به نقل از «جماران»

نگاهی به بند «م» وصیتنامه امام خمینی (س) / آیا امام معتقد به هنجارشکنی و رفتارهای غیرقانونی به بهانه نهی از منکر بود؟

تاریخ انتشار: ۲۲ خرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۶۴۳۵۹۶

این یادداشت که توسط دکتر سعید حجاریان نوشته و ظاهرا پیشتر در رسانه هایی منتشر شده است، برای انتشار مجدد در اختیار پایگاه خبری جماران قرار گرفته است. در این نوشتار سعید حجاریان می کوشد بند «م» وصیت نامه امام خمینی را با نگاهی به سایر آرای ایشان و نیز علما و دانشمندان دیگر واکاوی کند.

به گزارش جماران، متن کامل این یادداشت به این شرح است:

نگاهی به بند «م» وصیتنامه امام خمینی

سعید حجاریان

مقدمه

یکی از دستاویزهای گروه‌های قانون‌شکن برای توجیه اعمال خود پس از ارتحال امام(ره)، استناد به ذیل بند «م» وصیتنامه آن حضرت است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ایشان در این فقره از توصیه‌های خود می‌فرمایند:

از آنچه در نظر شرع حرام و آنچه بر خلاف مسیر ملت و کشورهای اسلامی و مخالف با حیثیت جمهوری اسلامی به‌طور قاطع اگر جلوگیری نشود، همه مسئول می‌باشند و مردم و جوانان حزب‌اللهی اگر برخورد به یکی از امور مذکور نمودند، به دستگاه‌های مربوطه رجوع کنند و اگر آنان کوتاهی نمودند، خودشان مکلف به جلوگیری هستند.1

تبیین و تحلیل این بخش وصیتنامه حضرت امام (ره) -که همواره بر قانون‌گرایی تأکید می‌کردند و اصلاح امور را از مجاری رسمی و قانونی ممکن می‌دانستند- حتی برای علاقه‌مندان ایشان هم تا حدودی مشکل است و چه بسا شائبه تهافت در آرای ایشان هم به ذهن خطور کند.

مقاله حاضر تلاش می کند پاسخی به این معضل داده و شقوق محتملی را که می‌توان وصیتنامه امام را بر آن حمل کرد استقراء نماید. پیش از آن شمه‌ای درباره آرای پاره‌ای متفکرین در خصوص نحوه مواجهه با خطاهای حکومت و اینکه آیا می‌توان از مرحله اعراض و اعتراض عبور کرده و دست تعرّض به رفتار حکومت برای اصلاح آن گشود، عرضه می‌شود.

رأی امام(ره)

در آرا و فتاوی حضرت امام(ره) نوعی تمایز میان نحوه برخورد با منکرات در زمان طاغوت و نظام جمهوری اسلامی به چشم می‌خورد. ایشان در کتاب تحریرالوسیله که مجموعه‌ای از آرای فقهی ایشان است مراتب امر به معروف و نهی از منکر را به سه دسته انزجار قلبی (اعراض) و امر و نهی لسانی (اعتراض) و انکار بالید (تعرّض) تقسیم کرده‌اند و در خصوص برخورد فیزیکی با منکرات می‌‌فرمایند:

«مسأله 10، اگر مطلوب جز با زدن و آسیب رساندن حاصل نشود ظاهر آن است که با مراعات الایسر فالایسر و الاسهل فالاسهل، جایز باشد. و سزاوار است که از فقیه جامع‌الشرایط اذن گرفته شود.»

«مسأله 11، اگر انکار موجب شود که به مجروح شدن با قتل کشانده شود، بنا بر اقوی بدون اذن امام (علیه السلام) جایز نیست، و در این زمان فقیه جامع‌الشرایط -با وجود شرایط- جای امام (علیه السلام) است.»

«مسأله 14، سزاوار است آمر به معروف و ناهی از منکر، در امر و نهی و مراتب انکارش مانند پزشک معالج مهربان و پدر با شفقت که مراعات مصلحت مرتکب را می‌نماید، باشد. و انکارش، لطف و رحمت برای او خصوصاً، و برای امت عموماً باشد. و قصدش را فقط برای خدای متعال و رضایت او قرار دهد و این کارش را از آلودگی‌های هواهای نفسانی و اظهار بزرگی خالص نماید، و نفس خودش را منزه نداند و برای آن بزرگی یا برتری بر مرتکب نبیند. که چه‌بسا برای شخص مرتکب گناه -ولو گناه کبیره باشد- صفات خوب نفسانی باشد که مورد رضایت خدا می‌باشد و خداوند متعال او را به خاطر این صفات دوست دارد -اگر چه گناه او مورد بغض خداوند باشد- و چه بسا آمر و ناهی عکس او باشد اگر چه بر خودش پوشیده است.»

چنانکه از اسلوب فقاهتی امام(ره) بر می‌آید ایشان چندان تفکیکی میان منکرات صادر شده از سوی اشخاص حقیقی و مسئولین حکومتی نمی‌کنند. و برای اصلاح رفتارهای معصیت‌آلود حکومت جور همه مراتب سه گانه امر به معروف و نهی از منکر را جواز می‌دهند. منتهی مرتبه اشد «انکار بالید» را از وظایف فقهای جامع‌الشرایط می‌دانند، کانه این نوع از امر به معروف و نهی از منکر به دلیل آثار و عوارض فردی و اجتماعی و حقوقی و سیاسی جزو مقولاتی است که قیام به آن تنها وظیفه فقهای جامع‌ شرایط فتوا و قضاوت است.

رأی ایشان در خصوص این دسته از امور سیاسی به شرح زیر است:

«مسأله 1، هیچ‌کس حق ندارد متکفل امور سیاسی مانند اجرای حدود و امور قضایی و مالی باشد مگر امام مسلمین (علیه السلام) و کسی که امام او را برای این جهت منصوب کرده باشد.»

«مسأله 2، در زمان غیبت ولی امر و سلطان عصر(عج) قائم‌مقام آن حضرت در اجرای سیاست و تمام آنچه برای امام(ع) می‌باشد -مگر جهاد ابتدایی- نواب عام حضرتش می‌باشند و آنها فقهایی هستند که جامع الشرایط فتوا و قضاوت باشند.»2

چنانکه ملاحظه می‌شود حضرت امام(ره) حتی در زمان طاغوت نیز برخورد فیزیکی با منکرات صادره از دولت را تنها در صلاحیت فقیه جامع‌الشرایط می‌دانستند و طبعاً با تأسیس نظام جمهوری اسلامی که در رأس آن فقیه عادلِ آگاه به زمان قرار دارد، اصلاح خطاها را جز از طریق مجاری رسمی و قانونی جایز نمی‌شمردند.

ایشان مکرراً حفظ نظام را اوجب واجبات شمرده و هر حرکتی را که موجب وهن نظام اسلامی شود معصیت تلقی می‌کردند و حتی عدول از قوانین جزئی (مانند نادیده انگاشتن قواعد رانندگی) را هم علاوه بر مجازات دنیوی، مشمول کیفرهای اخروی که بر معاصی مترتب است، می‌شمردند.

شاید در میان آرای حضرت امام(ره) تنها جایی که نوعی تفاوت با اسلوب فقهی ایشان به چشم می‌خورد همان ذیل بند «م» وصیتنامه است که در ادامه مقاله سعی خواهیم کرد تبیین و تحلیلی برای آن ارائه کنیم.

رأی شهید صدر

شهید آیت‌الله سید محمدباقر صدر با نوعی دسته‌بندی ابتکاری شیوه برخورد با رفتارهای ناپسند حکومت‌ها را به شرح زیر طبقه‌بندی می‌کند.

دولت‌ها بر سه نوع‌اند:

اول، دولت مبتنی بر قواعد فکری متضاد با اسلام، مانند دولت کمونیستی و دولت دموکراسی سرمایه‌داری.

دوم، دولتی که قاعده فکری معینی ندارد. مانند دولت‌هایی که بر اساس اراده شخصی حاکم یا تحت سیطره ملل دیگر و مصالح آنها اداره می‌شوند. چنین دولتی کافر است، حتی اگر حاکم یا مردم تحت سلطه آن نیز مسلمان باشند.

سوم، دولت اسلامی، دولتی که مبتنی بر اسلام باشد و قوانین خود را از اسلام اخذ کند به این معنا که اسلام منبع قانون‌گذاری آن باشد و بر اساس مفاهیم اسلامی دیدگاه‌های خود را از هستی، حیات و جامعه تنظیم کرده باشد.

دولت اسلامی سه گونه است:

اول، دولتی که سیر قانون‌گذاری و اجرایی آن، بدون هیچ قصور یا تقصیری، کاملاً بر اساس اسلام باشد. این گونه از دولت زمانی محقق می‌شود که حاکمیت، معصوم از خطا و هوی باشد، مانند زمان حاکمیت پیامبر(ص) و امیر المومنین(ع). وظیفه مسلمانان در قبال چنین دولتی اطاعت و عدم جواز تخلف از دستورات آن می‌باشد.

دوم، دولتی که بعضی از موارد قانون‌گذاری و اجرایی آن به واسطه عدم اطلاع حاکمیت یا طبیعت آن موقف خاص، با اسلام معارض است. بر مسلمانان لازم است حاکمیت را از آن موارد مطلع سازند، در عین اینکه اطاعت از دولت در تمامی موارد واجب می باشد. اگر حاکمیت از روی حسن نیت بر خطای خود اصرار دارد، اگر مورد از مواردی است که وحدت کلمه در آن لازم است (از قبیل جهاد و مالیات و...) بر مسلمانان واجب است حتی در این موارد نیز از دولت تبعیت نمایند، اما در مواردی که وحدت کلمه در آنها لازم نیست، می‌توان به‌اجتهاد مخالف با اجتهاد دولت عمل کرد.

سوم، دولتی که در مواردی از قانون‌گذاری یا اجرا عمداً به‌واسطه هوس یا آرای ارتجالی، با قواعد اساسی اسلامی مخالفت می‌کند. از آنجا که چنین حاکمیتی از عدالت ساقط شده است، بر مسلمانان عزل وی بدون جنگ داخلی واجب است. در صورت عدم امکان عزل وی، نهی وی از معصیت لازم است. در صورت استمرار حاکمیت این دولت منحرف، اطاعت از وی تنها در اموری که مصلحت عالی اسلام متوقف بر آن است واجب می‌باشد (مانند دفاع از مرزهای مسلمانان در مقابل هجوم کفار).

در هر سه مورد، دولت اسلامی است و تعارض بعضی موارد قانونی و اجرایی با اسلام، آنها را از اسلامی بودن خارج نمی‌کند.3

ظاهراً شرایطی که ما اکنون در آن قرار داریم قسم دوم از اشکال دولت اسلامی است و رویگردانی و تعرّض به پاره‌ای از رفتارهای حکومت از نظر مرحوم صدر جایز نیست مگر در مواردی که وحدت کلمه در آنها لازم نیست و می‌توان به اجتهاد مجتهد دیگری عمل کرد.

رأی بعضی علمای عامه

مذاهب اهل سنت، همانگونه که بعضاً غلبه و استیلا را برای مشروعیت اقامه حکومت جایز می‌شمارند ایراد کلمه حق نزد سلطان جائر را سرزنش کرده و در این زمینه فتاوای به شدت محافظه‌کارانه‌ای صادر می‌کنند. و اطاعت از اولوالامر (که آن را مرادف حکام و علما می‌دانند) را واجب می‌شمارند و البته کما بیش اعراض و رویگردانی از اوامر حاکم را -اگر امر به معصیت باشد- می پذیرند. حجت آنان این حدیث نبوی است که «علیک بالسمع و الطاعة فی عسرک و فی یسرک و منشطک و مکرهک و اثر علیک.» برای آنکه شمه‌ای از آرا فقهای اهل سنت و جماعت را بدانیم، گزیده‌هایی از این آرا را که عمدتاً متعلق به متأخرین آنان است نقل می‌کنیم:

خروج بر حکومت به سبب خطاهای غیراساسی که با نص قطعی تصادمی ندارد جایز نیست زیرا حفظ وحدت امت و جلوگیری از تفرقه و چندپارگی موجودیت آن، اولویت دارد.

پیامبر گرامی(ص) فرموده‌اند:

سرپیچی از اوامر حکومت موجب پیدایش فتنه‌ها و حوادث ناخواسته‌ای می‌شود. پس اگر کسی اراده تفرق امر امت را داشته باشد - هرکه باشد- او را با شمشیر تأدیب کنید...

اما آیا می‌توان خطاهای بنیادین حکومت را که با اصول اسلام تصادم پیدا می‌کند با قیام مسلحانه مردمی علاج کرد؟

نگاهی به بعضی احادیث نبوی مانند: «شرار ائمتکم الذین تبغضونهم یبغضونکم و تلعنونهم و یلعنونکم. قلنا: یا رسول‌الله، افلا ننابذهم عند ذلک؟ قال: لا، ما اقاموا فیکم الصلاه، لا، ما اقاموا فیکم الصلوة، لا» و نیز: «اذا بویع لخلیفتین فاقتلوا الاخر منها» و «السمع و الطاعه علی المرء المسلم فیما احب و اکره، ما لم یؤمر بمعصیته، فاذا امر بمعصیته فلا سمع و لا طاعه» و «کن عبدالله المقتول و لا تکن عبدالله القاتل» چند اصل و مبدأ را در اختیار ما می‌نهد:

اولاً، برای امیری که نماینده حکومت شرعی است، حق اطاعت از ناحیه همه شهروندان ثابت است. صرف نظر از اینکه شخصی یا گروهی او را نخواهند و احیاناً راضی به سیاست‌های او در اداره شئون دولت نباشند.

ثانیاً، اگر حکومت اقدام به صدور قوانین یا اوامری کرد که متضمن معصیت صریحی به‌معنای شرعی کلمه بود، پذیرش و اطاعت شهروندان نسبت به این قوانین و اوامر جایز نیست.

ثالثاً، اگر حکومت در موضع معارضه صریح و تعمدی یا نصوص قرآن قرار گرفت و به کفر آشکار گرایید این امر مستوجب اسقاط و باز پس گرفتن قدرت از دست وی می‌شود.

رابعاً، اگر حکومت بالصراحه کفر نورزید، کسی و یا گروهی حق مبارزه مسلحانه علیه آن را ندارد.4

رأی اصحاب قرارداد

فلاسفه و اندیشمندان سیاسی درباره شرایطی که می‌توان در مقابل حکومت ایستاد نظریات متفاوتی ابراز کرده‌اند. اصحاب قرارداد اجتماعی عموماً معتقدند میان جامعه و دولت نوعی قرارداد منعقد می‌شود که به موجب آن شهروندان به ازای خدماتی که دریافت می‌دارند (مانند امنیت) اطاعت از حکومت را وظیفه شهروندی خود تلقی می‌کنند. این قرارداد تا هنگامی معتبر است که حکومت به «جهت قرارداد» وفادار باشد، اما اگر مثلاً حکومتی که برای دفاع از شهروندان و ممانعت از هرج‌و‌مرج تأسیس شده است از انجام این وظیفه ناتوان شده باشد و یا خود به انهدام حرث و نسل بپردازد، طبعاً «جهت قرارداد» را زیر پا گذاشته و مردم نیز در قبال آن تعهدی ندارند و می‌توانند بر علیه حکومت قیام کنند.

توماس هابز که از پایه‌گذاران اندیشه دولت مدرن است با آنکه حاکم را (که آن را لویاتان می‌نامد) مطلق‌العنان می‌داند و اطاعت بی‌چون و چرا از وی را واجب می شمارد، معتقد است:

اگر لویاتان آن قدر ناتوان شود که نتواند حفاظت از اتباعش را که تنها هدف اوست تأمین کند، تعهدات اتباع در برابر او لغو می‌شود. این یگانه استثنای انتقال قطعی و بازگشت‌ناپذیر حقوق طبیعی همگانی به حاکم است. وقتی دولت ناتوان است هیچ عاملی نمی‌تواند اتباع را وادارد که از حق طبیعی و مطلق حراست از خود چشم بپوشند و یا به جست‌وجوی یک حامی دیگر نروند! پس اگر حاکم در جنگ داخلی یا خارجی مغلوب شود، این اتباع حق دارند به پیروزمندی که از اتباع حمایت می‌کند، بپیوندند و از این پس تنها او حامی این اتباع است.5

جان لاک یکی دیگر از اصحاب قرارداد، اختیارات دولت را محدودتر از هابز می‌داند و تعهدات دولت در قبال جامعه را بیش از حفظ جان آنان دانسته و صیانت از سایر حقوق مدنی (و در رأس همه حق مالکیت) را نیز از جمله وظایف دولت می‌شمارد. وی معتقد است:

مردم تنها به‌منظور تأمین خیر عموم به قوه قانون‌گذاری و قوه مجریه اعتماد می‌کنند. قدرت امانتی است که به سود مردم به حکومت سپرده می‌شود. چنانکه حکام -اعم از مجلس یا پادشاه- که به منظور تأمین خیر عموم این قدرت را در اختیار دارند، به گونه‌ای در جهت خلاف آن عمل کنند، مردم اعتماد خود را از آنان سلب خواهند کرد و امانت خود را باز پس خواهند گرفت و حاکمیت آغازین را دوباره در اختیار خود خواهند گرفت تا آن را به کسی بسپارند که گمان می‌برند بهتر می‌تواند خیر عموم را تأمین کند. به این شکل اعمال قدرت از سوی مردم در برابر قوه قانون‌گذاری و قوه اجرایی که «بی اقتدار» شده‌اند، توجیه می‌شود.6

وی برقراری هر نوع آرامش و صلح اجتماعی را با هر هزینه‌ای بر نمی‌تابد و دولتی را که تنها خود را به حفظ ثغور و ممانعت از هرج‌و‌مرج داخلی متعهد می‌داند، اما به غصب اموال مردم می‌پردازد نامشروع قلمداد می‌کند. وی می‌نویسد:

دریغا اگر خردمندان و پرهیزگاران برای حفظ صلح با کسانی موافقت کنند که به آنها خشونت می‌کنند و همه چیز را به آنها بسپارند. وای که چه صلح و آرامشی بر جهان حکمفرما خواهد شد! صلحی که بنیان آن تنها بر زور و غارت است و غایت آن حفظ امتیازات راهزنان و آنهایی است که از جور و ستم دلشاد می‌شوند. این چگونه صلحی است؟ صلحی که بین بزرگان و بیچارگان، بین زورمندان و ضعفا برقرار شود، به صلحی دورغین می‌ماند که ظاهرا بین گرگ‌ها و بره‌ها برقرار می‌شود، اگر بره ها بگذارند گرگ‌ها آنها را با خیال راحت پاره‌پاره کنند و ببلعند!7

ژان ژاک روسو نیز به عنوان یکی از بنیانگذاران نظریه قرارداد اجتماعی، شرایطی را که حکومت دچار فساد اساسی شده مورد مداقه قرار داده است و از آنجا که مردم را، به هیأت اجتماعی، حکمران واقعی می‌داند، سلب قدرت از حکومت را حق مشروع چنین حکمرانی قلمداد می‌کند.

حکمران اراده می‌کند. خواسته او که مظهر اراده عمومی است عمل عمومی را تعیین می‌کند. حکومت اقدام می‌کند یعنی به یاری اعمال فردی، کار عموم را اجرا می‌کند. پس حکومت قدرتی است در خدمت نیروی اراده و جز این نمی‌تواند باشد. حکومت باید به گونه‌ای پی‌ریزی شود که همیشه قانون را اجرا کند و هرگز چیزی جز قانون را اجرا نکند. دارندگان قدرت اجرایی، به هیچ رو سرور مردم به شمار نمی‌روند بلکه مأمور آنها هستند، پس مردم می‌توانند هرگاه بخواهند آنها را منصوب یا معزول کنند. کارگزاران فقط مأمورند و در مقام مأموران ساده حکمران [یعنی مردم] و به نام او قدرتی را که به امانت به آنها سپرده‌اند اعمال می‌کنند. پس حکمران می‌تواند هرگاه مصلحت بداند این قدرت را محدود سازد، تغییر دهد یا بازستاند.8

حال که با آرا و اقوال صاحب‌نظران گوناگون آشنایی اجمالی پیدا کردیم به سؤال اصلی باز می‌گردیم و میزان قوت این استدلال را می‌سنجیم که با تمسک به وصیت‌نامه امام(ره) جوانان و مردم حق دارند مستقیماً وارد عمل شده و از ارتکاب منکرات رأساً جلوگیری کنند، چه این منکرات از سوی اشخاص حقیقی سرزده باشد و چه اشخاص حقوقی (مثل روزنامه‌ها و احزاب سیاسی تا برسد به دولت) و مثلاً از نمایشی فیلمی که توسط نهادهای عمومی تهیه شده و جواز رسمی نمایش از دولت دارد ممانعت به عمل آورند یا فلان شخصیت خارجی را که مهمان جمهوری اسلامی است تهدید به قتل کنند و قس علیهذا.

ذیلاً به عرضه پاره‌ای ادله نقضی به مسأله مذکور می‌پردازیم و سپس تلاش می‌کنیم به بنیاد‌های عمیق‌تر وصیتنامه امام نقبی بزنیم.

1- آرای حضرت امام(ره) به یک تعبیر دارای اصول و فروع و یا بهتر بگویم دارای محکم و متشابه است و تنها کسانی که به دنبال فتنه هستند به متشابهات این آرا تمسک می‌جویند. باید متشابهات را به محکمات ارجاع داد لذا اصل برای ما آن دسته از آرای محکم امام است که قانون‌گرایی را ترویج کرده و اعمال غیرقانونی در مقابل تصمیمات حکومت اسلامی را معصیت پروردگار می‌شمرند. حجم اقوال و مکتوبات امام در خصوص مذمت هرج و مرج و انجام هر فعلی که وهن جمهوری اسلامی تلقی شود به قدری است که ما را مستغنی از دلیل می کند.

2- مطابق فتاوای صریح امام در امر به معروف و نهی از منکر شروطی داریم که بدون رعایت آن، چه‌بسا این فریضه به عکس خود بدل شده و باعث نقض غرض شارع مقدس گردد. احتمال تأثیر، مترتب نبودن مفسده‌ای عظیم‌تر، علم و یقین بر اینکه فعلی مصداق منکر است، باعث تجری مرتکب نشدن و... شروطی است که آمر به معروف و ناهی از منکر باید به آن توجه داشته باشد.

3- آیا مخاطب امام در وصیتنامه که می‌فرمایند: «مردم و جوانان حزب اللهی...» همین گروه معدودی هستند که حملات فیزیکی را در برخی شهرهای کشور سازمان می‌دهند؟ و یا خیل عظیمی از مؤمنانند که از این افعال منزجرند؟ آیا ما نظر سنجی کرده و یا رفراندومی بر پا کرده‌ایم که معلوم شود نظر واقعی مردم و جوانان حزب‌اللهی چیست؟

4- اگر گروهی دیگر از مردم و جوانان حزب اللهی، این‌گونه حملات فیزیکی را از مصادیق بارز منکر دانستند و با همان منطق، خود را موظف به ممانعت از منکر و معصیت دانستند چه باید کرد؟ آیا لازمه این امر ایجاد هرج‌ومرج در جامعه و افزایش خشونت و تضعیف نظام اسلامی نیست؟

5- دیدیم که امام راحل حتی در زمان طاغوت نیز تعرّض فیزیکی و انکار بالید را در صلاحیت فقهای جامع‌الشرایط (یا مأذونین از قبل آنان) می‌دانستند. آیا پذیرفته است که در زمانه ما، یعنی استقرار نظام اسلامی به زعامت و ولایت فقیه عادل، گروهی به این فتوا به‌صورت ناقص عمل کرده و مجوز شرعی برای جرح و نهب و فتک از بعضی فقها بگیرند؟

6- آیا به همه ابعاد وصیتنامه امام(ره) عمل می‌شود و تنها همین ذیل بند «م» از وصیتنامه بر زمین مانده است؟ چرا گروهی نؤمن ببعض و نکفر ببعض می‌شوند و مثلاً آن قسمت از وصیتنامه را که صریحاً مداخله نیروهای مسلح را در امور سیاسی و انتخاباتی منع می‌فرمایند مغفول می‌نهند و ده‌ها موعظه حسنه دیگر مندرج در وصیتنامه را مهمل می گذارند و تنها به همین یک بند چسبیده‌اند؟

7- نقض قوانین و مقررات جمهوری اسلامی با علم به اینکه این قوانین و مقررات از مجاری معهود به تصویب رسیده‌اند، آثار حقوقی به مراتب خطرناک‌تری دارد تا اینکه سهواً یا جهلاً قانون‌شکنی شود. بلاتشبیه مثل کسی که با علم به دستورات الهی، مرتکب گناه (ولو صغیره) شود و با این کار قصدش جحود و کافرماجرایی باشد، در این صورت وی یک معصیت کار معمولی نیست بلکه مآلاً به‌انکار نبوت (معاذالله) قائل شده است.

در مورد قوانین حکومتی هم وضع بر همین منوال است و کسی که عالماً و عامداً آنها را زیر پا می‌گذارد به طور ضمنی و در تقدیر، مشروعیت نظام را منکر شده است. آیا کسانی که به سینماها و دفاتر مجلات و کتابفروشی‌های مجاز حمله می‌کنند راضی به این امر هستند که نام آنان در جرگه گروه‌های برانداز که نظام را نامشروع می‌دانند درج شود؟

ادلّه حلّی

اگر ما باشیم و ذیل بند «م» وصیتنامه امام و مستقل از تحرکات عنیفی که در جامعه کنونی با استناد به وصایای امام صورت می‌گیرد بخواهیم در قبال این وصایا موضع بگیریم چه باید بکنیم؟ در این قسمت از مقاله سعی می کنیم با ارائه ادلّه حلّی، از متن وصیتنامه دفاع کنیم:

1- از متن وصیتنامه بر می‌آید که مرحوم امام (ره) مردم و جوانان حزب‌اللهی را موظف کرده‌اند در صورت مشاهده منکراتی در جامعه ابتدا به مسئولین امر رجوع کنند و در صورتی که آنان ترتیب اثر ندادند خود رأساً از آن منکر جلوگیری به عمل آورند.

از اینجا معلوم می‌شود که در شرایطی ممکن است در جمهوری اسلامی، منکری (از نظر بعضی‌ها) اتفاق بیفتد که نظام از آن دفاع قانونی می‌کند. مثلا فیلمی را یک نهاد هنری وابسته به نظام می‌سازد و جواز پخش می‌گیرد و در سینماها به نمایش در می‌آید و دولت خود را موظف می‌داند از امنیت تماشاگران و سرمایه‌گذاری‌ای که روی فیلم شده دفاع کند و احیاناً نیروی انتظامی برای حفاظت از امنیت سینماها بگمارد.

حال تکلیف کسانی که نمایش این فیلم را از مصادیق اشاعه فحشا و ارتکاب منکرات می‌دانند چیست؟ امام می فرمایند: «ابتدا باید به مسئولین امر رجوع کرد.» طبیعی است نزد مسئولین امر که جواز نمایش را صادر کرده‌اند ادلّه معترضین مسموع نیست و آنان با مبانی خودشان، این فیلم را جزو منکرات به شمار نمی‌آورند و لذا به سخنان آمرین به معروف احتمالی توجهی نمی‌کنند، حال تکلیف چیست؟ امام می‌فرمایند: «وظیفه معترضین آن است که از منکر جلوگیری کنند.» اگر به فتاوای امام رجوع کنیم مراحل ردع و منع و نهی از منکر، سه گانه است یعنی اعراض قلبی، اعتراض لسانی و تعرّض یدی. حال اگر ناهیان از منکر مرحله اول را به جا آوردند و قلباً انزجار خود را ابراز کردند و ثمری نبخشید چه باید بکنند؟ طبیعتاً نوبت به مرحله بعد می‌رسد و آن اعتراض لسانی است. در این مرحله می‌توانند از ابزارهای رسانه‌ای استفاده کنند و با نوشتن مقالات، براهین خود را اقامه نمایند. حتی می‌توانند از مراجع رسمی درخواست تجمع و راهپیمایی کرده و مثلاً در مقابل سینما میتینگی رسمی برگزار کنند و صدای اعتراض خود را به مردم برسانند. اما اگر این نوع فعالیت‌ها، منجر به ثمره‌ای نشد چه باید کرد؟ اگر زمان طاغوت بود، بنا به فتوای امام این امکان وجود داشت که از مجتهدی جامع‌الشرایط، اذن تعرّض یدی به چنین منکری را گرفت اما در دولت اسلامی این کار به منزله خروج بر فقیه حاکم است. لذا تنها وظیفه‌ای که برای معترضین باقی می‌ماند تلاش برای جلب اکثریت آرای مردم و به دست‌گیری مجاری رسمی حکومتی (مانند پارلمان و منصب ریاست‌جمهوری و هیات دولت) و تغییر پرسنل و سیاست‌هاست.

2- حضرت امام (ره) گر چه مؤسس جمهوری اسلامی هستند و حفظ آن را اوجب واجبات می‌دانند، اما بالاتر از آن، ایشان رهبر انقلاب اسلامی و یکی از بزرگترین انقلابیون تاریخ جهان به شمار می‌روند و بند «م» وصیتنامه را هم باید جلوه‌ای درخشان از منش و روحیه انقلابی آن حضرت تلقی کرد.

امام همان گونه که با هیچ کس عقد اخوت نبسته بودند با هیچ نظامی هم به شرح ایضاً و علی القاعده جز دولت معصوم(ع) همه دولت‌ها را در معرض انحطاط و خروج از موازین قسط می‌دانستند. امام با درک این نکته، راه این احتمال بسیار استثنایی را هم باز گذارده‌اند که ممکن است خدای ناکرده نظام جمهوری اسلامی هم به جایی برسد که ارتکاب مناهی و اشتغال به ملاهی آنچنان شیوع یابد و مسئولین به قدری منحط شده باشند که جز با تعرّض قهرآمیز نتوان رفتار آن را اصلاح کرد. در چنین وضعیتی مردم و جوانان حزب‌اللهی به گونه‌ای ضمنی و یا صریح ابتدا مشروعیت چنین رژیمی را (که در پوشش اسلامی، بر علیه موازین اسلام رفتار می‌کند) زیر سوال می‌برند و سپس تعرّض خود را به آن آغاز می‌کنند. اما آیا هر ضعف و خطا و تقصیری که از ناحیه حکومتی دیده شود باعث اسقاط مشروعیت آنان می‌شود؟

تصور سنتی بر آن است که اگر از رئیس حکومت، فعلی صادر شد که منجر به انکار ضروری دین بود و یا وی را از عدالت ساقط کرد، مشروعیت چنین حکومتی از بین می‌رود. اما در دنیای جدید که حکومت اساساً به واسطه عقد منعقد می‌گردد، هنگامی رژیمی فاقد مشروعیت می شود که به «جهت قراردادی» که با مردم بسته است وفادار نباشد.

ما در عقود شرعی خودمان هم این قاعده را آموخته‌ایم که متعاقدین نمی‌توانند شرطی خلاف روح عقد را در ضمن معامله خود بگنجانند و چنین شرطی مفسد و مبطل عقد است. مثلا زنی که به نکاح مردی در می‌آید نمی‌تواند عدم استمتاع را جزو شروط عقد بگنجاند.

در قراردادهای اجتماعی هم وضع بر همین منوال است. اگر میان دولت و جامعه عقد اطاعت و آمریت بسته شد، هیچ یک از طرفین نمی‌توانند مخالف شروط ضمن عقد (که در قانون اساسی گنجانده شده) رفتار کنند و الّا عقد خود‌به‌خود باطل می‌شود و مشروعیت خود را از دست می‌دهد و نمی‌توان احدی از متعاقدین را الزام به تکالیف ناشی از عقد کرد.

جمهوری اسلامی هم از این قاعده مستثنی نیست و به واسطه عقد و بیعتی میان مردم و مسئولین تاسیس شده است. این عقد به اصطلاح جزو عقود لازم هم هست که فسخ آن به موجب خیار شرط ممکن می‌شود.

یکی از شروطی که تأسیس این نظام موکول به آن است شرط جمهوریت است، به این معنی که اگر گروهی از مردم بعضی رفتارهای حکومت را خلاف مصالح ملی و یا خلاف شرع تشخیص دادند بتوانند بدون توسل به خشونت و تعرّض فیزیکی، از طریق جلب آرای اکثریت و با توسل به مکانیسم انتخابات زمامداران را تغییر دهند و سیاست‌ها را اصلاح کنند. حال اگر حکومت با توسل به ابزارهایی سد باب جمهوریت شود، این حق برای مردم محفوظ است که از این منکر عظیم جلوگیری کنند.

3- چنان که دیدم مرحوم امام(ره) انکار بالید و تعرّض فیزیکی را (که احیاناً موجب جرح و حتی قتل می‌شود) تنها به شرط اذن از فقیه جامع‌الشرایط جایز می‌شمردند. حال اگر بگوییم در شرایط کنونی می توان چنین اذنی را از ولی فقیه یا نمایندگان ایشان گرفت، مسأله چه صورتی پیدا می‌کند؟

مثلا محتمل است بعضی از گروه‌های فشار ادعا کنند که در شهرستان‌ها اذن تعرّض را از نمایندگان ولی فقیه گرفته‌اند. و یا این گونه تصور شود که چون افعال آنها در مرأی و منظر ولی فقیه صورت می‌گیرد و نهیی از آن ناحیه صورت نمی‌گیرد، این سکوت، افعال آنان را تقریر می‌کند.

با این حساب می‌توان عمل به وصیتنامه امام را مشروط به استیذان از قبل ولی‌فقیه یا نمایندگان ایشان کرد.

چنین قرائتی از وصایای امام (ره) دارای این تناقص ذاتی و پارادوکس است که چگونه ولایت فقیه که می‌تواند از طرق و مجاری قانونی بدون ایجاد خشونت و هرج‌ومرج به اصلاح امور بپردازد و از منکری جلوگیری کند، اراده خود را از مجاری غیر متعارف اعمال کند. تنها در شرایط حاکمیت دوگانه است که چنین فرضی احتمال وقوع پیدا می‌کند و قهراً برای رفع این شرایط و حل پارادوکس مذکور باید به همه‌پرسی و انتخابات متوسل شد و یا با استیلا و غلبه، وحدت در حاکمیت را تأمین کرد که راه اول مآلاً به نتیجه‌ای که در فقره اول از ادلّه حلی گفتیم می‌انجامد و راه دوم همان راهی است که در فقره دوم از ادلّه مذکور به آن اشاره شد.

[1] صحیفه نور، ج 21، صص 196-197

2 ترجمه تحریرالوسیله، ج 2، دفتر انتشارات اسلامی، صص 319-323.

3 محمدالحسینی، الامام الشهید السید محمد باقر الصدر، دراسه فی سیرته و منهجه، بیروت، دارالقرار، صص 342-345.

4 الدکتور وهبه الزحیلی، الفقه الاسلامیه و ادلته، الجزء السادس، صص 706-709.

5 ژان ژاک شوالیه، آثار بزرگ سیاسی، ص 68.

6 همان، صص 13-14.

7 همان، ص 105.

8 همان، صص 169-170.

منبع: جماران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۶۴۳۵۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آیت الله علوی بروجردی: روحانیت در عصر آیت‌الله بروجردی، با سازمان‌دهی ایشان به اوج رسید/ ایشان معتقد بودند ما برای دنیا حرف داریم

پایگاه خبری جماران، سید مهدی حسینی دورود: به مناسبت شصت‌و‌پنجمین سالگرد درگذشت مرجع فقید جهان تشیع - آیت‌الله العظمی حاج‌آقا حسین طباطبایی بروجردی، با نوه ایشان  آیت‌الله سید محمد جواد علوی طباطبایی بروجردی که اکنون از چهره‌های شناحته شده حوزۀ علمیه به‌حساب می‌آید و اظهار نظرات او در حیطه امور اجتماعی معمولا بازتاب های رسانه ای قابل توجهی دارد، به گفت‌وگو نشستیم.

مشروح این گفت و گو در پی می آید:

برخی انتقاد می‌کنند که چرا پس از شصت سال از رحلت مرحوم آیت‌الله العظمی بروجردی (قدس سره)، برای ایشان مراسم سالگرد برگزار‌ می‌کنید؟ 

باید به این نکته توجه داشته باشید که هدف از برگزاری سالگردها صرفاً تجلیل یک شخصیت یا گرامیداشت سالگرد فوت آن مرجع نیست، بلکه این مراسم بهانه‌ای برای تجدید عهد با گذشتۀ خودمان و مرجعیت اصیل گذشته است. همچنین یادآوری این نکته است که حوزه چه بزرگانی را در عرصۀ مرجعیت داشته است و نگاه ما برای آینده نمی‌تواند بی‌نیاز از نگاه به گذشته باشد. در تاریخ هزاروچهارصدسالۀ شیعه و در دوران غیبت کبری و غیبت صغری، حداقل نقش فقهای بزرگ این بود که توانستند چهارچوب مکتب را حفظ کنند و به دست ما برسانند. امروزه جمعیتی بالغ بر چهارصد یا پانصد میلیون نفر، رهرو این مکتب هستند؛ لذا نمی‌توان نقش فقها را نادیده گرفت.  

بارها گفته‌ام که قیام امام خمینی از سال ۱۳۴۲ آغاز شد و در سال ۱۳۵۷ به اوج رسید. سرمایۀ ایشان عبارت بود از حیثیتی که علمای بزرگ شیعه و قبل از آن‌ها ائمۀ طاهرین(علیهم‌السلام) ایجاد کرده بودند و امام با این سرمایه قیام کرد و به محبوبیت عمومی دست یافت. این سرمایه فقط مخصوص امام نبود، بلکه همۀ گذشتگان، از تک‌تک ائمه (علیهم‌السلام) تا فقهایی که جان‌فشانی کردند و جانشان را در این مسیر گذاشتند، در این تاریخ ۱۴۰۰ساله نقش داشته‌اند.

گاهی برخی افراد از ما می‌پرسند که آیا مرحوم آیت‌الله بروجردی کرامتی داشتند؟ آیا ایشان خدمت امام زمان(عج) رسیدند؟ امروزه کرامت‌سازی باب شده است. برخی نزدیکان مرحوم آیت‌الله بروجردی نقل می‌کنند که وقتی این‌گونه صحبت‌ها دربارۀ گذشتگان نزد ایشان مطرح می‌شد، ایشان می‌فرمودند که بعد از مرگ ما، از این دست کرامت‌ها برای ما هم خواهند ساخت!

روزی نزد مرحوم آیت‌الله سید احمد خوانساری(رضوان‌الله‌علیه)، مرجع عظیم‌القدر، دربارۀ کرامت‌های مرحوم آیت‌الله بروجردی صحبت‌ شد. آیت‌الله خوانساری گفتند: «بزرگ‌ترین کرامت کسی مثل آیت‌الله بروجردی این است که به وظایف خودش خوب عمل کند. این بالاترین حد کرامت است.» اینکه کسی بر روی هوا یا روی آب راه برود، کرامت نیست، بلکه کرامت این است که شخص وظیفه‌اش را به‌خوبی تشخیص دهد، به‌خوبی به آن عمل کند و بتواند در حفظ شیعه تأثیرگذار باشد؛ این کرامت است. لذا هدف از برگزاری سالگرد، این است که یاد و نام همۀ بزرگان شیعه، و نه‌تنها مرحوم آیت‌الله بروجردی، گرامی داشته شود.

مرحوم آیت‌الله بروجردی امروزه به عنوان نماد مرجعیت گذشتۀ ما در جامعه است. هرگاه صحبت از مرجعیت ‌شود، نام و یاد ایشان یکی از شاخصه‌هایی است که در ذهن بسیاری از مردم وجود دارد. حتی مرحوم آیت‌الله سید ابوالحسن اصفهانی و آخوند خراسانی چنین جایگاهی در اذهان مردم ندارند. مرحوم آیت‌الله بروجردی نماد مرجعیت شده‌اند؛ لذا تجلیل از این نماد، تجلیل از روحانیت و مرجعیت شیعه است. همچنین، تجلیل از پیوندی است که بین آینده و گذشته وجود دارد؛ لذا برای شناخت آینده، آشنایی با تجربه‌هایی که در زمان مرحوم آیت‌الله بروجردی رخ داده است، می‌تواند برای نسل ما کارساز و کارگشا باشد تا بدین وسیله، آیندۀ روحانیت را بسازیم. 

 

آیت‌الله العظمی بروجردی (قدس سره) در چه موقعیتی به قم آمدند و وضع روحانیت در آن دوره چگونه بود؟ 

مرحوم آیت‌الله بروجردی زمانی به قم آمدند که مشروطیت به اتمام رسیده بود. با وجود تلاش و خلوص بزرگانی که از افتخارات شیعه هستند مانند مرحوم آخوند خراسانی و ملا محمدکاظم خراسانی، اما در عمل و اجرا، کار مشروطه به‌درستی پیش نرفت، به‌طوری‌که مرحوم آخوند در آخر عمر تصمیم گرفت به ایران بیاید، اما در کاظمین ایشان را مسموم کردند. لذا حرکت مشروطه، آن‌طور که متولیان بزرگ مانند مرحوم آخوند می‌خواستند، به پیش نرفت و قضایایی که پس از آن پیش‌ آمد، از منزلت روحانیت نزد مردم کاست و روحانیت را ضعیف کرد. شاید یکی از علل آن به نحوۀ عملکرد ضعیف برخی از روحانیون برمی‌گردد که در آن زمان عهده‌دار برخی امور بودند.

به‌هرحال، علت هرچه بود، روحانیت از چشم مردم افتاد. امام خمینی نقل می‌کردند که پس از مشروطیت، وسایل نقلیۀ عمومی روحانیون را سوار نمی‌کردند و می‌گفتند ماشین ما پنجر می‌شود! این قضیه مربوط به آن ایام است.

مرحوم آیت‌الله بروجردی تمام این دوران را به‌دقت دیده بودند؛ چون ایشان در اوج مشروطه، ساکن نجف بودند. دورانی ده‌ساله‌ای که ایشان در نجف بودند، دقیقاً اوج مشروطیت است و در طول این مدت هم، آن‌طور که همه نوشته‌اند و گفته‌اند، در فقه و اصول ملتزم درس آخوند خراسانی بوده‌اند و از همۀ مسائل مشروطه باخبر بوده و همۀ حوادث را از نزدیک دیده‌اند. ایشان به درس آقا سید محمدکاظم یزدی یا اصلاً نرفتند یا شش ماه رفتند. مرحوم آقای عزیز طباطبایی می‌ فرمودند که پدران ما می‌گفتند مرحوم آیت‌الله بروجردی شش ماه به درس آقا سید محمد کاظم یزدی آمده‌اند. آیت‌الله بروجردی به دلیل کسالت پدر و به اصرار مرحوم آخوند خراسانی، به بروجرد بازمی‌گردند، و به فاصلۀ شش‌هفت ماه بعد از بازگشت ایشان، آخوند خراسانی به شهادت می‌رسد.

 پس از فوت پدر آیت‌الله بروجردی، مرحوم آخوند طی چند نامه از ایشان می‌خواهند که به نجف برگردند. ایشان هم تصمیم به بازگشت به نجف می‌گیرند؛ اما خبر درگذشت مرحوم آخوند به ایشان می‌رسد؛ از این‌رو عزم رحیل، بدل به اقامت در بروجرد می‌شود. با اینکه آن زمان آقا سید محمدکاظم یزدی در نجف بود و آیت‌الله بروجردی جزو اولین کسانی بودند که بر «عروه» حاشیه نوشته بودند، به نجف برنمی‌گردند. ایشان ۳۴ سال در بروجرد بودند و اوضاع سیاسی‌اجتماعی کشور بعد از فوت آخوند خراسانی را دیدند، حمله به مجلس را دیدند و شاهد سایر حوادث بودند.  

زمانی که رضاخان عهده‌دار حکومت شد، ایشان در بروجرد بودند. در سفری که آیت‌الله بروجردی به حج رفته بودند، در مرز عراق دستگیر و به تهران منتقل شده و به مدت یازده ماه به مشهد تبعید می‌شوند. ایشان هفت ماه بعد، به قم می‌آیند؛ اما با لطایف‌الحیلی به بروجرد برگردانده می‌شوند. آیت‌الله بروجردی زمان حاج شیخ عبدالکریم حائری  به قم آمدند، یعنی دقیقاً زمانی که مرحوم حاج آقا نورالله اصفهانی از اصفهان به قم آمده بود. بنابراین ایشان کاملاً در جریان اوضاع و احوال کشور بودند. وقتی ایشان به شهر قم آمدند، روحانیت از ارج و منزلت افتاده بود و در چشم مردم جایی نداشت و تأثیرگذار نبود.  

حضرت آیت‌الله العظمی جوادی آملی می‌فرمودند در آن دورانی که روحانیت از اعتبار افتاده بود و رضاخان شاه بود، در شهر آمل دو نفر از شاگردان مرحوم آخوند حضور داشتند، اما نه جماعتی داشتند و نه درس و منبری و فعالیتی، بلکه خانه‌نشین شده بودند. این دو روحانی چون مجتهد بودند، مجوز لباس روحانیت داشتند؛ لذا با هم قرار گذاشته بودند که هرکدام صبح از خانه بیرون بیایند و با لباس روحانیت یک خیابان را تا آخر بروند و به خانۀ خود برگردند. یعنی تمام کارشان این بود که نشان بدهند ما روحانیت هنوز وجود داریم. در واقع روحانیت از نظر اعتبار در پایین‌ترین سطوح خود بود و بزرگانی بودند که این‌گونه در جامعه حضور پیدا می‌کردند تا مردم دست‌کم عبا و عمامه و روحانیت را فراموش نکنند. البته نقش مرحوم آیت‌الله العظمی سید ابوالحسن اصفهانی را نمی‌‌توان نادیده گرفت. ایشان در بازسازی روحانیت نقش چشمگیری در سطح جهانی داشتند.  

دربارۀ اقدامات مرحوم آیت‌الله بروجردی (قدس سره) پس از ورود به قم بفرمایید. 

مرحوم آیت‌الله بروجردی پس از ورود به قم، در اولین اقدام روحانیت را سازمان‌دهی کردند. معنای سازمان‌دهی این است که ایشان تا جایی که می‌توانستند، در هر شهر و بلادی، فرد موجّه و ملای موقّری را مستقر و از او حمایت می‌کردند. البته گاهی در یک شهر بیش از یک روحانی حضور داشت و آنان جواب‌گوی مردم در نیازهای روحانی بودند. به گفتۀ نزدیکان مرحوم آیت‌الله بروجردی، تعبیر ایشان این بود که «ما باید در هر جایی یک روحانی و ملا را پرورش دهیم.» علت به‌کاربردن این تعبیر از سوی ایشان این بود که روحانی به شهر برود، ریشه بزند، آنگاه که ریشه زد و درخت شد، در جامعه ثمرات و تربیت خواهد داشت و در بین اشخاص عادی و طلبه‌هایی که تربیت می‌کند، ثمرۀ خود را نشان می‌دهد.  

آیت‌الله بروجردی وقتی کسی را به شهری می‌فرستادند، از او حمایت می‌کردند. مهم است که آقایان طلبه‌ها و اساتید ما بدانند که آیت‌الله بروجردی هیچ وقت در عمر خود در هیچ مکانی، دفتر کاری نداشتند. وقتی مرجعی در شهری دفتر می‌زند، معنایش‌ این است که «آقایانی که مقلد فلان مرجع هستید، وجوهات خود را به این دفتر بدهید.» پرسشی که در اینجا مطرح می‌شود این است که تکلیف علمایی که در این شهر هستند و حوزه، مدرسه، مسجد و جماعت دارند، چه می‌شود؟ برای این‌ موضوعات چاره‌اندیشی نشده بود. آیت‌الله بروجردی دفتر نزدند و منطقشان این بود که خانه و مسجد هر عالم و عمامه‌به‌سر، دفتر من است. لذا مقلدان ایشان در محل خودشان، نزد هر عالمی که می‌شناختند می‌رفتند و وجوهات خود را به او پرداخت می‌کردند. گاهی اوقات، برخی افراد از سایر شهرها برای پرداخت وجوهات به آیت‌الله بروجردی، به قم می‌آمدند؛ اما ایشان نمی‌پذیرفتند و می‌فرمودند: «در آن شهر فلان آقایان نمایندۀ من هستند، لذا ما به طور مستقیم، از شما وجوهات را نمی‌پذیریم و باید به آن‌ها بدهید تا آن‌ها برای ما بفرستند.» 

آیت‌الله یثربی کاشانی می‌گفتند: «آیت‌الله بروجردی فوت کردند، اما قبل از فوتشان، راه خانۀ ما را به مردم یاد دادند. من ماندم و بین مردم اعتبار پیدا کردم.» لذا به دلیل سازمان‌دهی ایشان بود که در هر شهری شخصیت‌هایی حضور داشتند. ایشان شخصیت‌ها را تشویق می‌کردند که اگر می‌توانند، در بلاد مدرسه بسازند و حوزه‌ای تشکیل دهند. ایشان با اهتمام حیرت‌انگیزی که داشتند، آن‌ها را تشویق و کمک می‌کردند و پول می‌فرستادند و اجازه می‌دادند که در شهرها مدرسه تأسیس کرده و طلبه تربیت کنند، و بعد از اینکه طلبه به حد بالایی رسید، برای ادامۀ تحصیل به قم فرستاده شوند.

حتی در بعضی شهرها مثل کرمانشاه که علما نتوانستند مدرسه بسازند یا مردم رغبتی به طلبگی نداشتند، خودشان مدرسه ساختند و طلبه‌ها را از قم به کرمانشاه فرستادند؛ چون آن زمان، در کرمانشاه طلبه نبود. همچنین چند نفر از بزرگان و اساتید مثل حاج آقا عطاء(الله اشرفی اصفهانی) و مرحوم آقای میبدی را، بااینکه در قم از اساتید مطرح بودند، به کرمانشاه فرستادند تا حوزۀ آنجا دایر باشد.  

بنابراین، این‌گونه نبود که آیت‌الله بروجردی در قم بنشینند، وجوهات را بگیرند و مستقیم به بلاد و شهرستان‌ها شهریه بدهند. ایشان می‌فرمودند که علمای هر شهر نباید کاری به قم داشته باشند، بلکه باید خودشان وجوهات را به هر شهری که هستند، به دست طلبه‌ها و نیازمندان برسانند.

  در واقع ایشان کار شهریه و ادارۀ مدرسه را به عهدۀ عالم آن شهر گذاشته بودند تا فعالیت کنند و شهریه بدهند. وقتی مردم به عالم شهر وجوهات می‌دادند، دست آن عالم برای پرداخت شهریه باز بود. آنان مقلد آیت‌الله بروجردی بودند، اما وجوهات را به عالِم شهر می‌دادند، چون وکیل و نمایندۀ آیت‌الله بروجردی بود. عالم شهر هم با پرداخت شهریه به طلبه‌ها، آن‌ها را تربیت می‌کرد، و اگر وجوهات اضافه‌ای داشت، به قم می‌فرستاد. لذا ایشان این‌گونه سازمان‌دهی روحانیت را شکل دادند. 

من بارها عرض کرده‌ام که با اینکه کل حوزه‌ها در بلاد ایران زیرمجموعۀ قم باشد، مخالف بودم. اساساً با بودجه‌گیری دولت هم مخالف بودم و نمی‌خواهم حرف‌هایم را تکرار کنم؛ اما نوع سازمان‌دهی آیت‌الله بروجردی این‌گونه بود؛ نه اینکه به بلاد برویم، مدارس را از علما بگیریم و بگوییم خودمان آن را اداره می‌کنیم، و کسی را بر مسند بگذاریم که آن علاقه‌ای را که آن عالم محلی به این حوزه داشته، ندارد. لذا این سیاست موجود باعث ناکارآمد شدن بسیاری از حوزه‌ها و مدارس شده است. 

لطفا اهتمام مرحوم آیت‌الله بروجردی(قدس سره) به امر تبلیغ را تشریح بفرمایید. 

ایشان بر امر تبلیغ اهتمام اعجاب‌انگیزی داشتند، تا حدی که طلبه‌ای را که در ماه‌های رمضان و محرم تبلیغ‌ نرفته بود، بازخواست می‌کردند. همۀ اساتید و بزرگان آن زمان مقید به تبلیغ بودند. بارها گفته‌ام مرحوم آیت الله داماد در سطح مراجع بودند، اما برای تبلیغ به زرند ساوه می‌رفتند. همۀ بزرگانی که امروزه مرجع هستند، آن زمان تبلیغ می‌رفتند.

من در سال ۱۳۴۷ به قم آمدم، دو سال ماه رمضان در قم بودم و درس می‌خواندم. آن زمان ماه رمضان برای طلبه‌ها درس برقرار بود و ما درس می‌خواندیم، ولی تعدامان کم بود. آیت‌الله بروجردی آن‌قدر به امر تبلیغ اهتمام داشتند که وقتی مردم ما را در کوچه و خیابان می‌دیدند، از ما می‌پرسیدند: «شما برای تبلیغ نرفتید؟! شما روحانیِ معمم در ماه رمضان در قم چه می‌کنید؟!» این فضایی بود که آیت‌الله بروجردی ایجاد کرده بودند. یعنی همه مجبور بودند به تبلیغ بروند. این شیوه بعدها به وسیلۀ مرحوم آیت‌الله گلپایگانی(رضوان‌الله‌علیه) هم دنبال شد. مرحوم حاج آقا مهدی گلپایگانی گاهی شش هزار مبلّغ می‌فرستاد، درحالی‌که حوزۀ قم بیشتر از ده هزار نفر طلبه نداشت. مرحوم آیت‌الله شریعتمداری و مرحوم آیت‌الله میرزا هاشم آملی هم مبلغ می‌فرستاد. مرحوم آیت‌الله مرعشی نجفی هم به اطراف قم مبلغ می‌فرستاد. آن زمان از ده هزار نفر، ۹۵درصد به تبلیغ می‌رفتند.الان بالاترین آمارهایی که داریم، به ۱۰درصد نمی‌رسد. بر اساس آمارهای موجود، از حوزۀ صدهزار‌نفری، ده هزار نفر به تبلیغ می‌روند که رقم ناچیزی است.

مرحوم آیت‌الله بروجردی مبلغان را از دفتر خود در قم برای تبلیغ به منزل عالم آن شهر می‌فرستادند. آن عالم هم چون به اوضاع‌ و احوال آن منطقه آشنا بود، به تناسب نیاز مناطق، مبلغان را تقسیم و بررسی می‌کرد که چه کسی برای کدام منطقه مناسب است. مردم هم این مبلغان را برای مدتی به عنوان فرستادۀ آیت‌الله بروجردی می‌پذیرفتند. چون شرایط مانند اکنون نبود. مردم خانه در اختیار این مبلغان می‌گذاشتند و از آن‌ها پذیرایی می‌کردند. بسیاری از مبلغانی که برای تبلیغ می‌رفتند، همان ‌جا مستقر می‌شدند و می‌ماندند. مبلغانی هم که به قم برمی‌گشتند، وجوهات را به آیت‌الله بروجردی تقدیم می‌کردند و ایشان اصرار داشتند که اضافۀ آن وجوهات را به خود آن طلبه‌ها برگردانند؛ در واقع آیت‌الله بروجردی مبلغان را این‌گونه تشویق می‌کردند.  

بنابراین، سازمان‌دهی روحانیت به این صورت بود که در هر شهری شخصیت‌های نافذ و معتبری حضور داشتند و در ایام خاص، سیل مبلغان از حوزه به مناطق مختلف سرازیر می‌شد و همۀ اقشار در معرض تبلیغات بودند. لذا ارتباط با مردم را محکم‌تر می‌کردند. اینکه شنیده‌ایم در رحلت آیت‌الله بروجردی(قدس سره) تمام شهرها و حتی روستاهای ایران عزا به پا شد، به این سبب بود که ایشان در گوشۀ منزل خود بودند، اما به وسیلۀ روحانیت با دورترین نقاط کشور ارتباط داشتند و صدایشان به گوش مردم می‌رسید.

سخنرانی امام خمینی در عاشورای سال ۱۳۴۲ که منجر به دستگیری ایشان شد، صحبت‌های امام را همین مبلغان به بلاد بردند؛ چون رادیو و تلویزیون در اختیار ما نبود و رادیو و تلویزیون‌های خارجی هم سخنی از ما نقل نمی‌کردند، بلکه طلبه‌ها به تبلیغ رفتند و اعلامیه، پیام و صحبت‌های ایشان را بین مردم بردند. این ثمرۀ سازمان‌دهی روحانیت توسط آیت‌الله بروجردی با استقرار شخصیت‌ها در بلاد و اهتمام به تبلیغ توسط طلبه‌ها بود.  

گاهی مرحوم آیت‌الله بروجردی مطلع می‌شدند که در برخی بلاد ایران اعتقادات مردم ضعیف شده یا در جایی بین علما اختلاف پیش آمده است که باعث می‌شود در بین مردم اثر سوء بگذارد. لذا ایشان با هزینۀ خودشان، یک‌ سری از مبلغان و وعاظ تراز اول مثل آقایان فلسفی، حاجی انصاری، حاج محقق و تربتی را به آن بلاد می‌فرستادند تا در آنجا به منبر بروند. این‌ افراد وعاظ مشهوری بودند و وقتی به بلاد می‌رفتند، جمعیت‌ بسیار زیادی از منبر ایشان بهره می‌بردند و شرایط مانند الان نبود.

من بعضی استقبال‌هایی را که از این‌ وعاظ می‌شد، دیده بودم؛ به گونه‌ای بود که کوچه و خیابان لبریز جمعیت می‌شد. گاهی آقای فلسفی دو یا سه دهه در یک شهر می‌ماند و منبر می‌رفت. مرحوم آیت‌الله منتظری می‌گفتند در نجف‌آباد بین علما اختلاف پیش آمده بود. آیت‌الله بروجردی من را به آنجا فرستادند و مدت شش یا هفت ماه آنجا ماندم تا مشکل حل شد و برگشتم. حتی در اصفهان مشکلی پیش آمده بود که آیت‌الله بروجردی ایشان را فرستاده بودند. آیت‌الله بروجردی اوضاع شهرها را اداره می‌کردند و از اینکه در هر منطقه‌ای چه می‌گذرد، باخبر بودند. لذا پیوند مردم با ایشان حفظ شد. اینکه می‌گوییم در رحلت آیت‌الله بروجردی همۀ مردم ایران عزاداری کردند، حاصل این پیوند بود.  

بنابراین روحانیت در عصر آیت‌الله بروجردی، با سازمان‌دهی ایشان به اوج رسید و به داخل ایران محدود نشد. ایشان معتقد بودند ما شیعیان مانند اسماعیلی‌های باطنی و امثال این‌ها نیستیم که کسی نباید از سرّ ما باخبر شود، بلکه ما برای دنیا حرف داریم، باید معارف اهل‌بیت(علیهم‌السلام) را عرضه کنیم و در شهرهای مطرح دنیا حضور داشته باشیم.

بر این اساس، به هامبورگ مبلغ فرستادند و در آنجا مسجد ساختند. به نیویورک مبلغ اعزام کردند. شخصیت‌هایی مثل مرحوم حاج آقا مهدی حائری یزدی را به واشنگتن فرستادند. همچنین آقای صدر بلاغی را به لندن اعزام کردند. آقای محمدی گلپایگانی، پدر آقای محمدی گلپایگانی مسئول دفتر رهبری، را به آلمان فرستادند. دائم افرادی را برای تبلیغ به کشورهای آفریقایی اعزام می‌کردند. مرحوم آقای شریعت را به پاکستان فرستادند. آقای پویا می‌گفتند که به دستور آیت‌الله بروجردی در پاکستان مستقر شدند. حتی افرادی را ‌به هند فرستادند. هر شخصیتی به هر کشوری اعزام می‌شد، آیت‌الله بروجردی  همین برنامه را داشتند که آن مبلغان در آنجا تقویت شوند، حوزه تشکیل دهند، برنامه داشته باشند، خودشان آن مراکز را اداره کنند و کسری‌شان را ما تأمین می‌کنیم. ما اسم این کار را سازمان‌دهی روحانیت می‌گذاریم. 

به علاوه، آیت‌الله بروجردی سازمان‌دهی امور مربوط به مردم در ارتباط با تبلیغ و دین را هم بر عهده داشتند. برای نمونه من از مرحوم آقای مهندس بازرگان شنیدم که فرمود: «من جزو بانیان مسجد دانشگاه بودم. مشوق ما برای ساختن مسجد در دانشگاه، آیت‌الله بروجردی بودند. ایشان اجازۀ وجوهات را به من دادند و گاهی که افراد پول نمی‌دادند یا کم می‌آوردیم، از خود آیت‌الله بروجردی پول می‌گرفتیم که مسجد در دانشگاه سرپا شود.» لذا آنجا محور شد و ما دیدیم در سال ۱۳۵۷ چه نقشی داشت.  

ما شاگرد مرحوم آقای علامه کرباسچیان در مدرسۀ علوی بودیم. ایشان به من گفتند: «مشوق من برای تأسیس مدرسۀ علوی آیت‌الله بروجردی بودند. ایشان قدم‌به‌قدم کمک کردند، اجازۀ وجوهی دادند و پول ‌دادند تا مدرسۀ علوی را برای تربیت بچه‌های شیعه بسازیم. تا نیروهای نخبه تربیت کنیم که فردا به کار بیایند.»

 از مرحوم آقای شیخ عباسعلی اسلامی شنیدم که می‌گفتند: «جامعۀ تعلیمات اسلامی بر اساس تشویق آیت‌الله بروجردی تأسیس شد. ما چند خانه در تهران تهیه کردیم. اگر افراد پیش آیت‌الله بروجردی می‌آمدند و به عنوان وجوه به ایشان خانه می‌دادند، ایشان به ما خبر می‌دادند که در فلان شهر خانه‌ای به ما دادند، بیایید و مدرسه کنید. ما هم می‌رفتیم و تابلوی جامعۀ تعلیمات اسلامی را می‌زدیم و مدرسۀ اسلامی درست می‌کردیم.»  

آیت‌الله بروجردی معتقد بودند که غیر از مسجد و تبلیغ و روضه و آنچه ما در مجالس عاشورا و غیرعاشورا داریم، باید در مدارس هم به فکر بچه‌ها باشیم و در مقام تربیت آن‌ها بربیاییم. لذا در تألیف کتاب‌های دینی نظر می‌دادند. ایشان آن زمان با وزارت فرهنگ ارتباط می‌گرفتند که چه چیزی اضافه شود و چه چیزی نه. همچنین در تدریس عربی اظهار نظر می‌کردند. اما مداخلۀ آیت‌الله بروجردی به نحوی نبود که کار کارشناسان را برهم بزند، بلکه کارشناسان را راهنمایی می‌کردند و آن‌ها هم می‌پذیرفتند.

پهلوی می‌گفت خط فارسی اشکالاتی دارد و اگر کتابت آن را لاتین کنیم بسیاری از اشکالات برطرف می‌شود؛ لذا می‌خواست خط فارسی را عوض کند. اما یکی از افرادی که در برابر این نظر محکم ایستاد و مخالفت کرد، آیت‌الله بروجردی بودند. من متوجه اهمیت این مخالفت نبودم، ولی در ترکیه و آذربایجان دیدم که تغییر رسم‌الخط چگونه ارتباط نسل‌های بعد را با نسل‌های قبل از بین برده است. یعنی تغییر رسم‌الخط، تمام کتاب‌ها و کتابخانه‌ها را از اعتبار انداخته است، به گونه‌ای که نسل جدید نمی‌توانند آثار قدیم را بخوانند. لذا آثار قدیم باید برای استفاده با رسم‌الخط جدید نگاشته شوند.

 

در پایان، دربارۀ سیاست‌ها و فعالیت‌های آیت‌الله بروجردی (قدس سره) در زمینۀ تقریب مذاهب بفرمایید. 

ایشان معتقد بودند شیعیان در بین مسلمان‌ها در اقلیت هستند. در کشور ما عده‌ای سنی وجود دارد و در کشورهای دیگر اساساً شیعه در اقلیت است، و اکثریت مسلمانان را سنی‌ها تشکیل می‌دهند. ما در دل اهل سنت زندگی می‌کنیم، لذا باید چگونگی ارتباطمان را با آن‌ها تعریف کنیم. به همین دلیل، ایشان تقریب را آغاز کردند. قبل از مرحوم آیت‌الله بروجردی، بزرگانی در این فکر بودند و شیخ محمدتقی قمی به مصر رفته بود. مرحوم آقای فاضل لنکرانی می‌گفتند که مرحوم آیت‌الله بروجردی پنج یا شش ماه به قم آمده بود که شیخ محمدتقی قمی از مصر نزد ایشان آمد. تا زمان آیت‌الله بروجردی، تقریب جانی نداشت. ایشان با تفکر تقریب وارد میدان شدند، لذا از آن زمان به بعد مجلس تقریب و شیخ محمدتقی قمی در مصر اوج گرفت. آقای طنطاوی، شیخ سابق الازهر، در بحرین در کنگره‌ای به من گفتند: «زمان آیت‌الله بروجردی من طلبۀ الازهر بودم و از نزدیک تقریب را می‌دیدم.»  

آن زمان جمال عبدالناصر سمت شوروی بود، و شاه ایران سمت آمریکا و لذا مصر و ایران رابطۀ خوبی با هم نداشتند و روابط دو کشور قطع بود. اما ارتباط آقای شیخ محمود شلتوت، به عنوان شیخ الازهر، با آیت‌الله بروجردی هیچ وقت قطع نشد. عبدالناصر با شاه مخالف بود، اما به آیت‌الله بروجردی نامه می‌نوشت که «شاه می‌خواهد اسرائیل را به رسمیت بشناسد؛ شما اجازه ندهید.» یا عبدالناصر به آیت‌الله بروجردی نامه نوشته است که «فلسطینی‌ها آواره شده‌اند و به کمک نیاز دارند، شما کاری کنید.» به گفتۀ آقای طنطاوی، مرجعیت آیت‌الله بروجردی و مرجعیت شیعه بر روابط سیاسی حاکم بود. به عبارت دیگر، این ارتباط فوقِ روابط سیاسی کشورها بود و این نشان‌دهندۀ عظمت شیعه است.  

وی گلایه می‌کرد که «سیدنا! چرا تقریب را تعطیل کردید؟» طنطاوی می‌گفت: «آیت‌الله بروجردی تقریب را برقرار کردند که شیعه در بین اهل سنت معرفی شود، لذا شیعه باید معرفی شود، چون شیعه مذهب اصیل است و لازم است عرضه شود و رسمیت پیدا کند. آیت‌الله بروجردی فقط به فکر شما شیعیان نبودند، بلکه به فکر ما سنی‌ها هم بودند. آیت‌الله بروجردی می‌دانستند جماعت سنی که بیشترشان مسلمان‌اند، به مرجعیت نیاز دارند و ایشان این مرجعیت را در الازهر قرار داده بودند. چون الازهر سابقۀ هزارساله داشت. ما محب اهل‌بیت(علیهم‌السلام) هستیم، ما غیر از وهابی‌ها هستیم، ما هم مثل شما ضریح می‌بوسیم و به اهل‌بیت(علیهم‌السلام) ارادت داریم. آیت‌الله بروجردی مرجعیت سنی را در الازهر تقویت کردند، نه جای دیگر.»

طنطاوی ما را نقد می‌کرد که شما رابطه‌تان را  با مصر به هم زدید و مرجعیت از الازهر رفت و به دست وهابیان افتاد. او می‌گفت: «وهابیان همان طور که دشمن شما هستند، با ما هم دشمن‌اند و با مذاهب هم مسئله دارند. چرا شما این کار را کردید؟ چرا مصر و الازهر را کنار گذاشتید و سراغ آن‌ها رفتید؟ شما در ایران سنّی دارید. این‌ها روحانی و آخوند می‌خواهند. آخوندهای آن‌ها کجا باید تربیت شوند؟ به مدارس وهابی‌ها در عربستان یا پاکستان می‌روند. این‌ها را به الازهر بفرستید. مصری‌ها محب اهل‌بیت(علیهم‌السلام) هستند و علمیت در الازهر است. اما شما این کار را نکردید! تقریب آیت‌الله بروجردی، هم برای شیعه فایده داشت و هم برای سنی. مضافاً اینکه در نتیجۀ تقریب، آثاری مثل فتوای شیخ محمود شلتوت پدید آمد.»

 شیخ محمدتقی قمی از آیت‌الله بروجردی نقل می‌کرد که ایشان می‌فرمودند: «من دلم می‌خواست فتوای شیخ محمود شلتوت را در کفنم بگذارم تا فردا بگویم این کار را من برای شیعه کردم.» البته زمانی که فتوای شیخ محمود شلتوت آمد، آیت‌الله بروجردی دستور دادند که آن را در موزۀ آستان قدس بگذارند. آیت‌الله بروجردی شیخ محمدتقی قمی را همراه گروهی به مشهد فرستادند و مرحوم آیت‌الله‌العظمی محمدهادی میلانی (رضوان‌الله‌علیه) از این گروه استقبال و مجلس مجللی برگزار کردند و فتوا را به موزۀ آستان قدس اهدا کردند.

لذا آیت‌الله بروجردی به تقریب معتقد بودند. فتوا صادر شد و کتاب‌های شیعه را الازهر چاپ کرد. «مجمع البیان»، «مختصر النافع» علامه حلی و حتی کتاب «مراجعات» علامه شرف‌الدین در الازهر منتشر شد. آیت‌الله بروجردی بر تکیۀ بسیار بر حدیث ثقلین اصرار می‌ورزیدند. از نظر ما شیعیان، تواتر حدیث غدیر مسلّم است، اما بعضی از اهل سنت در تواتر آن (نه در اعتبار) شبهه می‌کنند. ولی در تواتر حدیث ثقلین هیچ کس، نه سنی و نه شیعه، شبهه ندارد. ایشان می‌گفتند حدیث ثقلین باید محور کار ما باشد. لذا اهل بیت(علیهم‌السلام) در «کتاب الله و عترتی ما ان تمسکتم بهما» محور است. اینجا دیگر قصه غدیر نیست که بگویند در «من کنت مولا»، «ولی» به چه معناست؟ در حدیث «انی تارک فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی ما ان تمسکتم بهما»، «تمسک» استناد است. بنابراین در حدیث ثقلین، حجیت قول اهل‌بیت(علیهم‌السلام) در کار است. 

متأسفانه گاهی سخنان مرحوم آیت‌الله بروجردی(قدس سره) نادرست نقل می‌شود و عده‌‌ای به ایشان حمله می‌کنند. بنابراین باید با توجه به زمینه‌ای که در آن بیان شده، سخنان ایشان را دریابیم و بفهمیم.