دارد و مشکلاتی را در زمینه‌های بیمه، مالیات و از این دست شاهد است که کمتر مورد توجه قرار گرفته است. همچنین مشکل اساسی که به طور کلی وجود دارد این است که در مقابل تحولاتی که در سطح جهانی در حوزه IT رخ می‌دهد، هنوز خیلی عقب هستیم.

این کارشناس موضوع ساماندهی تشکیلات صنف را از موضوعات مهم دانست و بیان کرد: به نظر می‌رسد پذیرش سازمان نظام صنفی به عنوان تنها ارگان رسمی که می‌تواند این کسب و کار را رونق دهد، کمتر مورد توجه قرار گرفته است. به عبارتی حداقل در حرف، بخش خصوصی مورد توجه قرار می‌گیرد اما در عمل تغییر جدی صورت نگرفته است. مهم‌ترین موضوعی که وجود دارد این است که بخش خصوصی باید جایگاه خود را پیدا کند.

بحری که از اعضای سازمان نصر کشور است، با انتقاد از افزایش شرکت‌های خصولتی اظهار کرد: در دولت‌های قبل شرکت‌های خصولتی بسیار رشد کردند، شرکت‌هایی که اجازه رقابت سالم را به بخش خصوصی نمی‌دهند و نفس خصوصی‌ها را گرفتند. این مساله متاسفانه در این دولت هم جلو رفته است و ما شاهدیم اکثر نهادهای حاکمیتی یا دولتی، شرکت‌های خصولتی تاسیس کردند که امکانات، پول و قدرت زیادی دارند و شرکت‌های خصوصی باید با آنها رقابت کنند که این یک رقابت نابرابر است.

چشم‌پوشی از افزایش پهنای باند منصفانه نیست

وی با بیان اینکه منصفانه نیست از افزایش پهنای باند در دولت یازدهم چشم پوشی کنیم، اظهار کرد: برخی اقدامات کلیدی هستند و افزایش پهنای باند نیز جزو موارد کلیدی بوده است. افزایش پهنای باند موضوع بزرگی است و حتی هنوز هم جای زیادی برای گسترش دارد، اما همین مقدار افزایش نیز باعث افزایش رونق کسب و کار در جامعه شده است. بنابراین افزایش پهنای باند کار کوچکی نیست، البته با برداشتن این قدم باید قدم‌های بعدی نیز برداشته شود.

این کارشناس با اشاره به اهمیت فعالیت شبکه‌های اجتماعی بیان کرد: بسیاری از شغل‌ها، ارتباط‌ها و مسائل اجتماعی در حال حاضر توسط تلگرام هدایت می‌شود. اگر این موضوع را در نظر بگیریم که تلگرام مسدود نشده و به فعالیت خود ادامه می‌دهد، همین یک کار اقدام بسیار بزرگی است. بنابراین باید توجه داشت کارهای مثبت زیادی انجام شده است. با وجود این در این حوزه ما بسیار عقبیم و در برابر تحولات جهانی، قوانین کهنه‌ای داریم که باید جدی‌تر به آن‌ها پرداخته شود.

بحری با بیان اینکه دنیا در حال تحول است و ما نباید براساس قوانین کهنه گذشته با پدیده‌های جدید برخورد کنیم، خاطرنشان کرد: پدیده‌های جدید باید کار خود را انجام دهند و ما برای آنها لباس بدوزیم. ضعف قانون تنها به دولت بر نمی‌گردد بلکه به قوه مقننه نیز بر می‌گردد. حتی قوه قضاییه هم در این حوزه عقب است. لازم است با مسائلی که در رابطه با حوزه فناوری اطلاعات وجود دارد برخورد مناسب‌تری شود، خصوصا مصادیق فیلترینگ موضوعات مهمی هستند. ما شاهدیم در حال حاضر مواردی فیلتر است که شاید اصلا ضرورتی برای فیلترشان وجود نداشته باشد.

وی با انتقاد از فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی اظهار کرد: فیس‌بوک و توییتر در کشور فیلتر هستند اما اکثر افراد حاکمیت در این شبکه‌ها حساب دارند. واقعیت این است که مسائل غیراخلاقی و یا سیاسی در سایر سایت‌ها و اپلیکیشن‌ها هم مجال بروز دارند. با رفع فیلترینگ فیس‌بوک و توییتر امکان رونق کسب و کار ایجاد می‌شود. این روزها یوتیوب بیشتر از این‌ که در خدمت مسائل اجتماعی یا سیاسی باشند کسب و کار و اشتغال را بسیار رونق می‌دهد و فیلترینگ مانع این موارد است.

منبع: اقتصاد آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۶۳۲۱۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خطوط ناخوانا در واگذاری سرخابی‌ها!

به گزارش قدس آنلاین، در هفته‌ای که گذشت شمارش معکوس برای خصوصی‌سازی استقلال و پرسپولیس به پایان رسید و با تأیید صلاحیت خریداران از سوی سازمان خصوصی‌سازی، مزایده رسمی برای واگذاری این دو باشگاه برگزار شد تا ۸۵درصد از سهام استقلال به ارزش ۲هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان به پتروشیمی خلیج‌فارس و چهار شرکت زیرمجموعه آن و پرسپولیس به ارزش ۳هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان به ۶ بانک شهر،‌ ملت، تجارت، صادرات، رفاه و اقتصاد نوین برسد. اما این واگذاری از نگاه تحلیلگران کاملاً صوری، دستوری و به نوعی خصولتی‌سازی تعبیر می‌شود، سنخیتی با مردمی‌سازی اقتصاد ندارد و بر بهبود عملکرد و بازدهی باشگاه‌ها و کاهش بدهی انباشته آن‌ها تأثیرگذار نخواهد بود. کارشناسان اقتصادی معتقدند این واگذاری با هدف سبک کردن بار مسئولیت دولتمردان در قبال چالش‌های متعدد این دو باشگاه و تزریق منابع مالی به دولت صورت گرفته و در عین حال نوعی عملکرد اقتضایی و ناشی از برخورد از سر روزمرگی و برای رفع محدودیت‌هایی است که در عرصه بین‌الملل برای فعالیت این دو باشگاه وجود دارد.

 دولت از «سرخابی‌ها» دل نمی‌کند     
یک تحلیلگر اقتصادی در گفت‌وگو با قدس می‌گوید: توفیق یا عدم توفیق تجربه بین‌المللی در حوزه خصوصی در این است که مدیریت و تصدی‌گری دولت کاهش یابد و بنگاه‌ها به طور عملیاتی به بخش خصوصی واگذار شود ضمن اینکه ابتکار عمل و افزایش راندمان بنگاه‌ها مطابق شعار امسال یعنی جهش تولید با مشارکت مردم محقق شود، اما متأسفانه در سه دهه گذشته کوچک‌ترین توفیقی در خصوصی‌سازی نداشته و فقط شاهد تغییر شکلی در این حوزه بوده‌ایم. 

به گفته فردین آقابزرگی، در واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولس هم انتظار می‌رفت با مزایده‌ای منصفانه و تأیید صلاحیت و تمکن مالی خریداران از سوی سازمان بورس، عمل می‌شد، نه اینکه به طور دستوری و با تغییر کد، بگوییم  این باشگاه‌ها خصوصی شدند.

این کارشناس بازار سرمایه معتقد است تا وقتی مدیریت از دست دولت و وزارت ورزش خارج نشود، سودآوری و تغییرات ملموس در مدیریت باشگاه‌ها منتفی است. آقابزرگی می‌گوید: متأسفانه این رویه اشتباه در سه دهه گذشته و خلاف اصل۴۴ قانون اساسی برقرار بوده و هست و آنچه در نتیجه خصوصی‌سازی‌ها محقق می‌شود نه کوچک شدن بدنه دولت و مشارکت بخش خصوصی حقیقی، بلکه  بسنده کردن به تغییرات ظاهری است. 

وی اضافه می‌کند: با این واگذاری هیچ نتیجه ملموسی از لحاظ بهبود عملکرد باشگاه‌ها شاهد نخواهیم بود و بدون شک خریداران مانند گذشته تحت سیطره دولت و وزارت ورزش هستند و ابتکار عملی که انتظار می‌رود، در باشگاه‌ها دیده نمی‌شود همان‌طور که امروز حتی شرکت‌های بزرگی مانند فولاد مبارکه در بورس حضور دارند که ظاهراً خصوصی‌اند، اما مدیرانشان را دولت تعیین می‌کند.
به باور وی، برای واگذاری سالم و بدون شبهه یک بنگاه باید عرصه رقابت آزاد برای همه مشتریان فراهم می‌شد، اما حدود هشت سال پیش برای خرید سرخابی‌ها متقاضیانی اعلام حضور کردند که به آن‌ها اجازه حضور در مزایده داده نشد. 

آقابزرگی می‌گوید: باشگاه‌ها مخاطبان عدیده‌ای دارند و از نظر فرهنگی، اجتماعی و سیاسی  حائز اهمیت بالایی هستند. بر این اساس دولت نمی‌خواهد این جایگاه را از دست بدهد و اجازه حضور بخش خصوصی حقیقی را نمی‌دهد و خریداران این معامله از پیش تعیین و به طور دستوری مشخص شده بودند.

جهش تولید با واگذاری باشگاه فوتبال؟!
وی در عین حال معتقد است برای بهبود شرایط اقتصادی و جهش تولید انتظار می‌رود خریداران، پول و سرمایه خود را به سمت تولید و حوزه‌های مولد اقتصادی و نه خرید باشگاه و بازیکن و صرف هزینه‌های گزاف غیرحیاتی برای اقتصاد ببرند. آقابزرگی می‌گوید: اساساً دارایی‌های غیرمولد دولت باید به بخش خصوصی و حوزه تولید واگذار شود، اما عملاً برنده این مزایده، دولت است بدان معنی که مدیریت را کماکان در اختیار دارد، خودش مدیران را تعیین می‌کند و در عین حال از چند بانک و هلدینگ خلیج‌فارس پول هم می‌گیرد!

این تحلیلگر اقتصادی ادامه می‌دهد: دولت به سازمان تأمین اجتماعی، صندوق‌های بازنشستگی و بانک‌ها بدهکار است و مشخص نیست چند بانک خریدار پرسپولیس چقدر از دولت  طلب دارند و اگر مطالبه‌ای داشته باشند، دولت با این واگذاری به نوعی با یک تیر دو نشان زده و نهایت سوءاستفاده را انجام داده، چون در بورس به طور نقدی و اقساط پول می‌گیرد و حتی اگر بدهکار باشد باز هم بدهی را تسویه نمی‌کند ضمناً مدیریت را هم در دست دارد!
به باور وی، زیان‌های هنگفت انباشته دو باشگاه استقلال و پرسپولیس به دلیل نابسامانی مدیریت دولتی رقم خورده، نه فرایند تخصصی و حرفه‌ای آن‌ها و با واگذاری به خصولتی‌ها نیز این باشگاه‌ها از زیان انباشته، خلاصی ندارند، چراکه متأسفانه هدف‌گذاری‌ها فقط بر «تغییر شکل» استوار بوده و برای خروج باشگاه‌ها از ورطه زیان‌دهی تدبیری اندیشیده نشده است.

وی این گزاره را که خریداران دو باشگاه می‌توانند نظام مالیاتی را دور بزنند و به واسطه سرمایه‌گذاری در حوزه ورزش، مالیات کمتری بپردازند را رد می‌کند و می‌گوید: اساساً خرید این دارایی، هزینه محسوب نمی‌شود تا خریدار با هزینه‌سازی، مالیات کمتری بپردازد به‌ویژه که حتی هزینه‌های خریدار از نظر زیان انباشته و استهلاک دارایی‌های ثابت، غیرثابت و سرمایه‌گذاری افزایش می‌یابد. 

 دارایی باشگاه، جذاب‌تر از «تولید» است  
اقتصاددان دیگری هم در گفت‌وگو با خبرنگار ما، انگیزه‌های خصوصی‌سازی در ایران را متفاوت از فلسفه جهانی توصیف می‌کند و می‌گوید: خصوصی‌سازی در ایران جدا از آنچه تحت عنوان کوچک کردن دولت و کاهش تصدی‌گری دولتی، مطرح می‌شود، در موارد زیادی به دلیل نیاز مالی دولت‌ها انجام می‌شود و واگذاری دو باشگاه زیان‌ده فوتبال در سال جهش تولید هم نشان از همین امر دارد، چراکه نه با مشارکت مردم در عرصه تولید سنخیت دارد و نه در فهرست اولویت‌های اقتصادی کشور قرار دارد.

آلبرت بغزیان تأکید می‌کند: در شرایطی که کشور بیش از هر زمانی به ورود سرمایه‌ها به عرصه مولد اقتصاد، نیاز دارد، به نظر می‌رسد واگذاری دو باشگاه ناکارآمد فوتبال یا از سر اجبار و تحمیل بوده یا به طمع املاک و دارایی‌های باشگاه‌ها صورت گرفته و یا به ثمن بخس بوده؛ وگرنه خریداران و به طور مشخص بانک‌ها مانند گذشته زیر بار دستمزدهای نجومی برای بازیکنان نمی‌روند و از سویی باید بتوانند هزینه‌های خود را برای پرداخت سود سپرده‌های مردم و اداره امور متعدد تأمین کنند. 

وی ادامه می‌دهد: مسلماً برای اقتصاد کشور و در راستای رشد و جهش اقتصادی واگذاری بنگاه‌های تولیدی و هدایت سرمایه‌ها به حوزه مولد در اولویت است و هیچ اصرار و دلیل محکمی برای خصوصی‌سازی استقلال و پرسپولیس وجود ندارد، به‌ویژه آنکه این دو باشگاه حاشیه‌های زیادی همچون دستمزدهای نجومی و جنجال‌های مدیریتی زیادی دارند و با واگذاری هم عملاً در حوزه مدیریتی تغییری به خود نخواهند دید و کماکان ناکارآمد خواهند بود.

فرزانه غلامی