به نقل از «خبرگزاری آریا»

از تحليل «جغرافياي کار کودک» تا معيشت کودکان «زباله گرد»

تاریخ انتشار: ۲۲ خرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۶۳۳۶۶۷

خبرگزاري آريا - سالانه 250 ميليون کودک پنج تا 14 ساله در جهان از کودکي محروم مي‌شوند؛ طبق اين آمار سازمان جهاني کار، 120 ميليون‌ نفر از آنها وارد بازار کار شده و مشغول به کار تمام‌وقت هستند و اگرچه در دنياي واقعي سهم زيادي از زندگي و کودکي خود نبرده‌اند اما 12 ژوئن همزمان با 23 خرداد را در تقويم با عنوان «روز جهاني مبارزه با کار کودکان» از آن خود کرده‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش ايسنا، در اين روز حتي اگر اقدام موثر و راهگشايي در جهت کاهش آلام اين کودکان از سوي برخي مسئولان و مردم صورت نگيرد اما حداقل آن اينست که با بازتاب‌هاي رسانه‌اي و انعکاس واقعيت حضور آنان در اقصي نقاط دنيا، بسياري اين آسيب را نه درک، بلکه مي‌شنوند و مي خوانند؛ در ايران نيز هرچند در دولت يازدهم با احياي شوراي عالي کودکان پس از هشت سال وقفه، ساماندهي کودکان کار و خيابان در دستور کار قرار گرفت اما زخم پينه بسته کودکان کار و خيابان عميق‌تر از اقدامات انجام شده از جمله صدور دفترچه بيمه براي آنها و ... است، به نحوي که درحال حاضر هزاران کودک دستفروش، بارکش، زباله‌گرد، کارگر، چرخي و غيره به عنوان "کودک کار" در ايران مشغول کار هستند.
به بهانه روز جهاني مبارزه با کار کودکان با "سارا رضايي" و "سوسن مازيار فر" فعالان حقوق کودک و عضو جمعيت امام علي (ع) و "ثريا عزيزپناه" فعال حقوق کودک و عضو انجمن حمايت از حقوق کودکان به منظور «بررسي وضعيت کودکان کار در ايران» به گفت‌وگو پرداختيم، که مشروح آن در ادامه خواهد آمد:

جغرافياي کار کودک در ايران
آمارهاي غيررسمي از وجود هفت ميليون کودک کار در ايران خبر مي دهند
سودآوري؛ دليل بالا بودن جمعيت خانوار کودکان کار

سارا رضايي، عضو جمعيت امام علي (ع) در خصوص وضعيت کار کودک در ايران گفت: هنوز آمار مشخصي از کودکان کار در ايران وجود ندارد؛ اين در حاليست که آمارهاي رسمي رقم دو ميليون کودک کار را در کشور نشان مي‌دهند اما آمارهاي غيررسمي از وجود هفت ميليون کودک کار خبر مي‌دهند که 50 درصد آنها را کودکان مهاجر از کشورهاي افغانستان، پاکستان و ... تشکيل مي‌دهند.

وي افزود: بيشتر اين کودکان در بازه سني 10 تا 15 سال قرار دارند اما بر اساس شواهد عيني اعضاي جمعيت امام علي (ع) کودکان زير پنج سال و حتي نوزاد که درگير کار اجباري شده‌اند را نيز داشته‌ايم.

رضايي ادامه داد: بيشتر اين کودکان فاقد اوراق هويتي و شناسنامه هستند و اگر ايراني باشند اين مسئله باعث مي‌شود در صورت ايجاد آسيب براي کودک هيچ کمکي به او نتوان کرد.

اين عضو جمعيت امام علي (ع) در ادامه عنوان کرد: در مطالعاتي که داشتيم محروميت از تحصيل در بين کودکان کار رواج بسياري دارد. بيشتر پراکندگي اين کودکان در محله‌هاي جنوب شهر تهران مانند خيابان شوش، اوراق چي‌ها، فرحزاد، خاک سفيد و در مناطق اطراف تهران مانند ورامين، رباط کريم و اسلامشهر بوده و محدوده کاري آنها نيز در مرکز و مناطق شمالي تهران است.

رضايي ادامه داد: بيشتر کاري که اين کودکان به آن اشتغال دارند گل فروشي، دستفروشي و اسپند دود کني بوده، اين در حاليست که گاهي هم آنها ادامه دهنده شغل پدرشان هستند.

وي همچنين خاطرنشان کرد: اين کودکان بيشتر از خانواده‌هايي هستند که والدين آنها بيکارند و يا کار مشخصي ندارند به همين دليل کودک مجبور است جبران معاش را در خانواده انجام دهد.

اين عضو جمعيت امام علي (ع) افزود: متاسفانه آمار اعتياد در اين خانواده‌ها بسيار بالاست. تعداد فرزندان در خانواده‌هاي اين کودکان به دليل اينکه براي آنها سودآور است بسيار زياد است.

رضايي در ادامه گفت: جامعه ما هيچ شناختي از کودک غربتي، کودک بلوچ و ... ندارد و با مطالعه و مشاهده روند زندگي اين کودکان از نزديک دريافتيم که بر خلاف تصوري که برخي گمان مي‌کنند باندهايي اين کودکان را اداره مي‌کنند، آنها داراي خانواده بوده و از سوي خانواده خود مجبور به کار مي‌شوند.

وي تصريح کرد: در محله‌اي مانند دروازه غار تهران که معضلات بسياري همچون اعتياد، فحشا، کار کودک و ... مشهود است بيشتر کودکان فاقد شناسنامه هستند و توسط والدين مجبور به کار مي‌شوند. اين در حاليست که قوميت قالب آنها «غربت» است که از شمال ايران همچون بابل، آمل و ايرانشهر به تهران مهاجرت کرده‌اند.

اين عضو جمعيت امام علي (ع) افزود: در محله «فرحزاد» تهران بيشتر کودکان افغان هستند و متاسفانه معضلات در اين محله ريشه کرده به طوريکه کودکاني داريم که علاوه بر کار اجباري، اعتياد هم دارند و کارشان به شکل جرم است و به مواد فروشي و تن فروشي هم مشغولند.

رضايي در ادامه تصريح کرد:‌ در محله «خاک سفيد» بيشتر کودکان «غربت» هستند بر خلاف دروازه غار که بچه‌ها کار مي‌کنند در خاک سفيد کودکان بيشتر به بزه مشغولند. الگوهايي که براي اين کودکان وجود دارد فضا را طوري ترسيم کرده است که انگار هيچ الگوي ديگري برايشان وجود ندارد.
در کشوري مانند چين کار کودک به نوعي تعريف شده است که با چرخه اقتصادي همخواني داشته باشد به طوريکه اين فعاليت براي کشور سود اقتصادي داشته باشد اما در ايران کار کودکان به شکل کاذب است و تاثير در چرخه اقتصاد ندارد. اين در حاليست که بيشتر اين کودکان به خاطر اعتياد خانواده، فقري که خانواده با آن درگير است مجبور به کار مي‌شوند.رضايي افزود: کودکي که از تحصيل محروم شده و تنها شغلي که برايش تعيين شده اين است تو بايد معاش خانواده را تعيين کني مسئله‌اي است که در اين محلات براي کودکان تعريف شده است و به نوعي هنجار محسوب مي‌شود که در اين کودکان نهادينه شده است.

وي همچنين خاطرنشان کرد: در منطقه «مولوي» تهران هم بيشتر کودکان افغان هستند و مدرسه هم مي‌روند اما آمار ترک تحصيل در ميانشان بالاست و بر خلاف محلات ديگر هنوز بنياد خانواده در اين محله به هنجار است.

اين عضو جمعيت امام علي (ع) ادامه داد: در استان‌هاي ديگر مانند مشهد، محله قلعه ساختمان محله‌اي است که جمعيت امام علي (ع) در آن اقدام به تشکيل خانه علم کرده و با مطالعاتي که داشته‌ايم در اين منطقه بيشتر کودکان کار و بزه ديده هستند و قوميت قالب آنها هم قوم بلوچ است. محلات ديگر هم مانند قلعه خيابان، همت آباد و اسماعيل آباد در مشهد داراي وضعيت مشابه هستند.

رضايي در ادامه عنوان کرد: شهر ساري هم که بيشتر کودکان مهاجر در تهران از اين استان هستند و تمرکزشان در خاک سفيد و دروازه غار است به کارهايي مانند باقالي‌چيني، دست فروشي و ... مشغولند، به صورت فصلي کار مي‌کنند به طوريکه ايامي از سال را به تهران مي‌آيند و ساکن اين محلات مي‌شوند.

اين عضو جمعيت امام علي (ع) در ادامه با بيان آنکه در ميان تحقيقات تفاوتي که استان سيستان و بلوچستان با استان‌هاي ديگر داشت در اين بود که انواع مظاهر کار کودک در اين استان قابل مشاهده است؛در خصوص وضعيت کارکودک در استان سيستان و بلوچستان گفت:براساس تحقيقات خود و فعاليت هاي جمعيت امام علي (ع) در اين استان شاهد آن بوديم که در هر مغازه‌اي در بازار کودکي مشغول به کار بوده، حتي کودکاني در سطح شهر قرص‌هاي روان گردان، ترامادول و ... مي‌فروشند و اين مسئله به صورت نوعي هنجار در آن استان در آمده است.

وي تصريح کرد: محلاتي که اين کودکان در آن زندگي مي‌کنند محلاتي مانند شيرآباد و کريم آباد است؛ در محله کريم آباد قاچاق مواد مخدر بسيار شيوع پيدا کرده، مغازه و دکان‌ها به صورت ظاهري فعاليت‌هايي مانند جمع آوري ضايعات انجام مي‌دهند اما در مغازه‌ها نوجواناني که حضور دارند ناس، پان، شيشه و کراک مي‌فروشند که خود کودکان نيز به نوعي آلوده‌اند و از کودک يک ساله تا هفت ساله در ميان آنها ديده مي‌شود.

وي افزود: براي حمل مواد مخدر هم از اين کودکان در ساير شهرهاي اين استان استفاده مي‌شود به اين صورت که کودکان مواد را قورت مي‌دهند و از مرز که رد مي‌شوند مواد را دفع کرده که آسيب جاني زيادي براي آنها به همراه دارد و تعداد زيادي از اين کودکان در اثر اين مسئله جان خود را از دست داده‌اند.

اين عضو جمعيت امام علي (ع) در خصوص شهر شيراز نيز گفت: در شهر شيراز هم کودکان کار در محله‌هاي سعديه، تخته سياه و بيات حضور بيشتري دارند که ويژگي‌هاي مشترکي با ديگر مناطق دارد.

رضايي در ادامه خاطرنشان کرد: در کشوري مانند چين کار کودک به نوعي تعريف شده است که با چرخه اقتصادي همخواني داشته باشد به طوريکه اين فعاليت براي کشور سود اقتصادي داشته باشد اما در ايران کار کودکان به شکل کاذب است و تاثير در چرخه اقتصاد ندارد. اين در حاليست که بيشتر اين کودکان به خاطر اعتياد خانواده، فقري که خانواده با آن درگير است مجبور به کار مي‌شوند.

وي افزود: خانواده‌اي که دچار فقر مادي است شايد شکل کار کودک در آن هنجارتر باشد. ممکن است کودک در مکانيکي يا باغباني کار کند اما وقتي بنيان خانواده به هم ريخته مي‌شود و براي مثال يکي از والدين معتاد مي‌شود يا خود خانواده در فروش مواد فعاليت مي‌کنند شکل کار کودک به صورت کاذب‌تري تبديل شده و به بزه نزديک مي‌شود.

اين عضو جمعيت امام علي (ع) ادامه داد: بين قوميت غربتي و بلوچ اين شکل کار در کودک هنجار محسوب مي‌شود به طوريکه وقتي ما وارد خانواده مي‌شديم مي‌ديديم پدر و مادر خانواده سالم هستند ولي فرهنگ خانواده به گونه‌اي است که کودک بايد معاش خانواده را تامين کند.

رضايي در ادامه با بيان آنکه در برخي مواقع کار کودک با ويژگي‌هاي زيست محيطي ارتباط دارد گفت: مثلا با خشک شدن درياچه هامون بسياري از خانواده‌ها مهاجرت کردند و به خاطر مسائل و مشکلاتي که به وجود آمد مجبور شدند کودکان خود را سر کار بفرستند يا حتي خيلي از کردهاي کوچ نشين که به شهرهاي بزرگتر مهاجرت کردند.
وي در ادامه با بيان آنکه به دليل پايين بودن سن اين کودکان با تغيير الگو و آموزش آنها مي‌توان مسير زندگي‌شان را تغيير داد تا آنها الگوي ديگري را انتخاب کنند؛ در خصوص راهکارهاي کاهش آمار کار کودک در ايران گفت: در ميان راهکارهايي که جمعيت امام علي (ع) ارائه کرده است مهمترين آن حضور مستمر در اين محلات است. به طوريکه در تهران در 10 محله خانه‌هايي تاسيس شده‌اند که با خانواده‌ها و کودکان آنها در ارتباط هستيم و به صورت يک برنامه ريزي بلند مدت مسئله آنان را دنبال مي‌کنيم و نه صرفا به صورت برطرف کردن يک نياز آني، زيرا تجربه نشان داده آموزش و ارائه الگوي جايگزين به اين کودکان باعث تغيير وضعيت کودک و حتي تغيير ذهنيت خانواده اين کودکان شده است.

وضعيت معيشتي کودکان «زباله گرد»
بيش از 50 درصد کودکان زباله گرد در مراکز جمع آوري زباله زندگي مي کنند

سوسن مازيارفر، عضو جمعيت امام علي (ع) نيز در گفت و گو با ايسنا، به طور خاص به بررسي وضعيت معيشتي کودکان زباله گرد به عنوان يکي از گروه‌هاي کار کودک پرداخت و گفت: تيم شناسايي جمعيت امام علي (ع) بعد از حادثه ناگوار آتش گرفتن کارگاه تفکيک زباله، و از دست رفتن دو کودک معصوم به نام هاي احد و صمد، تصميم گرفت تا محور آيين کعبه کريمان سال 1396 را کودکان زباله گرد قرار دهد و به براورده کردن آرزوي اين کودکان بپردازد. براساس تحقيقات گسترده در تهران و شهرستان ها در 103 مرکز بازيافت و يا دپوي زباله که اعضاي جمعيت امام علي توانستند به آنها وارد شوند 708 کودک زندگي مي کنند، اين مراکز در استان‌هاي تهران (تهران، شهريار، اسلامشهر، قرچک، ورامين، پاکدشت،رباط کريم، سرآسياب، شهر قدس)، البرز، کرمان، کرمانشاه، خراسان رضوي، گلستان، يزد و سمنان قرار دارند.

اين عضو جمعيت امام علي(ع) در خصوص وضعيت معيشتي سخت کودکان زباله گرد نيز گفت: ميانگين سني اين کودکان 12 سال بوده و براساس تحقيقات ما 41 درصد آن ها بيسواد و 37 درصد به خاطر "کار" ترک تحصيل کرده‌اند؛اين درحاليست که بيش از 50 درصد آنها در مراکز جمع آوري زباله زندگي مي کنند.

وي افزود: بيش از 57 درصد کودکان در مراکز مديريت پسماند زندگي کرده و ما بقي در خانه به سر مي برند. با توجه به وجود حجم انبود زباله دائمي در اين مراکز، وجود موجودات موزي از جمله موش، مارمولک و انواع حشرات در محل زندگي کودکان بسيار مشهود است؛ به طوريکه به وضوح علائم حضور اين موجودات را در محل خواب، در ميان مواد غذايي و وسايل شخصي کودکان مشاهده مي کنيم؛ همچنين بر روي بدن اکثر اين کودکان زخمهايي وجود دارد که عامل اصلي آن موجودات موزي به خصوص موش است.

مازيارفر در ادامه عنوان کرد: از حدود 43 درصدي که با خانواده زندگي مي کنند، 38 درصد زبالات را در محل زندگي خود دپو کرده و پس از تفکيک مي فروشند که اين موضوع باعث ايجاد خطراتي براي آنها شده و سلامت آنان را به شدت تهديد مي کند.
اين عضو جمعيت امام علي(ع) همچنين با بيان آنکه با در نظر گرفتن تعداد زياد مراکز تفکيک زباله در سراسر کشور تخمين زده مي شود که هزاران کودک در محلي زندگي مي کنند که به دليل آلودگي محيطي در اين محل و حضور حيوانات موزي، يا در معرض بيماري هايي مانند تيفوس، حصبه، سالک، گال، هپاتيت، ايدز، و... هستند و يا به اين بيماري ها مبتلا شده اند؛ گفت: در شناسايي‌هاي جمعيت امام علي(ع) در گاراژها، در اثر حضور موشها و مارمولکها در اين مراکز شاهد صورتهاي جويده شده کودکان توسط اين جانوران، انگشتان قطع شده دست يا پا ،شکم ها و پشت هاي زخمي و عفونت کرده ، کندگي و خونمردگي و چرکهاي ناشي از گزيدگي‌هاي متعدد و...بوديم.


وي در خصوص بيماري هايي که از طريق موش به اين کودکان منتقل مي شود نيز گفت:طاعون که با تورم بافت قلب و طحال و کبد، کاهش شديد فشار خون همراه است، دردهاي شديد عضلاني، تب و لرز شديد، تيفوس، ضايعات پوستي شديد و تقريبا غيرقابل بازگشت، ورم سرخرنگ و زخم هاي وسيع،اسهال خوني همراه با تب بالا، خونريزي گوارشي، پارگي و سوراخ شدن روده ها، عفونت مغزي و بافت قلب، عفونت کليه، درگيري غدد لنفاوي و درگيري چشمي و آسيب بينايي، خون‌ريزي ريوي يا مننژيت و.... از جمله بيماري هايي هستند که به دليل حضور و مجاورت موش در محل زندگي کودکان زباله گرد همواره آنان را تهديد مي کند.
مطالبات فعالان حقوق کودکان از مسئولان
شرايط اقتصادي کودکان کار در ايران بهبودي نيافته است
آمارهايي از کودکان بازمانده از تحصيل
ثريا عزيزپناه نيز در گفت و گو با ايسنا، با بيان آنکه در حال حاضر در ايران در حوزه کار کودک با مشکلات عديده اي مواجه هستيم و دليل آن نيز کاملا به شرايط معيشتي خانواده‌هاي ايراني بستگي دارد؛ به طوريکه شرايط اقتصادي کودکان کار در ايران نه تنها بهبودي پيدا نکرده بلکه متاسفانه به دليل مشکلات معيشتي خانوارها و با توجه به تنگناهاي اقتصادي مسئله کار کودک همچنان به قوت خود باقي است افزود: مسئله کودکان کار و خيابان ناشي از کم کاري در ساير حوزه‌هاي کشور است؛ زيرا وقتي خانواده دچار مشکلات جدي مي‌شود کودک خود را با اين محروميت درگير مي‌کند به همين دليل بايد براي حل اين معضل بر کارآمدي خانواده و توانمندي خانواده‌هاي کمتر برخوردار، رفاه اجتماعي و عدم طبقاتي شدن جامعه تاکيد کنيم.
وي در ادامه به کودکان بازمانده از تحصيل نيز اشاره کرد و گفت: بر اساس آخرين گزارش مرکز پژوهش‌هاي مجلس، آمار کودکان ترک تحصيل کرده به سه ميليون و 200 هزار نفر مي‌رسد، اين در حاليست که گزارش قبلي اين مرکز از چهار ميليون و 200 هزار نفر کودک بازمانده از تحصيل در کشور خبر داده بود.
اين فعال حقوق کودک ادامه داد: آمار کودکان بازمانده از تحصيل کشور بسيار قابل تامل است و وقتي ريزش تحصيلي و بازماندگي از تحصيل ايجاد مي‌شود بايد آن کودکان را در بازار کار رسمي و يا غير رسمي دنبال کرد زيرا کودکان در بخش‌هاي مختلف از جمله کشاورزي، دامپروري، مشاغل کوچک خانگي، کارگاه‌هاي زيرزميني و همچنين کارگاه‌هايي که از شمول نظارت وزارت کار خارج هستند، به کار گرفته مي‌شوند.
عزيزپناه ادامه داد: کودکان به علت تنگناهاي معيشتي خانواده‌هاي خود به کار وادار و از تحصيل محروم مي‌شوند و به گونه‌اي مورد طرد اجتماعي قرار مي‌گيرند. اين در حاليست که بايد توجه کنيم گروه بسيار قابل توجهي کودک مهاجر، پناهنده و کودکاني که به صورت غير قانوني به ايران وارد شده‌اند نيز از سنين کودکي به دليل شرايط سخت اقتصادي و معيشتي خود ناچار به انجام مشاغل سخت مي شوند.
وي در ادامه اظهارکرد: براساس قوانين داخلي و قوانين سازمان بين‌المللي کار که دولت ايران به عضويت آن در آمده است کار اجباري کودکان کمتر از 15 سال منع شده است. اين در حاليست که ايران به صورت ويژه دو مقابله نامه 138 و 182 را نيز که درارتباط با سن کودکي و محو بدترين اشکال کار کودک هستند، پذيرفته است.
اين فعال حقوق کودک ادامه داد: همچنين دختراني که در خانه‌ها به کار گمارده شده و به نگهداري از افراد خانواده همچون خواهر و برادران کوچکتر و يا کار در خانه وادار مي‌شوند نيز مشمول اين قوانين مي‌شوند.
عزيزپناه افزود: کار در شب، کار با مواد شيميايي، قرار گرفتن در محيط‌هاي آسيب‌زا که مناسبتي با سن کودکي ندارد و ساعت کار طولاني نيز باعث محروميت کودکان شده و جزء مشاغل سخت براي سنين کودکي کار محسوب مي‌شود. زيرا کودکان با انجام اين کارهاي اجباري آينده خود را از دست مي‌دهند، از آموزش محروم مي‌شوند و در کنار آن به کاري گمارده شده که هيچ تناسبي با سن آنها ندارد و علاوه بر ايجاد مسائل متعدد روحي به جسم آنها نيز آسيب مي‌زند.
وي در ادامه ضمن اشاره به « لايحه حمايت از حقوق کودکان» گفت: در حال حاضر «لايحه حمايت از حقوق کودکان» ساليان طولاني است که در مجلس شوراي اسلامي متوقف شده ونياز است تا تصويب اين لايحه مورد پيگيري رسانه‌ها و فعالان حقوق کودک قرار گيردزيرا يکي از نکات بسيار مهم در اين لايحه آن است که براي اولين بار سن کودکي (صفر تا 18 سال) در قوانين ايران به رسميت شناخته شده و پذيرفته شده است و به دنبال اين پذيرش راه براي پيگيري حقوق کودکان در ساير ابعاد نيز ايجاد مي‌شود.
عزيزپناه در ادامه خاطر نشان کرد: در سال‌هاي گذشته لايحه بسيار قابل قبول «حمايت از کودکان کار و خيابان» که از نظر فعالان حوزه کودکان به ويژه کودکان کار و خيابان داراي نکات بسيار مثبتي بود، در مجلس شوراي اسلامي در دست پيگيري بود که به دليل تقديم لايحه «حمايت از حقوق کودکان» به مجلس اين لايحه از صحن خارج و کنار گذاشته شد.
وي افزود: متاسفانه لايحه «حمايت از کودکان کار و خيابان» به دليل اهميت به مسائلي همچون آموزش، بهداشت و ايمني و ... کودکان کار و خيابان که تعداد قابل توجهي از کودکان ايران هستند و هم به لحاظ سنجش وضعيت کاري آنها مورد اهميت بود اما متاسفانه ساليان طولاني است که اين لايحه در مجلس مسکوت مانده و به طور کلي از دستور کار خارج شده است؛ به اين ترتيب در حال حاضر تمام مطالبات فعالان حوزه کودک به «لايحه حمايت از حقوق کودکان و نوجوانان» محدود و منوط شده است، در حاليکه الان هشتمين سالي است که شاهد رفت و آمد اين لايحه در دولت دهم و مجلس هستيم. با اين حال مدام اين موضوع را به نمايندگان مجلس يادآوري کرده تا مسئله حمايت از حقوق کودکان به ويژه کودکان در شرايط دشوار را در دستور کار خود قرار دهند.
اين فعال حقوق کودک در ادامه ضمن ابراز اميدواري از تصويب اين لايحه در مجلس شوراي اسلامي گفت: تصويب اين لايحه حداقل موجب پايان دادن به تشدد سن کودکي مي‌شود. به همين دليل درخواست جدي فعالان حوزه حقوق کودک رسيدگي نمايندگان جهت تصويب اين لايحه است.
عزيزپناه در ادامه به کودکاني که در معابر عمومي اقدام به کار مي‌کنند نيز اشاره کرد و گفت: کودکاني که در معابر عمومي در سنين مختلف از هر دو جنسيت دختر و پسر در حال دستفروشي هستند و مورد بي مهري‌هاي بسيار زياد قرار مي‌گيرند نيز هنوز تعيين تکليف نشده‌اند زيرا در قوانين ما دستفروشي جرم محسوب نمي‌شود و متاسفانه به دليل عدم اطلاع و همچنين اجراي طرح هاي ساماندهي‌ متعدد شاهد برخوردهاي گوناگون با اين گروه هستيم و تا کنون نتوانسته‌ايم مسائل آنان را حل کنيم به طوريکه در حال حاضر بر اساس آمارهاي بهزيستي بيش از 6000 کودک خياباني ساماندهي شده‌اند اما نياز است گزارش دقيقي ارائه شود که منظور بهزيستي از ساماندهي دقيقا چه فرايندي است؟.
وي در ادامه با بيان آنکه ويژگي کودکان کار و خيابان ايران با ساير جوامع متفاوت است افزود: در کشور ما براساس تحقيقات قابل اتکايي که در اين حوزه انجام گرفته بيش از 90 تا 95 درصد کودکان کار و خيابان داراي خانواده هستند. اين در حاليست که در ميان کودکان مهاجر غير ايراني نيز اين آمار بسيار قابل توجه است و اين کودکان پس از پايان ساعت کاري به خانواده خود مراجعه مي‌کنند. به اين ترتيب برنامه ريزي، ورود و مداخله بر وضعيت کودکان کار و خيابان بايد مبتني بر واقعيت زيستي کودکان کار و خيابان ايران و به ويژه در محور خانواده آنها باشد زيرا ما نمي‌توانيم با الگوبرداري از ساير کشورهاي دنيا در اين زمينه اقدام موثري را به انجام برسانيم.
عزيزپناه در ادامه با بيان آنکه تعداد کمي از کودکان کار و خيابان ساير کشورهاي دنيا از خانواده برخوردار هستند گفت: در برنامه‌هاي رسيدگي به وضعيت کودکان کار و خيابان ايران نياز است به تقويت نهاد خانواده و توانمندسازي آنها تاکيد شود تا حداقل خانواده اي به دليل تنگناهاي معيشتي کودک خود را از آموزش و تحصيل محروم نکند و براي آن دسته از والديني که به دليل اعتياد، غفلت و کم توجهي کودک خود را به کار وادار مي‌کنند نيز بايد ساز و کار قانوني تعريف شود.
وي افزود: در حال حاضر به علت کم توجهي و عدم تعريف يک مداخله موثر در امور کودکان کار و خيابان دچار مشکلات متعددي هستيم و چرخه زندگي اين کودکان همچنان بر محور محروميت مي‌چرخد و هيچ برنامه‌اي براي کاهش اين بار محروميت تعريف نشده است؛در حالي که ين مسئله زيبنده هيچ کشوري به ويژه کشور ايران نيست.
اين فعال حقوق کودک در خصوص تعرضات جنسي به کودکان کار و خيابان نيز گفت: آزار جنسي در بيشتر جوامع به ويژه جامعه ما يک تابوي جدي است و به سختي مي‌توان به اين حوزه ورود کرد و حتي در زمان ورود به آن نيز اثبات اين جرم بسيار کار سختي است، بنابراين هيچ آمار قابل اتکايي به دليل دشواري اين مسير در دست نيست يا در دسترس همگان نيست.
عزيزپناه افزود: زماني که کودکان در ساعات طولاني و اماکن دور از مراقبت بزرگسال به ويژه پدر و مادر حضور دارند، چه کودکاني که در کارگاه‌هاي زيرزميني کار مي کنند و چه کودکاني که در معابر مشغول دستفروشي هستند مورد آزار جنسي قرار خواهند گرفت و به طور کلي آمار تعرضات جنسي به کودکان کار و خيابان نسبت به ساير کودکان بيشتر است و تفاوت بسيار معناداري دارد.
وي تصريح کرد: اين کودکان همواره به دليل عدم همراهي بزرگسالان، عدم قدرت «نه» گفتن و مراقبت از خود در معرض آسيب هستند و هم به دليل توان ضعيف بدني و جايگاه اجتماعي، آسيب‌هاي متعدد و بيماري‌هاي زيادي را متحمل مي‌شوند و در معرض آزارهاي جسمي رواني و غفلت هستند؛به طوريکه در بلندمدت مي‌بينيم کودکان کار و خيابان دچار آسيب‌هاي جدي نه تنها در کارگاه ها و معابر بلکه در درون خانواده هستند.
اين فعال حقوق کودک در ادامه به ضرورت مراکز توسعه و راه اندازي مراکز امن بهزيستي و شهرداري تاکيد کرد و گفت: کودکان کار و خيابان به اين اماکن نياز دارند زيرا در اين مراکز ايمني قابل قبول است و آنها مي‌توانند لحظاتي را که در خانواده‌هايشان به دليل اعتياد شديد والدين،درگيري والدين در امر خريد و فروش مواد مخدر و ... ناامني را تجربه مي‌کنند در اين مراکز حضور يابند.
عزيزپناه تاکيد کرد: منظور از اين مراکز آن دسته از مراکزي نيستند که سازمان بهزيستي با حکم قضايي و به اجبار کودکان را در آنجا نگهداري مي‌کند بلکه منظور مراکزي هستند که کودکان مي‌توانند آزادانه در آنجا حضور يافته و از آن خارج شوند.
وي در پايان با بيان آنکه در صورت عدم توجه به کودکان کار و خيابان با وجود آنکه خود اين کودکان آسيب اجتماعي نيستند اما آسيب‌هاي اجتماعي متعددي را ايجاد خواهند کرد گفت: اگر مداخله‌اي صحيح براي اصلاح چرخه زندگي اين کودکان تعريف شود، مشکلات آنها به تناسب شرايط زندگي‌شان دسته بندي شوند و نهادهاي حمايتي در جهت توانمندي آنها اقدام کنند مي‌توان شاهد کاهش آمار کودکان کار و خيابان در ايران باشيم؛اين درحاليست که در حال حاضر بيش از 33 نهاد و موسسه در بخش دولتي براي اين مسئله فعاليت مي‌کنند و آئين نامه‌اي نيز با مشارکت نهادهاي مدني در وزارت کار جهت بهبود وضعيت کودکان کار و خيابان تدوين شده که نياز است به طور عيني در زندگي اين کودکان عملياتي شود.
انتهاي پيام

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۶۳۳۶۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

صیانت از همه کودکان وظیفه مرجع ملی حقوق کودک است

به گزارش خبرگزاری مهر، امین حسین رحیمی در سی و ششمین نشست شورای هماهنگی مرجع ملی حقوق کودک که با حضور جمعی از نمایندگان دستگاه‌های عضو این شورا برگزار شد با تشکر از فعالیت‌ها و برنامه‌های انجام شده در حوزه حقوق کودک، تلاش‌های صورت گرفته توسط دستگاه‌های ذیربط را عبادت و فراتر از یک وظیفه صرف اداری عنوان کرد و اظهار کرد: فعالیت در حوزه مدیریت و رفع آسیب‌های اجتماعی نیازمند اعتقاد درونی و ایمانی است تا با نگاه به افراد و بخصوص کودکان درگیر این آسیب‌ها به عنوان بخشی از خانواده خود، اقدامات حمایتی و پیشگیرانه را انجام داد.

وی با تصریح بر این که وجود آسیب‌های اجتماعی زیبنده نظام اسلامی نیست، افزود: توفیقات به دست آمده نتیجه وحدت کلمه و هم‌صدایی است که در این زمینه بین دستگاه‌های متولی به وجود آمده که این امر باید تقویت شده و ادامه یابد تا به سر منزل مقصود که رفع آسیب‌های اجتماعی و پیشگیری از بروز آن است دست یابیم.

سید علی کاظمی، رئیس مرجع ملی حقوق کودک یادآور شد: سال گذشته علیرغم توفیقات خوبی که در زمینه صیانت از حقوق کودکان داشتیم، سال برنامه‌ریزی و آماده‌سازی بستر و مقررات و آئین‌نامه و شیوه‌نامه‌های لازم بود که در نشست‌ها و کارگاه‌های مختلف و متنوع پیگیری شد، سال جدید سال اجراست و همه مقدمات کار و فعالیت هم در حوزه کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست و هم در حوزه آسیب‌های اجتماعی فراهم آمده تا برنامه‌ها را به صورت جدی پیگیری کنیم.

وزیر دادگستری با اذعان به اینکه امسال، موعود ثمر دهی برنامه ریزی‌های صورت گرفته دولت است افزود: باید جدی‌تر از قبل و با حفظ وحدت کلمه و هماهنگی نسبت به اجرای برنامه‌ها اقدام کنیم، مرجع ملی باید با فعالیت و تحرک بیشتر، با قدرت و دقت تمام برنامه‌های تعیین شده را پیگیری کند.

رحیمی با تاکید بر اینکه مرجع ملی حقوق کودک، متولی حقوق همه کودکان کشور است، اظهار داشت: هرچند شرایط ویژه کودکان در معرض آسیب‌های اجتماعی، رسیدگی به وضعیت آنان را در اولویت قرار داده و بخش اعظم امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری این مرجع و دستگاه‌های عضو شورای هماهنگی آن را به خود اختصاص داده، اما مرجع ملی حقوق کودک بر اساس قانون وظیفه حفظ و صیانت از حقوق همه کودکان کشور را به عهده دارد.

وزیر دادگستری اظهار داشت: آسیب‌های اجتماعی موجود بخصوص در حوزه زنان و کودکان زیبنده نظام اسلامی نیست و لازم است علیرغم همه اقدامات ارزنده و عظیم صورت گرفته با همت مضاعف و تلاش بیشتر این موضوع را به بهترین شکل ممکن مدیریت و مرتفع کنیم.

رئیس مرجع ملی حقوق کودک با اشاره عزت و اقتدار به وجود آمده در خصوص پاسخ نیروهای نظامی کشورمان به رژیم جعلی اسرائیل افزود: یکی از دلایل مهم این موفقیت، فرماندهی واحد بوده است، معمولاً در حوزه‌هایی که دچار تشتت فرماندهی و تصمیم‌گیری است توفیق و نتیجه‌گیری چندان مطلوب نیست. در حوزه کودکان و آسیب‌های اجتماعی نیز این موضوع می‌تواند صادق باشد، فرماندهی واحد، تسهیل امور و هم‌افزایی و هم‌آوایی شورای هماهنگی مرجع ملی می‌تواند منجر به توفیق و نتیجه‌گیری شود.

پیش از سخنان وزیر دادگستری، گزارش اقدامات و چالش‌های مرتبط در مورد مراقبت‌های جایگزین توسط نماینده سازمان بهزیستی و گزارش وضعیت اجرای طرح حمایت از کودکان کار و خیابان توسط نماینده شهرداری تهران ارائه شد.

کد خبر 6084525