سناریوی جابجایی علی عسگری کجا نوشته شد؟
تاریخ انتشار: ۲۳ خرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۶۵۰۹۲۲
در حالی که ریاست علی عسکری بر سکانداری صداوسیما دوران یکسالگی خود را پشت سر می‌گذارد گمانه‌زنی‌هایی برای جابجایی وی مطرح شد که تمام تیر آنها به سنگ برخورد کرد. به گزارش جهان نيوز به نقل از مشرق؛ عبدالعلی علی عسکری، ششمین رئیس سازمان صداوسیما است که سال گذشته در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ماه با حکم مقام معظم رهبری به این مسئولیت و سکانداری صداوسیما برگزیده شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
عبدالعلی علی عسکری به دلیل اینکه مردی دارای تخصص‌های گوناگون از کارشناسی مهندسی الکترونیک تا کارشناسی ارشد مدیریت و دکترای سیستم و بهره‌وری است. او که سابقه فعالیت‌های فرهنگی ضد رژیم پهلوی در دوران شاه را نیز در کارنامه‌اش دارد و دستگیری توسط ساواک هم در پرونده‌اش به چشم می‌خورد، به خاطر تشکیل گروهی با مشی فعالیت سیاسی و نظامی علیه رژیم شاه و تبعیت از امام خمینی (ره) دوران دانشجویی پر تلاطمی داشت که منجر به دستگیری و حبس تا آستانه پیروزی انقلاب شد. علی عسکری در دوران جنگ، در حوزه‌های مدیریتی صنایع هوا و فضا ورود پیدا کرد و سپس در سمت‌هایی همچون مشاور دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، معاونت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مدیر عاملی سازمان مراکز ایرانگردی و جهانگردی، مدیر عاملی بنیاد فرهنگی پژوهشی غرب‌شناسی، معاونت آموزشی سازمان صدا و سیما و ریاست دانشکده صدا و سیما و معاونت توسعه و فناوری رسانه صدا و سیما به کار پرداخت و توانست به ریاست سازمان صداوسیما برسد.
اما نکته مهمی که نباید از آن غافل شد این است که علی عسکری را پدر تلویزیون دیجیتال در ایران می‌دانند، چون که پایه‌گذار جریان پرشتاب تبدیل آنالوگ به دیجیتال بوده است. او طی دوره‌های مختلف کاری به عناوین و افتخارات مختلفی دست یافت، از جمله در اتحادیه رادیو و تلویزیونی آسیا و اقیانوسیه به عنوان مهندس برتر انتخاب شد و جایزه مدیر جهادی از دیگر نشان‌ها و افتخارات اوست. از جمله اقدامات انجام شده در دوره تصدی او بر این معاونت راه اندازی تلویزیون دیجیتال و انتقال فناوری تلویزیونی از آنالوگ به دیجیتال بود.
سازمان صداوسیما یک روز پس از جشن معارفه عبدالعلی علی عسکری، دگرگونی‌هایی را در جایگاه‌های کلیدی و فرعی شاهد بود و بسیاری از کارها و اقداماتی که در دوران مدیریت محمد سرافراز کلید خورده بود به یکباره متوقف شد و دستخوش تغییرات و بازگشت به دوران ضرغامی شد. نیروافزایی دوباره شبکه‌های استانی صداوسیما یکی از کارهایی بود که پس از ریاست عبدالعلی علی عسکری بر این سازمان دوباره از پی گرفته‌شد، از جمله کارهایی که بر تأکید صداوسیما بر توان‌بخشی تولیدات مراکز استانی نشان تأیید می‌زند، راه‌اندازی دوباره یکی از جشنواره‌های دیرین این رسانه با نام شورای «جشنواره تولیدات مراکز استان‌های رسانه ملی» بود.
محمد سرافراز آبان سال ۹۳ پس از اتمام خدمت عزت‌الله ضرغامی به ریاست سازمان صداوسیما منصوب شد و در مدت زمان ریاست کوتاه خود بر سازمان عریض و طویل صداو سیما با انواع و اقسامی از حاشیه‌ها و مشکلات روبرو شد. حاشیه‌هایی که از همان روز اول عده‌ای خواسته و ناخواسته با برنامه‌ریزی‌های انجام شده به دنبال آن بودند تا این مدیر کارکشته که کارنامه درخشانی از خود در حوزه بین‌المللی و فعالیت خود در معاونت برون‌مرزی صداوسیما و شبکه پرس‌تی‌وی داشته است را به دوران پرتلاطم تبدیل کنند.
از جمله مشکلاتی که سرافراز در دوران مدیریت خود با آن مواجه شد این بود در وهله اول مرد رسانه‌ای نبود و در سکوت کامل و به دور از جریان سازی‌های رسانه‌ای کار خود را به پیش می‌برد که همین امر مهم بعنوان اتفاقی بزرگ در کارنامه وی ثبت شده است. سرافراز در بدو ورود به ساختمان شیشه ای ریاست رسانه ملی، راهبرد پیش روی این سازمان را در دو کلمه بسیار مهم خلاصه کرد: «کیفی سازی» و «چابک سازی». سرافراز که از بدنه صداو سیما بود و سال‌ها به عنوان یک مدیر ارشد در تنظیم راهبرد و اجرای تصمیمات مشارکت داشت به درستی دریافته بود که مشکل اساسی صدا و سیما تمرکز نامتوازن به «کمیت گرایی» و در پی آن افت کیفی برنامه‌های تولیدی بود. شاید راهبرد «تکثر گرایی» ضرغامی به عنوان استراتژی اساسی رسانه در مقابله و رقابت با جریان‌های رسانه‌ای، در گام اول اقدام درستی بود اما بدون شک این شبکه‌های نوظهور نیاز به خروجی‌هایی در خور مخاطبین گسترده رسانه ملی داشتند. از اینرو لاجرم سیاست «کیفی سازی» سیاستی درست و منطقی به نظر می‌رسید اما منابع مالی برای این کیفی سازی به حد کافی وجود نداشت و سرافراز حذف تدریجی شبکه‌های موازی را پیشنهاد کرد و از همینجا گام اول نارضایتی‌ها آغاز شد. در مرحله بعد هم کاملا ساختار مدیریتی و چارت سازمانی صدا و سیما دستخوش تغییر شد و «چابک سازی» نیروی انسانی و چارت سازمانی موجود را نیاز مهم رسانه در فرآیند «کیفی سازی» تشخیص داده شد که این امر هم گام دوم و هجوم نارضایتی‌ها علیه سرافراز بود.
اما چند روزی است که اخبار حضور یا عدم حضور علی عسکری، در راس هرم رسانه ملی به مهمترین اخبار رد و بدل شده در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی تبدیل شده و با تایید و تکذیب‌هایی از سوی مدیران ارشد رسانه ملی همراه شده است. حتی سایت‌ها و خبرگزاری‌های رسمی هم درباره آن، به همان نسبت اخبار ضد و نقیضی را منتشر می‌کنند و این درحالی باعث آشفتگی شدید خبری و رسانه‌ای سازمان صدا و سیما شده که «رسانه ملی» خود در راس رسانه‌های کشور قرار داد و ذاتا وظیفه اطلاع رسانی درست و دقیق را برعهده دارد.
حالا پس از گذشت یکسال و یک ماه که از مدیریت علی عسکری می‌گذرد شنیده شده که سناریویی تبلیغاتی علیه رییس سازمان صداوسیما نوشته شده و با فشارهای وارده، به دنبال تکرار تاریخ در صداوسیما و استعفای علی عسکری از سکانداری رسانه ملی هستند که در این بین اسامی مختلفی از جمله علی دارابی، عبدالرضا رحمانی فضلی، عزت‌الله ضرغامی، محمدحسین صفار هرندی به چشم می‌خورد و شایعات رفتن علی عسکری توسط حجت الاسلام سیدرمضانعلی موسوی مقدم قائم مقام رئیس سازمان صدا و سیما تکذیب شد و گفت: اساسا صحت ندارد و شایعه است.
همچنین علی دارابی معاون امور استان های سازمان صداوسیما گفت: برنامه ٥ ساله سازمان صداوسیما به زودی تقدیم رهبر معظم انقلاب می‌شود. وی تاکید کرد علی عسکری با قوت در مدیریت سازمان هستند و هرگونه جابجایی شدیداً تکذیب می‌شود.
اما با توجه به شایعات بسیاری که در این بین تولید و در رسانه‌های وابسته به یک جریان خاص سیاسی توزیع شد، این سوال پیش می‌آید که سناریوی جابجایی علی عسکری از کجا نشأت می‌گیرد؟ و چرا برای چند روزی عبدالرضا رحمانی فضلی در صدر گزینه‌ها قرار گرفت؟
برای پاسخ به این سوال باید گذری به چگونگی حذف محمد سرافراز زد و گفت سناریو فشار بر ریاست سازمان صداوسیما که در دوره گذشته رخ داد و امسال نیز با تکرار همین رویه به دنبال ایجاد فضای دوقطبی و فشار رسانه‌ای بر علی عسکری و تیم مدیران رسانه ملی بودند که اینبار چنین اتفاقی رخ نداد.
رحمانی فضلی وزیر کشور دولت یازدهم که احتمال می‌رود با توجه به تغییراتی که دولت دوازدهم در دستور کار خود قرار داده جایی در دولت دوازدهم نداشته باشد و با توجه به عملکرد پرابهام و پر تخلف وزارت کشور در دوران انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم، بعنوان یکی از گزینه‌های اصلی جابجایی در دولت تدبیر و امید مطرح شد و تلاش شد تا با ایجاد تیم رسانه‌ای در جهت تخریب سازمان صدا و سیما و شخص علی عسکری و پس از آن طرح نام رحمانی فضلی (که از خانواده سازمان صدا و سیما نیز هست) با یک تیر دو نشان بزنند؛ هم جایگاهی برای خداحافظی آبرومندانه با رحمانی فضلی بیابند و هم به آرزوی دیرین و وعده انتخاباتی خود یعنی قرارگرفتن رئیس همسو با دولت در رأس رسانه ملی برسند. اما با ورود به موقع مدیران سازمان و شفاف‌سازی، در این راه نیز موفق نبوده و پس از چند روز جو رسانه‌ای با تکذیب شایعه رفتن علی عسکری روبرو شدند.
حالا و این روزها صداهایی که از چند هفته پیش در راهروهای ساختمان شیشه‌ای برای استعفا و شایعه رفتن علی عسکری به گوش می‌رسید به فراموشی سپرده شده و دیگر از آن خبرهای ضد و نقیض صدایی به گوش نمی‌سد و علی عسکری با قدرت و توان اولیه با مدیران ارشد رسانه ملی کار خود را به پیش می‌برند.
منبع: جهان نيوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jahannews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جهان نيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۶۵۰۹۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صداوسیما مکلف به رسیدگی به تخلفات رسانه‌های فراگیر شد
به گزارش گروه فرهنگ و هنر ایسکانیوز، حامد معینی معاون تدوین مقررات و امور حقوقی ساترا درخصوص تنظیم دستورالعمل رسیدگی به شکایات و تخلفات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر گفت: صیانت از جریان تولید و انتشار محتوای ایرانی- اسلامی، حمایت از حقوق فعالان و تولیدکنندگان محتوای سالم، ایمن و مفید و همچنین پیشگیری از وقوع تخلفات و رفع بسترهای بروز تخلفات و تضمین اجرای صحیح مقررات و دستورالعمل‌های ساترا یکی از اهداف و مأموریت‌های مهم معاونت تدوین مقررات و امور حقوقی است.
وی ادامه داد: با توجه به تثبیت اجرای مأموریت تنظیم مقررات، صدور مجوز و نظارت سازمان صداوسیما در حوزه صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی مطابق با دستور صریح مقام معظم رهبری (مدظله العالی) ۲۲/۰۶/۱۳۹۴، قوانین بالادستی و همچنین تصویب ماده واحده شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۱۴۰۲، پیش بینی ضمانت اجرایی برای برخورد با سکوهایی که مقررات و دستورالعمل هایی که در حوزه تنظیم‌گری ساترا تدوین شده را نقض می‌نمایند، به عنوان یکی از دغدغه‌های جدی معاونت تدوین مقررات و امور حقوقی ساترا بوده که از طرق مختلف هم پیگیری شده است.
معینی خاطرنشان کرد: با توجه به این مسئله، مطالعات زیادی در این زمینه انجام و همزمان، مقررات و اسناد به همراه گردش کار رسیدگی نهادهای تنظیم‌گر کشورهای دیگر مورد بررسی و تحلیل واقع شد. حاصل کار تنظیم یک دستورالعمل برای رسیدگی به شکایات و تخلفات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی بود در دستور کار قرار گرفت.
معاون تدوین مقررات و امور حقوقی ساترا تصریح کرد: این دستورالعمل با استناد به قانون اداره و اساسنامه سازمان صدا و سیما و مطابق تکالیف سازمان در تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و نظارت بر آن، پس از تدوین به نظرخواهی تخصصی از جامعه نخبگانی و فعالان و نمایندگان رسانه‌های دارای مجوز صوت و تصویر فراگیر گذاشته شد و موارد و ملاحظات افراد نامبرده و سایر بخش‌های مرتبط نیز در چندین جلسه کارشناسی دریافت و مورد اعمال قرار گرفت.
وی افزود: درنهایت دستورالعمل برای تشخیص عدم مغایرت با سایر قوانین و مقررات بالادستی به کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور در مرکز ملی فضای مجازی ارسال و مورد تأیید قرار گرفت؛ در ادامه با تصویب رئیس سازمان صداوسیما و تمهید فرایندهای اجرایی برای اجرا ابلاغ شد.
معینی عنوان کرد: فرایند نظارت ساترا برای جلوگیری از وقوع تخلف همزمان با اجرای این دستورالعمل اعمال می‌شود؛ به این ترتیب که کشف و اعلام تخلف از هر روش اعم از گزارش واحدهای تخصصی و ناظران ساترا، گزارش‌های مردمی و نظارت‌های مبتنی بر سیستم‌های ماشینی هوشمند، بررسی و در صورت احراز آن و عدم رفع آن، موضوع حسب مورد به کمیته‌های مندرج در این دستورالعمل و سایر مراجع ذیربط مانند کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، دادسرای عمومی و انقلاب و .... اعلام و پیگیری می‌شود.
معاون تدوین مقررات و امور حقوقی ساترا با تاکید گفت: براساس ساختار این دستورالعمل، دبیرخانه در ذیل معاونت تدوین مقررات و امور حقوقی و همچنین کمیته‌های بدوی و تجدیدنظر برای رسیدگی به تخلفات و شکایات تشکیل شده است و در این دستورالعمل آمده که پس از دریافت گزارش‌ها و شکایات، با تکمیل کاربرگ مربوطه، موضوع را به رئیس کمیته بدوی اعلام خواهد شد و در صورتی که رئیس کمیته انجام تحقیقات بیشتر و یا جمع آوری دلایل و مستندات و ارزیابی فنی و تخصصی را ضروری تشخیص دهد می‌تواند موضوع را برای انجام موارد مذکور به کارشناس تحقیق ارجاع دهد. کارشناس تحقیق نیز تحقیقات مقدماتی و تکمیلی را انجام داده و گزارش خود را به رئیس کمیته اعلام می‌کند و حسب تشخیص با دریافت دفاعیات مکتوب رسانه موضوع در دستور کار کمیته برای رسیدگی قرار می‌گیرد.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: تخلفات حوزه صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی از جمله نقض ضوابط و مقررات و عدم رعایت فهرست مصادیق محتوای مجرمانه ابلاغی دادستانی کل کشور و برخی از مصادیق عمومی آن از جمله پخش زنده بدون مجوز، تولید و انتشار محتوا بدون مجوز، تولید و انتشار محتوا مغایر با ضوابط و مقررات ساترا، نقض حقوق کاربران، ارائه اطلاعات گمراه کننده و نادرست به کاربران، تبلیغات مغایر با مقررات و ضوابط ساترا، عدم رعایت الزامات نظیر ایجاد دسترسی،
تفکیک و جداسازی محتوا برای اطفال و نوجوانان، خدمات کنترل والدینی، رده‌بندی سنی محتوا و خدمت، ارائه خدمات انتشار محتوا در رسانه‌های کاربرمحور بدون رعایت الزامات نظیر سازکار پایش انسانی و سامانه هوشمند ماشینی پالایش و کشف تخلفات، در این دستورالعمل پیش‌بینی شده است.
معینی در پایان گفت: با پیگیری‌های صورت گرفته در برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران که مراحل نهایی تصویب و ابلاغ را طی می‌کند، سازمان صداوسیما مکلف شده است به تخلفات اشخاص و موضوعات مالی در حوزه صوت و تصویر فراگیر رسیدگی کند که این حکم به‌عنوان مقوم و تکمیل‌کننده دستورالعمل رسیدگی به شکایات و تخلفات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی خواهد بود.
انتهای پیام/
تیراندازی، مراسم عروسی در ونایی بروجرد را به عزا تبدیل کرد