به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

افزایش نرخ کرایه حمل و نقل عمومی با تورم همسو است؟/ دودی که به جای گلو چشمان مردم را می‌سوزاند

تاریخ انتشار: ۲۲ خرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۶۴۳۳۴۶

به گزارش خبرنگارحوزه شهریگروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛سنگفرش شدن خیابان‌ها در سالیان گذشته منجر به ورود وسایل حمل ونقل به کشور شد و در این میان کالسکه نخستین وسیله حمل و نقل عمومی برای مردم کشور به حساب می‌آمد، رفته رفته و با گذر زمان وسایل جدیدی نیز وارد کشور شدند که اتوبوس‌های دو طبقه آبی رنگ را می‌توان از مهم‌ترین خاطرات آن دوران برای کودکان دهه شصتی نام برد، بعد از آن اتوبوس‌های خاطره انگیز آلودگی هوا دلیلی شد برای مسئولان شهری تا اتوبوس‌های آبی رنگ دو طبقه را از چرخه حمل و نقل عمومی خارج و به اسقاطی‌ها بسپارند که پس از آن اتوبوس‌های جدیدی وارد عرصه حمل و نقل عمومی کشور شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

*مددرسانی قطارهای زیرزمینی به پایتخت نشینان برای کاهش آلودگی هوا
بنا به دلایل تاریخی و اقتصادی، در سطح بین‌الملل تفاوت‌هایی در گستره و نحوه استفاده از حمل‌ونقل عمومی وجود دارد. در یک‌سو کشورهای قدیمی‌تر مایل هستند سیستم‌های گسترده و متنوعی برای سرویس‌دهی به شهرهای متراکم و قدیمی خود داشته باشند و در سوی دیگر در کشورهای جدیدتر، بسیاری از شهر‌ها دارای خدمات حمل‌ونقل عمومی پراکنده و غیر فراگیری هستند.
تفاوت‌های مشخصی در شبکه حمل‌و نقل شهری بین آسیا، آمریکای شمالی و اروپا وجود دارد. در آسیا فعالیت‌های شبکه حمل‌ و نقل عمدتاً توسط شرکت‌های خصوصی اداره می‌شود که طرف قرارداد سازمان‌های عمومی هستند، در آمریکای شمالی فعالیت‌های شبکه حمل‌ونقل عموماً توسط ادارات حمل و نقل شهری اداره شده و در اروپا این مسئولیت به عهده شرکت‌های متعلق به دولت است.
پس از از رده خارج شدن اتوبوس‌های دوطبقه، ورود اتوبوس‌های جدید هم مشکل چندانی را از آلودگی هوای ایجاد شده در کشور برطرف نکرد، به همین جهت مترو و بی آرتی بهترین گزینه‌های روی میز مسئولان شهری به حساب می‌آمدند، وسایلی که قرار بود با کمترین هزینه بیشترین بازدهی را برای شهروندان به دنبال داشته باشد البته تاکسی‌های تلفنی هم به عنوان یکی دیگر از وسایل حمل و نقل عمومی برای شهروندان نباید از قلم بیافتد وسایلی که به گفته بسیاری از شهروندان برای قشر خاصی از جامعه طراحی شده بودند.
*افزایش نرخ تاکسی‌ها بیش از نرخ تورم
ورود این وسایل جدید به سامانه حمل و نقل عمومی گرچه، اما و اگرهای متعددی را همچون افزایش بی رویه نرخ کرایه‌ها به همراه داشت، افزایشی که بسیاری از مسئولان شهری معتقدند این افزایش عادلانه و بر اساس نرخ تورم است.
مازیار حسینی، معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران درباره افزایش نرخ کرایه وسایل حمل و نقل عمومی در سال جدید گفت: نرخ پیشنهادی شهرداری تهران به میزان متوسط افزیش نرخ تورم است.
وی با بیان اینکه لازم است قیمت‌ها به سمت واقعی شدن سوق داده شوند، گفت: باید به سمتی حرکت کنیم که نرخ کرایه وسایل حمل و نقل عمومی واقعی شده و تنها به یک قشری که نیازمند دریافت یارانه هستند، سوبسید ارایه شود.
حسینی با بیان اینکه ما می‌خواستیم سیاست کلی در خصوص تعیین نرخ کرایه‌ها تغییر کند و به سمت واقعی شدن برود، اما به دلیل شرایط اقتصادی جامعه، متوسط افزایش نرخ در حد نرخ تورم است، گفت: اگر می‌خواهیم حمل و نقلی توسعه یافته و قوی داشته باشیم باید کرایه آن نیز واقعی باشد.
کرایه‌ای که به گفته حسینی اگر نرخ اصلی آن واقعی و براساس تورم باشد به قطع و یقین مشکلاتی که هم اکنون در خصوص فرسودگی وسایل حمل و نقل عمومی وجود دارد رفع خواهد شد.
اقبال شاکری، در مورد آخرین وضعیت افزایش نرخ کرایه وسایل حمل و نقل عمومی با بیان اینکه فرمانداری تهران با افزایش نرخ کرایه ۱۲ تا ۱۵ درصدی مترو، اتوبوس و تاکسی مخالفت کرد و لایحه را برای بررسی بیشتر به شورای شهر برگرداند، گفت: با این حال شورای شهر مجددا بر افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی نرخ کرایه‌ها تاکید داشت و بر همین اساس لایحه به شورای حل اختلاف ارسال شد.
وی با بیان اینکه بر اساس روال کار باید جلسه‌ای در فرمانداری برگزار شود و صورت جلسه آن برای شورای شهر ارسال شود، گفت: بر اساس صورت جلسه مشخص شده است که اختلاف ما و فرمانداری در مورد افزایش نرخ کرایه مترو و اتوبوس به شورای حل اختلاف ارسال شده، اما افزایش کرایه تاکسی مسکوت مانده است.
رئیس کمیته عمران شورای شهر افزود: یک ماه و نیم از سال جدید گذشته است و با توجه به قیمت تمام شده حمل و نقل عمومی برای مدیریت شهری و همچنین تأکید رانندگان تاکسی لازم است هر چه زودتر تکلیف نرخ کرایه‌ها مشخص شود.
مخالفت فرمانداری با افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی نرخ کرایه‌ها در صورتی مطرح شد که علی رغم تمامی مخالفت‌ها رئیس شورای شهر در سیصد و پنجاهمین جلسه علنی شورای شهر از تصویب افزایش ۱۰ درصدی نرخ کرایه وسایل حمل و نقل عمومی در سال ۹۶ خبر داد.
مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران در رابطه با افزایش کرایه ماشین‌ها و وسایل حمل و نقل عمومی توسط برخی از رانندگان گفت: در حال حاضر هیچ افزایشی بر کرایه حمل و نقل عمومی قانونی نیست، همچنین در هیئت حل اختلاف مرکزی در وزارت کشور تصویب شد که از روز ۱۵ خرداد ماه کرایه تمامی وسایل حمل و نقل عمومی اعم از مترو، تاکسی و اتوبوس ۱۰ درصد افزایش پیدا کند که هنوز مصوبه آن به مدیریت شهری و فرمانداری تهران ابلاغ نشده است.
*دود افزایش ۱۰ درصدی نرخ کرایه‌ها به چشم مردم می‌رود
اگر نخواهیم از حق بگذریم ورود این وسایل مشکلات متعددی را هم برای مردم رفع و رجوع کرد، اما گویا افزایش قیمتی که هرساله برای این وسایل مطرح می‌شود پایانی ندارد و همچنان ادامه دارد، وسایلی که قرار بود با کمترین هزینه بیشتری بازدهی را برای مردم داشته باشند و البته آلودگی کمتری نیز در حلق شهروندان برود این روز‌ها به مهم‌ترین دغدغه مردم بدل شده و به گفته برخی مسئولان دودش تنها در چشم شهروندان می‌رود، دودی که قرار بود تنفس شهروندان را با مشکل مواجه نکند اکنون چشمان آن را تحت تثیر قرار داده است.
علیرضا رحیمی، نماینده مجلس شورای اسلامی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان، با بیان اینکه افزایش ۱۰ درصدی نرخ کرایه وسایل حمل و نقل به صلاح مردم نیست و دود آن به چشم مردم می‌رود، اظهار داشت: با توجه به چالش‌های عمده‌ای که در حوزه حمل ونقل و ترافیک، آلودگی هوا و محیط زیست شهر تهران وجود دارد، تنظیم و تعیین کرایه‌های حمل ونقل عمومی باید به گونه‌ای باشد که به شهروندان فشار مضاعفی وارد نشود، به همین جهت می‌توان گفت که این افزایش قیمت به صلاح نیست.
وی گفت: افزایش کرایه حمل ونقل عمومی یک رویه سالانه است و باید در این رابطه به نحوی عمل کرد که رانندگان و همچنین مردم متضرر نشده و توأمان دیده شوند.
حال آن که این افزایش نرخ کرایه وسایل حمل و نقل عمومی به نفع مردم است یا خیر باید منتظر ماند و پس از گذشت چندین ماه از این مصوبه تغییرات را در سامانه آن و البته در میان مردم مشاهده کرد.
گزارش از مریم کرمی
انتهای پیام/

منبع: باشگاه خبرنگاران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۶۴۳۳۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شاه کلید مهار تورم

خاطره یحیایی در دنیای اقتصاد نوشت: اولویت‌های هر کشور نشانگر رویا‌ها وکابوس‌های آن و بیانگر دیدگاه‌های مختلف درباره چگونگی عملکرد اقتصاد است. اولویت‌های کشوری مانند ایران که برای بیش از چهاردهه به تورم‌های دورقمی عادت کرده، ولی هیچ‌گاه دچار ابرتورم هم نشده، با کشوری مثل آمریکا که مردمش تورم ۵درصدی را هم تحمل نمی‌کنند یا کشور‌هایی مانند مجارستان و آلمان که ابرتورم‌های بزرگی را تجربه کرده اند و از هرگونه افزایش تورمی هراس دارند، متفاوت است. با وجود عادت جمعی به تورم‌های دو رقمی (حدود ۲۰ تا ۳۰درصد) تورم‌های سال‌های اخیر در کانالی بالاتر از کانال ۲۰ تا ۳۰‌درصد بوده‌اند که سبب شده، هم مردم و هم سیاستگذار یک‌صدا به دنبال کاهش تورم و ورود آن به کانال بلندمدت خود باشند. اما این چگونه ممکن است؟

دو دیدگاه عمده در ایران در این خصوص به وجود آمده است: اول طرفداران جریان اصلی علم اقتصاد که به دنبال مدل‌های علمی (یا به قول برخی مدل‌های کتاب‌های درسی) هستند و می‌گویند بدون افزایش نرخ بهره اسمی و رسیدن بهره اسمی به تورم و صفر شدن نرخ بهره حقیقی (نرخ بهره اسمی منهای تورم) امکان کاهش نرخ تورم در ایران به محدوده تک‌رقمی مثل بیش از ۱۰۵ کشور جهان وجود ندارد.

این دسته افزایش نرخ بهره (اهرم اصلی سیاست پولی) را در کنار انضباط بودجه دولت (سیاست مالی) و جلوگیری از بار‌های فرا بودجه‌ای بر بانک‌ها توصیه می‌کنند. شواهد جهانی کاملا موید نظر این دسته است. همچنین شواهد داخلی از سال‌های ۹۲ تا ۹۶ هم نشان می‌دهد با مثبت شدن نرخ بهره حقیقی، نرخ تورم در ایران تک‌رقمی شد.

دسته دوم معتقدند اقتصاد ایران با دیگر کشور‌ها تفاوت جدی دارد و سیاست متعارف پولی (تغییرات نرخ بهره) در این اقتصاد مثل اقتصاد کشور‌های دیگر کار نمی‌کند.

این دسته مهم‌ترین تفاوت ایران با کشور‌های دیگر را در نکول پنهان‌شده در ترازنامه بانک‌ها می‌دانند؛ یعنی حجم بزرگ وام‌هایی که داده شده، ولی بدون اینکه پس داده شوند، مدام امهال و استمهال می‌شوند و بمب ساعتی هستند که با افزایش نرخ بهره می‌توانند منفجر شوند. این دسته ایجاد محدودیت بر ترازنامه بانک‌ها وکل‌های پولی را توصیه می‌کنند.

دسته اول در پاسخ به این استدلال دسته دوم می‌گویند که بدون افزایش نرخ بهره، نکول استراتژیک (strategic default) در نظام بانکی وجود خواهد داشت و این بمب ساعتی نه تنها خنثی نشده، بلکه بزرگ‌تر هم خواهد شد. از نظر این دسته، افزایش نرخ بهره، پله اول جلوگیری از اضافه شدن به انبار مهمات این بمب ساعتی است. همچنین این دسته معتقدند کنترل ترازنامه و محدودیت‌های مقداری صرفا در شرایطی که نرخ بهره حقیقی به صفر نزدیک است کار می‌کند و نباید انتظار داشت که جای نرخ بهره را بگیرد.

اما تئوری اقتصاد به ما می‌گوید، در شرایطی که سیاست پولی انبساطی مخارج کل مصرف‌کنندگان، بنگاه‌ها و دولت‌ها را بر روی کالا‌ها و خدمات افزایش می‌دهد، آیا این تقاضای جدید به افزایش تولید و اشتغال می‌انجامد یا فقط قیمت‌ها را بالا می‌برد و سرعت تورم را زیاد می‌کند؟ واضح است که بدون افزایش نرخ بهره و در شرایطی که کشور چهار دهه در شرایط پولی انبساطی (نرخ بهره منفی) زندگی کرده، هر افزایش تقاضایی، چه از سمت انتظارات و چه از سمت دولت به تورم‌های بالاتر منجر شده و امکان کاهش تورم هم وجود ندارد.

تصمیمات بانک‌مرکزی اساس سیاست پولی را شکل می‌دهد. سیاست‌های پولی و بودجه‌ای تنها در کشور‌هایی از یکدیگر جدا هستند که به لحاظ مالی، توسعه‌یافته باشند و دولت مجبور نباشد کسری بودجه را با چاپ پول جبران کند، بلکه بتواند برای پرداخت پول در آینده از روش استقراض (انتشار اوراق) استفاده کند و بانک‌مرکزی تعیین کند چه مقدار از این بدهی‌ها پولی شوند، یعنی شکل پول یا معادل آن را به خود بگیرند و مابقی بدهی به صورت اوراق قرضه‌ای که نرخ بهره دارد منتشر شود.

برای روشن‌تر شدن موضوع باید این قضیه را شفاف کنیم که نرخ بهره چگونه باعث تغییر رفتار و کاهش تورم می‌شود. بانک‌مرکزی در راستای اجرای سیاست پولی خود، با عملیات بازار باز برای دستیابی به نرخ بهره هدف خود در بازار بین بانکی، به خرید اوراق دولتی (افزایش ذخایر و کاهش نرخ بهره) و فروش اوراق دولتی (کاهش ذخایر و افزایش نرخ بهره) می‌پردازد. عملیات بازار باز موجب نوسان پایه پولی و نرخ‌های بهره شده و مقدار حجم پول در معاملات (M۱) و دیگر مقادیر کلی پول را تغییر می‌دهد.

در این منظومه نرخ بهره در بازار پول هزینه وجوهی است که می‌توانند به مشتریان خود وام دهند یا در اوراق بهادار سرمایه‌گذاری کنند. با افزایش این هزینه بانک‌ها نرخ بهره وام‌های خود را بالا می‌برند و در اعطای اعتبار گزینشی‌تر عمل می‌کنند. در نهایت این سیکل به کاهش مصرف و سرمایه‌گذاری که از اجزای تقاضای کل هستند منجر شده و سبب کاهش تورم می‌شود.

سیاستی که از اوایل سال ۱۴۰۰ با کنترل مقداری ترازنامه‌ها توسط بانک‌مرکزی، تامین مالی از طریق شبکه بانکی را با محدودیت جدی مواجه کرده است هر چند در کل سیاست قابل قبولی است و باعث شده اندکی از انبساط پولی در کشور جلوگیری شود؛ اما در ایران با توجه به پایین بودن نرخ سود و بالا بودن نرخ تورم، نرخ بهره حقیقی همواره منفی است که خود به خود به تقاضای بسیار بالا برای تسهیلات منجر شده و کشور را به ورطه تورم‌های بالا می‌کشاند و به جز منافعی کوچک در کاهش تورم در مقابل هزینه‌های بزرگی مانند تحمیل رکود دستاورد دیگری نخواهد داشت.

به عبارت دیگر در شرایطی که نرخ بهره در ایران منفی است، هر گونه سیاست نامتعارف پولی نظیر کنترل مقداری ترازنامه (کل‌های پولی) هر چند ممکن است اثرات کوتاه‌مدت و کوچکی داشته باشد، اما به هیچ وجه نمی‌تواند به عنوان راه‌حل جایگزین افزایش نرخ بهره (صفر کردن بهره حقیقی) عمل کند.