عناصر تورم‌ساز در اقتصاد ایران
تاریخ انتشار: ۲۳ خرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۶۴۸۰۸۹
نتایج بررسی یک پژوهش حاکی از آن است که «رشد نقدینگی با یک وقفه»، «کاهش رشد تولید ناخالص داخلی» و «رشد شاخص قیمت‌های کالاهای وارداتی» عناصر اصلی تورم در اقتصاد ایران را تشکیل می‌دهند. این پژوهش براساس نتایج به‌دست‌آمده راهکارهایی را به‌منظور کنترل نرخ تورم ترسیم کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش دنیای اقتصاد، بررسی‌های یک پژوهش حاکی از آن است که در بین عوامل موثر در تورم، اثرگذاری «رشد شاخص قیمت‌های کالاهای وارداتی»، «وقفه رشد نقدینگی» و «افت رشد تولید ناخالص داخلی» سه عامل موثر بوده است. این پژوهش، متناسب با این نتایج، چارچوب مهار تورم مزمن را معرفی کرده است. گام نخست در این چارچوب، کاهش وابستگی به خارج و تاکید بر افزایش تولیدات داخلی است که این مهم با بهره‌گیری از سیاست‌های مناسب ارزی و ارتقای کیفیت داخل میسر خواهد شد. گام نخست، می‌تواند از طریق بهبود دیپلماسی اقتصاد با کشورهای پیشرو در تجارت جهانی از طریق بهره‌مندی از قیمت‌های پایین‌تر کالای خارجی، حذف هزینه‌های واسطه‌گری و کاهش هزینه‌های حملونقل صورت گیرد. ضلع سوم این چارچوب، به‌کارگیری احتیاط و دقت در بهره‌گیری از سیاست پولی مناسب و جلوگیری از بی‌ثباتی در این سیاست‌ها است.
همچنین وجه چهارم، تمرکز بر ظرفیت‌های داخلی به‌منظور تولید در بلندمدت معرفی شده است. اگر چه بسیاری از مسوولان معتقدند مشکل تورم در اقتصاد ایران حل شده، اما بررسی‌ها حاکی از آن است که در حال حاضر هنوز عوامل بازگشت تورم مزمن در اقتصاد کشور فعال است. آمارها نیز نشان می‌دهد که در ماه‌های اخیر روند تورم نقطه به نقطه و میانگین در مسیر صعودی قرار گرفته است و به احتمال زیاد در خرداد ماه، نرخ تورم میانگین به سطح دورقمی برمی‌گردد. یکی از راه‌های کنترل تورم دورقمی، کنترل اجزای اثرگذار بر نرخ تورم است.
یک پژوهش، با عنوان بررسی عوامل موثر بر تورم در ایران به بررسی اثرگذاری 10 متغیر توضیحی بر تورم در سال‌های 1353 تا 1393 پرداخته است. در پژوهش‌های انجام شده، طیف وسیعی از متغیرها را به‌عنوان عوامل تعیین‌کننده تورم معرفی کرده‌اند، اما روش‌های متعارف اقتصادسنجی برای ارزیابی اثر تمامی این متغیرها بر تورم مفید نیستند. این پژوهش معتقد است در یک معادله اقتصادسنجی به‌منظور بررسی وضعیت عوامل موثر بر تورم، نمی‌توان متغیرهای توضیحی زیادی را وارد الگو کرد. در این پژوهش، با به کارگیری روش‌های متوسط‌گیری میانگین بیزینی (BMA) و میانگین‌گیری حداقل مربعات (WALS) نحوه اثرگذاری 14 متغیر توضیحی که در مطالعات تجربی به‌عنوان یک متغیر اثرگذار بر تورم مورد استفاده قرار می‌گیرد، وارد مدل شده است. این پژوهش در بخش‌هایی به بررسی تفصیلی تورم و مبانی نظری آن و ارائه دیدگاه‌های مکاتب اقتصادی پرداخته است. همچنین مطالعات تجربی در خصوص تورم را مورد بحث قرار داده است که در یک بخش نیز مدل خود را ارائه داده و نتایج و راهکارها را پس از بررسی مدل ارائه کرده است.
تشریح وضعیت تورمی
یکی از نکات قابل توجه در این پژوهش، نشان دادن وضعیت تورم است. بر این اساس، تورم وضعیتی است که سطح عمومی قیمت‌ها، به‌طور مداوم و به مرور زمان افزایش یابد. نکته حائز اهمیت، توجه به عنصر «زمان» و «تداوم افزایش سطح عمومی قیمت‌ها» است. این موضوع به این معنی است که قیمت‌ها باید به‌طور مدام طی زمان افزایش یابد، زیرا اگر قیمت‌ها در یک دوره خاص افزایش یابد و سپس این روند صعودی قطع شود، این فرآیند تورم نیست. مشابه این موضوع در قیمت برخی خوراکی‌ها نیز دیده می‌شود. به‌عنوان مثال در مقطعی از زمان به‌دلیل عوامل جوی قیمت برخی صیفی‌جات افزایش پیدا می‌کند، اما این افزایش تداوم ندارد و با بهبود وضعیت آب و هوایی، شرایط مناسب می‌شود، بنابراین نمی‌توان عنوان کرد در این زمان تورم در مواد خوراکی وجود دارد.
نظریه‌های مربوط به تورم
در ادامه این پژوهش نظریه‌های مربوط به اثرگذاری تورم معرفی شده است. یکی از مهم‌ترین نظریه‌ها، نظریه مقداری پول است که ازسوی اقتصاددانان کلاسیک مطرح می‌شود. براساس این اطلاعات، اقتصاددانان کلاسیک، اولین کسانی بودند که نظریه پولی تورم را مطرح کردند. آنها معتقدند عوامل پولی، قادر به تبیین کامل تورم است. نظریه آنها در ادبیات اقتصادی به «نظریه مقداری پول» معروف شده است. این نظریه در قرن بیستم از فیشر و مارسال مورد تجدید نظر قرار گرفت. براساس این معادله هر تغییری در حجم پول منجر به تغییر متناسب در سطح عمومی قیمت‌ها خواهد شد. اقتصاددانان معتقد به نظریه مقداری پول، عامل ایجادکننده تورم در اقتصاد را تغییرات در حجم پول عنوان می‌کنند. در شکل جدید نظریه مقداری پول، فریدمن ابتدا تفسیرش از نظریه مقداری پول را به صورت نظریه تقاضا برای پول بیان کرد. بر این اساس، با افزایش عرضه پول، در ابتدا تقاضا برای تراز حقیقی پول ثابت می‌ماند و نرخ بازدهی آن از دارایی‌های دیگر کمتر می‌شود؛ بنابراین افراد در تلاش برای تعدیل سبد دارایی‌های خود، دارایی‌های با نرخ بازدهی بالاتر خریداری می‌کنند و به این ترتیب تلاش می‌کنند، تراز اسمی اضافی خود را کاهش دهند.
با پذیرش فرض اشتغال کامل عوامل تولید، سیاست‌های انبساطی پولی از طریق افزایش قیمت‌ها بر درآمدها تاثیر می‌گذارند. البته در این نگرش، تغییرات ذخیره پول بر رفتار درآمد حقیقی و سرعت گردش پول کوتاه‌مدت تاثیر می‌گذارد، اما در بلندمدت فقط بر قیمت‌ها اثر دارد. همچنین کینز برای تبیین ماهیت تورم، نظریه شکاف تورمی را ارائه کرد. در این الگو نیز یگانه عامل وقوع تورم، افزایش عرضه پول نیست، بلکه افزایش حجم پول نظیر سایر عوامل مانند کاهش مالیات، خوش‌بین‌تر شدن سرمایه‌گذاران نسبت به آینده و افزایش مخارج بخش خصوصی و دولتی می‌تواند سبب تورم شود و نرخ تورم را تعیین کند. به‌طور کلی، در مدل شکاف تورمی کینز، نرخ تورم تابعی از اندازه شکاف تورمی، فاصله بین عرضه و تقاضای کل است.
در این پژوهش، نظریه ساختارگرایان نیز تشریح شده است. در این نظریه به تاثیر تنگناهای موجود در بخش‌های اقتصادی بر تورم اهمیت زیادی داده می‌شود. به اعتقاد این گروه، با افزایش تقاضا برای محصولات غذایی که نتیجه افزایش جمعیت و افزایش تولید ناخالص ملی واقعی است، بخش کشاورزی به خاطر تنگناهای موجود در آن، قادر به رشد به میزان لازم نیست. به اعتقاد طرفداران این نظریه حتی اگر از طریق واردات مشکل حل شود، به خاطر ضعف بنادر، ضعف خطوط ارتباطی و خیلی تنگناهای دیگر، قادر به توزیع به‌موقع کالاها نخواهد بود. این گروه اعتقاد دارند به‌دنبال افزایش نرخ رشد، یک افزایش مداوم در سطح عمومی قیمت‌ها به‌وجود می‌آید. به بیان دیگر، طرفداران این نظریه، تورم را غیرقابل تفکیک از رشد می‌دانند.
توصیف متغیرها
براساس یافته‌های این پژوهش، مطالعه‌های زیادی به بررسی عوامل موثر بر تورم پرداخته و تاکنون اثر تعداد زیادی از متغیرهای کلان اقتصادی بر این متغیر کلیدی را مورد تایید قرار داده‌اند. البته بدیهی است که جهت، شدت اثر و حتی معنی‌داری اثرگذاری هر یک از این متغیرها بر تورم کشورهای مختلف متفاوت است. بنابراین از آنجا که روش میانگین‌گیری امکان اثرگذاری متغیرهای توضیحی متعددی را بر تورم فراهم می‌کند، به همین دلیل از 14 متغیر توضیحی استفاده شده است. در این پژوهش از نوع داده‌های سری زمانی مربوط به سال‌های 1353 تا 1393 استفاده شده است، این داده‌ها از منابع آماری موجود در بانک مرکزی و مرکز آمار جمع‌آوری شده است. متغیرها بر حسب نرخ رشد و نسبت درنظر گرفته شده‌اند. در این پژوهش، برای سنجش تورم و قدرت خرید پول داخلی کشور، از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی استفاده کرده است.
براساس نظریه پول‌گرایان، رشد نقدینگی تنها عامل تورم در جامعه است. در کشور ما نیز رشد نقدينگي يکي از عوامل رشد سطح عمومي قيمت‌ها بوده است. براساس نظريه پولي آثار افزايش نقدينگي به سطح عمومي قيمت‌ها به سرعت ظاهر نمی‌شود بلکه نوسانات پولي، قيمت‌ها را در طول زمان به تدريج تحت‌تاثير قرار می‌دهد؛ بنابراين به‌منظور درک الگوي زماني فرآيند اثرگذاري پول بر قيمت‌ها، متغير نقدينگي با وقفه معرفي شده است. همچنین براساس نظریه مقداری پول، تورم تابعی از درآمد واقعی است که در این پژوهش از تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های بدون احتساب گروه نفت استفاده شده است. با توجه به وابستگي کشورهاي در حال توسعه از جمله ايران به درآمدهاي حاصل از صدور نفت، متغير درآمدهاي نفتي طبق نظريه ساختارگرايان به‌عنوان يک متغير ساختاري وارد مدل شده است. در این پژوهش، به‌جز متغیرهای اسمی از متغیر شکاف تولید ناخالص داخلی استفاده شده زیرا با توجه به مزمن شدن تورم در کشور، به‌جز متغیرهای اسمی، متغیرهای حقیقی نیز بر تورم موثر بودند.
متغیرهای اثرگذار در تورم
در این پژوهش با استفاده از دو روش میانگین‌گیری بیزینی و متوسط‌گیری حداقل مربعات، اثرگذاری 10 متغیر توضیحی بر تورم در اقتصاد ایران در داده‌های سال 1353 تا 1393 مورد مطالعه قرار گرفت. این متغیرها شامل «رشد شاخص دستمزد»، «وقفه تورم»، «رشد بهره‌وری»، «رشد نقدینگی در دوره جاری»، «شکاف تولید»، «رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت»، «رشد بهره»، «رشد درآمدهای نفت»، «وقفه رشد نقدینگی» و «رشد شاخص قیمت کالاهای وارداتی» بوده است.
نتایج این پژوهش حاکی از آن است که براساس روش بیزینی، مهم‌ترین متغیر موثر بر تورم در اقتصاد ایران، رشد شاخص قیمت کالاهای وارداتی است. بر این اساس، به ازای هر یک درصد رشد در شاخص قیمت کالاهای وارداتی 33/ 0 درصد به تورم در جامعه افزوده خواهد شد؛ امری است که به‌دلیل وابستگی شدید صنایع داخلی کشور به مواد اولیه و واسطه وارداتی است. در این خصوص تثبیت نرخ ارز در بلند مدت نمی‌تواند هزینه واردات را کاهش دهد.
نکته دوم درخصوص اثرگذاری افزایش نقدینگی بر تورم در اقتصاد ایران است که براساس یافته‌های این پژوهش، به سرعت ظاهر نمی‌شود. این نوسانات پولی، به‌تدریج و بعد از یک دوره ظاهر می‌شود، به‌نحوی‌که نقدینگی دوره قبل (با یک دوره تاخیر) دومین عامل اثرگذاری بر تورم است. این پژوهش، سومین عاملی که عنوان کرده با تورم ارتباط قوی دارد، رشد تولید ناخالص داخلی بدون احتساب گروه نفت است. مطابق یافته‌های این پژوهش، افزایش تولید بخشی از آثار تورم را خنثی می‌کند به‌نحوی‌که میانگین یک درصد رشد در تولید، 36/ 0 درصد از سطح تورم می‌کاهد. در این روش سایر متغیرها اثرگذاری ندارند. در روش متوسط‌گیری حداقل مربعات، رشد شاخص قیمت کالاهای وارداتی و رشد نقدینگی دوره قبل مهم‌ترین متغیرهای اثرگذار بر تورم اقتصاد است. همچنین متوسط نرخ‌های سود علی‌الحساب سپرده‌های بانک‌های دولتی، رشد درآمدهای نفت و رشد تولید ناخالص داخلی به‌عنوان دیگر متغیرهای مهم اثرگذار معرفی شده‌اند. این موضوع نشان می‌دهد که نتایج حاصل از دو روش، به لحاظ کیفی تفاوتی با یکدیگر ندارند.
4 گام برای مهار تورم
با توجه به نتایج حاصل شده در این پژوهش، پیشنهادهایی در خصوص دستیابی به نرخ تورم پایین‌تر ارائه شده است. پیشنهاد نخست در خصوص کنترل هزینه‌های تورم کالاهای وارداتی بر سطح عمومی تورم است. با توجه به اثر توضیحی و نقش مهم شاخص قیمت کالاهای وارداتی بر سطح عمومی قیمت‌ها و اثر مستقیم کالاهای وارداتی بر افزایش تورم داخلی کشور، بنابراین کاهش هرچه بیشتر وابستگی به خارج و تاکید بر افزایش تولید داخلی می‌تواند از تاثیرپذیری اقتصاد از تورم وارداتی بکاهد. در این مسیر باید بر نقش افزایش تولیدات داخلی و افزایش عرضه کل و ارتقای کیفیت تولیدات داخلی به‌منظور بهبود رقابت با کالای مشابه خارجی تاکید کرد. پیشنهاد دوم درخصوص گسترش دیپلماسی اقتصادی است. بر این اساس با بهبود روابط دیپلماتیک با سایر کشورها به‌خصوص کشورهای مطرح در تجارت‌جهانی و برقراری روابط مستقیم اقتصادی با آنها می‌توان از طریق بهره‌مندی از قیمت‌های پایین‌تر کالاهای خارجی، حذف هزینه‌های واسطه‌گری و کاهش هزینه‌های مربوط به حملونقل در پایین‌تر آوردن تورم عمل کرد. پیشنهاد سوم، در خصوص توجه به سیاست‌های پولی است.
در این‌خصوص پیشنهاد شده است که از سیاست‌های پولی انقباضی استفاده شود که این اثرات ضدتورمی ناشی از کاهش حجم پول در اقتصاد ایران در دوره جاری تخلیه نمی‌شود، بلکه آثار آن با یک دوره وقفه ظاهر می‌شود. در این پژوهش پیشنهاد شده که در استفاده از سیاست‌های پولی حداکثر دقت و احتیاط صورت گیرد. همچنین رونق بازار دارایی می‌تواند با جذب بخش عمده‌ای از نقدینگی در جامعه، موجب کاهش فشار تورمی شود. پبشنهاد سوم نیز در خصوص بهبود تولید ناخالص داخلی است که البته باید در بلندمدت موردتوجه قرار گرفته و به سیاست‌های طرف عرضه متمرکز شد. پژوهش حاضر تاکید می‌کند که افزایش رشد اقتصادی مقوله‌ای یک‌شبه نیست و اساسا پدیده‌ای بلندمدت بوده و ناظر بر رشد ظرفیت‌های تولیدی در جامعه است.
منبع: الف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۶۴۸۰۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ارگران مهاجر در کشورهای همسایه ایران چقدر حقوق می‌گیرند؟
براساس تعریف سازمان بین‌المللی کار، حداقل حقوق به کمترین میزان دستمزدی گفته می‌شود که کارفرما ملزم به پرداخت آن برای کار انجام‌شده در یک دوره معین است و این دستمزد با توافق جمعی یا قرارداد فردی قابل کاهش دادن نیست. این تعریف به الزام‌آور بودن حداقل دستمزدها صرف‌نظر از نحوه تعیین آنها اشاره دارد. هدف از تعیین حداقل دستمزد، محافظت از کارگران در برابر دستمزدهای ناچیز است.
براساس گزارش روزیاتو، براساس تعریف مجمع جهانی اقتصاد، حداقل دستمزد کمترین نرخی است که کارفرما به‌طور قانونی به کارکنان خود پرداخت می‌کند و اکثر کشورها آن را به‌عنوان راهی برای توقف استثمار کارگران و کمک به خانواده‌های کم‌درآمد در نظر گرفته‌اند.
حداقل دستمزدها، که در بیش از ۹۰ درصد کشورهای عضو سازمان بین‌المللی کار وجود دارد، یکی از عناصر سیاست‌های مقابله با فقر و کاهش نابرابری هم می‌تواند باشد و از سویی می‌تواند تلاش‌ها در جهت برابری دستمزدهای بین زن و مرد را تسهیل کند.
سازمان بین‌المللی کار می‌گوید اثربخشی حداقل‌دستمزدها به عوامل بسیاری بستگی دارد؛ از جمله میزان حمایت دولت از همه کارگران از جمله زنان و کارگران مهاجر. اما مخالفان حداقل دستمزد قانونی استدلال می‌کنند که افزایش هزینه‌های نیروی کار، کسب‌وکارها را مجبور به افزایش قیمت‌ها می‌کند و در نتیجه باعث تورم می‌شود. طرفداران قانون حداقل دستمزد معتقدند که این قانون با افزایش قدرت مصرف‌کننده، اقتصاد را تحریک می‌کند و در نتیجه فقر را کاهش می‌دهد و به رفع نابرابری کمک می‌کند.
کارشناسان مالی می‌گویند درحالی‌که حرکت تورم و افزایش حقوق عموماً در یک جهت است و بر یکدیگر تاثیر می‌گذارند، اما عوامل تاثیرگذار بر این دو متفاوت از هم هستند. تورم با تغییر در قیمت تمام‌شده سبد کالایی بازار (مانند مسکن، مواد غذایی و سوخت) تعریف می‌شود. درحالی‌که این تغییرات عرضه و تقاضای نیروی کار است که بر دستمزد تاثیر می‌گذارند و عرضه و تقاضای نیروی کار هم می‌تواند ناشی از روندهای جمعیتی، نرخ مشارکت نیروی کار، سطح بیکاری، پیشرفت‌های تکنولوژیکی و رشد بهره‌وری باشد.
اولین قوانین حداقل دستمزد در اواخر دهه ۱۸۰۰ در کشورهای تازه‌صنعتی‌شده به اجرا درآمد. حداقل دستمزد، همراه با ساعات کار کمتر و شرایط کاری بهتر از خواسته‌های اصلی جنبش‌های اتحادیه‌های کارگری بود. اولین قوانین حداقل دستمزد ملی توسط نیوزیلند در سال ۱۸۹۴ و پس از آن انگلستان در سال ۱۹۰۹ تصویب شد. در حال حاضر در سراسر جهان، تخمین زده می‌شود که ۲۶۶ میلیون کارگر کمتر از حداقل دستمزد حقوق دریافت می‌کنند.
علاوه بر این، دستمزدها در سطح جهان به‌طور متوسط برای زنان کمتر از مردان است. در دنیا و براساس آمار مجمع جهانی اقتصاد بالاترین دستمزدها در لوکزامبورگ، نیوزیلند، بریتانیا و آلمان پرداخت می‌شود. کوبا با ماهی ۹ دلار به‌اضافه غذای رایگان برای کارگران، کمترین حقوق را پرداخت می‌کند. بنگلادش، قرقیزستان، تانزانیا و گامبیا در رده‌های بالاتر از کوبا قرار دارند. در اطراف ایران در پاکستان براساس استان حداقل دستمزد متغیر است و میانگین آن ماهانه ۲۵۰۰۰ روپیه پاکستان، ۱۱۱ دلار، (۰/۴۵ درصد حقوق ماهانه ایران) است.
ایالات متحدهاولین قانون حداقل دستمزد در ایالات متحده در سال ۱۹۱۲ در ایالت ماساچوست برقرار شد، اما اولین تلاش‌های فدرال برای ایجاد یک سیستم حداقل دستمزد ملی در سال ۱۹۳۳ و در دولت روزولت در جریان برنامه «نیودیل» شروع شد. در سال ۱۹۳۷ بالاخره چنین قانونی به تصویب رسید.
در ایالات متحده حداقل دستمزدها به‌صورت فدرال و ایالتی تعیین می‌شود. درواقع حداقل دستمزد توسط دولت فدرال اعمال می‌شود، اما ایالت‌ها، شهرها و مناطق مختلف می‌توانند حداقل دستمزدهای متفاوتی را وضع کنند به شرطی که کمتر از حداقل دستمزد فدرال نباشد. ایالت‌ها معمولاً حداقل دستمزدی را تعیین می‌کنند که منعکس‌کننده هزینه زندگی در آن منطقه است.
در این کشور برای افزایش میزان حداقل دستمزدها، کنگره باید لایحه‌ای را تصویب کند که رئیس‌جمهور آن را امضا کند تا حداقل دستمزد افزایش یابد. «بخش دستمزد و ساعت» وزارت کار مسئول اجرای این قوانین است. در ایالات متحده قانون حداقل دستمزد برای کارمندان شرکت‌هایی اعمال می‌شود که حجم ناخالص سالانه فروش یا تجارت آنها حداقل ۵۰۰ هزار دلار است.
حداقل دستمزد فدرال در این کشور فعلاً ساعتی ۷/۲۵ دلار است که از اول ژوئیه (تیرماه) به ساعتی ۱۰/۵۰ دلار (۱۵۶۲۴ دلار در ماه بیش از ۶۴ برابر حداقل حقوق ماهانه در ایران) خواهد رسید. حداقل دستمزد کارگران در ایالات متحده برای همه کارکنان تحت پوشش قانون استانداردهای کار منصفانه فدرال (FLSA) اعمال می‌شود. اما اگر به‌صورت ایالتی در نظر بگیریم، هر ایالت برای خود قانون دستمزد منحصربه‌فردی دارد و این مبلغ حداقل دستمزد در هر ایالت نسبت به ایالت دیگر متفاوت است.
مثلاً در ایالت‌هایی، چون واشنگتن و کالیفرنیا حداقل دستمزد به ترتیب ۱۶/۲۸ دلار در هر ساعت و ۱۶ دلار در هر ساعت است، اما در ایالت‌هایی، چون یوتا، پنسیلوانیا، کارولینای شمالی و… حداقل دستمزد ۷/۲۵ دلار در هر ساعت است. در ایالت‌های لوئیزیانا، می‌سی‌سی‌پی، آلاباما، تنسی و کارولینای جنوبی قوانین فدرال بر حقوق و دستمزدها حاکم است. اما شهرهای داخل یک ایالت هم ممکن است حداقل دستمزد بالاتری را برای ساکنان مناطق با هزینه‌های زندگی بالاتر تعیین کنند.
تورم و افزایش حقوقدر ایالات متحده در آوریل سال ۲۰۲۱ برای اولین بار نرخ رشد دستمزدها از نرخ رشد تورم عقب ماند و این روند تا فوریه ۲۰۲۳ که این دو نرخ رشد تقریباً باهم برابر شد، ادامه یافته بود. از این تاریخ دوباره نرخ رشد دستمزدها از نرخ رشد تورم پیشی گرفت تا در فوریه ۲۰۲۴ دستمزدها ۵ درصد رشد کرد درحالی‌که نرخ تورم ۳/۲ درصد بود. این درحالی است که نرخ تورم در پایان سال ۲۰۲۳ کاهش داشت و افزایش حقوق برنامه‌ریزی‌شده در سال ۲۰۲۴ از میانگین‌های ۲۰ سال گذشته بالاتر بود.
اداره آمار کار ایالات متحده گزارش می‌دهد که افزایش دستمزدها در سال ۲۰۲۳ به‌صورت واقعی از میزان تورم فراتر رفته و احتمالاً در سال ۲۰۲۴ حتی بیشتر خواهد شد.
بریتانیادر بریتانیا حداقل دستمزد ملی، حداقل حقوق دریافتی براساس ساعت کاری است که تقریباً همه کارگران حق دریافت آن را دارند. اما «حقوق ملی زندگی» بالاتر از حداقل دستمزد ملی است و کارگران اگر بالای ۲۳ سال داشته باشند، این حقوق را دریافت می‌کنند.
در بریتانیا حداقل دستمزدها براساس «قانون حقوق ملی زندگی» پرداخت می‌شود. «حقوق ملی» را «بنیاد حقوق ملی» تعیین می‌کند. در آوریل ۲۰۲۳ حداقل دستمزدها در بریتانیا به ۱۰/۴۲ پوند در ساعت افزایش یافت، یعنی تقریباً ۹/۷ درصد بیشتر از سال قبل. بنیاد حقوق ملی برای سال ۲۰۲۵-۲۰۲۴ حقوق زندگی در بریتانیا را ۱۲ پوند در ساعت (تقریباً ۱۵ دلار در ساعت و ۲۲۳۲۰ دلار در ماه با کار روزی ۸ ساعت در ۶ روز هفته، نزدیک به ۹۲ برابر حقوق ماهانه ایران) و در لندن ۱۳/۱۵ پوند در ساعت تعیین کرده است.
دستمزد ملی حداقل دستمزد قانونی برای کارگران ۲۳ سال و بالاتر است. نرخ‌های متفاوت حداقل دستمزد برای افراد ۲۲-۲۱ ساله، ۲۰-۱۸ ساله، ۱۷-۱۶ ساله و کارآموزان زیر ۱۹ سال اعمال می‌شود. اول آوریل هر سال میزان دستمزد ملی تغییر می‌کند. در آوریل امسال حداقل دستمزد ساعتی کارگران بالای ۲۱ سال ۱۱/۴۴ پوند، ۱۸ تا ۲۰ سال ۸/۶۰ پوند، زیر ۱۸ سال ۶/۴۰ پوند و کارآموزان ۶/۴۰ پوند حقوق ملی دریافت می‌کنند.
کارگران بریتانیایی برای دریافت دستمزد ملی باید ۲۳ سال تمام سن داشته باشند. اگر کارفرمایی از قانون دستمزد ملی تبعیت نکند و دستمزد کمتری به کارگران پرداخت کند، جریمه می‌شود.
تورم و افزایش حقوقدر سه ماه منتهی به ژانویه ۲۰۲۴، متوسط درآمد هفتگی برای کل دستمزد در بریتانیا ۵/۶ درصد رشد داشته است، درحالی‌که پرداخت بدون پاداش در مقایسه با مدت مشابه در سال ۲۰۲۲، ۶/۱ درصد رشد داشته است. در همان ماه، نرخ تورم برای شاخص قیمت مصرف‌کننده ۴ درصد بود که نشان می‌دهد دستمزدها سریع‌تر از قیمت‌ها افزایش می‌یابد.
با این حال هنوز هم رشد دستمزدها در این کشور کافی به‌نظر نمی‌رسد. یکی از پیامدهای اصلی ترکیب تورم بالا و رشد دستمزد کمتر، افزایش اعتصابات بوده است. در دسامبر ۲۰۲۲، تقریباً چندین روز کاری به دلیل اعتصابات از دست رفت. بسیاری از کارگرانی که در اعتصاب‌ها شرکت کردند از بخش دولتی بریتانیا بودند که رشد دستمزد بسیار ضعیف‌تری نسبت به بخش خصوصی در سراسر سال ۲۰۲۲ داشتند.
در مارس ۲۰۲۳ تعداد کارگران شرکت‌کننده در اعتصابات به ۳۰۳۰۰۰ کارگر رسید. در سال ۲۰۲۳، متوسط حقوق کارگران تمام‌وقت در بریتانیا ۳۴۹۶۳ پوند انگلیس در سال بود که نسبت به ۳۳۰۶۱ پوند سال قبل افزایش داشت. این رقم در لندن به ۴۴۳۷۰ پوند در سال می‌رسد.
چینحداقل دستمزد قانونی در چین مطابق با «مقررات حداقل دستمزد» تعیین می‌شود و به کمترین دستمزد کارگری اطلاق می‌شود که باید توسط کارفرمایان به کارمندان پرداخت شود، با این شرط که کارمند کار عادی را در ساعات کاری وعده‌داده‌شده در قراردادهای کار مقرر انجام داده باشد.
به‌طور کلی، استانداردهای حداقل دستمزد به‌دو شکل پرداخت می‌شوند: استاندارد حداقل دستمزد ماهانه؛ و استاندارد حداقل دستمزد ساعتی. استاندارد حداقل دستمزد ماهانه برای کارمندان تمام‌وقت و استاندارد حداقل دستمزد ساعتی، برای کارمندان پاره‌وقت و موقت اعمال می‌شود. دولت‌های محلی در چین عموماً موظفند حداقل دستمزدهای خود را هر چند سال یک‌بار به روز کنند.
اکثر استان‌ها سطوح مختلف حداقل دستمزد را برای مناطق مختلف براساس سطح توسعه و هزینه زندگی آن منطقه تعیین می‌کنند؛ مرکز استان و شهرهای توسعه‌یافته حداقل دستمزد بالاتری داشته، اما شهرهای کوچکتر و مناطق روستایی دستمزد کمتری پرداخت می‌کنند. از ۱۹ فوریه ۲۰۲۴، شانگ‌های با ۳۷۰ دلار در ماه (۱/۵ برابر حقوق ماهانه در ایران)، بالاترین حداقل دستمزد ماهانه در بین ۳۱ استان و پکن با ۳/۷ دلار در ساعت، بالاترین حداقل دستمزد ساعتی را در چین دارند. کمترین دستمزدها در منطقه سین‌کیانگ چین پرداخت می‌شود.
تورم و افزایش حقوقهنگام تصمیم‌گیری برای افزایش حداقل دستمزد، دولت‌های محلی چین اغلب وضعیت اقتصاد، تورم و سطح متوسط حقوق در منطقه را در نظر می‌گیرند. حتی این تغییر دستمزدها در داخل استان‌ها و براساس مناطق مختلف متفاوت است، مثلاً در سال ۲۰۲۴، حداقل دستمزد در استان جیانگ سو چین از ۲۰۱۰ تا ۲۴۹۰ یوان در ماه، بسته به شرایط هر منطقه استان، متفاوت بود.
عربستان سعودیدستمزد در عربستان از طریق قراردادهای فردی بین کارگر و کارفرما تعیین می‌شود. اما این وظیفه دولت است که نرخ حداقل دستمزد را تعیین کند و قانون، ایجاد سیستم حداقل دستمزد توسط دولت را پیش‌بینی کرده است. هیئت وزیران به پیشنهاد وزیر در صورت لزوم حداقل دستمزد را تعیین می‌کند. در صورتی که قرارداد کار یا مقررات سازمان کار برای کارفرما دستمزد را پیش‌بینی نکرده باشد، دستمزد برآوردشده برای همان نوع کار در شرکت، پرداخت می‌شود. در غیراین‌صورت، دستمزد مطابق با هنجارهای حرفه در محل برآورد می‌شود. در غیاب چنین هنجارهایی، کمیسیون حل و فصل اختلافات کار دستمزد را مطابق احکام قضایی برآورد می‌کند.
در عربستان سعودی حداقل دستمزد افراد شاغل در بخش خصوصی ۴۰۰۰ ریال سعودی برابر با ۳۵/۱۰۶۶ دلار (۴/۳ برابر حقوق ماهانه ایران) آمریکاست که توسط صندوق توسعه منابع انسانی پرداخت می‌شود. حداقل دستمزد کارگران بخش دولتی ۳۰۰۰ ریال سعودی برابر ۷۹۹/۷۶ دلار آمریکاست. متوسط درآمد برای مهاجران در عربستان سعودی بسته به شغل و سطح تجربه مهاجران متفاوت است.
طبق گزارش آژانس پولی عربستان سعودی، متوسط حقوق ماهانه برای مهاجران حدود ۱۱۰۰۰ ریال عربستان (۳۰۰۰ دلار آمریکا) در ماه است. با این حال، مهاجرانی که در صنعت نفت و گاز کار می‌کنند معمولاً درآمد بیشتری نسبت به سایر بخش‌ها دارند. به‌عنوان مثال، مهاجران با تجربه در بخش نفت‌وگاز می‌توانند ماهانه تا ۲۰ هزار ریال عربستان معادل ۵۴۰۰ دلار آمریکا (۲۲ برابر حقوق ماهانه ایران) درآمد کسب کنند.
علاوه بر این، مهاجران در عربستان سعودی که مدارک تحصیلی بالاتری مانند کارشناسی ارشد یا دکترا دارند، درآمد بیشتری نسبت به افراد دارای مدارک پایین‌تر دارند. به‌عنوان مثال، یک مهاجر با مدرک کارشناسی ارشد ماهانه تا ۱۸ هزار ریال عربستان معادل ۴۸۰۰ دلار در ماه و افراد با مدرک دکترا نیز تا ۲۰ هزار ریال عربستان معادل ۵۴۰۰ دلار در ماه درآمد کسب می‌کنند.
عوامل دیگری که ممکن است بر میانگین درآمد مهاجران در عربستان سعودی تاثیر بگذارد عبارتند از: اندازه شرکت، نوع صنعت، سطح تجربه مهاجران و شهری که در آن مستقر هستند. مهاجرانی که در صنعت نفت و گاز و در ریاض کار می‌کنند، بیشتر از شهرهای دیگر درآمد دارند. هرچند در عربستان سعودی حداقل دستمزد افراد شاغل در بخش خصوصی ۴۰۰۰ ریال سعودی است، اما قانون کار عربستان سعودی شرکت‌ها را ملزم می‌کند حداقل دستمزد ۳۰۰۰ ریال سعودی را در ماه به کارکنان خود بپردازند.
این مبلغ برای همه کارکنان صرف نظر از موقعیت یا سطح تجربه آنها اعمال می‌شود. این حداقل دستمزد در سال ۲۰۱۵ برقرار شد و برای همه کارکنان بخش خصوصی اعمال می‌شود. توجه به این نکته ضروری است که حداقل دستمزد برای کارگران خانگی، شاغلان در بخش کشاورزی و یا شاغلان در بخش غیررسمی اعمال نمی‌شود.
دولت عربستان علاوه بر حداقل دستمزد، ماهانه کمک‌هزینه‌هایی مانند غذا، پوشاک و تحصیل هم درنظر می‌گیرد. قانون کار عربستان سعودی کارفرمایان را ملزم می‌کند که حداقل یک روز استراحت در هفته و ۳۰ روز مرخصی با حقوق سالانه برای کارمندان فراهم کنند. همچنین در صورت بیماری یا آسیب‌دیدگی، حداقل ۱۱ روز مرخصی با حقوق را برای کارکنان در نظر بگیرند.
تورم و افزایش حقوقحداقل دستمزد در عربستان سعودی هر سال ۵ درصد افزایش می‌یابد. این درحالی است که انتظار می‌رود در سال ۲۰۲۴ تورم در این کشور به‌طور متوسط ۲/۱ درصد افزایش یابد. صندوق بین‌المللی پول می‌گوید عربستان موفق شده میانگین شاخص قیمت مصرف‌کننده خود را حفظ کند و رشد اقتصادی بالای ۳ درصد را تجربه کند.
امارات متحده عربیدر امارات، دومین اقتصاد بزرگ جهان عرب، طبق قانون کار حداقل دستمزد وجود ندارد. اما الزامات خاصی در مورد حداقل دستمزد در این کشور وجود دارد. کارفرما باید نیازهای اساسی کارکنان را پوشش دهد. این نیازها شامل غذا، محل اقامت و حملونقل است. علاوه براین، حقوق‌ها باید به اندازه‌ای باشد که کارمندان و خانواده‌ها، امکان زندگی در امنیت و عزت را داشته باشند.
طبق ماده ۲۷ قانون کار در امارات، هیئت وزیران می‌تواند در مورد حداقل دستمزد کارمندان از هر رده‌ای مصوبه صادر کند. یعنی این احتمال وجود دارد که در آینده امارات قانون حداقل دستمزد داشته باشد. در امارات اگرچه حداقل حقوق وجود ندارد، اما حقوق متوسطی وجود دارد که بستگی به شغلی دارد که فرد قرار است انجام دهد و دست‌کم کسورات و حقوق پایه در آن مشخص است.
به‌عنوان مثال، کارگر خانگی تا ۱۵۰۰ درهم تقریباً معادل ۴۰۹ دلار درآمد دارد. به همین منوال افرادی که مدرک دانشگاهی دارند ماهانه باید حداقل ۱۲۰۰۰ درهم معادل ۳۲۶۸ دلار (۱۳/۴ برابر حقوق ماهانه ایران) درآمد داشته باشند. کارگران ماهر باید حداقل ۵۰۰۰ درهم معادل ۱۳۶۲ دلار در ماه درآمد و تکنسین‌های واجد شرایط باید ماهانه حداقل ۷۰۰۰ درهم معادل ۱۹۰۶ دلار درآمد کسب کنند. همه کارفرمایان اماراتی باید از سیستم حفاظت از دستمزد WPS برای پرداخت حقوق کارکنان خود استفاده کنند. در غیر این صورت احتمال دارد جریمه شوند. سیستم حفاظت از دستمزد، یک سیستم الکترونیکی است که هدف آن حمایت از کارگران و تضمین دستمزد یا حقوق است.
تورم و افزایش حقوقاخیراً تصویب شده که در سال ۲۰۲۴ دستمزدها در امارات بین ۴ تا ۷ درصد افزایش یابد. این درحالی است که طبق پیش‌بینی میزان تورم در امارات به ۲/۱ درصد می‌رسد. این کشور اصلاحات اقتصادی، حقوقی و اجتماعی زیادی برای تقویت فضای کسب‌وکار خود، افزایش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، جذب کارگران ماهر و ایجاد انگیزه برای شرکت‌ها برای راه‌اندازی یا گسترش فعالیت‌های خود در دستور کار دارد.
قطردر سال ۲۰۱۷ قطر یک سیستم حداقل دستمزد را با حقوق پایه هزار ریالِ قطر تقریباً برابر با ۲۷۵ دلارِ آمریکا برای همه بخش‌ها اجرا کرد که شامل کارگران خانگی نیز می‌شود. کارفرمایان همچنین ملزم به پرداخت ماهانه ۵۰۰ ریالِ قطر معادل ۱۳۷ دلارِ اضافی برای اسکان و ماهانه ۳۰۰ ریالِ قطر برای غذا هستند، مگر اینکه پیشتر خود این امکانات را برای کارگران فراهم کرده باشند.
این قانون حداقل حقوق که پیشگام رویکردی بدون تبعیض است، اولین قانون از نوع خود در منطقه است. چنین تعیین حداقل دستمزدی پس از مذاکرات بسیار کامل با یک کمیته تخصصی ملی متشکل از مقامات مربوطه در قطر صورت گرفت. کمیته حداقل دستمزد متعاقباً برای ارزیابی دوره‌ای تاثیر و اجرای حداقل حقوق برای کارگران و کارمندان خانگی ایجاد شد.
قطر به دلیل استاندارد بالای زندگی کشوری با رفاه بالا شناخته شده است و این کشور را به مقصدی محبوب برای مهاجرانی که به‌دنبال کار هستند تبدیل کرده است. هرچند قطر مزایای مختلفی را برای مهاجران ارائه می‌دهد، از جمله درآمد معاف از مالیات، حقوق بالاتر و محل کار چندفرهنگی؛ و حتی دولت قطر روادید خروج برخی از کارگران را حذف کرد.
طبق این روادید کارگران نمی‌توانستند بدون اجازه کارفرما کشور را ترک کنند. با این حال، این حذف روادید شامل کارگران خانگی و حداکثر ۵ درصد از کارکنان یک شرکت می‌شود. اما حتی با وجود قانون جدید، برخی از کارگران همچنان با نقض حقوق کار در قطر مواجه هستند. در سال ۲۰۱۳، متوسط خانوار هشت یا ۹ نفری قطری، ماهانه ۷۲۷۰۰ ریالِ قطر معادل ۱۹۹۷۰ دلار درآمد داشت.
این رقم تقریباً سه برابر درآمد متوسط خانوارهای مهاجر (غربی) چهار یا پنج نفری بود که ماهانه ۲۴۴۰۰ ریال قطر معادل ۶۷۰۲ دلار درآمد داشتند. برای مهاجران کم‌درآمد، وضع بدتر است، زیرا آمار کمی از درآمد کارگران در بخش‌های با مهارت کم وجود دارد. طبق گزارش سایت بررسی حقوق و دستمزد salaryexplorer، میانگین حقوق ماهانه در قطر در سال ۲۰۲۲ برابر با ۱۵۷۰۰ ریالِ قطر معادل ۴۳۱۳ دلار آمریکا (نزدیک به ۱۸ برابر حقوق ماهانه در ایران) بود.
تورم و افزایش حقوقمیانگین افزایش حقوق در یک سال (۱۲ ماه) در قطر ۷ درصد است. این درحالی است که نرخ تورم سالانه قطر در مارس ۲۰۲۴ به ۰/۹۸ درصد کاهش یافت که کمترین نرخ تورم ۲/۷ درصدی مارس ۲۰۲۱ است.
ترکیهدستمزدها در ترکیه براساس قانون حداقل دستمزد ملی تعیین می‌شود و کمیسیون تعیین حداقل دستمزدها عهده‌دار تعیین‌تکلیف حقوق کارگران و کارمندان است. حداقل دستمزد ماهانه ترکیه در سال ۲۰۲۴ حدود ۱۷۰۰۲ لیر ترکیه معادل ۵۲۳ دلار (بیش از ۲ برابر حقوق ماهانه در ایران) است. مقدار ناخالص دستمزدها در ترکیه ۲۰۰۰۳ لیر ترکیه برابر با ۶۱۵ دلار آمریکاست.
این دستمزد نسبت به سال گذشته ۴۹ درصد افزایش یافته است. علاوه بر این در ترکیه به مدیران و خلبانان سطح بالا نمی‌توان کمتر از ۶/۵ برابر حداقل دستمزد پرداخت کرد. به مهندسان و معماران نمی‌توان کمتر از ۴ برابر حداقل دستمزد پرداخت کرد. به کارمندان بخش تخصصی و معلمان نمی‌توان کمتر از ۳ برابر حداقل دستمزد پرداخت کرد.
تورم و افزایش حقوقنرخ تورم سالانه ترکیه در ماه نوامبر به ۶۱/۹۸ درصد رسید که بالاترین سطح آن در سال جاری است، درحالی که دستمزدها ۴۹ درصد افزایش یافته است.
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت