Web Analytics Made Easy - Statcounter

خبرگزاري آريا - دولت براي حضور در کلوپ جهاني حاضر به پذيرش اسنادي شده است که بيشتر از اينکه براي کشورمان سود و فايده‌اي داشته باشد ايران را به غرب گروگان داده و در مظان اتهام قرار مي‌دهد.

سرويس سياست مشرق - سوداي جهاني شدن و نظريه توسعه از برون از جمله مباحثي است که در دولت يازدهم و برخي از دولت‌هاي قبل بدان تاکيد شد و کارهايي در اين راستا انجام شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در همين حوزه بود که دولت يازدهم خود را دولت ديپلماتيک ناميد و با پذيريش بسياري از بيانيه ها و معاهدات غربي، خود را به صورت داوطلبانه در مظان اتهام قرار داده است. جالب اينجاست که اين تعهدنامه‌ها گرچه به زعم مسئولان ايراني الزام آور نبوده و نيست اما از سوي طرف غربي بسيار جدي گرفته شده و دستاويز و بهانه‌اي براي متهم کردن ايران به انواع و اقسام مسائل حقوق بشري و ... قرار گرفته است.
در صورتي که سازوکار پذيرش هر تعهدنامه و قرارداد بين‌المللي اين است که به طور شفاف از سوي نهادهاي قانون گذار از جمله مجلس شوراي اسلامي بررسي شود و به راي گذاشته شود. اما دولتمردان چون با اين نگرش به پيش مي‌روند که اين موارد به طور داوطلبانه و غير الزام است احتياجي به بررسي آنان نيست و متاسفانه به طور نرم و يواشکي دست کشورمان زير ساطور غرب قرار مي‌گيرد. اکثر اين اتهامات نيز به جزئياتي در خصوص افتراقات ارزشي، فرهنگي و اجتماعي و به‌ويژه منافع سياسي و ملي جمهوري اسلامي با کشورهاي غربي و ليبرال مربوط مي شود که خود به خود سبب نفوذ در کشورمان و در صدد تغيير ماهيت کلي کشورمان است.
چند نوع از اين اسناد و تعهدنامه‌هاي بين المللي را در اين رستا مي‌توان نام برد.
پروتکل الحاقي؛‌ روند اعتمادسازي که هدف آن آتو گيري بود
در مهرماه 1382 و در جريان حضور همزمان وزاري امور خارجه بريتانيا، فرانسه و آلمان در تهران، تيم مذاکره‌کننده ايران به سرپرستي دکتر روحاني، دبير وقت شوراي عالي امنيت ملي، در اقدامي که هدف آن "اعتمادسازي" با کشورهاي اروپايي بود، تصميم گرفت "به طور داوطلبانه" پروتکل الحاقي را امضا و اجرا کند.
ايران پس از اجراي داوطلبانه پروتکل الحاقي، فعاليت هاي مربوط به غني سازي اورانيوم را به حالت تعليق درآورد و به بازرسان آژانس اجازه داد تا به صورت سرزده از مراکز اتمي و در برخي موارد از مراکز نظامي بازديد کنند.
در آن زمان حسين نجابت از نمايندگان اصولگراي مجلس تاکيد کرد که مجلس قطعا پيوستن به پروتکل الحاقي را نخواهد پذيرفت و ايران به چيزي دست پيدا نکرده است که بخواهد اين پروتکل را اجرا کند.
پروتکل الحاقي به امضاي 145 کشور رسيده است و 121 کشور نيز آن را به مرحله اجرا درآوردند. مصر و برزيل از جمله کشورهايي هستند که پروتکل الحاقي را اجرا نمي‌کنند. مصر پذيرش پروتکل الحاقي را به پيوستن اسرائيل به "پادمان‌ جامع" آژانس منوط کرده است و برزيل نيز با الزامي کردن پذيرش پروتکل الحاقي در همکاري‌هاي بين‌المللي مرتبط با اورانيوم و بازفرآوري، مخالفت کرده است.[1]
«FATF» دور تسلسل برجام
« FATF » برنامه اجرايي امضا شده توسط وزير محترم اقتصاد بود که يک چارچوب حقوقي عالي براي شناسايي تمامي ذينفعان تراکنش هاي مالي را بر اساس ادبيات ECDD به کشورهاي خارجي متقاضي اطلاعات عطا مي کرد و شديدا بالاتر از تعهدات مندرج در استاندارد FATF 2012 است.
اين درحالي است که اف‌.اي‌.تي‌.اف در سال 2007 جمهوري اسلامي ايران را به اتهام حمايت از گروه هاي مقاومت، در فهرست کساني قرار داده که از تروريسم حمايت مي کنند. اين سازمان به برقراري روابط تجاري با ايران يا سرمايه گذاري هشدار داده بود. اين سازمان براي پولشويي، تروريسم و پول کثيف، تعاريفي دارد. آيا ما اين تعاريف را قبول داريم؟
منتقدان مطرح مي‌کنند که توافق با اف‌.اي‌.تي‌.اف تبعات امنيتي براي کشور دارد. مفهوم آن، اين است؛ جمهوري اسلامي که امروز سنگرهاي خود را براي صيانت از امنيت ملي در خارج از مرزها زده است تا جلوي تروريسم دولتي رژيم صهيونيستي و تروريسم حرفه اي داعش و طالبان و النصره را بگيرد، با فاصله گرفتن از مقاومت، در داخل مرزهاي خود زمينگير شود و منتظر انفجارات تروريستي در تهران، اصفهان، کرمانشاه، شيراز، مشهد و... باشد![2]
در اين زمينه مطرح مي شود وضعيتي که سياست هاي پولي دولت محترم با سندهايي مانند اف اي تي اف ايجاد کرد کشور را به سمتي مي برد که به همين زودي ها ناچار به نشستن سر ميز مذاکره با صندوق بين المللي پول و بانک جهاني خواهيم بود. دور تسلسل باطلي به دنبال برجام که بر تعهدات بين المللي ايران مي افزايد اما از سوي ديگر نتيجه و محصول مثبتي براي ايران ندارد.
حجت الله عبدالملکي در مصاحبه با راديو اقتصاد با اعلام اينکه کارگروه اقدام مالي مشترک يک نهاد بين المللي قابل ارجاع نيست، افزود: شرط الزام اجراي قواعد «اف اي تي اف » تهيه و تنظيم سازوکاري جهاني در قالب شوراي امنيت سازمان ملل يا مجمع عمومي سازمان ملل از سوي قدرت هاي بين المللي است.[3]
سند 2030؛ تغيير ليبرالي آموزش و پرورش کشور
حسن رحيم‌پور ازغدي عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي در نشست بررسي تربيت و آموزش ليبرالي يا اسلامي در سند 2030 که به همت انجمن اسلامي دانشجويان مستقل دانشکده حقوق و علوم‌سياسي دانشگاه برگزار شد، با اشاره به اينکه اصل مسئله فراتر از بحث دولت، سياست و انتخابات است، اظهار داشت: دوگانگي در سيستم از همان ابتدا وجود داشته است به‌طوري که افراد عوض مي‌شوند، ولي سيستم همان است و مي‌خواهند مکتب را با آموزه‌هاي ليبرالي تطبيق دهند.[4]
وي با اشاره به امضاي سند 2030 يادآور شد: سال گذشته اعلام شد يونسکو از مسئولان تعهد گرفته سند 2030 در تمام کشورها اجرا شود، گفتند اين کار داوطلبانه انجام شده، ولي در عمل کشور را متعهد کردند که تا سال 2030 اين سند پياده شود، وزارت امور خارجه بسياري از قراردادها مثل همين سند را مي‌گويند الزام‌آور نيست ولي بعد مشخص مي‌شود اگر اجرا نکنيم، محکوم مي‌شويم.
وي با بيان بايد سوال کرد قراردادهاي بين‌المللي بر چه اساس امضا مي‌شوند که از مجاري رسمي عبور نمي‌کند، خاطرنشان کرد: اين‌گونه نمي‌شود که تعهد بدهند، اجرا را هم شروع کنند، ولي مجلس و شوراي عالي انقلاب فرهنگي اطلاع نداشته باشند، در اين سند نگاه ليبرال و نئوليبرال به حقوق کودک، آموزش و پرورش و زن و خانواده وجود دارد گرچه اشتراکاتي با مفاهيم اسلامي ديده مي‌شود اما تناقض‌هاي بنيادي هم وجود دارد.
عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي با اشاره به اينکه اعضاي شورا با تمام بندهاي اين سند مخالفت ندارند، افزود: حرف اساس ما اين است چرا برخي اسناد بالادستي را دور مي‌زنند و چنين اسنادي را امضا مي‌کنند درحالي که برخي مفاد آن خلاف مباني اسلام و قانون اساسي است.اين سند صريحاً مي‌گويد هر نوع تربيت ديني، الهي، خلاف حقوق بشر است، ولي آموزش جنسي تحت عنوان بهداشت را براي کودکان جزو حقوق کودکاني مي‌داند که حتي به بلوغ جنسي نرسيده است.
مرورگر شما از ويدئو پشتيباني نمي‌کند.
فايل آن‌را از اينجا دانلود کنيد: video/mp4

[1] http://www.mashreghnews.ir/news/257008

[2] https://www.tasnimnews.com/fa/news/1395/04/13/1120707

[3] http://www.iribnews.ir/fa/news/1286949

[4] https://www.tasnimnews.com/fa/news/1395/12/24/1354810


منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۶۴۷۶۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عربده کشی نتانیاهو برای دادگاه لاهه

بنیامین نتانیاهو، در واکنش به گمانه زنی های مطرح شده در رسانه های بین المللی در مورد احتمال صدور قرار تعقیب بین المللی دیوان لاهه علیه مقامات سیاسی و فرماندهان و نظامیان اسرائیلی به اتهام جنایات جنگی در نوار غزه، این نهاد بین المللی را نیز تهدید کرد. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی همزمان با افزایش گمانه زنی ها در مورد تحت تعقیب قرار گرفتن مقامات سیاسی و نظامی ارشد رژیم صهیونیستی توسط دیوان بین المللی دادگستری (لاهه)، این نهاد بین المللی را نیز تهدید کرد.

نخست وزیر رژیم صهیونیستی اظهار داشت اسرائیل تحت رهبری من با هرگونه تلاش از سوی دادگاه لاهه به منظور تضییع حقوق این رژیم در دفاع از خود مقابله خواهد کرد.

وی افزود: ما در برابر تهدیدات علیه نظامیان و مسئولین کابینه خود از سوی دادگاه لاهه سر خم نخواهیم کرد.

رسانه های صهیونیستی در روزهای اخیر به کرات از جلسات مقامات ارشد حقوقی و سیاسی رژیم صهیونیستی با نتانیاهو به دلیل احتمال صدور قرار تعقیب دادگاه لاهه علیه مقامات ارشد نظامی و سیاسی اسرائیلی به اتهام ارتکاب نسل کشی و جنایات جنگی در نوار غزه پرده برداشته اند.

تدابیر جدید دیوان لاهه در رابطه با جنگ در غزه

 

گفته می شود نتانیاهو با تشکیل کارگروهی ویژه متشکل از وکلا و مقامات ارشد حقوقی این رژیم همچون یاریو لوین، وزیر دادگسترس در تلاش اند تا مانع از هرگونه صدور تعقیب بین المللی مقامات سیاسی و فرماندهان و نظامیان اسرائیلی از سوی دادگاه بین المللی لاهه شوند.

انتهای پیام/

دیگر خبرها

  • دستگیری یکی عضو شورا و رییس اداره دولتی این شهر
  • انتقاد از دستورالعمل صادر شده توسط یک مسئول در قوه قضاییه:طبق قانون اساسی نمی‌توانید ثبت شکایت و دادخواست از دولت را ممنوع کنید
  • گمانه‌زنی تایمز درباره بازداشت سران تل‌آویو به اتهام جنایت جنگی
  • حضور مقامات بین‌المللی در ریاض برای گفتگو پیرامون غزه
  • هزینه فایده سفر رئیس جمهور به پاکستان
  • منع بکارگیری مشمولان غایب در واحد‌های صنعتی، معدنی و صنفی
  • عربده کشی نتانیاهو برای دادگاه لاهه
  • بحران دولتی در اسپانیا در سایه اتهام فساد علیه همسر سانچز
  • هزینه‌های درمانی دهک‌های پایین در مراکز دولتی کرمانشاه رایگان است
  • مجتهدزاده: ممنوعیت ثبت اظهارنامه قضایی علیه مقامات دولتی، اقدامی نسنجیده است