به نقل از «ایرنا»

دولت یازدهم ساختار تشکیلاتی خود را اصلاح می کند

تاریخ انتشار: ۲۲ خرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۶۳۹۳۳۶

به گزارش روز دوشنبه خبرنگار اقتصادی ایرنا، لایحه ادغام دو وزارتخانه راه و ترابری و مسکن وشهرسازی، سازمان ملی جوانان و سازمان تربیت بدنی ، وزارتخانه صنایع و معادن و وزارتخانه بازرگانی در اواخر فروردین ماه 1390 در دولت دهم در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و درتیرماه همان سال اجرایی شد.
دولت یازدهم این ادغام ها را کارشناسی شده نمی داند و براین باور است تشکیلات موجود مانع از این می شود که دولت بتواند وظایف و مسئولیت های خود را به درستی انجام دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ماده یک این لایحه پیشنهاد می کند، به منظور توسعه بازرگانی داخلی و خارجی در اقتصاد کشور با تفکیک اهداف، ماموریت‌ها و وظایف مربوط به امور بازرگانی از وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی، وزارت بازرگانی تشکیل شود.
در تبصره یک این ماده آمده است، با تصویب این لایحه ، قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی - مصوب 1391- (به استنثاء ماده 2 و تبصره آن) لغو و کلیه وظایف و اختیارات واگذار شده به موجب این قانون به وزیر و وزارت جهادکشاورزی به وزیر و وزارت بازرگانی منتقل می شود.
همچنین در تبصره 2 ماده یک پیشنهاد می شود، با انفکاک امور بازرگانی از وزارت صنعت‌، معدن و تجارت این وزارتخانه به وزارت صنایع و معادن تغییر نام داده و با اهداف و ماموریت‌های قبل از ادغام با وزارت بازرگانی، به فعالیت خود ادامه می‌دهد.
بر اساس تبصره 3 این ماده کلیه وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های مقرر در قوانین و مقررات مختلف که برعهده وزیر یا وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده است، حسب اهداف و ماموریت‌های مندرج در این قانون تفکیک و برعهده یکی از وزارتخانه‌های صنایع و معادن و یا بازرگانی قرار می‌گیرد.
ماده 2 این لایحه می گوید، به منظور تمرکز وظایف و ایجاد یکپارچگی و انسجام در حوزه حمل و نقل با تفکیک اهداف،‌ ماموریت‌ها و وظایف مربوط به امور راه و حمل و نقل از وزارت راه و شهرسازی، وزارت راه و ترابری شکل می گیرد.
براساس ماده 3 لایحه اصلاح ساختار تشکیلات دولت، به منظور ساماندهی امور جوانان و هماهنگ‌سازی اقدامات دستگاه های مسئول در حوزه جوانان، سازمان ملی جوانان با شخصیت حقوقی مستقل و وابسته به ریاست جمهوری برای تحقق اهداف و ماموریت‌هایی ایجاد می‌شود.
بر اساس لایحه مذکور این اهداف و ماموریت ها عبارت از ارتقای هویت دینی و ملی جوانان، ارتقاء و تقویت سرمایه اجتماعی‌، مسئولیت‌پذیری‌، هویت و مشارکت همه‌جانبه جوانان، بهبود و اصلاح سبک زندگی جوانان منطبق با ارزش‌های اسلامی - ایرانی، ارتقای توانمندی های جوانان و هدایت و هماهنگی فعالیت‌ها و اقدامات مربوط امور جوانان در دستگاه های مربوط این حوزه هستند.
همچنین، نظارت بر اجرای مصوبات شورای عالی جوانان و پیگیری آنها، سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، تصمیم‌سازی و نظارت در راستای بازشناسی و تبیین مسائل و نیازهای گوناگون جوانان و ارائه راهبردهای مناسب برای حل مسائل آنان و استفاده از توانایی‌ها و ظرفیت‌های نسل جوان و رصد و مطالعه جامع وضعیت جوانان و پایش و پژوهش مستمر وضعیت امور جوانان و شاخص‌های مربوط از دیگر این اهداف هستند.
طراحی، مدیریت و راهبری برنامه‌های الگویی و ویژه ملی و منطقه‌ای جوانان، حمایت از ایجاد، فعالیت و توانمندسازی تشکل‌های غیردولتی جوانان و نظارت بر عملکرد آنها و توسعه مشارکت‌های مردمی در امور جوانان و گسترش نهضت داوطلبانه نیز از دیگر اهداف و ماموریت های مطرح شده برای تشکیل سازمان ملی جوانان عنوان شده است.
در تنها تبصره این ماده نیز اشاره شده است، وزارت ورزش و جوانان به وزارت ورزش تغییر عنوان می‌یابد و تمامی وظایف و اختیارات مرتبط با حوزه جوانان از این وزارتخانه منتزع و به سازمان ملی جوانان منتقل خواهد شد.
برای تعیین تکلیف اموال منقول و غیرمنقول و تشکیلات سازمانی وزارت خانه های مورد بحث، ماده 4 لایحه پیشنهادی می گوید، «به منظور تعیین تکلیف امکانات، تعهدات، نیروی انسانی، تشکیلات پست‌های سازمانی، دارایی‌ها و اموال منقول و غیرمنقول وزارتخانه‌های موضوع این قانون و سازمان ملی جوانان حسب اهداف و ماموریت‌های هر کدام از وزارتخانه‌ها، کارگروهی با مسئولیت سازمان اداری و استخدامی کشور با عضویت سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارتخانه‌های مربوط تشکیل و ظرف مدت 3 ماه نسبت به این موارد اتخاذ تصمیم و اقدام می‌نماید».
در ماده 5 این لایحه آمده است، بودجه و اعتبارات مربوط به هر کدام از وزارتخانه‌های موضوع این قانون و سازمان ملی جوانان طبق بند ب ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)‌ - مصوب 1393 - با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و تصویب هیئت وزیران تعیین می‌شود.
مطابق ماده 6 لایحه مذکور، ساختار سازمانی و تشکیلات وزارتخانه‌ها و سازمان‌هایی که در اجرای این قانون تشکیل می‌شوند در سطح پست‌های سازمانی موجود هر یک از آنها با پیشنهاد دستگاه های مربوط به تصویب سازمان اداری و استخدامی کشور می‌رسد.
ماده 7 نیز این لایحه را از تاریخ تصویب لازم‌الاجر می داند.
دولت بهسازی و اصلاح نظام اداری در ابعاد تشکیلات و سازماندهی و ساختار اداره امور کشور با هدف رعایت اصول ارتباط، پیوستگی، همبستگی و تجانس وظایف و ضرورت چابک‌سازی و افزایش تحرک دستگاه های مسئول در حوزه اقتصادی و زیربنایی دولت را به عنوان دلیل توجیهی این لایحه مطرح کرده است و بر ضرورت فعال کردن بخش‌های مختلف برای توسعه اشتغال و رونق اقتصادی و تحقق سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصاد مقاومتی تاکید دارد.
همچنین در دلایل توجیهی لایحه مذکور آمده است، این لایحه با عنایت به حجم زیاد ماموریت‌ها و وظایف در وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و وزارت راه و شهرسازی و ضرورت تفکیک ماموریت‌های مهم و اصلی با تاکید بر تشکیل وزارتخانه‌های جدید و ضرورت توجه بیشتر به امور جوانان‌، با رعایت اصل عدم توسعه تشکیلاتی در دولت، تقدیم مجلس می شود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه 21 خرداد، از مجموع 239 نماینده حاضر با 124 رأی موافق، 79 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع با بررسی یک فوریتی لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت موافقت کردند.
سید «جواد ابطحی» نماینده مردم خمینی شهر و ملایر در مخالفت با این لایحه گفت: دو فوریت الزامی ندارد، زیرا سرعت تصویب این لایحه می تواند باعث کارشناسی نشدن وظایف وزارتخانه های جدید شود، در حالی که هنوز وظایف وزارتخانه های جدید مشخص نشده است.
«محمد مهدی مفتح» نماینده مردم تویسرکان و «عباسعلی پوربافرانی» نماینده مردم نایین نیز در موافقت با این لایحه ابراز داشت: تفکیک وزارتخانه ها می تواند برای چابک و کوچک سازی دولت بسیار مفید باشد و دولت دوازدهم نیز می تواند با نظر مجلس برای وزارتخانه های جدید وزیر معرفی کند و دولت جدید فعالیت خود را با وزیران جدید شروع کند.
«نادر قاضی پور» نماینده مردم ارومیه در مجلس نیز در اخطار اصل 43 قانون اساسی گفت: تصویب این لایحه نیاز به دو سوم رأی دارد و مخالف قانون و ماده 28 برنامه ششم توسعه است.
وی ادامه داد:‌ اصل 43 قانون اساسی بر ضرورت افزایش تولیدات کشاورزی تاکید دارد و اگر تفکیک وزارتخانه ها صورت بگیرد صنعت فلج شده و تولید ملی زمین گیر خواهد شد به همین دلیل با تفکیک وزارت بازرگانی از صنعت، بخش صنعت متضرر خواهد شد.
به گزارش ایرنا، تفکیک وزارتخانه های گفته شده مخالفان و موافقانی در بین فعالان اقتصادی کشور دارد.
«سید رضی حاجی‌آقا میری» رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران معتقد است،احیای وزارت بازرگانی، فرصتی برای توسعه صادرات غیرنفتی است. ادغام وزارتخانه صنعت و معدن با وزارت بازرگانی، بدون مطالعه انجام شد در این تصمیم منافع مشترک و تضادهای دو حوزه صنعت و بازرگانی نادیده گرفته شد و در نهایت ادغام به کوچک شدن دولت و حل مشکلات متفاوت حوزه صنعت و بازرگانی کمک نکرد.
از سوی دیگر، «احمد محمدی انارکی» عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی می گوید، صنعت و تجارت لازم و ملزوم یکدیگر هستند و تفکیک آنها درست نیست.
«مجتبی بهاروند» نایب رئیس کمیسیون حمل‌ونقل، لجستیک و گمرک اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیزمعتقد است:تفکیک بخش مسکن از راه و شهرسازی منوط به چابک سازی وزارت راه و ترابری است . ادغام وزارت مسکن و شهرسازی با وزارت راه و ترابری از ابتدا اشتباه بود اما تفکیک آنها نیز اگر به چابکی منجر نشود، دردی را دوا نمی‌کند.
در نهایت باید منتظر باشیم نمایندگان مجلس این لایحه را بررسی و درباره اصلاح ساختار تشکیلات دولت تصمیم گیری کنند.
برای آگاهی از آخرین اخبار اقتصادی ایران و جهان با کانال اقتصادی ایرنا در تلگرام همراه شوید:
IRNAeco@
https://t.me/irnaeco
اقتصام**1063**1561**گزارشگر:رفعت کرمی مهر**انتشار:مژگان توانا

منبع: ایرنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۶۳۹۳۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چه کسانی از پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه معاف شدند؟

نمایندگان مجلس شورای اسلامی جهت تامین نظر شورای نگهبان مواردی را تصویب کردند که به موجب آن افراد غیرتجاری مشمول معافیت مالیات بر عایدی سرمایه می‌شوند.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز ایرادات شورای نگهبان در ماده ۲۵ طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را رفع و تصویب کردند.

بند (الف) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:

الف- در هر سال مجموع درآمد‌های موضوع ماده (۱۲۴) این قانون برای اشخاص غیرتجاری تا آستانه پنج برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون یا ۲۰ میلیارد ریال هر یک بیشتر باشد، در آن سال معاف از مالیات موضوع این فصل و نسبت به مازاد آن، مشمول مالیات با نرخ ماده (۱۳۱) این قانون است.

بند (ب) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:

ب- هر شخص غیرتجاری ایرانی بالای ۱۸ سال، در طول عمر خود در مجموع تا آستانه ۱۰۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون، معاف از مالیات موضوع این فصل است. استفاده از این معافیت در هر سال بنا به درخواست اشخاص موضوع این بند از طریق کارپوشه غیرتجاری است و درصد (سهم) استفاده از معافیت این بند در هر سال از میزان باقیمانده آستانه مذکور که در سال‌های آتی قابل استفاده است، کسر می‌گردد. اشخاص فوق در طول عمر خود، حداکثر سه سال می‌توانند نسبت به درخواست و استفاده از این معافیت اقدام کنند.

بند (ج) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:

ج ـ به‌منظور تسهیل معاملات سرپرست خانوار از قبیل فروش کالا‌های مستعمل، نصاب بند «الف» این ماده برای اشخاص مذکور معادل است با ۶ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون یا ۲۴ میلیارد ریال هر یک که بیشتر باشد و نصاب موضوع بند (ب) این ماده، معادل است با ۱۲۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون.

بند (د) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:

د- در صورتی که در طول سال، مجموع درآمد‌های موضوع ماده (۱۲۴) اشخاص غیرتجاری از میزان آستانه ۱۰۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون بیشتر شود، مابه‌التفاوت از مجموع مقادیر مذکور این ماده به‌صورت علی‌الحساب مشمول پرداخت مالیات به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون می‌شود.

شخص مذکور مکلف است ظرف ۱۰ روز کاری از تاریخ اعلام سازمان، نسبت به صدور، اصلاح یا ابطال صورتحساب الکترونیکی مربوط یا پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات یا ارائه ضمانت به میزان مالیات متعلق اقدام نماید؛ در غیر این صورت اشخاص موضوع بند (الف) ماده (۱۱) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان موظف‌اند با اعلام بانک مرکزی به میزان مالیات مذکور، وجوه متعلق به شخص بدهکار را تا زمان انجام اقدامات فوق در حساب وی مسدود نمایند.

تبصره – آیین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف یک سال پس از تاریخ لازم‎الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان با همکاری بانک مرکزی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.