طرح‌ها و برنامه‌های بی نتیجه وزارت صنعت ادامه دارد
تاریخ انتشار: ۲۲ خرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۶۳۸۴۵۶
تحریریه پارسینه: در حالی صنعت پوشاک کشورمان با چالش‌های بزرگی همچون قاچاق دست و پنجه نرم می‌کند که مسئولان به جای حل کردن یک معضل به مسائلی ورود می‌کنند که جزو اولویت‌های بعدی برای حل مشکلات این صنعت به شمار می‌رود.
اخیرا وزارت صنعت در بخشنامه جدید خود اعلام کرده که اگر واردکنندگان معتبر پوشاک گواهی خود را تمدید نکنند تابلوهای آنها جمع‌آوری خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این اولتیماتوم در حالی به واردکنندگان داده می‌شود که هنوز یکی از معضلات اصلی صنعت پوشاک قاچاق بی حد و اندازه است. به عقیده کارشناسان اکنون باید باید روی مسائلی متمرکز شویم که اساسی‌تر به نظر می‌رسند. ضمن اینکه برای نتیجه‌بخش بودن قوانین، بخشنامه‌ها و مصوبه‌ها باید ابتدا یکی از آنها را عملی کرده و بعد به سراغ معضل بعدی رفت. کارشناسان اقتصادی می‌گویند؛ اگر به مسائل فقط در حد سرک‌کشیدن توجه کنیم، همه مشکلات به حال خود رها خواهند شد.
به همین خاطر باید ابتدا مشکلات را طبقه بندی کرد و بعد بر اساس اولویت به آنها پرداخت تا اثر بخشی بهتری را شاهد باشیم. اکنون مسائلی همچون قاچاق گسترده و همچنین قاچاق چمدانی باید حل و فصل شود و برای بازدارندگی از آنها قوانین شفافی در نظر گرفته شود. گفتنی است که در حال حاضر مهم ترین بحران صنعت پوشاک کشور قاچاق است.
متاسفانه هر روز طرح جدیدی مطرح می‌شود بدون اینکه برنامه مشخص و مدونی برای آن وجود داشته باشد. گاهی حتی طرح‌ها عملی می‌شود اما نه تنها نتیجه ای ندارد که مشکلات جدیدی را نیز به بار می‌آورد.
بدین ترتیب، آنطور که به نظر می‌رسد وزارت صنعت برای مبارزه با قاچاق کالا خصوصا پوشاک با برنامه پیش نمی‌رود، بنابراین نتیجه‌ای نیز از این بخشنامه‌ها و برنامه‌‌ها حاصل نخواهد شد. با این وجود، نمی توان آینده خوبی را پیش روی صنعت پوشاک کشور پیش‌بینی کرد.
قاچاق پوشاک به قدری افزایش پیدا کرده که هر روز خبر تازه ای از کشف محموله‌های قاچاق به گوش می‌رسد. روز گذشته بود که رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان کرمان از کشف یک میلیارد و۱۰۰ میلیون ریال پوشاک خارجی قاچاق و دستگیری یک متهم خبر داد.
با این وضعیت، اکنون صنعت پوشاک ایران حال و روز خوبی ندارد. به طوریکه بسیاری از تولیدی‌ها طی سال‌های گذشته تعطیل شده و بسیاری از کارگران نیز بیکار شده اند. بارها این موضوع توسط مسئولان و کارشناسان مطرح شده اما حتی بخشنامه‌ها، قوانین بازدارنده و سایر اقداماتی که در این خصوص صورت گرفته نتیجه بخش نبوده است. و به اعتقاد تولیدکنندگان مبارزه با قاچاق تنها بر روی کاغذ است.
یکی تولیدکنندگان پوشاک با انتقاد از اینکه در بدنه اجرایی کشور قدرتی برای برخورد با متخلفین و قاچاق وجود ندارد، می‌گوید: برندهای فاقد نمایندگی به راحتی ویترین عوض کرده و اجناس خارجی جدید خود را وارد کرده اند بدون آنکه هیچ برخوردی با آنها شود.
یک تولیدکننده پوشاک با انتقاد از اینکه در بدنه اجرایی کشور قدرتی برای برخورد با متخلفین و قاچاق وجود ندارد، گفت: برندهای فاقد نمایندگی به راحتی ویترین عوض کرده و اجناس خارجی جدید خود را وارد کرده‌اند بدون آنکه هیچ برخوردی با آنها شود. به عنوان مثال قرار بود از اول فروردین ماه ثبت سفارش واردات پوشاک ممنوع شود اما برندهای فاقد نمایندگی به راحتی ویترین عوض کرده و اجناس جدید خود را وارد کرده‌اند حال سؤال اینجاست که اگر ثبت سفارش ممنوع بود آنها چگونه اجناس خود را وارد کرده اند؟
اگرچه برنامه‌هایی برای مقابله با قاچاق کالا در حوزه پوشاک تعریف شده است و براساس این برنامه ها که برروی کاغذ است کالاهای وارداتی و تولید داخل شناسنامه دار شده و امکان ورود کالاهای قاچاق به کشور فراهم نمی‌شود اما اگر اجرایی می‌شد، تولیدکنندگان پوشاک امروز حال و روز بهتری داشتند.متاسفانه امروز پوشاک به صورت کیلویی با یک برگه سبز وارد کشور می شد، هرچند گمرک در این رابطه قول داده که کیلویی عمل نکرده و مانع ورود پوشاک قاچاق به کشور شود.حتی اخیرا گمرک ایران مقررات جدید واردات پوشاک را اعلام کرد که بر اساس آن واردات پوشاک به‌صورت فردی ممنوع بوده و فقط شرکت‌های ثبت‌شده و نمایندگی‌های مجاز می‌توانند اقدام به این کار کنند.
اما چقدر این مقرارات جدید عملیاتی شود را باید در آینده نظاره گر بود. امروز وزارت صنعت یکی از بخش‌های بسیار اصلی برای مبارزه با قاچاق است این وزارتخانه دارای دو بدنه صنعت و بازرگانی است.
اینک با عملکردی که از این وزارتخانه مشاهده می‌شود به نظر می‌رسد که یا توان مقابله با کالاهای قاچاق در این وزارتخانه وجود ندارد یا بعضی‌ها نمی‌خواهند این امر اجرایی شود. قرار بود طبق دستور العمل وزارت صنعت بحث واردات کالاهای پوشاک ضابطه مند شود اما برای قدم اول این اتفاق، چرا تاکنون کرکره مغازه هیچ کدام از متخلفین پایین نیامده است؟
موضوعی که همیشه مشهود بوده و بحران‌های بسیاری را در کشور و برای تولیدکنندگان داخلی و تولید ملی به وجود آورده این است که بدنه اجرایی کشور قدرتی برای برخورد با متخلفین وجود ندارد! امروز زمان به ضرر تولیدکننده داخلی در حال گذر است اما هنوز نظارت جدی بر بازار صورت نمی گیرد.
منبع: پارسینه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۶۳۸۴۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تشکیل سالانه ۶۰ هزار پرونده قضایی در وزارت نیرو
به گزارش خبرگزاری مهر، احمد حیدری معاون حقوقی، مالی و امور مجلس وزیر نیرو، گفت: امروزه آب و برق، تنها عنصر آسایش نیست و برای رشد تولید، پیشرفت روز افزون صنعت و تجارت و فناوری، رشد اشتغال، رشد ۸ درصدی، جلوگیری از تورم و بیکاری، و نیز استفاده از ظرفیت‌های معادن و کشاورزی، کلیدی‌ترین عامل آب و برق است.
معاون حقوقی، مالی و امور مجلس وزیر نیرو با بیان اینکه کسری‌های تأمین برق در سال‌های (۱۳۹۹) و (۱۴۰۰) موجب تعطیلی بسیاری از مشاغل شد، تصریح کرد: برق به دلیل ارتباط مستقیم با اشتغال و سفره مردم، عامل اصلی رضایتمندی مردم بوده و به یک عنصر حیاتی در خصوص، سایش، اشتغال و امنیت تبدیل شده است.
وی با تاکید بر اینکه کارکنان صنعت آب و برق، حافظان آرامش و آسایش مردم هستند، گفت: علاوه بر این موارد، حیات مردم در بیمارستان‌ها و سایر مراکز خطیر، در گرو صنعت آب و برق کشور است. یکی از مهم‌ترین پست‌های کلیدی در صنعت آب و برق، مدیران و کارکنان حقوقی هستند چون ارتباط مستقیم با خدمت‌رسانی به موقع به مردم دارد.
حیدری خاطرنشان کرد: اگر بیمارستانی حتی با سال‌ها تأخیر افتتاح شود، مشکلی برای حیات مردم ایجاد نمی‌کند، اما اگر برق فقط سه روز قطع شود، زندگی و امنیت و تغذیه مردم به واسطه فساد مواد غذایی، تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد.
این مسؤول همچنین با اشاره به تشکیل شورای حقوقی وزین وزارت نیرو متشکل از تمام حقوقدان‌های کشور از مجلس، دیوان عدالت اداری، دادستانی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و حقوقدان‌های شرکت‌ها مادر تخصصی، تصریح کرد: جلسات این شورا به صورت منظم برگزار و در آن تصمیمات و راهبردهای کلان وزارت نیرو با خرد جمعی اتخاذ می‌شود.
حیدری در عین حال به گستره خدمات وزارت نیرو نیز اشاره و تصریح کرد: از آنجایی که گستره خدمات وزارت نیرو بسیار وسیع است، ارتباطات زیادی با مردم داریم و همین موضوع موجب می‌شود، بعضاً سالانه تا حدود ۶۰ هزار پرونده تشکیل شود.
وی با بیان اینکه اگر نتوانیم اولویت‌بندی خوبی داشته باشیم، منافع مردم و دستگاه از بین می‌رود، اضافه کرد: اگر پرونده‌ای شرایط ویژه دارد یا ارزش مالی پرونده‌ای زیاد است، باید شرکت مادر تخصصی در جریان قرار گیرد چون در پرونده‌های سنگین نیاز به همفکری و ارتباطات بیشتری وجود دارد.
این مسؤول همچنین از راه‌اندازی سامانه‌ای در وزارت نیرو خبر داد که بلافاصله پس از تشکیل پرونده قضائی، در ستاد قابل مشاهده باشد.
معاون حقوقی، مالی و امور مجلس وزارت نیرو با تاکید بر اینکه کارکرد دفاتر حقوقی با اعتبارات شرکت در ارتباط است، اظهار داشت: مدیران حقوقی شرکت‌ها باید با مدیران قضائی، دادگستری، اطلاعاتی و انتظامی استان در ارتباط باشند و آنها را از وضعیت دستگاه آگاه کنند چرا که نباید برای اجرای حکم یک نفر، تمام خدمات یک دستگاه متوقف و حساب‌ها بسته شود.
حیدری در پایان تاکید کرد: رعایت عدالت به معنی رسیدن حق صرفاً به دستگاه نیست و باید مدیر حقوقی، مدیران دستگاه را از واقعیت پرونده‌ها آگاه کنند و اگر کسی شکایتی کرد و شکایتش به حق بود باید احقاق حق شود.
کد خبر 6096364
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد