دولت درباره سند 2030 تمام مجاری قانونی را دور زد!/ صدور مجوز واردات لوبیا از افغانستان/ لغو یک مصوبه اقتصادی دیگر دولت نهم
تاریخ انتشار: ۲۲ خرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۶۳۳۴۸۰
یک روزنامه ارتزاقکننده از بودجه دولتی و بیتالمال میگوید صیانت از فضای مجازی درباره ابتذال اخلاقی، ربطی به دولت و وزارت ارتباطات ندارد.
سرویس سیاست مشرق- روزنامهها در لابهلای گزارشها و سرمقالهها، قسمتی از صفحات خود را به اخبار روزهای گذشته یا اخبار ویژه اختصاص می دهند که مشرق در ادامه به آنها اشاره میکند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
*********
کیهان
دانشجویان برخلاف برخی مراکز دولتی پرتاندیش نیستند
سخنان رهبر انقلاب در دیدار با دانشجویان، دعوت به عمل به تکلیف انقلابی و پرهیز از پرتاندیشی است.
محمدکاظم انبارلویی سردبیر روزنامه رسالت در یادداشتی نوشت: ذهن، چشم و گوش ما در اختیار دیگری است. این دیگری چیست؟ کمتر کسی به آن فکر میکند. وقتی زیر آواری از اطلاعات خفه میشوی، آن وقت میفهمی که جنگی در کار است، شبیخونی صورت گرفته است.
چهارشنبه گذشته همه دیدند چند عدد تروریست در بهارستان و مرقد امام(ره) رودرروی مردم به هر که رسیدند شلیک کردند بیآنکه بدانند آنها کیستند. همین اوضاع در عرصه فرهنگی بیرحمانهتر و سختتر اما پوشیدهتر جریان دارد. ما در عرصه فرهنگ هدف قلمهایی قرار داریم که از نیزه و شمشیر کشندهتر است، در عرصه تصویر در معرض پیامهای تصویری قرار داریم که همه دستاوردهای فرهنگی و معنوی ما را با تیر و توپ هرزهنگاری بیرحمانه نابود میکنند.
این هجوم بیرحمانه ما را از آرمانهای مقدسی که برای آن خون دادهایم دور میکند و به یک وادی پرت میکند، جز «پرتاندیشی» ثمری ندارد.
ما در برابر این هجوم بیامان، قرارگاه داریم. شورای عالی انقلاب فرهنگی قرارگاه نظام برای مقابله با این تهاجم بیرحمانه است! اگر در کارکرد این شورا در رصد تهاجم فرهنگی دشمن اختلال وجود داشته باشد، نمیشود مقاومت را تعطیل کرد. پس چه باید کرد؟ آتش به اختیار!
آتش به اختیار یعنی قرار گرفتن در جایگاه دغدغهمندی برای نجات فرهنگی جامعه، نقد مشفقانه و مطالبهگری حقیقی. معنای آتش به اختیار این نیست که بیهدف به هر سو شلیک کنیم. خطوط کلی و راهبردی این آتش به اختیار در احکام نورانی امر به معروف و نهی از منکر رساله امام و رساله مقام معظم رهبری آمده است. کوتاهی در عمل به آن، تعطیل حکم خداست؛ حکمی که در قرارگاه فرهنگی مورد غفلت قرار گرفته است.
تصویبنامه هیئت دولت یازدهم برای اجرایی کردن سند 2030 نشان داد دستگاههای مسئول برای مرزبانی از فرهنگ علوی و نبوی در جامعه ما دچار اختلال، غفلت و حواسپرتی هستند. نگاه نقادانه و مطالبهگرانه و دغدغهمند دانشجویان و طلاب میتواند دستگاههای مسئول را از این پرتاندیشی نجات دهد.
دستور کار سند 2030 همانطور که در تیتر اصلی سند آمده است «دگرگون ساختن جهان ماست». فرماندهی این دگرگونی دست کسانی است که دنبال پدیداری شهروندی جهانی هستند، آنها میخواهند شهری پدید آورند که شهردار آن سکولار و قوانین حاکم بر این شهر، سکولاریسم است.
این سند با اسلام و قوانین حیات بخش قرآن نمیخواند. من نمیدانم دولت یازدهم چگونه این سند را برخلاف اصل 77 قانون اساسی پذیرفته و برای تحقق آن کارگروه تشکیل داده است؟ این نهایت غفلت و بیدقتی است. این خروج از سوگندی است که رئیسجمهور برای برپایی نظام الهی و ترویج اسلام یاد کرده است.
مقام معظم رهبری در دیدار با دانشجویان 9 توصیه کلیدی به آنها فرمودند که هر کدام از توصیهها میتواند ما را از پرتاندیشی نجات دهد. خوشبختانه دیدگاههایی که از سوی نمایندگان دانشجویان در این نشست مطرح شد، اوج بلوغ اندیشه فرهنگی و سیاسی نسل سوم و چهارم دانشجویان کشور را نشان داد. هوشمندی و هوشیاری آنها نسبت به جبهه کفر و استکبار جهانی و نفاق داخلی تحسینبرانگیز است.
نسل جدید دانشجو و طلاب در جامعه ما یک نسل فوقالعاده هوشمند است. طرح دیدگاههای آنها در محضر مقام معظم رهبری نشان داد آنها دچار حواسپرتی و پرتاندیشی نیستند. مسائل مبتلابه جامعه خود را خوب رصد میکنند و در مقام نقادی و مطالبهگری و دغدغهمندی خوب ظاهر شدند.
به نام هلال احمر به کام مروجان ولنگاری اخلاقی
یک روزنامه ارتزاقکننده از بودجه دولتی و بیتالمال میگوید صیانت از فضای مجازی درباره ابتذال اخلاقی، ربطی به دولت و وزارت ارتباطات ندارد.
روزنامه شهروند وابسته به جمعیت هلال احمر که ظاهرا قرار بوده به مسائل تخصصی همین حوزه بپردازد، در سرمقاله خود با اشاره به سوال برخی نمایندگان مجلس از وزیر ارتباطات درباره نابسامانی فضای مجازی و ترویج موضوعات مستهجن مینویسد: «نخستین مسئله این است که چنین پرسشی چه ربطی به وزیر دارد. فرض کنید که سالانه چند میلیون تن انگور در کشور تولید شود، حالا اگر عدهای آن را تبدیل به شراب کرده و مصرف کنند، چه ربطی به وزارت کشاورزی دارد؟»
این ادعا و مغالطه روزنامه شهروند به این میماند که مثلا کسی بگوید جاده را برای مسافرت مردم کشیدهاند، حالا اگر کسی بد رانندگی میکند و امنیت خود و همراهان و دیگران را به خطر میاندازد، به پلیس راهور چه ارتباطی دارد؟ یا مثلا به وزارت بهداشت و مراکز نظارتی چه ربطی دارد که داروخانهای داروی فاسد یا رستورانی غذای مسموم به مردم بفروشد؟!
اما از این واقعیت روشن که بگذریم، باید از مدیران روزنامه مذکور پرسید با این نگاه گلهگشاد و منحط، چرا از دولت و بیتالمال بودجه میگیرند؟ به عبارت دیگر، به دولت و هلال احمر چه ربطی دارد که هزینه انتشار یک روزنامه مبلغ ولنگاری فرهنگی و اخلاقی را تامین کنند؟!
دولت درباره سند 2030 تمام مجاری قانونی را دور زد!
دولت در رسیدگی قانونی به سند ضداسلامی و الزامآور 2030 یونسکو کوتاهی کرده است.
حمید رسایی نماینده سابق مجلس در اینباره نوشت: مدتی قبل، صفحه اینستاگرام حسن روحانی، تصویر تصویبنامه سند 2030 در هیئت وزیران که در ذیل آن اسامی نهادهایی که این تصویبنامه برایشان رونوشت شده را منتشر کرد تا به مخاطب القا کند، همه نهادها از تصویب این سند مطلع بودهاند. برخی از رسانههای مجازی نیز با بازنشر آن، تلاش میکنند تا دولت را در این زمینه محق جلوه دهند، در حالی که مطابق قانون، سند 2030 باید در مجلس یا حداقل در شورای عالی انقلاب فرهنگی مورد بررسی دقیق و تصویب قرار میگرفت، اما در تاریخ 25 شهریور 95 در هیئت دولت تصویب و مدتی بعد در لابه لای مصوبات متعدد دیگر برای نهادهای مختلف ارسال شد. معمولا این مصوبات از طریق کارتابلهای الکترونیکی برای دیگر نهادها ارسال میشود و به همین دلیل شاید حدود یکی دو ماه بررسی آن در هر نهادی - به فراخور ارتباطش - زمان ببرد.
بعد از ارسال محتوای سند 2030 در نهادهای دیگر، اندکاندک سؤالاتی به وجود آمد و پاسخ آنها از دولت خواسته شد. رفت و برگشت این سؤالات از سوی دستگاهها و ارائه پاسخها از سوی دستگاههای دولتی مثل آموزش و پرورش نیز خودش چند ماه زمان میبرد. با بررسی توجیهات دولت درخصوص حفرههای فرهنگی این سند، ابتدا هشدارهایی توسط برخی چهرههای دلسوز داده شد که متاسفانه مورد توجه قرار نگرفت.
نهایتا بعد از چند مرحله، وقتی هشدارها در جلسات مرتبط و تذکرات غیرعلنی به ویژه تذکرات رهبر معظم انقلاب مبنی بر لزوم توقف اجرای سند فایدهای نداشت، معظمله در روز معلم و دیدار با معلمان، به صورت علنی درباره سند 2030 موضع گرفتند به ویژه که سیره عملی رهبر انقلاب در مواجهه با اشکالات مسئولان عالی کشور، ابتدا بیان تذکرات خصوصی و در صورت بیفایده بودن، بیان تذکرات علنی است. همانطور که یکبار خطاب به آقای روحانی در جمع خبرگان فرمودند: «خوشبختانه رئیسجمهور محترممان اینجا حضور دارند؛ البته ما به ایشان در جلسات خصوصی، در جلسات دولتی تذکرات لازم را که به نظرمان میرسد، میگوییم...»
بنابراین، اولا روحانی باید این سند را به تصویب مجلس یا شورای عالی انقلاب فرهنگی میرساند، ثانیا مرحله ارسال این مصوبه تا بررسی در نهادهای دیگر مورد توجه قرار بگیرد، ثالثا مرحله طرح اشکالات سند و لزوم پاسخگویی نهادهای دولتی، رابعا مرحله تذکرات غیرعلنی مبنی بر لزوم توقف اجرای سند و در نهایت وقتی روحانی به توقف اجرای سند تن نمیدهد، مرحله تذکر علنی رهبر انقلاب فرا میرسد.
اینستاگرام روحانی تصویبنامه مورخ 25 شهریور 95 را منتشر کرده تا بگوید همه در جریان بودند، ولی توضیح نمیدهد که چرا سند را به تصویب مجلس نرسانده؟ و چرا نسبت به تذکرات خصوصی برای توقف اجرای سند، تعلل کرده؟
سوغات دولت یازدهم ابتدا رکود و سپس تورم!
دولت روحانی با تعمیق رکود در حق ملت جفا کرد؛ زیرا نقدینگی که در این سالها ایجاد نمود در صورتی که شروع به چرخش کند آنچنان موج تورمی ایجاد خواهد کرد که سال 91 برای مردم آرزو باشد.
به گزارش مشرق، یکی از مباحثی که در ایام انتخابات و قبل آن بارها از سوی روحانی به عنوان یکی از دستاوردهای دولت یازدهم مطرح شد، تورم تک رقمی است. تورم تک رقمیای که طبق این ادعا بعد از 26 سال رخ داده است.
با مطرح شدن این موضوع، سوالی که مطرح میگردد این است که در این دولت چه اتفاقی افتاد یا چه رویکردی اتخاذ شد که نتیجه آن کاهش تورم بوده است؟ آیا دولت یازدهم رشد نقدینگی را نسبت به دیگر دولتها کاهش داده است؟
چگونه دولتی که بیشترین رشد نقدینگی در آن دوره اتفاق افتاده مدعی است عملکردش موجب کاهش تورم شده است؟
کارشناسان اقتصادی معتقدند که این کاهش تورم به دلیل رکود حاکم بر بخشهای مختلف اقتصاد کشور است. دولت بیش از حد نقدینگی را افزایش داده ولی این نقدینگی در شریانهای اقتصادی کشور چرخشی ندارد و سرعت گردش نقدینگی پایین آمده است.
سیاستهای اقتصادی دولت شاید در کوتاهمدت با تعمیق رکود موجب کاهش تورم شود ولی در یک جایی دیگر نمیتوانند تورم را کاهش دهند و تورم اندک اندک به رشد نقدینگی نزدیک میشود؛ این اتفاق از چند ماه پیش روی داد؛ تورم نقطه به نقطه در آذر، دی، بهمن و اسفند به ترتیب 9/2، 9/6، 10/5 و 12 درصد بود و هر ماه افزایش یافته است. از اینکه پس از 26 سال تورم تک رقمی شده است باید چه نتیجهای بگیریم؛ تورمی که مشخص است در سال 96 دو رقمی خواهد شد.
نکته جالب رشد قیمت مواد خوراکی است، مرکز آمار معتقد است تورم مواد خوراکی در بهمن 95 نسبت به بهمن 94، 9 درصد رشد داشته است و در اسفند 95 نسبت به اسفند 94، 12 درصد رشد داشته است؛ بانک مرکزی برای بهمن 95 عدد 13 درصد را گزارش میدهد و برای اسفند هنوز اعلام نکرده است ولی از گزارشات هفتگی بانک مرکزی مشخص است که بالای 20 و حتی 25 درصد اعلام میشود و از همه جالبتر رئیسجمهور مدعی میشود مواد خوراکی 8 درصد گرانتر شده است. البته نرخ واقعی تورم مواد خوراکی را مردم بهتر از همه مسئولان و نهادهای آمار و ارزیابی احساس میکنند.
رقابت ناسالم میان بانکها به خاطر عدم بازپرداخت بدهیهای دولت
عملکرد نامطلوب دولت، بانکها را وارد رقابتهای ناسالم کرده است.
به گزارش «الف» بحث بحران و ورشکستگی بانکهای کشور مطرح است. حدود نیمی از منابع بانکها به دلیل عدم وصول مطالبات معوق و بدهی دولت به نظام بانکی، منجمد شده است و نمیتوانند از آن استفاده کنند و همین باعث شده بانکها وارد رقابت ناسالمی شوند و با رقابت در موضوع پرداخت نرخ سود بالا به سپردهها، به دنبال جذب منابع هستند تا بتوانند سرپا باشند.
مطالبات معوق بانکها به علاوه طلب آنها از دولت که نتوانستهاند بگیرند، بانکها را در وضعیتی قرار داده که منابع مالی گردش مناسبی ندارد. اگر این مبالغ برمیگشت، بانک میتوانست تسهیلات دهد و از این محل درآمد کسب کند تا وضعیت آنها بهتر شود.
نیمی از منابع بانکها، قفل و منجمد شده است؛ از طرفی بانکها بر روی مطالبات معوق، نمیتوانند سود در نظر بگیرند؛ زیرا اصل پول هم معلوم نیست وصول شود و سودی نمیتواند در ترازنامه لحاظ کند تا زمانی که تعیین تکلیف بدهیها شود. لذا بانکها امکان پرداخت تسهیلاتشان یا کلا از بین میرود و یا محدود میشود.
گفته میشود بانکها در جذب منابع وارد رقابت ناسالم شده و برای جذب سپرده نرخ سود بالایی پرداخت میکنند، تا زمانی که دولت در مورد بدهی خود به نظام بانکی تصمیم نگیرد که چه میخواهد انجام دهد، بانکها نمیتوانند، غیر از این انجام دهند. بانک مرکزی هم راهحلی ارائه نمیدهد؛ فقط عنوان میکند که بانکها سود خود را کاهش دهند. بانکها پاسخ میدهند اگر سود را کاهش دهیم منابع از بانک خارج میشود و همان روز ورشکسته میشویم.
دولت باید بدهی خود به نظام بانکی را تعیین تکلیف کند. دولت اکنون عددی در حدود 150 هزار میلیارد تومان به نظام بانکی بدهکار است. دولت میتواند با انتشار اوراق قرضه بدهی خود را تعیین تکلیف کند.
خراسان
لغو یک مصوبه اقتصادی دیگر دولت نهم
در حالی که بر اساس پیشنهاد اسفند سال 1383 دولت هشتم که در مرداد سال 1386 مورد تایید کابینه نهم قرار گرفت، مقرر شده بود دستورالعمل تعیین شاخص ها و استانداردهای لازم برای تشخیص افزایش واردات و وارد آمدن میزان لطمات جدی بر تولیدکنندگان داخلی توسط یک کارگروه متشکل از نمایندگان صالح تعدادی از وزارتخانه ها تهیه و اجرایی شود، بر اساس ابلاغیه روزهای اخیر دولت به اعضای اقتصادی کابینه، اعلام شده مصوبه مذکور لغو شده است.
صدور مجوز واردات لوبیا از افغانستان
بر اساس ابلاغیه روزهای اخیر یک مقام مسئول اجرایی به تعدادی از نهادهای ذی ربط در امر واردات کالا، اعلام شده است با توجه به درخواست های واصله برای واردات لوبیا از کشور افغانستان جهت مصرف خوراکی در کشور، واردات این محصول مجاز بوده و ورود آن منوط به همراه داشتن گواهی بهداشتی معتبر از کشور افغانستان و بازدید و بررسی کارشناسان در مرز ورودی، بلا مانع خواهد بود.
ایران
وزیر خارجه قطر: با سردار سلیمانی در عراق دیدار نداشتم
محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، وزیر امور خارجه قطر ضمن بیان جزئیات سفر غیر منتظره اخیر خود به عراق، دیدار خود با سردار قاسم سلیمانی را تکذیب کرد.به گزارش العالم، آل ثانی در مصاحبه با شبکه تلویزیونی «روسیه الیوم» گفت به دنبال حل و فصل مسأله اتباع قطری ربوده شده در عراق و تلاشهای دولت بغداد و دستگاههای امنیتی این کشور برای آزادی این افراد، به عراق سفر کرده است.
وی هدف از این سفر را گشودن صفحهای جدید در روابط قطر با عراق عنوان کرد. وزیر خارجه قطر خبر دیدارش با سردار قاسم سلیمانی در عراق را نوعی خیالبافی توصیف و تأکید کرد که «اگر قرار بر چنین دیداری باشد، باید در دوحه یا تهران صورت بگیرد.»
محمد بن عبدالرحمن آل ثانی در ادامه تأکید کرد که قطر خواهان روابط مثبت با ایران است زیرا ایران کشوری همسایه است. پیش از این روزنامه سعودی «عکاظ» ادعا کرده بود که وزیر خارجه قطر و سردار قاسم سلیمانی در بغداد محرمانه دیدار کردهاند.
توضیح روابط عمومی سپاه حفاظت انصارالمهدی درباره ادعای احمدینژاد
در پی انتشار خبری مبنی بر تخلیه ساختمان محافظان محمود احمدینژاد و طرح برخی موضوعات خلاف واقع در آن، روابط عمومی سپاه حفاظت انصار المهدی(عج) در اطلاعیهای اعلام کرد: سپاه حفاظت انصار المهدی(عج) در زمینه حفاظت از شخصیتها در طول سلسله مراتب نظامی مطابق قوانین و مقررات عمل کرده و از هرگونه دستهبندی های سیاسی مبرا میباشد. به گزارش سپاه نیوز، در این اطلاعیه با بیان اینکه اساساً موضوع پشتیبانی از اقدامات حفاظتی مربوط به رؤسای جمهوری قبل با نهاد ریاست جمهوی است و نام بردن از سپاه حفاظت انصار المهدی(عج) و انتشار تصویر فرمانده آن یا توضیح شیوه اقدامات حفاظتی که افشاکننده راهکارهای امنیتی میباشد از جانب هر شخص یا نهادی موجب تأسف است، تصریح شده: علاوه بر این در تاریخ 3 آبان 95 روابط عمومی دفتر آقای احمدینژاد اعلام کرده که ملک مورد بحث در اختیار دفتر ایشان و نه محافظین قرار داشته و متعهد شده که در اسرع وقت موضوع را از طریق مراجع قضایی حل و فصل کند. این اطلاعیه تأکید کرده: سپاه حفاظت انصار المهدی(عج) حق پیگیری حقوقی و قضایی را برای هرگونه اتهامزنی و تشویش اذهان عمومی در راستای مأموریت حفاظت از شخصیتهای نظام برای خود محفوظ میداند.
گاردین: داعش؛ دشمن مشترک ایران و غرب است
روزنامه انگلیسی گاردین در مقالهای نوشته است که حملات تروریستی تهران نشان میدهد که ما با ایران در نبرد علیه داعش در یک جبهه قرار داریم. داعش به همان اندازه که از غرب نفرت دارد، از شیعیان نفرت دارد. لازم است سیاست خارجی انگلستان این واقعیت را مد نظر قرار دهد که این گروه تروریستی دشمن مشترک ماست. به گزارش ایسنا، این مقاله با تشریح صحنه حملات تروریستی در تهران و بر شمردن شباهتهای آن با وقوع حوادث تروریستی در غرب مینویسد جنگ ایران علیه داعش که توسط نیروهای متحد سپاه پاسداران ایران انجام میشود، ضروری و غیرقابل گریز است.
داعش خلیفهگری خود را در کنار دیوار ایران ایجاد کرده و نه انگلستان! و از شیعیان بیش از غرب نفرت دارد. در این مقاله با بیان اینکه «انگلیس باید ایران را آن گونه که هست ببیند نه آن گونه که مخالفان منطقهای ما میخواهند»، آمده است: در ایران 74 درصد مردم در انتخابات شرکت کردند و روحانی 57 درصد آرا را به دست آورد. روحانی یک فرد معتدل است که در کمپین خود قول بهبود روابط با غرب را داده است. بشدت احمقانه است که دولتهای غربی از پشت به وی خنجر بزنند و کار او را دشوار کنند. از جوانب بسیاری، بویژه جنگ با داعش، ایران متحد طبیعی انگلستان، امریکا و غرب به شمار میرود. توافق هستهای نشان داد میتوان به بهبود بیشتر روابط امیدوار بود و حوادث تروریستی تهران یک نقطه مهم در این مسیر است.
آرمان
کاشی ماندگار بر سردر منزل 2 شاعر
شنیده شد که یک مسئول سازمان میراث فرهنگی از نصب کاشی ماندگار
منبع: مشرق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۶۳۳۴۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس به بانک مرکزی اولتیماتوم داد
امتداد - رییس مجلس به بانک مرکزی اولتیماتوم داد که تا یکشنبه آینده منتظر برنامه این بانک برای مدیریت بازار ارز میماند و پس از آن خود مجلس برنامهای را خواهد نوشت.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، اعتماد نوشت: این جلسه با حضور احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و امور دارایی، محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی، سید محمد حسینی معاون پارلمانی رییسجمهور از مجموعه دولت و روسای چند کمیسیون مرتبط با مسائل اقتصادی در مجلس برگزار شده و مطابق خبری که «ایسنا»از آن منتشر کرده، رییس مجلس در جمعبندی جلسه از دولت و به ویژه بانک مرکزی درخواست یک «برنامه مکتوب» برای مدیریت بازار ارز کرده است.
این در حالی است که مجلس پیش از این و در قالب اصلاح قانون بانک مرکزی به رییس کل این بانک «اختیار تام»برای مدیریت بازار ارز داده بود.
در این جلسه محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی گزارشی از وضعیت بازار ارز و تحولات اقتصاد کلان کشور ارایه کرده و وزیر اقتصاد و روسای کمیسیونهای اقتصادی، صنایع و معادن و جهش و رونق تولید مجلس هم به تشریح راهکارهای خود برای کنترل نرخ ارز پرداختند.
اما قالیباف در این جلسه از عملکرد اقتصادی دولت انتقاد کرده و گفته است: «ما دنبال تکرار جلسات نیستیم و جلسه سومی وجود ندارد. بنابراین باید در مورد موضوع به جمعبندی برسیم و نتیجه نهایی را به صحن علنی ارایه کنیم.
در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی، به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمعبندی و اتفاق نظر با دولت نرسیم مجلس خود به جمعبندی روشن میرسد.»
در این نشست، قالیباف با بیان اینکه نباید به ارایه گزارش اکتفا کرد، گفت: در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارایه شد. دوستان دولت باید بهطور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارایه کنند.
قالیباف با تاکید بر اینکه باید بر روی اصل موضوع بحث و گفتوگو کنیم و در مورد رویکردها، اشکالات و راهکارها به جمعبندی برسیم، بیان کرد: واقعیت این است که ناترازیها در قیمت ارز تاثیرگذار است؛ بنابراین نمیتوان نظام یکپارچه اقتصادی را نادیده گرفت؛ دولت و مجلس باید به این مهم توجه داشته باشند.
وی با بیان اینکه حکمرانی از دو بخش تشکیل میشود، گفت: یک بخش تشخیص علمی و دیگری تصمیم سیاسی است؛ تشخیصهای علمی ما به دلایل مختلف تحت تاثیر تصمیمهای سیاسی قرار دارد که اگر ترکیب آنها را با هم رعایت کنیم، میتوانیم مشکلات را حل کنیم اما اگر تشخیص علمی را فدای تصمیم سیاسی کنیم بهطور حتم دچار مشکل خواهیم شد.
همچنین اگر به تشخیص علمی بدون شرایط سیاسی کشور توجه کنیم با مشکل مواجه خواهیم شد بنابراین تعادل این موضوع مهم است.
قالیباف با تاکید بر اینکه مجلس در عین اختلاف سلیقه و اختلاف دیدگاه با سیاستهای ارزی دولت همراهی کرده است، گفت: همه اختیارهای موجود در قانون دایمی را به رییس بانک مرکزی دادیم و هر چه ایشان در جلسه سران قوا بیان کردند قبول کردیم اما شرایط کنونی نشان میدهد که هم رویکرد اقتصادی و هم رویکرد مدیریتی در موضوع ارز دچار اشکال است.
وی با اشاره به تورم کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی وارد میشوند و تاکید بر ضرورت اصلاح رویکردهای اقتصادی در این زمینه، گفت: بهطور روشن و مشخص امروزه در سیاستهای ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد.
اظهارات رییس مجلس در جلسه با برخی از مسوولان اقتصادی دولت پس از آن صورت میگیرد که نرخ ارز در سال جدید دچار نوسان قیمتی شده و حالا در کانال ۶۴ هزار تومانی معامله میشود.
اتفاقی که بسیاری از کارشناسان و حتی تیم اقتصادی دولت آن را ناشی از «هیجانات زودگذر بازار» دانستهاند.
از طرف دیگر، در دو سال و نیم گذشته، نرخ تورم همواره بالای ۳۰ درصد و در بیشتر اوقات حتی بالای ۴۰ درصد بوده است.
چند روز پیش مرکز آمار گزارش تورم فروردین ماه امسال را منتشر کرد که مطابق آن نرخ تورم سالانه در این ماه ۳۸.۸ درصد اعلام شده است.
این نرخ تورم، کاهشی نسبی در مقایسه با نرخ تورم در اسفند ماه داشته، اما همچنان ایران در کنار آرژانتین و ترکیه، جزو کشورهایی با شدیدترین تورم در سراسر جهان قرار دارد.
از بازار خوراکیها خبرهای چندان جالبی بیرون نمیآیدبا اینکه رییس کل بانک مرکزی به تازگی در توجیه سیاستهای پولی دولت عنوان کرده که«نرخهای بازار غیررسمی نقشی در تعیین قیمت کالاها ندارد.» اما از بازار خوراکیها در ماه ابتدایی سال خبرهای چندان جالبی بیرون نمیآید.
چنانکه، در فروردین ماه، خوراکیها با شوک قیمتی روبرو شدهاند بهطور مثال، تورم بخش سبزی و حبوبات فقط در یک ماه، نزدیک به ۹.۵ درصد بالا رفته.
یا انواع گوشت قرمز و سفید نزدیک به ۳ درصد رشد تورم ماهانه داشتهاند. از سوی دیگر گزارش مرکز آمار ایران از رشد ماهانه قیمت چند کالای خوراکی در مناطق شهری نشان میدهد کالایی مانند پیاز بیشترین جهش قیمت را در یک ماه اخیر داشته است.
پیاز در این یک ماه ۲۹.۵ درصد رشد قیمت داشته و پس از آن، شدیدترین گرانی خوراکی برای پرتقال است که تنها در یک ماه بیش از ۱۵ درصد گرانتر شده است.
در واقع هر سال به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه، صنایع مختلف درخواستهای خود را برای «افزایش رسمی قیمت» به نهادهای بالادستی ارایه میکنند و دولت هم بعد از مدتی تن به خواسته تولیدکنندگان میدهد.
در آخرین تحولات، به تازگی انجمن تولیدکنندگان ماکارونی درخواست افزایش قیمت داده و گویا وزارت صمت با افزایش ۱۳ درصدی قیمت این کالا موافقت کرده.
ماکارونی جزو کالاهایی است که در یکی- دو سال گذشته جایگزین برنج در بسیاری از خانوارها شده و به همین دلیل افزایش قیمت این کالا، اثر نامطلوبی در شرایط مصرف کربوهیدرات در خانوراها خواهد داشت.
اما این اتفاق فقط در صنایع غذایی رخ نمیدهد. در بازار کالای غیرخوراکی نیز تولیدکنندگان همواره پس از افزایش قیمت مواد اولیه به دنبال قیمت جدیدی هستند که با فرمول هزینه-درآمد آنها جور در بیاید.
بهطور مثال، ۲۸ فروردین ماه نامهای به نقل از شرکت «یزدتایر» منتشر شد که در آن نسبت به مجوز افزایش قیمت ۳۳ درصدی محصولات این شرکت اطلاعرسانی شده بود.
در عین حال، گفته میشود که برخی تولیدکنندگان لوازم خانگی درخواست افزایش قیمت ارایه کردهاند که در دست بررسی است و هنوز تایید نشده است.
چرخهای که هر سال تکرار میشود. تولیدکنندگانی که به دنبال افزایش قیمت هستند و شهروندانی که به دلیل ثابت ماندن دستمزد و در واقع درآمد خود طی یک سال، سبد خرید خود را کوچکتر میکنند.
برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.