به نقل از «اتاق خبر»

اهداف ادغام وزارتخانه‌ها محقق نشد

تاریخ انتشار: ۲۲ خرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۶۳۴۹۷۵

به گزارش اتاق خبر، به نقل از مهر، حسن حیدری کارشناس پژوهشکده مطالعات اقتصادی و توان رقابتی موسسه مطالعات بازرگانی گفت: ماجرای ادغام و تفکیک وزارت صنعت به سالها قبل بازمی گردد. بارها وزارتخانه صنعت و بازرگانی ادغام و تفکیک شده اند.

وی افزود: حدود ۶ سال قبل هم وزارت بازرگانیبا وزارت صنعت ادغام و وزارت صنعت، ‌معدن و تجارت ایجاد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گفته این پژوهشگر هدف اصلی برای ادغام این وزارتخانه ها این بود سیاست گذاری تولید و صنعت و تجارت به صورت یکپارچه و همسو شود تا تا سیاستگذاری تجاری در خدمت صنعت و تولید قرار گیرد. این الگو را از مدل های کشورهایی مانند ژاپن، کره جنوبی و ترکیه برداشت کرده بودند.

وی تاکید کرد: طراحی و هدف درست بود اما اجرا و روش ادغام به گونه ای بود که ساختار وزارتخانه نتوانست به آن اهداف دست پیدا کند.

حیدری خاطرنشان کرد: یکی دیگر از دلایلی که بعد از ادغام اهداف وزارتخانه بر مبنای الگوها محقق نشد تحریم های اقتصادی بود که محدودیت های فراوانی را برای بازرگانی به وجود آورد. شاید اگر این تحریم ها نبود، و شوک شدید ارزی و نوسانات قیمت نفت و ... سایر آشفتگی ها اتفاق نمی افتاد می توانستیم به صورت نسبی انتظار داشته باشیم ادغام کار درستی بود.

وی از دیگر دلایل عملکرد ناقص وزارت صنعت، ‌معدن و تجارت بعد از ادغام را سوء مدیریت دانسته و اظهار کرد: باید دید آیا مدیریت بر این وزارتخانه درست نبود و یا ساختار به نوعی بود که یک وزیر توان کافی برای مدیریت همه بخش ها را نداشت.

حیدری تصریح کرد: وزارت صنعت بدنه بسیار بزرگی دارد که یک وزیر برای مدیریت این بدنه توان کافی ندارد. بخش صنعت، معدن و بازرگانی هر یک زیر مجموعه های بسیار متنوع و متعددی دارد.

این پژوهشگر موسسه مطالعات اظهار کرد: در زمان ادغام یکی از مباحثی که مطرح شد این بود که با ادغام بدنه دولت را کوچک سازی می کنیم. در حالی که ابتدا باید این پرسش را پاسخ داد که آیا دولت با تعداد وزارت‌خانه‌ها کوچک با بزرگ می شود؟ یا اینکه حجم دولت با سطح تصدی‌گری و اموال و زیر مجموعه های خود سنجیده می شود؟ اینکه تعداد وزارتخانه کم شود اما بدنه همان وزارتخانه ها عظیم و پرتعداد باشد تصدی دولت همچنان ادامه دارد پس این ادعا کاملا مردود است.

حیدری ادامه داد: وزارت بازرگانی قبل از ادغام با تعداد پرسنل کم بسیار چابک بود. طرح ها و پروژه ها و پژوهش ها به سرعت طراحی و اجرا می شد. بعد از ادغام اما وزارت بزرگی مانند صنایع و معادن این وزارتخانه کوچک را تحت پوشش خود درآورد و وزیر به دلیل بزرگی و تعدد چالش های صنعت ومعدن نتوانست با تمرکز روی بازرگانی اقدام کند.

وی بیان کرد: در ماده یک لایحه تقدیمی دولت به مجلس عنوان شده است وزارت بازرگانی که از صنعت تفکیک خواهد شد، همان وزارت بازرگانی گذشته با همان ماموریت ها و اهداف خواهد بود. حال باید دید آیا در شرایط فعلی اقتصاد کشور ما وزارت بازرگانی بر اساس آنچه در سال ها قبل بود پاسخگوی تجارت خواهد بود یا خیر. وزارت بازرگانی قدیم ابزارهای لازم برای پیشبرد اهداف خود را در اختیار نداشت. یکی از این ابزار گمرک، بانک توسعه صادرات، صندوق ضمانت صادرات و سازمان توسعه تجارت و برخی بخش های دیگر مرتبط با بازرگانی و تجارت است. اگر این دو وزارتخانه تفکیک شوند اما همچنان این ابزار را در اختیار نداشته باشد نمی توان انتظار داشت در شرایط فعلی اقدام خاصی در فضای تجارت و بازرگانی انجام دهد. بخصوص اینکه در حال حاضر ما نیاز مبرم به تقویت صادرات و تجارت خارجی داریم و موانع آنها در فضای بین الملل برداشته شده است و می توانیم از فضای موجود نهایت استفاده را داشته باشیم.

حیدری در پایان گفت: در زمان ادغام وزارتخانه ها هم طرح کاملا توجیه و درست بود اما بعد از ادغام در اجرا با مشکلات فراوانی مواجه شد. حال اگر طرح تفکیک هم کاملا توجیه شده و درست باشد اما بعد از تفکیک همچنان مشکلات قبل از ادغام موجود باشد هیچ نتیجه ای نخواهیم گرفت.

انتهای پیام/

منبع: اتاق خبر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۶۳۴۹۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ترکیه رسماً توقف تجارت با اسرائیل را تأیید کرد

وزارت بازرگانی ترکیه‌ در بیانیه‌ای اعلام کرد از روز پنجشنبه صادرات و واردات به مقصد فلسطین اشغالی یا از مبدأ آن را متوقف کرده است.

به گزارش مشرق، پیشتر شبکه خبری بلومبرگ گزارش داده بود ترکیه تمامی روابط تجاری خود با اسرائیل را امروز پنجشنبه به حالت تعلیق درآورده است. مطابق این گزارش ترکیه علاوه بر این استفاده کشورهای ثالث از بنادر ترکیه‌ای برای تجارت با اسرائیل را نیز ممنوع کرده است.

در تحولی جداگانه اسرائیل کاتص، وزیر امور خارجه اسرائیل گفته آنکارا واردات و صادرات کالاهای اسرائیلی در بنادر ترکیه را نیز متوقف کرده است.کاتص با متهم کردن ترکیه به نقض توافقات تجاری گفت که به وزارت خارجه اسرائیل دستور داده با تمرکز بر «تولید محلی و واردات از کشورهای دیگر» به دنبال جایگزین کردن تجارت با ترکیه باشند. وزارت خارجه اسرائیل تا به این لحظه درباره اینکه استفاده از کدام بنادر ممنوع شده‌اند و اینکه آیا اقدام ترکیه بندر مدیترانه‌ای «جیحان» را هم شامل می‌شود یا خیر، اظهارنظری مطرح نکرده.

این بندر از آن جهت اهمیت دارد که اسرائیل از طریق آن از جمهوری آذربایجان نفت وارد می‌کند. یک منبع دیپلماتیک به پایگاه «المانیتور» گفت وزارت خارجه اسرائیل هم‌اکنون در حال بررسی تبعات اقتصادی تصمیم ترکیه برای متوقف کردن صادرات است. ترکیه ماه گذشته میلادی محدودیت‌هایی برای تجارت ۵۴ محصول با اسرائیل وضع کرده بود.

تحلیلگران این اقدام را گامی در برابر فشارهای داخلی برای قطع روابط تجاری با اسرائیل در بحبوحه جنگ غزه تعبیر کردند. روز چهارشنبه هم «هاکان فیدان»، وزیر امور خارجه ترکیه اعلام کرد کشورش قصد دارد به شکایت آفریقای جنوبی از اسرائیل در دیوان بین‌المللی دادگستری ملحق شود. آفریقای جنوبی در این دادگاه اسرائیل را به نسل‌کشی در غزه متهم کرده است. حجم تجارت دوجانبه ترکیه و اسرائیل طبق داده‌های رسمی سال گذشته معادل ۵.۴ میلیارد دلار بوده.