چرا بانک جهانی پیش بینی رشد اقتصادی ایران را کاهش داد؟
تاریخ انتشار: ۲۳ خرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۶۴۹۸۲۱
ایران اکونومیست - بانک جهانی در گزارش ماه ژوئن «چشم انداز اقتصادی جهان» ضمن آنکه نرخ رشد اقتصادی کشورمان در سال 2016 را 6.4 درصد تخمین زد، پیش بینی کرد ایران در سال های 2018 و 2019 میلادی نیز به ترتیب نرخ رشدی معادل 4.1 و 4.4 درصد را تجربه کند که از پیش بینی ماه ژانویه این بانک کمتر است.
بانک جهانی در گزارش ماه ژانویه خود نرخ رشد اقتصادی ایران را در سال های 2018 و 2019 به ترتیب 4.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اگر چه بانک جهانی در گزارش ماه ژانویه خود نرخ رشد اقتصادی کشورمان در سال 2017 را 5.2 درصد پیش بینی کرده بود، اما معتقد بود ریسک هایی مانند رشد کمتر از انتظار قیمت های نفت و تشدید تنش ها در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا از جمله خطراتی هستد که تحقق این پیش بینی را به مخاطره می اندازند.
در حقیقت با برآورد این مخاطرات بود که بانک جهانی در گزارش ماه ژوئن خود، پیش بینی کرد نرخ رشد اقتصادی ایران در سال 2017 به کمتر از پیش بینی قبلی این بانک برسد.
بانک جهانی همچنین در آخرین گزارش خود تاکید کرد، افزایش ریسک های محیطی مانند تحریم اخیر آمریکا علیه 13 فرد و 12 نهاد مرتبط با ایران که در فوریه سال 2017 (بهمن-اسفند 1395) وضع شد، می تواند نرخ رشد اقتصادی ایران را حتی از چهار درصد نیز کمتر کند.
**بهبود فضای کسب و کار، شرط افزایش نرخ رشد
«مهدی پازوکی» تحلیلگر اقتصادی ضمن اشاره به اینکه پیش بینی بانک جهانی، صرفا یک برآورد است و ممکن است در عمل کمتر یا بیشتر از آن محقق شود، در گفت و گو با ایرنا افزود: اگر دولت سه سیاست اصلی را در دستور کار خود قرار دهد، این پتانسیل وجود دارد که نرخ رشد اقتصادی سال 2017 حتی به 6 تا هفت درصد برسد.
اوی در این گفت و گو این سه سیاست اصلی را برگرداندن انضباط پولی به سیستم اقتصادی کشور از طریق بانک مرکزی و سیستم بانکی، برگرداندن انضباط مالی به سیستم یاد شده از طریق جلوگیری از تصویب بودجه های غیرضروری در سند بودجه و برگرداندن انضباط اداری به دولت از طریق ایجاد تحول در سیستم اداری کشور برشمرد.
پازوکی گفت: دولت حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی برای برگرداندن انضباط پولی و مالی، تا کنون کارهایی انجام داده است، اما این کارها کافی نیست و باید تلاش بیشتری در این زمینه صورت پذیرد.
استاد دانشگاه علامه طباطبایی درباره لزوم برگرداندن انضباط اداری به دولت افزود: دولت به شدت بزرگ شده، زیرا به جای تعداد محدودی نیروهای اندیشمند و خبره، تعداد زیادی نیروهای بی کیفیت از طریق حاکمیت روابط بر ضوابط به خانواده دولت اضافه شده و بنابراین ایجاد یک تحول اساسی در نظام اداری کشور ضروری است.
وی تاکید کرد: با انجام این اصلاحات، فضای کسب و کار کشور شفاف تر شده و زمینه برای انجام فعالیت های مولد و رقابت اقتصادی فراهم می شود.
پازوکی، شفافیت، ایجاد رقابت سالم و نفی انحصار را برای فضای کسب و کار کشور ضروری دانست و تاکید کرد: بدون این ویژگی ها، فضای کسب و کار کشور در جذب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی موفق نخواهد بود، تولید، درآمد و رفاه افزایش نمی یابد و در نتیجه رشد اقتصادی پایدار اتفاق نمی افتد.
وی همچنین افزایش معاملات تجاری با کشورهای توسعه یافته، بویژه کشورهای عضو اتحادیه اروپا را در سوق دادن بازارهای بین المللی به سمت بازار ایران موثر دانست و گفت: این کشورها اغلب دارای رشد اقتصادی مثبت هستند و ارتباطات تجاری با آنها می تواند با فراهم کردن دسترسی آسانتر به فناوری های نوین و تامین مالی خارجی، به سرعت توسعه اقتصادی کشور اضافه کند.
این تحلیلگر اقتصادی با اشاره به اینکه مردم در انتخابات ریاست جمهوری 29 اردیبهشت ماه امسال در حقیقت به تعامل با جهان رای دادند، از رییس جمهوری خواست مرعوب تندروها نشود، افراد سیاسی کار را از مسئولیت های اقتصادی بردارد و تیم اقتصادی خود را تقویت کند.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در بهمن ماه 1395 پیش بینی کرد نرخ رشد اقتصادی کشور در سال جاری به 3.7 درصد برسد.
«محمدباقر نوبخت» رئیس سازمان برنامه وبودجه به تازگی گفت: امید است دولت بتواند با ایجاد رشد هشت درصدی اقتصاد ایران در هریک از سال های برنامه پنجساله ششم توسعه که بطور میانگین انجام خواهد داد، به تمامی اهداف مصرّح در برنامه ششم توسعه برسد.
سخنگوی دولت در ادامه با اشاره به اقداماتی که در این راستا برای تقویت اقتصاد ملی انجام شده است، خاطر نشان کرد: برای اینکه در کشور رشد هشت درصدی ایجاد شود، ابتدا مشخص شد هر حوزه ای چه اندازه باید رشد کند و در این راستا چه رقمی سرمایه گذاری شود.
نوبخت افزود: دولت این رشد هشت درصدی را برای تمام بخش های کشاورزی، صنعت و خدمات تفکیک کرده و برای هریک اعلام شده است که چه رشدی باید در سال های برنامه داشته باشند تا دولت بتواند در پایان برنامه ششم توسعه به رشد هشت درصد برسد.
منبع: ایران اکونومیست
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۶۴۹۸۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بسته تأمین مالی غیر نقدی زنجیره تأمین بانک صادرات ایران در خدمت تولید است
به گزارش گروه بازار خبرگزاری علم و فناوری آنا، محسن سیفی در حاشیه رونمایی از نخستین برات الکترونیک کشور توسط این بانک که با حضور سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی، مدیران ارشد این وزارت خانه، معاون فناوری اطلاعات بانک مرکزی، خزانه‌دار کل کشور، نمایندگان قوه قضائیه، مدیران عامل بانک‌ها، مدیران ارشد بانک صادرات ایران و اصحاب رسانه در محل تالار جهاد اقتصادی ساختمان وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، با تشریح قابلیت‌های نوین بانک صادرات ایران در زمینه تکمیل بسته تامین مالی غیر نقدی، برای حمایت از بخش‌های مختلف تولیدی اعلام آمادگی کرد.
او با بیان اینکه خوشحالیم که امروز در بانک صادرات ایران موفق شدیم به عنوان اولین بانک بسته اسناد تجاری را تکمیل و از آنها در جهت تامین مالی زنجیره تأمین در بخش تولید استفاده کنیم، افزود: در سال‌هایی که تأمین مالی نقدی در نظام بانکی کشور اشباع شده و در عین حال بانک‌ها موظف به تأمین مالی بخش‌های مختلف تولیدی هستند، بانک صادرات ایران با استفاده از ابزارهای مختلف تامین مالی غیر نقدی از تولید حمایت خواهد کرد و برات الکترونیک سهم مهمی از این ماموریت را بر عهده خواهد داشت.
او افزود: امروز برات الکترونیک بانک صادرات ایران در کنار چک الکترونیک (چکنو) و در کنار سفته الکترونیک و همچنین سامانه توثیق الکترونیک دارایی (ست)، بسته کاملی برای تامین مالی زنجیره تولید فراهم کرده است.
سیفی از عبور تعداد چکنوهای صادره از مرز 4 میلیون برگه و صدور بیش از 90 هزار برگ سفته الکترونیک در بانک صادرات ایران خبر داد و افزود: با عملیاتی شدن برات الکترونیک که حداقل سررسید آن یک ماه و حداکثر 12 ماه است، زنجیره کاملی از ابزارهای تامین مالی غیر نقدی در بانک صادرات ایران فراهم آمده که در خدمت شبکه تولید کشور قرار خواهد گرفت.
بانک صادرات ایران پیشرو در عملیاتی کردن برات الکترونیک سپامی
نخستین برات الکترونیک سپامی توسط بانک صادرات ایران با هدف ارائه خدمت نوین، تسهیل و تسریع در عرصه پرداخت غیرحضوری پول صادر و این ابزار نوین در اختیار فعالان اقتصادی و تولید قرار گرفت.
این محصول خدمت نوین بانک صادرات ایران برای تامین مالی زنجیره تامین واحدهای تولیدی است و علاوه بر چکنو، خدمت دیگری برای مشتریان بانک به ویژه بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی به حساب می‌آید.
بانک صادرات ایران به عنوان نخستین بانک کشور با هماهنگی بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی با عملیاتی کردن پروژه برات الکترونیک، خدمت نوین دیگری را برای تسریع در پرداخت‌های آنی در نظام بانکی کشور ارائه کرد و در نخستین اقدام پس از دریافت کد سپام از بانک مرکزی و ارسال درخواست صدور برات به وزارت امور اقتصادی و دارایی، نخستین برات الکترونیک سپامی نظام بانکی کشور با داشتن شناسه خزانه‌داری کل کشور و شناسه سپام بانک مرکزی با امضای بانک صادرات ایران به عنوان برات‌گیر صادر شد.
بانک صادرات ایران پس از عملیاتی کردن نخستین چک امن الکترونیک با عنوان «چکنو»، در صدور و استفاده از برات الکترونیک نیز در کشور پیشرو است.
بدین ترتیب واحدهای تولیدی، بنگاه‌های اقتصادی، شبکه فروش و تامین کنندگان می‌توانند با رونمایی این محصول توسط مراجع سیاستگذار، از این خدمت در بانک صادرات ایران استفاده کنند.
برات الکترونیک به عنوان یکی از ابزارهای تامین مالی زنجیره تامین و بر اساس دستورالعمل ارائه خدمات تامین مالی زنجیره تامین توسط مؤسسات اعتباری طراحی شده و شیوه‌نامه اجرایی آن پس از تصویب در کمیسیون اعتباری به تایید هیئت‌عامل بانک مرکزی رسیده است. این سند تجاری الکترونیکی دارای کلیه ویژگی‌های ذکر شده در ماده 223 قانون تجارت و قانون تجارت الکترونیک است.
برات الکترونیک غیر کاغذی، با سررسید حداقل یک ماه و حداکثر یک سال با درخواست برات‌دهنده (بنگاه خریدار) در وجه یا به حواله‌کرد دارنده برات (بنگاه فروشنده) از طریق سامانه برات صادر و شناسه یکتای آن در سامانه سپام ثبت می‌شود و بانک بر اساس اعتبار برات‌دهنده (بنگاه خریدار) نسبت به قبول برات الکترونیک و تادیه کل مبلغ آن در سررسید اقدام خواهد کرد.
انتهای پیام/
ام فهد، زن مشهور عراقی کیست و چرا کشته شد؟