به نقل از «تسنیم»

کدام بانکها را برای سپرده‌گذاری انتخاب نکنیم؟ + اینفوگرافیک

تاریخ انتشار: ۲۲ خرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۶۳۷۸۷۴

این روزها یکی از دغدغه های اصلی مردم سپرده گذاری در بانکهاست تا در کنار دریافت سود بالاتر، نسبت به حفظ دارایی شان نیز مطمئن باشند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، نگرانیهای این روزهای مردم از حفظ دارایی هایشان در بانکها و نگرانی از احتمال ورشکستگی این بانک، هوشیاری بیش از پیش مردم را در انتخاب یک بانک مناسب برای سپرده گذاری طلب می کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

لازمه این انتخاب داشتن سواد پولی و مالی کافی است تا به خاطر چند درصد سود بیشتر دچار زیان مالی و از دست رفتن دارایی های خود نشوند.

در این گزارش به اظهار نظر برخی اقتصاددانان به نشانه ها و علائم برخی بانکهای در آستانه ورشکستگی اشاره می شود تا آشنایی با آنها در انتخاب بهتر عامه مردم موثر باشد. هرچند هستند اقتصاددانانی مانند میثم موسایی که معتقد است نباید دولت و بانک مرکزی اجازه ورشکستگی یا اعلام آن را به بانکها و موسسات مالی و اعتباری دهند و خود سریعتر به وضعیت آنها رسیدگی کنند، چراکه آثار اجتماعی این اتفاق بسیار بالا خواهد بود.

این نظرات را در ادامه در گفت وگو با تسنیم می خوانید.

موسایی: بانک مرکزی اجازه ورشکستگی به بانکها ندهد

میثم موسایی معتقد است ورشکستگی در بانکها و موسسات مالی و اعتباری نباید معنا داشته باشد. او می گوید: آنچه سبب شده تا موسسات و حتی بانکهای دارای مجوز ورشکسته شوند به دلیل عدم مدیریت و نظارت کافی بانک مرکزی است.

وی می افزاید: عملکرد بانک مرکزی است که سبب شده تا مردم به موسسات بی اعتماد شوند و به آن هجوم ببرند. بانک مرکزی باید برای حفظ حقوق سپرده گذاران به موسسات و بانکهای فعلی سامان دهد و بعد از این نیز اجازه فعالیت به هیچ بانک و موسسه ای بدون مجوز ندهد.

این استاد تمام دانشگاه تهران اضافه می کند: اساس کار بانک بر اعتمادی است که مردم برای آن قائل هستند. اگر این اعتماد از بین رود، بی اعتمادی دامن سیستم بانکی را خواهد گرفت.

او براین باور است که نباید ورشکستگی بانکها اعلام شود چراکه هزاران سپرده گذار ضرر خواهند کرد و حقوق آنها تضیع خواهد شد.

موسایی می گوید: ورشکستگی زمانی رخ می دهد که دیگر داراییهای منقول و غیرمنقول یک بانک جوابگوی بدهیهای آن نباشد.

موسسات ورشکسته به بانکها واگذار شوند

وی با بیان اینکه به عنوان راه حل نباید موسسات ورشکسته با یکدیگر ادغام شوند می گوید: اینها باید به بانکها واگذار شوند.

موسایی اضافه می کند: این کار گرچه ممکن است برای بانکها مشکل آفرین شود ولی بهتر از ادغام این موسسات با یکدیگر است.

وی با تأکید بر اینکه بانک مرکزی باید به سامان دهی وضعیت بانکها و موسسات مالی و اعتباری بپردازد می گوید: در دنیا اگر یک بانک در آستانه ورشکستگی قرار گیرد به خاطر ضرر اجتماعی بالای آن اجازه ورشکستگی به آن نمی دهند و دولت با تقبل آن، اجازه زیان رسیدن به سپرده گذاران را نمی دهد.

بانک مرکزی پشت درهای بسته تصمیم گیری نکند

ابوالقاسم حکیمی پور از جمله اقتصاددانانی است که حال سیستم بانکی را خوب نمی داند و آنها را درگیر مشکلات درون و برون بانکی می داند. او معتقد است بانک مرکزی نیز آن‌طور که باید و شاید کنترلهای لازم را در خصوص بانکها و موسسات مالی و اعتباری نداشته و اعمال نکرده است.

وی می گوید: شرایط فعلی عوارضی را علاوه بر احتمال ورشکستگی بانکها در پی دارد که از بزرگترین خطرات آن، عدم اعتماد مردم به مؤسسات مالی و اعتباری و بانکهاست.

او بر این باور است که در حال حاضر مؤسسات مالی و اعتباری و بانکهای بسیاری هستند که در سیستم اقتصادی فعالیت و در روند آن دخالت می‌کنند ولی تحت نظر بانک مرکزی قرار ندارند. بانک مرکزی نیز برای مدیریت آنها به صدور بخشنامه و اخطار اقدام کرد در حالی که در عمل هیچ ضمانت اجرایی برای این اخطارها و هشدارها نبود.

او می گوید: به‌نظر من بانک مرکزی در این خصوص کوتاهی کرده و باید چارچوب مشخصی برای فعالیت این‌گونه مؤسسات ایجاد کند.

حکیمی پور می افزاید: از بانک مرکزی و مسئولان می‌خواهم که در خصوص وضعیت موجود پشت درهای بسته تصمیم‌گیری نشود و از اقتصاددانان حرفه‌ای برای حل این مشکل بهره گرفته شود. در غیر این صورت باید به‌زودی شاهد کاسپینهای دیگری بود.

او تأکید می کند: به‌اعتقاد من سیستم بانکی نیازمند خانه‌تکانی است. باید به یاد داشت بحث ادغام تنها یک راهکار کوتاه‌مدت است و آثاری مسکّن‌وار دارد، به حل ریشه‌ای مشکل از نظر مدیریتی کمکی نمی‌کند.

ادغام نسخه شفابخشی نیست

حسین عیوضلو عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق(ع)، رئیس سابق کارگروه راهبری تحول ساختاری نظام بانکی و مدیر ابرپروژه اصلاح نظام بانکی کشور است . او معتقد است در حل مشکل بانکها و موسسه در آستانه ورشکستگی ، ادغامها نسخه شفاف بخشی نیست.

او می گوید: ما نیاز به قوانین لازم در حوزه پولی و بانکی داریم و این باید اولویت باشد. این عدم وجود قوانین لازم و به روز، از دهه 60 به این سو به تحمیل هزینه هایی در حوزه اقتصاد و نظام بانکی منجر شده که هنوز هم آثار آن ادامه دارد.قوانین ناقص بهتر از عدم وجود قوانین است.باید مجوز بانکها براساس عملکرد و شاخصهای عملکردی آنها قبض و بسط یابد.

وی تأکید می کند: به این ترتیب، بحث ادغام در مراحل بعدی در چارچوب استراتژی مشخص اصلاح نظام پولی و بانکی می تواند مورد توجه باشد.

او اضافه می کند: مشکل نظام تصمیم گیری کشور در این است که به جای حل اساسی مسائل همواره دنبال راه حل های کوتاه مدت و مقطعی هستند که گره گشا نیست و فقط برای مدتی توجه همه را از اصلاح ساختاری و بنیادین دور می کند.

او همچنین هشدار می دهد: خلاء های قانونی بالاخره آثار خود را در نظام پولی و بانکی و اقتصادی نشان خواهد داد. تک به تک این خلاء ها هر وقت یک بار به اشکال مختلف چونان یک بمب به انفجاری مهیب منجر خواهد شد .

علت تعلل بانک مرکزی در رسیدگی به وضعیت موسسات و بانکهای ورشکسته

علی کاشمری دارای دکترای تخصصی اقتصاد مالی از دانشگاه پوترا مالزی است. او معتقد است به چند دلیل بانک مرکزی در رسیدگی به وضعیت موسسات بانکهای ورشکسته و پاسخ به مردم مطالبه کننده پولهایشان تعلل می کند .

وی اضافه می کند: یکی از دلایل این است که هیچ بانک مجوز داری زیر بار مطالبات یک موسسه ورشکسته نمی رود. از طرفی دولت یا بانک مرکزی باید امتیازهای خاص پشت پرده ای به بانکی بدهند تا آن بانک زیر بار این کار برود.

او اضافه می کند: اگر بانک مرکزی پول مردم را زود دهد مردم عادت می کنند که در موسساتی که سود بالا می دهند یک مدت سود بالا بگیرد بعد هم اگر تعطیل شد پولشان را از بانک مرکزی می گیرند. به عبارتی با این کار بانک مرکزی در تلاش است تا سپرده گذاران به دنبال سود بالاتر را تنبیه کند.

نشانه ها و علائمی از یک بانک در وضعیت نامناسب یا در آستانه ورشکستگی

دغدغه اینکه چه بانکی را برای سپرده گذاری انتخاب نکنیم ما را به گفت وگو با برخی اقتصاددانها وا می دارد. حسینی هاشمی مدیرعامل اسبق بانکهای صادرات، آینده و سرمایه می گوید: از نشانه ها و علائم احتمالی که در برآیند می توانند نشانی از وضعیت نامناسب یک بانک با احتمال در آستانه ورشکستگی بودن داشته باشند عبارتند از: پرداخت سود بالا، عدم توازن جریان نقدینگی و کسری پرداخت مکرر در اتاق پایاپای اسناد بانکی، عدم توان پرداخت به موقع وجوه اعتبارات اسنادی ال سی هایی که روی کانتر بانک قرار می گیرند، استفاده غیرطبیعی از منابع بین بانکی و تمدید مکرر سررسید تعهدات، بالا بودن نسبت مطالبات سررسید گذشته و معوق به کل مطالبات (بالابودن ریسک اعتباری)، عدم ذخیره گیری کافی برای داراییهایی که کاهش ارزش پیدا کردند به ویژه ذخایر عمومی و خاص، بسته بودن ممتد و مکرر نماد بانک در سازمان بورس و اوراق بهادار، گزارشهای مشروط و یا نامطلوب حسابرس مستقل، کیفیت اظهارنظرهای مقام ناظر (بانک مرکزی)، سوء شهرت بانک در بازار بانکی و سطح عمومی و جامعه.

علی کاشمری نیز به ذکر نشانه هایی در این خصوص اقدام می کند که پرداخت نرخ سود بالا بدون آنکه از محل سود مشارکت باشد از این جمله است. او می گوید: به این کار بازی پونزی می گویند که در آن از سپرده افراد جدید سود قبلی ها را می دهند . در شرایط رکود اقتصادی وقتی که بانکها سود بالا می دهند مردم باید شک کنند که این بانک چطور با پول آنها کار می کند و بیشتر از بانکهای دولتی سود می دهد.

او همچنین از عدم مدیریت صحیح منابع یاد می کند. عدم بهینه سازی هزینه ها (مخارج بالای نیروی انسانی و هزینه های جاری بانکها) از دیگر نکات مورد اشاره او است که در ادامه می گوید: وقتی مردم می بینند که وضع حقوقی پرسنل بانکها و مدیران یک بانک بهتر از سایر نهادهاست ، این مسأله می تواند جای سوال برای آنها باشد.

وی می افزاید: بانکها بدون پشتوانه زمانی که یکی با کسری نقدینگی موجه است براساس روابط مدیریتی به هم قرض می دهند. این بحث قرض گرفتن خود باز نشانه است.

او از دیگر نشانه ها به کارایی فنی پایین بانک اشاره می کند و می گوید: عدم رقابت بین بانکها (تعداد زیادی بانک داریم که همه از قوانین ، سهامداران مشابه، نرخها و محصولات یکسانی استفاده می کنند که منجر به عدم رقابت و در نتیجه عدم انگیزه برای توسعه واقعی آنها خواهد شد) از همین جمله است.

وی همچنین استفاده از نیروهای قدیمی نظام بانکی و مدیران جوانی که توسط این سیستم آموزش دیده اند و نیز بنگاهداری و عدم توان در مدیریت شرکتهای تابعه را مورد اشاره قرار می دهد.

یکی از اقتصاددانی که علاقه ای به ذکر نامش نداشت نیز از این لیست یاد می کند: پیشنهاد سود بالاتر در سرررسید سپرده، عدم پرداخت سپرده در سررسید، متقاضی دریافت خطوط اعتباری، تقاضای مکرر در بازار بین بانکی، نسبت کفایت سرمایه کمتر از 4 درصد، سهم بالای معوقات در حسابهای بانک، تقریبا همه موسسات مالی و اعتباری و اغلب بانکهای مجازی.

***

قطعا سامان دهی سریعتر موسسات مالی و اعتباری و بانکها، تسریع در تصویب و اجرای طرح تحول نظام بانکی، نظارت بیشتر بانک مرکزی بر فعالیت بانکها و موسسات مالی و اعتباری و هوشیاری بیشتر مردم در انتخاب این بانکها و موسسات برای سپرده گذاری، می تواند زیان کمتری را متوجه سپرده گذاران کند و کشور را با آثار منفی اجتماعی و اقتصادی کمتری مواجه کند.

به طور کلی افزایش سواد مردم در حوزه های مختلف به خصوص حوزه پولی و مالی قادر است به انتخابهای بهتر با آثار منفی کمتر منجر شود که قطعا رسانه ها با انواع روشها می توانند در این خصوص نقش آفرین باشند.

گزارش: مریم سلیمی

انتهای پیام/

R1012122/P1012122/S7,77,79,1246/CT2

منبع: تسنیم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۶۳۷۸۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک مرکزی: سقف تراکنش غیرحضوری ۲ برابر شد؛ روزانه ۲۰۰ میلیون تومان

آستانه مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاه‌های پرداخت غیر حضوری، از کلیه حساب‌های سپرده غیر تجاری متعلق به مشتری حقیقی در هر مؤسسه اعتباری با افزایش دو برابری تا دو میلیارد ریال به صورت روزانه و ۱۰ میلیارد ریال به صورت ماهانه مجاز شد.

به گزارش ایسنا، بانک مرکزی امروز (چهارم اردیبهشت ۱۴۰۳) در بخشنامه‌ای موارد زیر را ابلاغ کرد:

"پیرو بخشنامه شماره ۴۸۶‏/۰۳ مورخ ۰۵‏/۰۱‏/۱۴۰۳ معاون فن‌آوری‌های نوین بانک مرکزی درخصوص افزایش سقف تراکنش‌خرید اشخاص حقیقی، به استحضار می‌رساند هیأت عامل محترم بانک مرکزی در جلسه مورخ ۲۷‏/۱۲‏/۱۴۰۲ با استناد به اختیارات مقرر در ماده (۱۷) دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، مصوب شورای پول و اعتبار ابلاغی طی بخشنامه شماره ۳۳۹۴۴‏/۰۲ مورخ ۱۸‏/۰۲‏/۱۴۰۲ که طی آن افزایش آستانه‌های مقرر در دستورالعمل مذکور در حدود شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی به رئیس‌کل محترم بانک مرکزی تفویض شده است، با افزایش آستانه‌های مندرج در مواد (۸)، (۱۰) و (۱۲) دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص، به شرح زیر موافقت نمود:

آستانه مجاز مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاه‌های پرداخت غیرحضوری، از کلیه حساب‌های سپرده غیرتجاری متعلق به مشتری حقیقی در هر مؤسسه اعتباری، تا دو میلیارد ریال به صورت روزانه و ده میلیارد ریال به صورت ماهانه افزایش می‌یابد.

الزام به تکمیل قسمت (فیلد) بابت در فرم‌های مربوط و ارایه اسناد مثبته دال بر انجام معامله، قرارداد و یا علت انتقال وجه در نقل و انتقالات الکترونیکی حضوری درون بانکی و بین بانکی روزانه اشخاص حقیقی از گروه حساب‌های غیرتجاری آن‌ها که تا زمان ابلاغ این بخشنامه برای مبالغ بالاتر از دو میلیارد ریال اعمال می‌گردید، از این پس برای مبالغ بالاتر از چهارمیلیاردریال ضرورت می‌یابد. هم‌چنین در نقل و انتقالات الکترونیکی حضوری درون بانکی و بین بانکی مربوط به حساب‌های غیرتجاری اشخاص حقیقی با مبالغ بیشتر از دو میلیارد ریال تا چهارمیلیاردریال، گرچه ارایه اسناد مثبته دال بر انجام معامله، قرارداد و یا علت انتقال وجه ضرورت ندارد، لیکن تکمیل قسمت (فیلد) بابت در فرم‌های مربوط، الزامی است.

حداکثر تراکنش خرید از هر کارت‌پرداخت و نیز کلیه کارت‌های پرداخت متعلق به مشتری حقیقی، به روزانه مبلغ دو میلیارد ریال افزایش می‌یابد. کنترل آستانه مذکور در خصوص هر کارت بر عهده مؤسسه اعتباری صادرکننده کارت پرداخت است.

بانک‌ها موظفند، ضمن ایفاد نسخه اصلاحی دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص و نیز ارسال نسخه‌ای از «دستورالعمل نحوه اخذ مستندات موضوع تبصره ماده (۷)، تبصره (۲) ماده (۱۰) و تبصره ماده (۱۱) دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص» که ماده (۴) آن با توجه به تغییرات فوق‌الاشاره مورد اصلاح قرار گرفته است، مراتب را با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳ ‏/۹۶ مورخ ۱۶ ‏/۵ ‏/۱۳۹۶ به تمامی واحد‌های ذیربط آن مؤسسه اعتباری ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت کنند". ‏