به نقل از «قدس آنلاین»

زیان اجرای قانون مالیات بر مسکن در شرایط فعلی از سود آن بیشتر است/ اجرایی شدن این قانون منجر به عمیق تر شدن رکود حاکم بر بخش مسکن خواهد شد/ تصویب قوانین ناکارآمد سرمایه های موجود در جامعه را به سمت سپرده گذاری در بانک ها سوق دهد

تاریخ انتشار: ۲۲ خرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۶۳۴۱۸۸

در شرایطی که شاهد تورم ۸ درصدی هستیم سود حقیقی بالای ۱۲ درصد از پرداخت مالیات معاف است بنابراین اگر شرایط برای رقابت سایر بخش های اقتصادی با بانک ها فراهم نشود سرمایه گذار رغبتی برای سرمایه گذاری نخواهد داشت. بدیهی است سرمایه گذار براساس منافعش حرکت کرده و ترجیح می دهد در جایی سرمایه گذاری کند که بازدهی بهتری داشته باشد چرا که اصولا شرط عقلایی بودن سرمایه گذاری این است که منجر به افزایش سرمایه و کاهش ریسک وخطرپذیری دربازارشود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اختصاصی قدس آنلاین- بر اساس بخشنامه سازمان امور مالیاتی طبق ماده ۷۷ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم، درآمدهای اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از ساخت و فروش هر نوع ساختمان حسب مورد مشمول مقررات مالیات بر درآمد موضوع فصول چهار و پنجم از باب سوم این قانون(مالیات بر درآمد مشاغل) می‌باشد.

بر این اساس شمول مقررات این ماده در خصوص ساخت و فروش ساختمان توسط اشخاص حقیقی منوط به آن است که بیش از سه سال از تاریخ صدور گواهی پایان کار آن نگذشته باشد. در این بخش از این نامه تاکید شده است که اخذ مالیات از ساختمانهای احداث شده در شهرهای زیر یک صد هزار جمعیت منتفی است.

همچنین در شهرهای بالای یکصد هزار نفر جمعیت، علاوه بر مالیات نقل و انتقال در مورد اشخاص حقیقی مالیات علی الحساب ۱۰ درصدی ارزش معاملاتی ملک مورد انتقال نیز اخذ خواهد شد. در پی اعلام تصویب قانون ۷۷ مالیات های مستقیم انبوه سازان با اعتراض به این مساله آن را ضربه بزرگی بر پیکر نیمه جان مسکن عنوان کردند. در پایگاه خبری- تحلیلی قدس آنلاین در گفتگویی با دکتر مهدی سلطان محمدی استاد دانشگاه و کارشناس بازار مسکن به تببین این موضوع پرداخته که آیا اجرای قانون مالیات های مستقیم در بخش مسکن در شرایط رکودی به نفع یا ضرر این بازار است؟

سلطان محمدی با دفاع از اخذ مالیات توسط دولت در شرایط رونق اقتصادی به قدس آنلاین گفت: اینکه دولت بتواند از هر نوع درآمدی مالیات اخذ کند امرپسندیده وقابل دفاعی است چرا که باید روزی به این مرحله برسیم که تمامی فعالیت های اقتصادی که توسط سازمان ها ونهادهای مختلف انجام می شود " موظف به پرداخت مالیات و شفافیت اقتصادی شوند. چرا که با پرداخت مالیات وشفافیت اقتصادی دولت قادر به تامین هزینه های عمومی کشور خواهد بود. وی در ادامه افزود: به هر حال گام های قابل توجهی در اخذ مالیات برداشته شده است به طوریکه دولت درصدد است درآمدهای مالیاتی را افزایش دهد اما همچنان در اخذ مالیات تا رسیدن به کشورهای توسعه یافته فاصله زیادی داریم.

این استاد دانشگاه در توضیح قانون ۷۷ مالیات های مستقیم در بخش مسکن تصریح کرد:هر چند اخذ مالیات از سوی دولت امرپسندیده ای است اما در صورتی باید به دریافت مالیات توجه کرد که قانون در زمان مناسبی اعمال شود. متاسفانه قانون ۷۷ مالیات های مستقیم در شرایط نامناسبی تدوین شده که زیان های آن بیش از سودش خواهد بود.

وی عدم کارآمدی قانون اخذ مالیات از مسکن را در شرایط رکودی برشمرده وعنوان کرد: قانون ۷۷ مالیات های مستقیم نمی تواند تاثیر خوبی بر عرضه وساخت مسکن داشته باشد. دلیل اول رکود حاکم بر بخش مسکن است که اجرای این قانون شرایط موجود را وخیم تر می کند اگر چه رونق و رکود در بخش مسکن همیشه بوده است اما درباره ایران اوضاع کمی متفاوت است. محمدی ادامه داد: بهتر بود این قانون زمانی تصویب می شد که مسکن دوران رونق خود را تجربه می کرد یا حداقل در دروه تعادل قرار داشت نه درزمانی که بخش مسکن در عمیق ترین رکود غرق شده است. قطعا اجرایی شدن این قانون منجر به عمیق تر شدن رکود حاکم بر بخش مسکن خواهد شد.

این کارشناس مسکن با اشاره به سودهای وسوسه کننده بانکی به قدس آنلاین گفت: مساله دیگری که دراین موضوع تاثیر گذار است سود بالای بانکی است که توسط بانک ها پرداخت می شود. در اقتصاد متغیرهای اسمی کاربرد چندانی ندارند و در حقیقت ما با متغیرهای حقیقی رو به رو هستیم. متغیرهای حقیقی یعنی اینکه اثر تورمی را باید از متغیرهای اسمی خارج کنید بنابراین وقتی از سود بانکی حرف می زنیم بیشتر به سود حقیقی بانک ها اشاره می کنیم. سلطان محمدی سود ۲۰ درصدی که بانکها به سرمایه های بالا پرداخت میکنند را به خودی خود وسوسه کننده دانسته و معتقد است: چون سرمایه هایی که در بخش مسکن وارد می شود سرمایه های سنگینی است بازار رقیب یعنی سود بانکی به قدری وسوسه کننده است که تصویب قوانین ناکارآمد می تواند سرمایه را به بانک ها سوق دهد.

وی با بیان اینکه سرمایه گذاری در این شرایط معقول نیست خاطر نشان کرد: در شرایطی که شاهد تورم ۸ درصدی هستیم سود حقیقی بالای ۱۲ درصد از پرداخت مالیات معاف است بنابراین اگر شرایط برای رقابت سایر بخش های اقتصادی با بانک ها فراهم نشود سرمایه گذار رغبتی برای سرمایه گذاری نخواهد داشت. بدیهی است سرمایه گذار براساس منافعش حرکت کرده و ترجیح می دهد در جایی سرمایه گذاری کند که بازدهی بهتری داشته باشد چرا که اصولا شرط عقلایی بودن سرمایه گذاری این است که منجر به افزایش سرمایه و کاهش ریسک وخطرپذیری دربازارشود. در حالی که سود بانکی از حداقل ریسک برخوردار بوده و بازدهی حقیقی ۱۲ درصدی دارد که در چند دهه اخیر در تاریخ ایران چنین مساله ای وجود نداشته و اصلا نمونه های آن در دنیا با این سود ها انگشت شمار است.

وی در خاتمه با تاکید بر این موضوع که یکی از عوامل کاهش سرمایه گذاری در بخش مسکن مساله سودهای بانکی است خاطرنشان کرد: درچنین شرایطی بخش مسکن که بازدهی قابل قبولی نداشته و نسبت به سیستم بانکی بازدهی کمتری دارد وضع مالیات سنگین بر بخش مسکن به سرمایه گذار علامت می دهد که برای ورشکسته نشدن و سود آوری به سمت بانک ها حرکت کنند.

منبع: قدس آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۶۳۴۱۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تمدید ارائه اظهار نامه مالیاتی در لرستان

به گزارش خبرآنلاین لرستان ، حجت اله صالحی در تشریح این خبر گفت: در اجرای مقررات ماده (۳) قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان آخرین مهلت استرداد اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره چهارم فصل زمستان سال ۱۴۰۲ یک ماه پس از پایان دوره مزبور می‌باشد.

وی افزود: باتوجه به درخواست‏های مکرر مودیان مالیاتی و به منظور تکریم ایشان و فراهم آوردن زمینه اجرای صحیح تکالیف قانونی برای آنان در اولین دوره اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، بنا به اختیار حاصل از ماده (191) قانون مالیات های مستقیم، و بخشنامه صادره از جانب رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور، در خصوص مؤدیانی که تا پایان روز چهارشنبه مورخ 1403/02/12 تمدید شد.

مدیر کل امور مالیاتی لرستان تصریح کرد: مودیان اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده مربوط به دوره مالیاتی چهارم سال ۱۴۰۲ خود را اصلاح و یا تکمیل (ثبت خرید و فروش‏هایی که صورتحساب‏های آنها در سامانه مؤدیان صادر نشده است) و به سازمان امور مالیاتی کشور مسترد نمایند امکان برخورداری صد درصدی از بخشودگی جریمه تأخیر موضوع ماده (۳۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 را تا زمان فوق و همچنین جرائم موضوع بند (ب) ماده (۳۶) قانون مذکور را تا سقف جرائم متعلق به مالیات و عوارض ابرازی (مندرج در اظهارنامه مسترد شده) برای موارد مذکور فراهم نمایند.

۴۶

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901001