ابلاغ یک بخشنامه برای بیگاری یک‌ساله از بیکاران
تاریخ انتشار: ۲۲ خرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۶۴۴۱۰۶
عضو کارگری شورای عالی کار با انتقاد از ابلاغ ناگهانی دستورالعمل « مهارت آموزی نیروی کار حین اشتغال» گفت:این طرح با تغییر عنوان به استان ها ابلاغ شده تا یک سال از کارگران بیکار بدون حقوق بیگاری بکشند.
به گزارش جهان نيوز، علی خدایی، عضو کارگری شورای عالی کار در واکنش به ابلاغ دستورالعمل « مهارت آموزی نیروی کار حین اشتغال» گفت: در حالی که جامعه کارگری در حال بررسی طرح کارورزی بود، در تاریخ 13 اردیبهشت سال جاری دستورالعملی با استناد به بند 5 شورای عالی اشتغال تحت عنوان « مهارت آموزی نیروی کار حین اشتغال در فضای واقعی» از سوی ربیعی به مدیران کل ادارات کار سراسر استان ها ابلاغ شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
عضو کارگری شورای عالی کار ادامه داد: ایجاد بسترهای ایجاد اشتغال مولد و پایدار برای جوانان و عملیاتی کردن برنامه های اشتغالزایی در سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال یکی از اهداف این دستورالعمل عنوان شده است. در این دستورالعمل بیان شده است که این دستورالعمل با «تأکید بر اهمیت مضاعف در دستور کار مراجع ذی ربط قرار گیرد».
عضو کارگری شورای عالی کار با تأکید بر اینکه طرح « مهارت آموزی نیروی کار حین اشتغال» همان طرح استاد شاگردی است که با توجه به ایرادهایی که بر آن وارد شد، از دستور اجرا خارج شد گفت: درحال حاضر عنوان طرح استاد شاگردی قبلی تغییر کرده و با عنوان جدید مجدداً برای اجرا به استان ها ابلاغ شده است. این طرح به مراتب بدتر از طرح کارورزی است.
وی تأکید کرد: اقداماتی که در طرح «کارورزی» برای جلوگیری از سوءاستفاده ها در نظر گرفته شده است دردستورالعمل « مهارت آموزی نیروی کار حین اشتغال» لحاظ نشده است. در طرح «کارورزی» حقوقی برای کارورزان در نظر گرفته شده است اما در دستورالعمل جدید نه تنها حقوقی گرفته نشده بلکه زمینه سوء استفاده کارفرما از نیروی کار مهیا است. طرح «کارورزی» صرفاً برای فارغ التحصیلان دانشگاهی است اما دستورالعمل « مهارت آموزی نیروی کار حین اشتغال» برای تمام بازار کار امکان اجرا دارد.
خدایی گفت: این طرح سراسر ظلم به کارگران است. به طور مثال با ذکر کلمه «آموزش» در این طرح یک سال کارگر رایگان در اختیار کارفرما قرار می گیرد و هیچ نظارتی بر کار نیروی کار صورت نمی گیرد. در بند 11 این دستورالعمل در بخش نظارت ها در کمیته راهبردی، رئیس سازمان فنی و حرفه ای استان به عنوان رئیس کمیته راهبردی، معاون آموزش سازمان فنی و حرفه ای به عنوان دبیر کمیته و یک نفر نماینده توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار و یک نفر نماینده معاونت روابط کار و یک نفر نماینده سازمان تأمین اجتماعی و یک نفر نماینده وزارت صنعت ومعدن و تجارت در این کمیته عضو هستند.
عضو کارگری شورای عالی کار ادامه داد: حتی یک نفر از اعضای کارگری و کارفرمایی در کمیته راهبردی این دستورالعمل عضو نیستند. در حالی که بارها شعار سه جانبه گرایی داده اند. در مفاد این بند از دستورالعمل هیچ اشاره ای به جایگاه کارگران نشده است. این دستورالعمل غیرقانونی و بر خلاف منافع کارگران است. در ماده 13 این دستورالعمل تنها در کمیته های اجرایی استان نقشی برای کارگر دیده شده است، اما باز هم این یک نفر کارگر باید با معرفی مدیر کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان باشد.
وی از دیگر ایرادهای این دستورالعمل را برداشتن شرط سنی در این طرح دانست و عنوان کرد:برداشتن شرط سنی مغایر با فصل 5 قانون کار است. طرح «کارورزی» یا «مهارت آموزی» که در فصل 5 قانون کار آمده است دارای شرط سنی 15تا18 سال است. اما در این دستورالعمل به هر کارگاه اجازه استفاده از 3نفر کارورز به مدت یکسال بدون پرداخت هیچ گونه حقوق و دستمزدی داده شده است.
خدایی با بیان اینکه ابلاغ دستورالعمل « مهارت آموزی نیروی کار حین اشتغال» بدون اطلاع رسانی رسانه ای بوده است گفت:این بی صداقتی وزارت کار را در عرصه مناسبات وزارت کار نشان می دهد که بدون سه جانبه گرایی و بدون اطلاع رسانی دستورالعملی را اجرا کرده است. حتی عضو کارگری شورای عالی اشتغال بیان کرده است که طرح جنجال برانگیز کاروررزی (کاج) که قرار است از ابتدای تابستان سال جاری کارگران را به صورت گسترده از دایر شمول حقوق کار خارج کند، در بهمن‌ماه سال گذشته بدون حضور اعضای کارگری این شورای عالی اشتغال تصویب شده است.
وی بیان کرد:شورای عالی اشتغال اجازه ندارد فراتر از قانون، دستورالعملی را تصویب کند. شورای عالی اشتغال نمی تواند بدون استناد قانونی طرحی را تصویب کند که کارگران را به استثمار بگیرند. مواردی که در این دستورالعمل لحاظ شده است مغایر قانون و 100 درصد با آن مخالف هستیم. طرح «کارورزی» طرح پوششی برای اجرای دستورالعمل « مهارت آموزی نیروی کار حین اشتغال» بوده است. طرح «کارورزی» علی الرغم تمام ایرادهایی که بر آن وارد است بسیار مترقی تر از طرحی است که برای اجرا به استان ها ابلاغ شده است.
خدایی ادامه داد: وزارت کار بدون اطلاع رسانی این دستورالعمل را به استان ها ابلاغ کرده است. بعد از مدت ها با تلاش خودمان متوجه ابلاغ چنین دستورالعملی شده ایم. به عنوان نماینده کارگری باید یک تیم تحقیق و تفحص داشته باشیم تا از اقدامات دولت مطلع شویم. نباید تشکل های کارگری از اقدامات دولت مطلع باشند؟ دولت در شورای عالی اشتغال هم به جای مجلس و هم به جای نمایندگان کارگری و کارفرمایی تصمیم می گیرد!تمام دستورالعمل هایی که این روزها از سوی وزارت کار ابلاغ می شود، آموزشی است، مگر وزارت کار، وزارت علوم است؟! مگر مرکز آموزش در دولت تغییر یافته است؟ مگر مجلس برای وزارت کار وظیفه آموزشی تعریف کرده است و ما بی خبر هستیم؟
منبع: تسنیم
منبع: جهان نيوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jahannews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جهان نيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۶۴۴۱۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شورای رقابت قیمت گذار خودرو نیست/ ثبت ۲ هزار شکایت از خودروسازان
به گزارش خبرگزاری مهر، سپهر توکلی دادجوی سخنگوی مرکزی ملی رقابت گفت: شورای رقابت هیچ وقت قیمت گذار خودرو نبوده بلکه شورای رقابت صرفاً دستورالعمل را طراحی و آن را ابلاغ می‌کند؛ نهادهایی هم که تنظیم گر فنی هستند بر اساس دستورالعمل و فرمولی که شورای رقابت داده قیمت خودرو را محاسبه و ابلاغ می‌کنند.
وی افزود: اکنون طبق همین روالی که از انتهای سال ۱۴۰۱ وجود داشت، همچنان طبق دستورالعمل شورای رقابت، وزارت صمت قیمت خودرو را محاسبه می‌کند که قیمت تمام شده در سازمان حمایت به عنوان متولی متخصص انجام و ابلاغ می‌شود.
توکلی درباره گران فروشی خودروسازان گفت: ۲ هزار شکایت از خودروسازان بررسی و نتایج آن اعلام شده که بخشی از آنها مربوط به گران فروشی است؛ شورای رقابت باید به عنوان ناظر بر دستورالعمل به این موضوع ورود کند، نهادهای دیگر مانند سازمان حمایت، سامانه ۱۲۴ و تعزیرات هم به موضوع ورود و بررسی کرده اند.
وی تاکید کرد: به اکثر این شکایات رسیدگی و حکم صادر شده و در مراجع قضائی هم همچنان در حال پیگیری است.
کد خبر 6085349
دومین جلسه رسیدگی به اتهامات تتلو برگزار شد