به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»

تدوین و ابلاغ نخستین آیین نامه اجرایی نظام نامه پیوست فناوری

تاریخ انتشار: ۲۲ خرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۶۳۹۱۷۳

معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از تدوین و ابلاغ آیین نامه اجرایی نظام نامه پیوست فناوری خبر داد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی وزارت ارتباطات،‌ امیر حسین دوایی با اشاره به ابلاغ این نظام نامه از جانب ستاد اقتصاد مقاومتی به دستگاه های مختلف، گفت : ستاد اقتصاد مقاومتی در مهرماه سال 95 این نظام نامه را به تمام دستگاه های اجرایی ابلاغ کرد که بر اساس آن باید این دستگاه ها برای استفاده از ظرفیت قرارداد های بین المللی و طرح های بزرگ ملی در راستای توانمند سازی در داخل کشور و استفاده حداکثری از محصولات داخلی ، برنامه ای تدوین و اجرا کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به اینکه در 35 سال گذشته همیشه نحوه اثرگذاری قراردادهای خارجی بر توانمند سازی داخلی مطرح بوده است ، افزود : ما مدلی که کشورهای حوزه خلیج فارس در سال های گذشته در این زمینه داشتند را نمی خواهیم به این صورت که بهترین محصول را داشته باشیم حتی اگر شرکت های خارجی صفر تا صد آن را انجام دهند و فقط به عنوان دریافت کننده سرویس مطرح باشیم.* ناکارآمدی قانون های گذشته در حوزه توانمندی تولید داخلی؛دوایی تصریح کرد : بر همین اساس در سال های گذشته ، چندین قانون مانند استفاده حداکثری از توان داخلی معروف به 51 درصد و بسته های حمایتی تولید و اشتغال تصویب و ابلاغ شد که بیشتر این قوانین دو اشکال داشتند ، یا اینکه خیلی سختگیرانه بودند و عملا امکان اجرا نداشتند و یا اینکه صرفا حالت توصیه ای بوده و همیشه مطرح بوده است که راه حل موثر در این زمینه چیست .وی با اشاره به اینکه درنظام نامه ابلاغی راه حل مشخصی ارایه نشده بود، اظهار داشت : به لحاظ اینکه وزارت ارتباطات از نظر تکنولوژی و فناوری در سطح بالایی فعالیت می کند، یکی از مخاطبین اصلی این نظام نامه این وزارتخانه بود و انتظارات ویژه ای هم از آن وجود دارد و به همین منظور با دستور وزیر ارتباطات، محوریت تدوین آیین نامه اجرایی این نظام نامه، به معاونت فناوری و نوآوری این وزارتخانه محول شد.معاون فناوری و نوآوری با اشاره به مطالعات قبلی که در این حوزه وجود داشته است، گفت : جلسات مختلفی با سندیکای مخابرات، سازمان نظام صنفی ایران، سازمان فناوری اطلاعات، سازمان تنظیم مقررات، شرکت زیرساخت، دانشکده پست و مخابرات و پژوهشگاه های ارتباطات و فضایی برگزار و از نظرات آنان برای تدوین این آیین نامه استفاده شد و به دلیل اینکه هر کدام از این مجموعه در این پیوست فناوری دارای مسوولیت ها و مزایایی می شوند باید با تفاهم و درک کامل در فرآیند تدوین و اجرای این آیین نامه حضور داشته باشند.*قابلیت اجرای آیین نامه اجرایی نظام نامه پیوست فناوری در چهارچوب قانون مناقصاتمعاون وزیر ارتباطات با تاکید بر اینکه اجرای این آیین نامه موجب تحرک در این بخش می شود، افزود: فرمولی که در این آیین نامه طراحی شده است با هدف تحریک کل بخش ICT کشور است و اگر نهاد های کارفرمایی پیوست های فناوری درستی را برای پروژه ها تدوین کنند این تحرک در بخش ایجاد می شود.وی با بیان اینکه وزارت ارتباطات نخستین دستگاه دولتی است که برای نظام نامه ابلاغی ستاد اقتصاد مقاومتی آیین نامه اجرایی تدوین کرده است ، خاطر نشان کرد : این آیین نامه به لحاظ قانونی در چهارچوب قانون مناقصات قابل اجرا و پیاده سازی است و به دلیل جامع و کامل بودن در شورای فنی وزارت ارتباطات بدون مشکلی به تصویب رسید و توسط وزیر به دستگاه های وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ابلاغ شد .به گفته دوایی، این آیین نامه همچنین به ستاد اقتصاد مقاومتی و سازمان مدیریت مراکز مختلف هم منعکس شد تا به عنوان یک الگو در این زمینه مورد استفاده قرار گیرد.وی ادامه داد: وقتی که مجری و طرف قرارداد یک کارفرمای ایرانی، یک شرکت بین المللی و حتی یک شرکت ایرانی باشد، به این معنا نیست که از توان داخلی برای انجام کار استفاده می کند.دوایی ادامه داد: اگر ما تاکید کنیم که باید فقط شرکت ها از محصولات ایرانی استفاده کنند، صرفنظر از کیفیت کالا مانند اتفاقی که برای صنعت خودرو ما افتاده است، می افتد بطوری که حمایت بیش از اندازه از این صنعت باعث عقب افتادگی آن شد و امروز عملا وارد کننده خودرو هستیم و سطح مونتاژ این صنعت ضعیف تر از وضعیت سال های گذشته است .* تشویق به استفاده از محصولات بومی و ارتقاء کیفیت محصولات ایرانی دو بال پیشرفت؛معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات با اشاره به اینکه حوزه ارتباطات حوزه ای است که سرعت تغییرات در آن بسیار بالا است، تاکید کرد : به دلیل همین سرعت بالا در این حوزه ، حتی نمی توان الگوی صنعت خودرو را هم انجام داد و به صورت طبیعی برای تجهیزاتی که مصرف کننده انرژی در شبکه هستند و یا در حوزه نرم افزار ، بازار برای محصولات ایرانی به شدت بسته است .وی تصریح کرد: به همین دلیل ما دو برنامه همزمان تشویق استفاده از محصولات ایرانی و یکی هم توانمندسازی و ارتقا کیفیت محصولات ایرانی را در برنامه داریم و اگر این دو در کنار هم انجام نشود نتیجه ای به دست نمی آید و ما در آیین نامه اجرایی نظام نامه پیوست فناوری هر دو زمینه را در کنار هم طراحی کردیم.دوایی به شیوه کار بر اساس آیین نامه اجرایی نظام نامه پیوست فناوری اشاره کرد و افزود : در قراردادی که توسط کارفرمایان دولتی بسته می شود ، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی تشخیص می دهد که آیا این قرارداد مشمول پیوست فناوری است یا نه ، البته بسیاری از قراردادها در این حوزه به وسیله اپراتورها و شرکت های خصوصی بسته می شود که این مورد هم در سیاست های ما در نظر گرفته شده است.وی تاکید کرد : دربرگزاری مناقصه ها ، متقاضی فقط وظیفه انجام موضوع فنی مناقصه را ندارد و باید برنده مناقصه، وظایف دیگری را هم بپذیرد و در چهارچوب عناوین جدول تهیه شده در این زمینه می تواند پیشنهاد کند که در چه زمینه می خواهد فعالیت کند .معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات در ادامه افزود : برنده مناقصه یا باید قرارداد پژوهشی با دانشگاه ها ببندد و می تواند دانشگاه مورد نظر خود را اعلام کند و یا آمادگی خرید محصولی که در کشور تهیه شده و توسط سازمان تنظیم مقررات تایید نمونه شده است را داشته باشد .وی به یکی دیگر از فعالیت هایی که شرکت های بین المللی در کنار قراردادهای خود با طرف های ایرانی لازم است انجام دهند؛ اشاره کرد و گفت : اگر محصولی در ایران وجود نداشت و یا سطح استاندارد کافی را دارا نبود، این شرکت باید برنامه خود را برای ارتقا کیفیت این کالا با سرمایه گذاری مشترک و یا انتقال تکنولوژی ارایه کند به طوری که باعث ارتقا کیفیت محصولات داخلی شود و در عین حال شرکت های خارجی هم منفعت خود را داشته باشند.* هیچ تغییری در قانون مناقصات نداشته ایم، فقط معیارهای ارزیابی را هدفمند کرده ایم؛دوایی با اشاره به اینکه این برنامه ها همراه اسناد مناقصه توسط شرکت ها تحویل کمیته فنی و بازرگانی می شود ، خاطر نشان کرد : در کمیته فنی و بازرگانی که به صورت معمول در مناقصات تصمیم می گیرد ، حداقل 3 نفر حضور دارند که با اجرای این آیین نامه 2 نفر دیگر نیز برای بررسی اسناد مناقصه از منظر نظام نامه پیوست فناوری عضو این کمیته می شوند و طبق فرمول های مشخص امتیازدهی می کنند و در این صورت شرکت ها از نظر پیوست فناوری، امتیازی در کنار امتیاز معمول فنی کسب می کنند و این مرحله یکی از معیارهای مقایسه در مناقصه می شود .وی اظهار داشت : شرکت هایی که از منظر این دو شاخص به امتیاز حد نصابی برسند که در مناقصه مشخص شده است، وارد مرحله دوم و بازشدن پاکت های پیشنهادی مالی می شوند و در این مرحله پیشنهاد دهنده هزینه تعهدات دیگری که بابت آن امتیاز فنی گرفته است را محاسبه و جمع هزینه ها را به کارفرما اعلام می کند و در رقابت قیمت قرار می گیرد.معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات تاکیدکرد: به این صورت ما هیچ تغییری در قانون مناقصات نداشته ایم و فقط معیارهای ارزیابی را هدفمند کردیم که این اقدامات فضایی را ایجاد کند که اگر به خوبی از آن استفاده شود می تواند موثر باشد. وی در بخش دیگری از اظهاراتش از ارسال این آیین نامه به ستاد اقتصاد مقاومتی ، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و سازمان مدیریت و وزارت علوم خبر داد و افزود : وزارت علوم با ظرفیتی که این آیین نامه برای کارهای پژوهشی در دانشگاه ها ایجاد می کند می تواند با توجیه دانشگاه ها در این زمینه برنامه ای را تدوین کند تا از این ظرفیت ایجاد شده استفاده کرده و در دانشگاه ها برای همکاری با شرکت های بین المللی در این زمینه ، رقابت و تحرک ایجاد کند.دوایی تصریح کرد : شرکت های دانش بنیان به عنوان گیرندگان تکنولوژی و به عنوان همکار فنی و علمی برای شرکت های طرف قرارداد در این آیین نامه پیش بینی شده است و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری می تواند این فضا را در شرکت های دانش بنیان ایجاد کند که شرکت های دانش بنیان برای معرفی خود و حضور در این فرآیند تلاش کنند.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۶۳۹۱۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دانشگاه تهران مأمور تدوین نظام‌نامه دانشگاه تمدن‌ساز شد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رئیس دانشگاه تهران گفت: نهاد‌های بین‌المللی سابقه بیش از ۱۷ قرن نهاد دانشگاه در ایران را ثبت کرده‌اند و یونسکو در سال ۲۰۱۷ دانشگاه جندی‌شاپور را به‌عنوان قدیمی‌ترین نهاد علم در دنیا معرفی کرد و اکنون این قدمت به ۱۷۵۷ سال رسیده است.
دکتر سید محمد مقیمی در گردهمایی معاونان اداری و مالی دانشکده‌ها و واحد‌های دانشگاهی دانشگاه تهران یادآوری کرد: با مطالعه سنت دانشگاهی در ایران زمین، به نوعی سابقه جندی شاپور، نظامیه‌ها، ربع رشیدی، دارالحکمه‌ها و دارالفنون به دانشگاه تهران پیوند می‌خورد؛ اسناد پشتیبان قوی برای انضمام این سوابق ارزشمند به یکدیگر موجود است و باور داریم دانشگاه تهران به‌عنوان نماد آموزش عالی ایران میراث‌دار این قدمت و پیشینه است.
وی با اشاره به ارائه پیشنهاد دانشگاه تهران به شورای عالی انقلاب فرهنگی جهت تدوین نظام‌نامه‌ای برای دانشگاه تمدن‌ساز، گفت: در مصوبه جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۱۴۰۳، مأموریت تدوین نظام‌نامه دانشگاه تمدن‌ساز به دانشگاه تهران واگذار شد.
استاد دانشکدگان مدیریت دانشگاه تهران به تلاش برای ضمیمه شدن تجربه پرافتخار نهاد‌های علم در ایران به قدمت دانشگاه تهران به‌عنوان نماد آموزش عالی ایران تأکید کرد و اظهار داشت: دانشگاه تهران ریشه در تاریخ تمدن ما دارد؛ تاریخی که قدمت دانشگاه جندی شاپور به‌عنوان مبدأ آموزش عالی جهان را برابر ۱۷۵۷ سال تأیید می‌کند و یونسکو نیز این قدمت را تصویب کرده و دانشگاه تهران میراث‌دار این قدمت ۱۷۵۷ ساله است.
رئیس دانشگاه تهران در ادامه گفت: هشتم خرداد ماه در مراسم نود سالگی دانشگاه تهران، به دنبال تبیین نقش تمدن‌سازی دانشگاه تمدن‌ساز در دستیابی به تمدن نوین اسلامی ایرانی هستیم که در این راستا بیش از ۱۳۰۰ ایده و پیشنهاد از سوی دانشگاهیان و مردم در سامانه نظام پیشنهاد‌های دانشگاه ثبت شده است و طی یک هفته آینده ۹۰ ایده برتر معرفی و در طول سال ۱۴۰۳ اجرایی می‌شوند.
مقیمی افزود: سکه نقره ویژه این بزرگداشت از سوی بانک مرکزی در حال ضرب است و قرار است در یکی از چک‌پول‌ها نیز نماد سردر دانشگاه تهران درج شود.
وی همچنین از برگزاری اجلاس سراسری رؤسای دانشگاه‌ها و پارک‌های علم و فناوری از دوم تا چهارم خرداد ماه در دانشگاه تهران خبر داد و اظهار داشت: این اجلاس در سالن اجلاس جدید دانشگاه تهران که به مناسبت یکهزار و هفتصد و پنجاه و هفتمین سال پایه‌گذاری سنت دانشگاهی در جهان با ظرفیت ۲۳۰ نفر احداث شده است، برگزار خواهد شد و اجلاس رؤسای دانشگاه‌ها اولین برنامه‌ای است که در این سالن باشکوه برگزار می‌شود.