به نقل از «اقتصاد آنلاین»

درخواست تخم‌مرغی قطر از ایران

تاریخ انتشار: ۲۲ خرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۶۴۰۶۰۰

مدیرعامل اتحادیه مرکزی مرغداران میهن از درخواست قطر برای واردات تخم مرغ از ایران خبر داد و گفت: رایزنی ها با این کشور برای صادرات این کالا آغاز شده است.

رضا ترکاشوند در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران با اشاره به مزایای اجرای قانون انتزاع و مخالفت تشکل های کشاورزی با لغو این قانون اظهار داشت: یکی از مزایای این قانون، بحث کوچک‌سازی و چابک‌سازی دولت بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، مدیرعامل اتحادیه مرکزی مرغداران میهن افزود: روز گذشته قطری ها از ایران درخواست صادرات تخم مرغ به کشورشان را داشتند؛ اما پروتکل های بهداشتی لازم برای انجام این کار وجود نداشته و مسئولان وزارت جهاد کشاورزی کمتر از ۱۲ ساعت، این مساله را حل کرده اند؛ در صورتی که اگر قرار بود این موضوعات در وزارتخانه های مجزا دنبال شود، زمان زیادی به طول می انجامید.

وی درباره اینکه آیا اکنون صادرات تخم مرغ به کشور قطر آغاز شده است؟ گفت: ما رایزنی ها را برای انجام این کار آغاز کرده ایم.

مدیرعامل اتحادیه مرکزی مرغداران میهن درباره اینکه قطری ها چه میزان تخم مرغ از ایران خواسته اند؟ گفت: فعلا ما در ابتدای کار هستیم و وقتی صادرات آغاز شد، آمار را اعلام می کنیم.

ترکاشوند در بخش دیگری از سخنان خود به بحث تثبیت نهاده ها در طی سالیان اجرای قانون انتزاع اشاره و خاطرنشان کرد: طی سالیان اخیر ما شاهد تثبیت نهاده ها در بازار بودیم، در حالی که اوایل سال ۹۲ علاوه بر اینکه با مشکل تأمین نهاده ها در بازار مواجه شدیم، قیمت این نهاده ها نیز بسیار گران بود؛ اما در حال حاضر قیمت کنجاله بین ۱۴۰۰ تا ۱۵۰۰ تومان تثبیت شده است.

وی اضافه کرد: علاوه بر این، تعرفه های مناسبی برای واردات کالاهای مختلف در نظر گرفته شده تا کالای خارجی با قیمت پایین وارد نشود که تولیدات داخل آسیب ببیند. همچنین طی این مدت، از واردات بی رویه جلوگیری شده است.

مدیرعامل اتحادیه مرکزی مرغداران میهن در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه کارشناسان عملکرد وزارت جهاد کشاورزی را در بحث تنظیم بازار بسیار ضعیف ارزیابی کرده اند و معتقدند که این وزارتخانه در بحث تنظیم بازار کالاهای اساسی نتوانسته آنچنان که باید، عمل کند، تصریح کرد: این مشکلات قبل از این چهار سال هم، در بازار وجود داشته و کمتر از الان نبوده است؛ آن زمان هم این نوسانات گاهی شدت زیادی می‌گرفت. به عنوان مثال یک بار مساله ای برای بازار مرغ به وجود آمد که تبعات اجتماعی زیادی به دنبال آن ایجاد شد.

ترکاشوند با بیان اینکه قانون انتزاع هنوز به طور کامل اجرا نشده است، افزود: در این زمینه کارشکنی هایی انجام شد که وزارت جهاد کشاورزی در انجام وظایف خود موفق نشود و با این حال ما باز هم معتقدیم نسبت به گذشته، وضعیت بهتری داشتیم.

منبع: اقتصاد آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۶۴۰۶۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اگر در حادثه ناشی از کار، کارفرما مقصر باشد چه می‌شود؟

در زمانی که حین انجام وظیفه و به سبب آن برای بیمه‌شده حوادثی اتفاق می‌افتد، همچون اوقاتی که بیمه‌شده در کارگاه یا مؤسسات وابسته یا ساختمان‌ها و محوطه آن مشغول به کار باشد، اوقاتی که به صورت مأمور در خارج از کارگاه انجام وظیفه می‌کند، در اوقات عادی رفت و برگشت بیمه‌شده بین منزل و کارگاه، در اوقات مراجعه به درمانگاه یا بیمارستان بابت معالجات درمانی و توانبخشی و در حین اقدام برای نجات سایر بیمه‌شدگان و مساعدت به آنان، حوادث ناشی از کار گفته می‌شود؛ بنابراین حادثه ناشی از کار به طور کلی با دو ویژگی مشخص می‌شود؛ اینکه در حین انجام وظیفه رخ داده باشد و به سبب انجام وظیفه رخ داده باشد.

 کارفرمایان در زمان وقوع حوادث ناشی از کار چه باید کنند؟

 کارفرمایان باید اقدامات اولیه را برای جلوگیری از تشدید عوارض حادثه انجام دهند (هزینه احتمالی این اقدامات را سازمان تأمین اجتماعی می‌پردازد) و گزارش حادثه را حداکثر ظرف سه روز اداری به اطلاع شعبه تأمین اجتماعی برسانند.

 اما اگر ثابت شود که حادثه به دلیل عدم رعایت مقررات حفاظت فنی و یا عدم رعایت احتیاط از طرف کارفرما (یا نمایندگان کارفرما) بوده، سازمان تأمین اجتماعی تعهدات خود را در قبال بیمه‌شده انجام می‌دهد، اما هزینه‌های مربوط را از کارفرما مطالبه خواهد کرد.

در ماده ۶۶ قانون تامین اجتماعی نیز آمده است که «در صورتی که ثابت شود وقوع حادثه مستقیما ناشی از عدم رعایت مقررات حفاظت فنی و بروز بیماری ناشی از عدم رعایت مقررات بهداشتی و احتیاط لازم از طرف کارفرما یا نمایندگان او بوده سازمان تأمین خدمات درمانی و سازمان، هزینه‌های مربوط به معالجه و غرامات و مستمری‌ها و... را پرداخته و طبق ماده ۵۰ این قانون از کارفرما مطالبه و وصول خواهد کرد.»

طبق تبصره یک قانون نیز مقصر می‌تواند با پرداخت معادل ۱۰ سال مستمری موضوع این ماده به سازمان از این بابت بری‌الذمه شود و براساس تبصره ۲ هرگاه بیمه‌شده مشمول مقررات مربوط به بیمه شخص ثالث باشد در صورت وقوع حادثه سازمان و سازمان تأمین خدمات درمانی و یاشخصا کمک‌های مقرر در این قانون را نسبت به بیمه شده انجام خواهند داد و شرکت‌های بیمه موظفند خسارات وارده به سازمان‌ها را در حدود تعهدات خود نسبت به شخص ثالث بپردازند.

همچنین براساس ماده ۹۰ این قانون «افراد شاغل در کارگاه‌ها باید قابلیت و استعداد جسمانی متناسب با کار‌های مرجوع را داشته باشند به این منظور کارفرمایان مکلفند قبل از به‌کار گماردن آنها ترتیب معاینه پزشکی آنها را بدهند. در صورتی که پس از استخدام مشمولین قانون معلوم شود که نامبردگان در حین استخدام قابلیت و استعداد کار مرجوع را نداشته و کارفرما در معاینه‌پزشکی آنها تعلل کرده است و بالنتیجه بیمه شده دچار حادثه شده و یا بیماریش شدت یابد سازمان تأمین خدمات درمانی و این سازمان مقررات این‌قانون را درباره بیمه شده اجرا و هزینه‌های مربوط را از کارفرما طبق ماده ۵۰ این قانون مطالبه و وصول خواهند کرد.».

اما براساس ماده ۹۱ «برای تعیین میزان ازکارافتادگی جسمی و روحی بیمه‌شدگان و افراد خانواده آن‌ها کمیسیون‌های بدوی و تجدید نظر پزشکی تشکیل خواهدشد. ترتیب تشکیل و تعیین اعضا و ترتیب رسیدگی و صدور رأی بر اساس جدول میزان ازکارافتادگی طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد این سازمان و سازمان تأمین خدمات درمانی به تصویب شورای عالی می‌رسد.»

در حوادث ناشی از کار، تعهدات سازمان تأمین اجتماعی (مانند برقراری مستمری از کارافتادگی کلی و جزئی، غرامت مقطوع نقص عضو و غرامت مقطوع فوت)، مشروط به داشتن سابقه حق‌بیمه نیست و بدون توجه به سوابق بیمه‌ای بیمه‌شده، مزایای قانونی ارائه می‌شود.

اما برای دریافت آن مشمولان باید مدارک را تکمیل و فرم گزارش اعلام حادثه و سایر مستندات مرتبط از جمله گزارش بازرس کار، مدارک درمانی مرتبط، گزارش مقامات انتظامی، نظریه پزشکی قانونی، رأی مراجع قضائی و ... را ارائه کنند.

منبع: ایسنا

باشگاه خبرنگاران جوان وب‌گردی وبگردی